اگر یک رستوران یا یک سوپرمارکت گرانفروشی کند یا یک محصول افزایش قیمت زیادی داشته باشد، میتوانیم به انتخاب و اختیار خودمان آن را نخریم یا از آن محصول استفاده نکنیم یا دیگر به آن رستوران نرویم. اما داستان خرید دارو متفاوت است، زیرا که برای درمان بیماری و حفظ سلامتی و از سر اجبار ناچاریم به هر قیمتی که شده آن را تهیه کنیم؛ و همین مسئله باعث سواستفاده واردکنندگان دارو از بیماران شده است. آنها که میدانند بیماران به هر قیمتی حاضر به تهیه دارو برای سلامتی خود هستند با قیمتهای نجومی داروهای وارداتی را به فروش میرسانند؛ و گاهی این گرانی به ده برابر قیمت اصلی نیز میرسد!
فروش داروهای وارداتی ۱۰ برابر گرانتر از فروش اعلام شده توسط شرکت خارجی
شرکت Sanofi تجارت محدودی در زمینه داروهای انسانی و دامی در ایران انجام میدهد که به مراتب کمتر از ۱ درصد کل فروش این شرکت در سال ۲۰۱۲ میباشد. در ادامه جدولی را میبینید که شرکت Sonafi منتشر کرده و قیمت اعلام شده خود را با قیمتی که در ایران و براساس آمارنامه دارویی کشورمان به فروش میرسد را قیاس کرده است. این جدول تفاوت ۱۰ برابری این دو قیمت را نشان می دهد!
فروش به ریال
|
فروش به یورو
|
سال
|
یورو ۳۴۵۰۰ ریال
|
۳۵۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۰۲۰۰۰۰۰
|
۲۰۱۲
|
یورو ۳۲۰۰۰ ریال
|
۲۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
|
۷۰۰۰۰۰۰
|
۲۰۱۳
|
یورو ۳۴۵۰۰ ریال
|
۴۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰
|
۱۱۶۰۰۰۰۰
|
۲۰۱۴
|
گزارش اعلامی شرکت سانوفی به دولت آمریکا
|
فروش Sanofi طبق آمارنامه دارویی
|
فروش اعلام شده توسط Sanofi
|
سال
|
دوازده ماه ۱۳۹۱
|
۲۳۸۹۹۱۱۲۳۹۱۰۰
|
۳۵۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰
|
۲۰۱۲
|
دوازده ماه ۱۳۹۲
|
۳۶۳۲۰۳۶۱۲۲۵۴۰
|
۲۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
|
۲۰۱۳
|
دوازده ماه ۱۳۹۳
|
۴۸۰۳۶۱۳۲۰۱۸۶۰
|
۴۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰
|
۲۰۱۴
|
جمع
|
۱۰۸۲۵۵۶۰۵۶۳۵۰۰
|
۹۷۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰
|
|
مقایسه گزارش اعلامی شرکت سانوفی با گزارش آمارنامه دارویی که توزیع کنندگان دارو منتشر کردند
با توجه به این جدول گردش مالی در بخش دارو در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۱ به مقدار زیادی افزایش یافته است. این در حالی است که ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور و بالغ بر ۵۴ درصد مواد موثر دارویی مورد نیاز صنایع دارویی کشور در داخل قابل تأمین است. از طرفی قیمت داروهایی که از Sanofi خریداری شده، طبق آمارنامه دارویی بیش از ده برابر گرانتر از قیمتی است که این شرکت اعلام کرده است.
شرکت کوبلدارو، یکی از اصلیترین واردکنندگان دارو که پاسخ سوال «خبرنگار» را نمیدهد!
دارو یکی از کالاهایی است که گاهی از نان شب هم واجبتر میشود. همین مسئله موجب شده تا در این حوزه شاهد شکلگیری مافیایی باشیم که در نهادهای رسمی ریشه دارند!
شرکت کوبل دارو یکی از اصلی ترین شرکت های واردکننده دارو است که 98 محصول دارویی را به کشور وارد میکند. به همین منظور با این شرکت تماس میگیرم و دلیل گرانی ده برابری داروهای وارداتی در کشور را از آنها جویا میشوم.
ابتدا صدای ضبط شدهای اعلام میکند که با شرکت کوبل دارو تماس گرفتهام و بعد از آن اعلام میکند که برای تماس با بخش رسیدگی به شکایات و عوارض داروها عدد یک را شمارهگیری کنم و در غیر این صورت به اپراتور وصل خواهم شد. صبر میکنم و با مسئول اپراتور صحبت میکنم؛ ماجرای گرانی داروهای وارداتی و قیمتهای اعلام شده شرکت سانوفی را برایش توضیح میدهم و از او میخواهم که من را برای پاسخ سوالم راجع به علت گرانی ده برابری این داروها راهنمایی کند. این مسئول اپراتور میگوید که این شرکت مسئول روابط عمومی ندارد و برای اینکه پاسخ سوالم را بگیرم تلفن را به بخش مالی وصل میکند. چند دقیقه می گذرد و ماجرا را برای مسئول مالی توضیح میدهم و از او علت گرانی داروهای وارداتی را میپرسم. این مسئول امور مالی میگوید که امکان چنین تفاوت قیمتی وجود دارد و سوال میپرسد که مشکل این گرانی چیست؟ از این حرف تعجب میکنم و از او راجع به علت این تفاوت قیمت سوال میپرسم. میگوید: «یکی از داروها و قیمتهای آن را که در جدول شرکت سانوفی اعلام شده را بخوان تا دلیل گرانی آن را بگویم.» می گویم: «جزییات قیمت داروها منتشر نشده و گرانی ده برابری کل داروهای وارداتی در این شرکت ثبت شده است.» این مسئول امور مالی که دیگر حرفی برای گفتن ندارد، می گوید: «از خود شرکت سانوفی سوال بپرسید، قیمتهای فروش داروهای وارداتی با مجوز وزارت بهداشت تعیین میشود.»
از این حرف قانع نمی شوم. چطور میشود که داروهای وارداتی در کشورمان ده برابر گرانتر باشد و شرکتهای واردکننده دارو هیچ توضیح منطقیای در این رابطه نداشته باشند؟ ما میدانیم که این قیمتها با مجوز وزارت بهداشت است زیرا که برخی از مسئولان در وزارت بهداشت نیز خودشان از این ماجرا سودهای کلانی را به دست میآورند. اما سوال اصلی ما این است که به چه دلیلی این داروهای وارداتی ده برابر گرانتر است؟ برای همین دوباره تماس میگیرم و از مسئول اپراتور میخواهم من را به یکی از مسئولانی که میتواند پاسخ سوالم را بدهد، وصل کند.
ما نمیدانیم، سوالتان را از وزارت بهداشت بپرسید!
این بار اپراتور شرکت کوبل دارو من را به مسئول دبیرخانه وصل میکند. بازهم ماجرای گرانی دارو را توضیح میدهم و این مسئول دبیرخانه کوبلدارو همان جواب تکراری را به زبان میآورد و میگوید: «قیمتی که برای داروهای وارداتی تعیین میشود طبق قیمتی است که وزارت بهداشت تعیین میکند. شرکت ما تنها میتواند یک مبلغی را به وزارت بهداشت اعلام کند و اگر تایید شد شرکت مجاز به فروش آن دارو با قیمت تعیین شده است. پس بهتر است سوالتان را از وزارت بهداشت بپرسید.»
از او می پرسم دلیل این گرانی چیست؟ می گوید که بیشتر از این اطلاعات ندارد. می گویم پس اسم تان را بگویید تا در گزارشی که تهیه کرده ام به نقل از شما بنویسم. میگوید: «چند لحظه صبر کنید تا شما را به مدیریت وصل کنم و پاسخ سوالتان را بگیرید.» خوشحال میشوم از اینکه بالاخره جواب سوالم بابت گرانی داروهای وارداتی را خواهم گرفت. اما یک آقایی آن طرف خط جوابم را میدهد. با فرض اینکه مدیریت شرکت کوبل دارو آن طرف خط است خودم را معرفی میکنم و سوالم را میپرسم. و بعد از او میخواهم که خودش را معرفی کند. با صدای بلند خودش را مدیر حراست شرکت کوبلدارو معرفی میکند. می گویم بعد از مسئول مالی و مسئول دبیرخانه حالا با مسئول حراست صحبت میکنم! امیدوارم که پاسخ سوالم را شما بدهید. می گوید: «آدرس اینجا را که بلدی! حضوری بیا.» اسمش را میگوید و تلفن را قطع میکند!
تعجب می کنم! از اینکه شرکت کوبل دارو هیچ مسئولی برای پاسخگویی به سوالات خبرنگاران را ندارد. مدیریت مجموعه هم که صحبت نمیکند. مسئول حراست هم که خشمگین است و خط و نشان میکشد.
فساد در سیاستگذاری و اجرا در بخش دارو
باید گفت که گرانی داروهای وارداتی از وقتی گریبان مردم را گرفته که تصمیمگیرندگان اصلی این حوزه، خود در حوزه موضوع تصمیمگیری و در بخش خصوصی ذینفع شدهاند.
از آنجایی که دکتر رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو و همچنین آقای دکتر اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو در سازمان در تاریخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۹۲ برای مدت دو سال به عنوان عضو اصلی انتخاب شده اند و تا تاریخ ۲۹ / ۰۸ / ۱۳۹۲ که هیئت مدیره جدید معرفی میشود، عضو اصلی هیأت مدیره شرکت داروسازی دکتر عبیدی بودهاند! پس قطعا از گرانی داروهای وارداتی سود خواهند برد. این در حالی است که انتصاب آنها در مسئولیت فعلی با تداوم عضویت آنان در هیاتمدیره شرکت مذکور، به صراحت مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بوده است. گفتنی است که کوبلدارو سهامدار اصلی شرکت دکتر عبیدی میباشد، همچنین شرکت آدورا طب نیز از سهامداران شرکت عبیدی است.
بنابراین باید گفت که متاسفانه مافیای دارو در ایران تبدیل به یکی از قویترین قطبهای غیر قانونی در کشور شده و ظاهرا هیچ قدرتی توان مقابله با آن را ندارد. همین مسئله موجب شده تا عدهای از مسئولان از این راه پولهای کلانی به جیب بزنند و بیماران نیازمند به دارو ناچار به واریز مبالغ هنگفت برای تامین داروی مورد نیاز خود شوند.