قضات دیوان بینالمللی کیفری در لاهه اجازه آغاز تحقیقات در مورد اتهامات جنایات جنگی در افغانستان توسط نیروهای آمریکایی و دیگر طرفها در جنگ افغانستان را صادر کردهاند.
بر اساس فرمان این دیوان عملکرد نیروهای آمریکایی و دیگر طرفها در جنگ افغانستان از آغاز فعالیت آنان در این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در ۲۳ حمل/فروردین سال جاری خورشیدی این دیوان معتبر درخواست آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی در افغانستان را رد کرده بود.
در یک بیانیه منتشرشده از سوی این دیوان آمده بود: “قضات دادگاه تصمیم گرفتند که انجام تحقیقات درباره اتهامات جنایات جنگی در افغانستان درحال حاضر نمیتواند به سود تامین عدالت باشد.”در آن زمان آمریکا روادید فاتو بنسودا، دادستان دیوان بینالمللی کیفری را به خاطر تحقیقاتش در باره عملکرد نظامیان آمریکایی در افغانستان لغو کرد.
خانم بنسودا اواخر سال ۲۰۱۷ از قضات دیوان بینالمللی درخواست کرد به او اجازه دهند تا اتهامات جنایات جنگی علیه طالبان، نیروهای دولت افغانستان و نیروهای بینالمللی مستقر در افغانستان از جمله نظامیان آمریکایی را مورد تحقیق قرار دهد.
شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان این اقدام را خبری خوش برای افغانستان و قربانیان جنگ در این کشور خوانده است.خانم اکبر در واکنش به این خبر در صفحه توییترش نوشت: این یک خبر خوش برای افغانستان و عدالت برای قربانیان جنگ است. سپاس از قربانیانی که شکایاتشان را درج کردند و سازمانها و فعالان شجاع افغان که به گونه نترس و خستگی ناپذیر از این مسئله دفاع کردند.
حوریه مصدق، محقق پیشین افغانستان در سازمان عفو بینالملل نیز ضمن قدردانی از این اقدام دیوان بینالمللی کیفری در صفحه توییترش نوشت: ما پس از ۴۰ سال با این حس نفس میکشیم که عدالت تامین خواهد شد و چرخه خشونت به پایان خواهد رسید.
مریکا هیچگاه عضو دیوان بینالمللی کیفری نشد و صلاحیت این دیوان برای انجام تحقیق در مورد شهروندان آمریکایی را به این دلیل که “حاکمیت ملی آمریکا” را تهدید میکند، به رسمیت نمیشناسد.
۱۲۳ کشور از جمله تمام کشورهای اتحادیه اروپا اعضای دیوان کیفری بینالمللی است.
دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۲ با هدف کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت در جهان کار خود را در شهر لاهه آغاز کرد.دادستان دیوان کیفری لاهه در سال ۲۰۰۷ بررسیهای ابتدایی خود را درباره وضعیت افغانستان آغاز کرد و تاکنون بیش از ۱۱۲ موردی که احتمالا به ارتکاب جنایات سنگینی که در اساسنامه رم آمده ربط دارند، به این نهاد بینالمللی رسیده است.
افغانستان در ۱ می ۲۰۰۳ عضویت دادگاه لاهه را دریافت کرد و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایاتی که پیش از آن در افغانستان رخ داده را ندارد.بی بی سی