فشار نرخ ارز بر دوش مردم

روزنامه آرمان ملی:فشار نرخ ارز بر دوش مردم

داستان ارز و نرخ تبدیل آن به ریال درایران بسیار آشناست. به این ترتیب که در نیم سده تازه سپری شده و به ویژه از زمان تاسیس بانک مرکزی ، این نهاد ارز حاصل از صادرات نفت خام را از دولت خریداری کرده و درمقابل به دولت ریال پرداخت می کند.

در صورتی که بانک مرکزی سهم بیشتری از دلارهای خریداری شده را در بازار عرصه کند نرخ تبدیل ارز به ریال کاهش می یابد و یا دست کم در صورت روند منظم افزایش ارز ، تثبیت می شود. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی ارزهای خریداری شده را  به بازار عرضه نکند به افزایش دارایی های خارحی بانک مرکزی منجر شده و این نیز به رشد پایه پولی و نقدینگی و افزایش تورم منجر می شود. با توجه به اینکه درآمد ارزی به دست آمده از صادرات نفت خام در تملک دولت قراردارد و نیز تاهمین سال 1397 به رغم همه کاستی ها سهم آن در کل درآمد ارزی بیشتر وب افاصله زیاد از صادرات همین نفت خام به دست می امد نقش دولت در تعیین نرخ ارزهای معتبر بالاتر از سهم بخش خصوصی و بالاتر از نقش دولتهای دیگر به جز کشورهای صادرکننده نفت بوده است. تا زمانی که این داستان با تمام نقش افرینی ها ادامه داشت نرخ تبدیل ارز درایران نیز چندان ماجراهای عجیب پدیدار نمی کرد. جز اینکدر دهه 1390 اما دو اتفاق افتاده است که این روند را از تعادل خارج و به توفان ارزی در ایران منجر شده است.رخداداصلی  به ویژه در شرایط دوسال دوسال اخیر تشدید تحریم صادرات نفت خام بوده است که در امدهای ارزی در ایران را ناگهان با کاهش چشمگیر رو به رو کرده است. اتفاق و روبداد دوم تعیین یک قیمت تثبیت شده برای ارز در اوایل دهه 1390 بود که دولت اعلام کرد قیمت هر دلار آمریکا بهپول ایران  این 12260 ریال است و در فروردین 1397 نیز اعلام کرد قیمت هر دلار امریکا برابر با 42000 ریال است. از آنجا که در هر دو برش زمانی قیمت دلار در بازار آزاد بسیار فراتر از قیمت اعلام شده دولت بود رشد تقاضا برای دلار با راهبرد استفاده از این شکاف که یک درآمد باد آورده به حساب می اید چندین برابر شده است.

روند کاهنده  درامد ارزی ایران از زمان تشدید تحریم ها با شتاب مواجه شده است و بانک مرکزی و دولت توانایی عرضه ارز حتی در اندازه تقاضای به شدت کنترل شده  را از دست داده است و به همین دلیل شاهد افزایش قیمت ارزها در بازار هستیم. سیاست های ارزی که تعیین نرخ ارز قلب ان به حساب می آید به رغم همه وعده ها ، ترفندها و خبرسازی ها و جریان سازی های ریاست بانک مرکزی که از تجربه فعالیت در صحنه رسانه ای نیز برخوردار است اما روزگاررا به کام دولت نکرده و نرخ تبدیل ارز در یک سال تازه سپری شده حتی بیشاز 2بزابر شده است.

اما این اتفاق بزرگ پیامدهای شگفت انگیز و ویران کننده ای برجای گذاشته است و بازارهای دیگر از جمله بازار کالا را به شدت از تعادل خارج کرده است. به این معنی که با وجود رشد ناچیز و حتی رشد منفی تولیدات صنعتی و رشدها اندک تولیدکالاهای کشاورزی نسبت به رشد شتابان نرخ ارز و نیز ته کشیدن درامد ارزی جاری دولت و رشد ناچیز عرضه انواع کالاها و تخصیص دلار به قیمت های بالاتر برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای قیمت ی همه کالاها یا همان سطح عمومی قیمت ها که تورم خوانده می شود بسیار فراتر از نرخ رشد درآمدهای اکثریت شهروندانی شده است که تنها کالای قابل فروش انها در بازار نیروی کارشان بوده است. در چنین وضعیتی است که ریاست بانک مرکزی دیگر از اینکه بتواند نرخ تبدیا ارزها را به همان سرعت برگرداند به سرازیری ناتوان شده وعلاوه بر این از افزایش قیمت ها سود خوبی هم به دست می آورد.

پرسشی که این روزها بسیار درذهن های شهروندان و فعالان اقتصادی موج می زند این است که افزایش نرخ ارزهای معتبر تا کجا ادامه دارد . واقعیت این است که فشار اصلی رشد شتابان نرخ ارز بر دوش مردم است و شهروندان با کم کردن مصرف خود از لباس و کیف وکفش و اموزش و تفریخ و خرید وسایل برای خانه تا کاهش مصرف انواع خوراکی ها ی غیر ضروری مثل میوه ، بستنی ، آجیل و گوشت قرمز و گوشت مرغ این بار را تحمل می کنند و هرگاه تاب اوری شهروندان پایان یابد شاید دیگر افزایش نرخ ارز ممکن نباشد چون محل فشار دیگری نیست. از سوی دیگر با کاهش مصرف شهروندان ابعاد رکود در بنگاهها افزایش و بر شمار بیکاران اضافه خواهد شد و نیز با افزایش بیشتر نرخ ارز گشایش اعتبار برای واردات نیز کم وکمتر شده و به کاهش بیشتر عرضهکالاها و خدمات منجر می شود.  آیا نظام سیاسی ایران ارزیابی دقیقی از میزان تاب آوری شهروندان از افزایش نرخ تورم و میزان فشاری که بر دوش شهروندان قرار می گیرد و سفره هایی که از مسیر افزایش نرخ ارز کوچکتر می شود دارد ؟ این چیزی است که ما نمی دانیم و به این ترتیب پیامدهای آن در ماجرا های سیاسی و اجتماعی نیز ناشناخته است. با توجه به کوچکتر شدن تجارت خارجی در این 5 ماه تازه سپری شده که گفته می شود به کاهش 50 درصدی درامد ارزی حاصل از صادرات پتروشیمیو نیز فولاد به عنوان اصلی ترین محل درامد ارزی غیر از نفت خام منجر شده است بر میزان ابهامها دراین بازار افزوده خواهد شد. تبعیت بدون چون وچرای بازار سکه ، بازار خودرو ، بازار مسکن و نیز بازار نهاده های دامی و صنعت مرغداری از بازار ارز این مارپیچ تورمی می تواند به تراژ ی تبدیل شود و باید راهی برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضای ازهای معتبر کرد تا دوش مردم زیر بار فشار خرد و خاکشیر نشود.