رادیو فردا:قرائت حکم کشتار جمعی خمینی در دومین جلسه دادگاه حمید نوری
در دومین روز دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری، دادیار سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی که به مشارکت در اعدامهای ۶۷ ایران متهم است، دادستانها ضمن ادامه تفهیم کیفرخواست به متهم، حکم اعدام جمعی روحالله خمینی علیه مخالفان زندانی را نیز قرائت کردند.
در این جلسه که روز چهارشنبه ۲۰ مرداد در استکهلم سوئد برگزار شد، یکی از دو دادستان حاضر در جلسه دادگاه به توضیح «فتوای» بنیانگذار جمهوری اسلامی علیه زندانیان سازمان مجاهدین خلق و توضیح واژه فتوا پرداخت.
بنابر این گزارشها، حمید نوری نیز به رئیس دادگاه گفته: «من ایرانیام. صداها را میفهمم، این یک نوع شکنجه برای من است.»
قاضی نیز دستور تعطیلی ۱۵ دقیقهای دادگاه را صادر کرد و از پلیس خواست به تجمعکنندگان دستور دهد سکوت کنند.
اشاره دادستان سوئدی به محتوای فتوا، اشاره به حکم بنیانگذار جمهوری اسلامی است که در آن اعضای سازمان مجاهدین را «خائن و مرتد» معرفی کرد و افزود: «کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام میباشند.»
وی خطاب به مقامهای قضایی که «تشخیص» موضوع صدور حکم علیه این زندانیان بر عهده آنها بود حکم کرد که: «وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند.»
بر اساس گزارش حاضران در جلسه دادگاه حمید نوری، دادستانهای سوئدی همچنین به معرفی اعضای اصلی هیئت مرگ پرداختند و آنها را بدین ترتیب معرفی کردند: «ابراهیم رئیسی ، مصطفی پورمحمدی، حسینعلی نیری، اسماعیل شوشتری، مرتضی اشراقی، محمد مقیسه (ناصریان) و حمید نوری (عباسی).دادستانهای سوئدی همچنین از اجبار زندانیان به نوشتن توبهنامه برای آزادی از زندان اشاره کردند، شرایط غیرانسانی این زندان و شکنجهها بر زندانیان از زبان شاهدان و تصاویر هوایی و نقشههای زندان گوهردشت کرج و گورستان خاوران، محل دفن دستهجمعی قربانیان کشتار تابستان ۶۷ را نیز در دادگاه به نمایش درآوردند.
بنابر گزارشها، تیم وکلای مدافع حمید نوری همه اتهامات را رد کرده و در مورد جنایات جنگی، اینگونه استدلال میکنند که حمله مجاهدین خلق به مرزهای ایران یک جنگ بینالمللی نبود، بنابراین تحت قوانین کنوانسیون ژنو قرار نمیگیرد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات قضایی سوئد نوشته است که دادگاه روز سهشنبه اولین دادگاهی است که برای افراد دخیل در کشتار ۶۷ تشکیل میشود.
بر اساس قوانین کشور سوئد، دادگاهها هم میتوانند شهروندان این کشور را محاکمه کنند و هم شهروندان خارجی که در خارج از این کشور مرتکب جنایتی شدهاند.رادیو فردا
 روزنه rowzane خبری – تحلیلی
روزنه rowzane خبری – تحلیلی
				 
		 
						
					 
						
					 
						
					