روزنه rowzane خبری – تحلیلی
کارگر کمونیست ۸۸۹
حوادث و مرگ و میر ناشی از کار، از مسائلی است که در کمین هستی کارگران و مزدبگیران نشسته و محصول محیط های غیر استاندارد و نا امن کار بخاطر حرص و طمع کارفرمایان مفتخور و بویژه دولت- بعنوان بزرگترین کارفرما- در شانه خالی کردن از پرداخت هزینه ایمنی محیط کار و حفاظت از نیروی کار است. محیطهای کار که به کشتارگاه شباهت بیشتری دارد. حادثه در هر شرایط و مناسباتی ممکن است اتفاق افتد؛ اما آنچه که در ایران شاهدش هستیم، از مرز “حادثه”، به معنی اتفاقی اجتناب ناپذیر و غیر قابل پیش بینی گذشته و به درجه قتل و کشتار از نیروی کار بی دفاع رسیده است.
خبرگزاری ایلنا در گزارش 6 فروردین ماه امسال خود گزارش می کند: “بر اساس داده‌های مرکز آمار، تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران در سال‌های اخیر به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، این آمار از ۱۶۲۵ نفر به ۲۱۱۵ نفر رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۳۰ درصدی است.”
از لابلای آمار نزدیک به واقع، آنچه که نگران کننده است؛ افزایش این فجایع است، که خود گواه مسلمی از سودجویی جنایتکارانه عاملان و صاحبان کار و بی حقوقی محض نیروی کار است.
ایلنا اضافه می کند: ”… بنابراین تعداد فوتی‌های حادثه کار از ۱۶۵۵ نفر در سال ۱۳۹۸ به ۲۱۱۵ نفر در سال ۱۴۰۲ رسیده است، یا به عبارتی در این بازه زمانی ۳۰ درصد افزایش داشته است …” و ادامه می دهد: “… اما در سال ۱۴۰۳، اوضاع نگران‌کننده‌تر هم شده است؛ بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، در شش ماه نخست سال جاری هزار و ۷۷ کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند. برهمین اساس، میزان فوتی‌های ناشی از حوادث کار در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۷ درصد افزایش داشته است. سال قبل آمار فوتی‌های ناشی از حادثه کار در مدت زمان مشابه، ۹۳۱ نفر بوده است.”
اما آنچه که در این گزارش ها غایب است، آمار حوادث کار است و این گزارش، تنها به حوادث منجر به مرگ و میر اشاره دارد. حال آنکه بر طبق آمار رسمی؛ آمار حوادث ثبت شده در محیط های کار، سالانه نزدیک به 100 هزار مورد می شود که از جراحات سطحی و زود درمان-سرپایی- تا نقص عضو و از کار افتادگی و فلج و ابتلا به بیماری های لاعلاجی چون سرطان های خطرناکی نظیر سرطان ریه، خون، کبد و نظایر آن که با مرگی غم انگیز و تأسف بار همراه است، را در بر میگیرد.
همانطور که اشاره شد مهم ترین علت حوادث و اتفاقات حین کار، نا ایمن و غیر استاندارد بودن محیط های کار است. این موضوع تنها در صنایع و کارخانجات نیست، بلکه به شکل عمومی در همه عرصه ها رایج است. دلیل آنهم واضح است؛ سرمایه داری حاکم حاضر به هزینه کردن برای بالا بردن ایمنی در محیط های کار نیست و تنها به سود و درآمد بیشتر فکر می کند.
یکی از دلایل عمده که بستر ساز غیر استاندارد و نا ایمن شدن محیط های کار و فعالیت است، فقدان قوانین و مقررات صحیح و علمی ایمن سازی محیط های کار است. بعلاوه اینکه همان قوانین و مقررات ابتدایی دست و پا شکسته نیز فاقد ضمانت های اجرایی- نظیر نظارت و ملزم بودن به اجرای آنهاست. و عدم تمایل به اجرای همان قوانین نیم بند و نادیده گرفتن سیستماتیک آن روال معمول در محیط های کار است. چرا که مبادا کندی ای در روال تولید و سودجویی هایشان ایجاد شود. بطور مثال با اینکه در ماده 22 از فصل چهارم قانون کار صریحا اظهار شده؛ صیانت از حقوق مختلف نیروی کار، تشکیل شورای عالی حفاظت فنی، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی از وظایف روشن و صریح کارفرمایان، وزارت کار و دولت است. اما دولت که خود در سیستم استثمار بردگی حاکم شریک و ذینفع است نه تنها تن به چنین اقداماتی نمی دهد، بلکه با لطایف الحیل از زیر بار مسئولیت و وظایف خود طفره رفته و در هنگام وقوع حوادث و مرگ و میر نیروی کار، عمدتا طرف کارفرما را گرفته و از پرداخت حقوق و خسارات ناشی از حوادث و فجایع سر باز می زند.
فقدان بیمه های مکفی و قوانین حمایتی برای حادثه دیدگان یکی دیگر از مواردی است که می توان به مشکلات محیط های کار اضافه کرد. منظور عدم تأمین مناسب و حمایت همه جانبه از کارگران و مزدبگیران حادثه دیده است. در این مورد نیز، کارفرما و دولت همه ابزارهای خویش را برای دوری جستن و اصطلاحا “پیچاندن” قضیه به نفع خویش اند. حال آنکه بیمه و تأمین اجتماعی مکفی، می بایست از حقوق پایه ای هر کارگر و مزدبگیر و جزء بدیهیات و ضروریات قوانین کار و اشتغال هر جامعه ای باشد. از جمله باید کسی که بخاطر ناامنی محیط کار دچار از کار افتادگی میشود، توسط دولت تامین شود.
بگذریم که اخبار و آمار مربوط به حوادث کار تنها بخش کوچکی از اتفاقاتی است که در محیط های نا امن و غیر استاندارد کار اتفاق می افتد. دلیل این موضوع هم چند گانه است. اولا بخش زیادی از نیروی کار در شرایط غیر قانونی و خارج از کنترل و نظارت جامعه و وزارت کار و سازمان های تابعه اشتغال دارند. در نتیجه عمده حوادث این محیط ها انعکاس نمی یابد و یا درصد بسیار کوچکی از آن و بشکل مبهم منتشر می شود. بویژه برای کارگران فصلی(در صنایع، کشاورزی و باغداری) و کارگران مهاجری که در صنعت راه و ساختمان و زیر ساخت ها اشتغال دارند. درثانی، بی حقوقی ای که به کارگران در مناسبات و قراردادهای فوق ارتجاعی تحمیل می شود -حتی آنهایی که مشمول بیمه و قوانین کار هستند- فرصت انعکاس وضعیت و آسیب های ناشی از محیط و حوادث کار را از آنان سلب می کند. چراکه مادام در معرض تهدید و اخراج قرار دارند. نکته دیگر اینکه نهادها و سازمان های خبری و اطلاع رسانی، در خدمت سیاست ها و منافع سیستم هستند و تمایلی به انتشار اخبار صحیح ندارند و مجاری آزاد و مستقل هم دسترسی کافی به منابع خبری ندارند. ضمن اینکه اجازه انتشار اخبار و اطلاعات واقعی را ندارند.
اما مهمترین دلیل برای تحمیل بی حقوقی و گسیل کارگران و زحمتکشان به قربانگاه های سرمایه، فقدان مراجع و نهادهای نظارتی از سوی خود کارگران و جامعه مزدبگیران بر محیط و روند و همچنین شرایط و قوانین کار در ایران است. باز ماندن دست کارفرمایان و دولت -که بزرگترین کارفرما است- و تحمیل شرایط برده وار و غیر انسانی به مزدبگیران، در سایه سرکوب فعالان و تشکلها و ممانعت از سازمانیابی کارگر و ایجاد تشکلهای مستقل خود امکان چنین دخالت و نظارتی را از کارگران سلب میکند.
شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی و بدترین اشکال کار، به واسطه قراردادهای موقت و سفید امضا، نپرداختن و معوق کردن دستمزدها، اخراج و بیکارسازی، بگیر و ببند و تهدیدهای امنیتی موجب تضعیف موقعیت نیروی کار شده و دست دزدان سرمایه اسلامی و کارفرمایان را برای غارت و کشتار بیشتر باز گذاشته است. پاسخ این همه فجایع و شرایط غیر انسانی، بر هم زدن کل بساط این غارتگران است. کسانی که کمترین ارزشی برای ما؛ آفرینندگان ثروت و رفاه در جامعه قائل نیستند.
رفقای کارگر، هم سرنوشتان؛
اگر باور داریم که حوادث و مرگ و میر هنگام کار، محصول غفلت، بی توجهی و خشونت مناسبات و ساختار سرمایه حاکم است؛ در نتیجه جانباختن کارگران و مزدبگیران را می بایست قتل عمد سیستم و دولت قلمداد کرد. مسئول و باعث این امر، مانند دیگر مشکلات جامعه، نظیر گرانی و تورم، فقر و فلاکت و بیکاری و گرانی و سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی؛ مالکان و کارفرمایان و دولت هستند که در سایه دزد سالاری حاکم، در امنیت مطلق به بهره کشی و کشتار کارگران و مزدبگیران مشغول اند. ما چاره ای جز سرنگون کردن کلیت نظامی که همه چیز آن بر علیه ما کارگران و مزدبگیران و علیه همه انسانیت است، نداریم.
ما مدتهاست که فریاد زده ایم “بدون ما کار شما تمام است” . صدای ما در کنار هم رساتر و اثر بخش تر است. قطع دستان این قصابان و دزدان و غارتگران، اولین گام برای رهایی از شرایط اسارت بار و مرگ آفرین کار در ایران است. برای ما که بدون کار و با وجود کار کردن در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ- چه تدریجی و چه یکباره- هستیم؛ شرط رهایی و گذر از این منجلابی که سرمایه داری برای ما رقم زده است، اتحاد هرچه بیشتر و گسترده کردن تشکل ها در سطح سراسری و عمومی کردن اعتصابات و اعتراضات است.
در آستانه روز جهانی کارگر؛ زمان مناسبی برای صدور کیفرخواست مان علیه نکبت سرمایه حاکم؛ به جرم قتل و دزدی و جنایت علیه کارگران و مزدبگیران و همه جامعه است. اکنون زمان دعوت از جمع ها و گروه ها و تشکل های کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان، دانشجویان، پرستاران و دیگر نهادها که بخصوص از دل انقلاب زن زندگی آزادی به میدان آمده اند، برای کار مشترک و جمعی است. با برپایی مراسم اول ماه مه، صدور بیانیه و فراخوان مشترک به جامعه عزم جزم خود را برای به پیروزی رساندن انقلاب زن زندگی آزادی به نمایش بگذاریم. و با صفی متحد بسوی تجمعات و اعتصابات سراسری گاام برداریم. جمهوری اسلامی نابود باید گردد.
زنده باد اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران و مزدبگیران
زنده باد انقلاب انسانی زن زندگی آزادی
کارگر کارگاهی- حمید دائمی
