فساد صندوق ذخیره فرهنگیان

 کمتر از سه ماه از علنی شدن ماجرای فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان می‌گذرد، اما روز به روز حرف و حدیث‌های مطرح شده درباره آن تکان‌دهنده‌تر می‌شود. تا جایی که سخنگوی دستگاه قضا که در این سال‌ها با پرونده‌های مختلف درگیر بوده، از آن حیرت می‌کند و حالا برخی خبرها از رد گم کردن متهمان حکایت دارد.

زمزمه‌های پیدا و پنهان درباره مفاسد مالی و مدیریتی در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از اواخر تابستان امسال شروع شد. هرچند این حرف‌ها و زمزمه‌ها یکبار هم در اوساط دولت دهم مطرح و منجر به جابجایی مدیرعامل وقت این صندوق شد، اما انگار این دفعه ماجرا جدی‌تر و متفاوت‌تر از قبل بود و حرف و حدیث‌های آن هم پر رنگ‌تر.

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در هفتم خرداد 1374 و در اجراي تبصره ٦٣ قانون برنامه دوم توسعه تاسیس شد؛ بر اساس این تبصره «وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام کند و فرهنگيان مي‌توانند ماهانه حداكثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزاياي خود را به حساب صندوق واريز کنند». این واریزی‌ها هم قرار است به درد روزهای پیری و ناتوانی معلمان بچه‌های مردم بخورد. بر اساس بخش دیگری از این تبصره «دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور می‌شود، به صندوق مزبور واريز کند. سهم‌الشركه فرهنگيان در هنگام بازنشستگي و از كارافتادگي و يا بازخريدي، به آنان و در صورت فوت به وراث آنها مسترد مي‌شود».

اما حالا صندوقی که قرار بود یار دوران بازنشستگی فرهنگیان باشد، بار و دغدغه آنان شده است و همه می‌پرسند درون آن چه خبر است که مدیرعامل بازداشت می‌شود و مجلس هم تحقیق و تفحص از صندوق را تصویب و پیگیری می‌کند.

اوضاع خراب‌تر از این حرف‌هاست!

جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 11 شهریورماه امسال و در گفتگو با مهر، از جدی بودن مفاسد موجود در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد؛ وی گفته بود: «مسئولان صندوق اخیرا در کمیسیون حاضر شدند و توضیحاتی ارائه کردند، اما این توضیحات قانع‌کننده نبوده است؛ لذا تحقیق و تفحص، قطعی است.» کوچکی‌نژاد این را هم گفته بود که «اوضاع صندوق خراب‌تر از این حرف‌هاست؛ به گونه‌ای که هم سوءاستفاده از منابع صندوق اتفاق افتاده و هم پرداخت‌های غیرمتعارف داشته‌اند»!.

چندی بعد در روز 25 مهرماه و در حالی که زمزمه‌های استیضاح علی اصغر فانی وزیر سابق آموزش و پرورش هم مطرح شده بود، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره ضرورت تحقیق و تفحص از صندوق در صحن مجلس قرائت و نکات تکان‌دهنده‌ای از آن بازگو شد. در این گزارش به مواردی همچون «اداره باندی و فامیلی شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان، مشخص نبودن حساب سود و زیان آنها، اعطای 90 درصد تسهیلات صندوق تنها به 30 نفر و بیش از ۷ هزار میلیارد تومان معوقات غیرقابل وصول» اشاره شده بود که بر اساس آن، یک نفر به تنهایی ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به این بانک (بانک سرمایه وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان) بدهکار است! (جزئیات دیگری از قد بلند ترین فساد مالی تاریخ را اینجا بخوانید)

مجلس هم با ۲۰۰ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در صحن، با این تحقیق و تفحص موافقت کرد تا معلوم شود در بازوی اقتصادی و معیشتی معلمان چه می‌گذرد.

در حالی که در همان روزها دادستان تهران از دستگیری چهار نفر از در ارتباط با تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داده بود، اواخر مهرماه خبر بازداشت «شهاب‌الدین غندالی» مدیرعامل صندوق هم دست به دست چرخید و تایید شد.

از کوچک‌نمایی رئیس دولت تا حیرت سخنگوی قضا

پازل تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان در حال تکمیل بود، تا اینکه حسن روحانی رئیس دولت موسوم به «تدبیر و امید» که گویا در یک حرکت رو به جلو، وزیر آموزش و پرورش خود را مجبور به استعفا کرده بود، آبان ماه امسال در جلسه رای اعتماد به وزرای جدید پیشنهادی آموزش و پرورش، ارشاد و ورزش، در کنار مدح و منقبت برجام و گشایش‌های هر روزه آن، گریزی هم به مفاسد این صندوق زد و بدون آنکه اسمی از آن ببرد، از آنچه «بزرگ کردن فساد» می‌نامید انتقاد کرد و گفت: «من کاری به این ندارم اگر یک فسادی در گوشه‌ای است؛ انگار برای بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد لذت‌بخش است، اگر یک دستگاهی وامی داده و آن پول به بدهی معوق تبدیل شده نمی‌دانم چرا بعضی رسانه‌ها خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را اختلاس بگویند. انگار بعضی‌ها توجه دقیق به لغت‌ها نمی‌کنند.»

اما انگار اوضاع وخیم‌تر از این حرف‌هاست و قرار هم نیست با سخنرانی‌های آتشین رئیس دولت و این و آن، پوشانده شود؛ چرا که اخیرا هم رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس گوشه‌های بیشتری از این پرونده را رو کرده و هم سخنگوی دستگاه قضا از پرونده‌ای به این سنگینی اعلام حیرت کرده است! آنهم کسی که در 22 سال اخیر از پرونده فاضل خداداد و کرباسچی گرفته تا فساد بزرگ بانکی در دولت قبل و اخیرا بابک زنجانی را مستقیم یا غیرمستقیم از زیر نظر گذرانده، اما حالا از مفاسد صندوق امانتی معلمان حیرت‌زده شده است! (مشروح سخنان مجسنی اژه ای را اینجا بخوانید)

جبار کوچکی‌نژاد رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان دو روز پیش در گفتگو با «فردا نیوز» با بیان اینکه رقم تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان عدد بالایی است، این نکته قابل تامل را گوشزد کرد که «عدد هشت هزار میلیارد تومان اعلام شده درباره تخلفات صندوق ذخیره، فقط مربوط به بانک سرمایه است و علاوه بر آن، بیمه معلم، ماشین‌سازی اراک و شرکت ساختمان‌سازی معلم نیز باید تحت بررسی قرار بگیرد؛ چراکه حدود 100 شرکت و بنگاه تحت پوشش صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد.»

به گفته کوچکی‌نژاد، «صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از شش گروه صنعتی دارد که هر گروه نیز برای خودش هلدینگ‌هایی دارد؛ از جمله در حوزه بانک، بانک سرمایه، بیمه معلم و در بخش انرژی نیز بیش از ۱۰ پتروشیمی را دارد که همه اینها به صورت زنجیره‌ای به هم متصل هستند و بررسی این زنجیره تا به آخر، حتما زمان زیادی می‌گیرد.»

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه هم در نشست خبری سوم بهمن ماه خود، پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان را مایه عبرت دانست و گفت: «بنده که با پرونده‌های متعددی در این حوزه آشنایی دارم، هنوز هیچ پرونده‌ای به ‌اندازه تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیده‌ام.»

رد پای متهمان گم می‌شود؟!

در حالی که همه شاخک‌ها به سمت صندوق حساس شده تا سرانجام آن معلوم شود، حالا خبرهای ناخوشایندی از برخی انتصاب‌ها در صندوق ذخیره و بانک سرمایه به گوش می‌رسد که نگرانی رد گم کردن متهمان و از بین رفتن اسناد تخلفات را پیش آورده و همین هم باعث نامه‌نگاری رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس با وزیر آموزش و پرورش و رئیس کل بانک مرکزی شده است.

به گفته کوچکی‌نژاد «طی جلسه‌ای با حضور نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص شخصا به مدیرعامل جدید صندوق ذخیره فرهنگیان و وزیر آموزش و پرورش تاکید کردم که با توجه به آغاز تحقیق و تفحص از این صندوق، باید تغییرات مدیریتی در دستگاه‌های مرتبط توقف شود، چراکه این شائبه که قصد بستن مسیرها را دارید به ذهن خطور می‌کند، اما متاسفانه این تغییرات انجام شد.» (اعتراف وزیر به انجام این تغییرات را اینجا بخوانید)

وی با اشاره به اینکه اخیرا طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر آموزش و پرورش مجددا درخواست جلوگیری از تغییرات مدیریتی غیرضروری در این دو دستگاه را داشته و دراین خصوص تذکر داده است، گفت: «اگر می‌خواهیم تحقیق و تفحص مسیر درستی را طی کند آقایان سیف و دانش‌آشتیانی باید از تغییرات غیرضروری، سیاسی و سلیقه‌ای در دستگاه‌های خود جلوگیری کنند.»

حالا این آزمون همچنان پیش روی دولت روحانی است که آیا به نمایندگان مردم در مجلس اجازه کند و کاو و ریشه‌یابی مشکل را می‌دهد؟ یا به سبک «ذخیره نظام خواندن نجومی‌بگیران»، با انتصاب‌های مصلحتی و فوریتی، جلوی شفاف‌سازی در صندوق محل امید معلمان را هم می‌گیرد؟!