ماجرای ” حذف دلار۴۲۰۰ تومانی” و گرانیهای بیشتر

رسانه های حکومتی هفته گذشته گزارش دادند که دولت رئیسی قصد حذف “دلار۴۲۰۰ تومانی”  کالاهای اساسی را داشته و لایحه‌ای در این رابطه به مجلس ارائه کرده است. در تازه ترین خبر پیرامون مباحث حکومتی حذف ارز دولتی، این هفته مجلس رژیم اعلام کرد که بررسی این لایحه را بدون فوریت در روزهای آینده در دستور خواهد گذاشت. همزمان کشمکش و دعواهای مخالفان و موافقان حذف ارز دولتی ادامه دارد. دولت رئیسی در واکنش به مباحث باندهای دیگر حکومت و برای جلب رضایت آنها  گفته است باید “تدابیر” دیگری را همزمان برای جبران اثرات منفی حذف ارز دولتی و گرانی کالاهای اساسی اندیشید.

اقتصاددانان دولتی ضمن اعلام خطر در باره اثرات و تبعات حذف ارز دولتی، مشغول تدوین طرح و نقشه برای پیشبرد این سیاست ارزی حکومت هستند. برخی موضوع  پرداخت یارانه نقدی و افزایش آن در قبال حذف ارز دولتی را ارائه داده، برخی دیگر موضوع روی میز گذاشتن طرح هدفمندی یارانه ها، و بحث کسب درآمد برای دولت برای جبران کسری بودجه را طرح کرده اند. بخش هایی از نمایندگان مجلس که حامی این طرح ها هستند، موضوع گنجاندن دلار ٢٣ هزار تومانی در بودجه سال آینده را پیشنهاد داده اند.

لازم به توضیح است سازمان برنامه و بودجه مدتی پیش در دفاع از ارز دولتی و ارائه آن برای فروش در بازار ارزی نیما و صرافی های حکومت رسما  اعلام کرده بود :”که چون ما ریال نداریم مجبور هستیم این ارز را گران‌تر بفروشیم و با ریال آن، دیون دولت را بپردازیم”.

همزمان دولت رئیسی مجددا بر ضرورت تامین منابع مالی و ریالی کسر بودجه تاکید کرده و موضوع کسب درآمد از محل فروش ارزهای خارجی را سیاست رسمی اش اعلام نموده و خواستار تدقیق فوری بندهای مربوط به محل های کسب درآمد برای دولت در بودجه و درآمد زایی برای جبران کسری بودجه سال جاری شده است. اما ماجرای حذف ارز دولتی از چه قرار است؟

باندهای دولتی که موافق حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی هستند، استدلال می کنند که ارز دولتی تاثیری در کاهش قیمت کالاهای اساسی نداشته و باعث رانت شده و قیمتها هم در بازار آزاد که متاثر از قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد است، افزایش یافته است در نتیجه بگذاریم قیمتها خودشان با سیاستهای جدید عرضه و تقاضا در بازار به نقطه “تعادل قیمتی” برسند. مخالفان حذف ارز دولتی می گویند دولت برای تامین درآمدهای ریالی برای پرداخت هزینه هایش چاره ای جز فروش چند نرخی ارز ندارد. اینها خواهان ادامه سیاست ارز چند نرخی هستند. سیاستی که درآمدهای افسانه ای با رانت و قاچاق ارز و کالا نصیب باندهای حکومت کرده است و متقابلا گرانی های باز هم بیشتر کالاهای اساسی را موجب شده است.

پشت کشمکش های جاری بین موافقان و مخالفان حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی، تلاش های گسترده مافیای عظیم دزدی و قاچاق ارز و کالا، و ادامه کاری و تضمین درآمدهای افسانه ای و دزدیهای نهادینه شده در کل سیستم حکومت قرار دارد که هر کدام درصدد چپاول و غارت بیشتر، تضمین درآمدهای افسانه ای و تحمیل گرانی های باز هم بیشتر بر گرده مردم از قبل سیاست های ارزی جاری جمهوری اسلامی می باشند.

جمهوری اسلامی مدتهاست سیاست چند نرخی کردن ارز را در پیش گرفته است. بر اساس مصوبه های دولت و تائید مجلس و شورای نگهبان از سال ٩٧  ارز چند نرخی؛ به عنوان سیاست رسمی ارزی حکومت برای تامین هزینه های ریالی دولت به اجرا گذاشته است. بر اساس این مصوبه ها  ارز چند نرخی شد. ارزدولتی، ارز نیمایی و ارز آزاد. اساس این سیاست کسب درآمد برای دولت از قبل فروش ارزهای خارجی است.

دولت مدعی است منبع تامین ارز ٤٢٠٠ تومانی؛ درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز می باشد. واز محل این درآمدهای سالانه بین ٥ تا ٧ میلیارد دلار را در قالب ارز ٤٢٠٠ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده و مدعی شده که بدین وسیله جلوی گرانی واردات کالاهای اساسی و فشار گرانی بر مردم را کاهش داده است. اما این سیاست نه تنها جلوی گرانی های افسار گسیخته کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را نگرفته، بلکه باعث افزایش چند برابری گرانی ها؛ بویژه  با افزایش روزانه قیمت دلار در بازار آزاد شده و قیمتها پا به پای این افزایش قیمت ارزها، بالا رفته است. نتیجه اتخاذ این سیاست افزایش سرسام آور گرانی همه کالاهای اساسی؛ بین ٥٠ تا ٢٠٠ درصدی و کاهش ۸۰ درصدی قدرت خرید اکثریت مردم بوده است. ارز دولتی در عین حال فرصت مناسبی برای باندهای دزد و قاچاقچی حکومت فراهم آورد تا با رانت خواری دلار ۴۲۰۰ تومانی را بگیرند و به قیمت چند برابر در بازار به فروش برسانند.

شیوه و عملکرد دولت و دست اندرکاران  واردات کالای های اساسی بطور خلاصه چنین است.

واردکنندگان کالاهای اساسی که همگی از باندهای حکومتی هستند، ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دولت به بهانه واردات کالاهای اساسی دریافت کرده، کالاهایی را وارد کرده و بعد با توسل به اینکه قیمت دلار در بازار آزاد بالا رفته اینها هم قیمت کالاهای وارداتی با ارزدولتی را بالا می برند.

بخش دیگر وارد کنندگان، کالایی وارد نکرده چون سودآور نیست وارزهای دولتی دریافتی را در بازار آزاد ارز به قیمت های بالا و گران میفروشند و درآمدهای صدها میلیارد تومانی دائما به جیب می زنند. اینها آگاهانه و عمدا قیمت ارزهای خارجی بویژه دلار را بالامی برند و با وقاحت ادعا می کنند، “بازار ارز را مدیریت” می کنند تا قیمت ارزهای خارجی بویژه دلار بالاتر نرود! در این میان همه مردم هم می دانند که این دروغی بیش نبوده و دولت و سیاستهای ارزی اش عامل اصلی همه گرانی ها است. این دو وجه یک سیاست ارزی حکومت است که در اساس برای کسب درآمد های ریالی برای دولت و آقازاده ها بنا شده است. طبق اعلام سامانه ارزی نیما و بانک مرکزی حکومت، روزانه بین ٢٠ تا گاها ٥٠ میلیون دلار ارز در بازار خرید و فروش میشود. بازار ارز، از بازارآزاد گرفته تا صرافی های ملی وابسته به بانک مرکزی؛ عرضه کنندگان، فروشندگان و قیمت گذاران ارز به قیمت های جاری در بازار آزاد هستند. اینها با یک حساب سرانگشتی روزانه میلیاردها تومان سود  به جیب می زنند.

اثرات و تبعات گرانی دلار زندگی و معیشت مردم را بشدت زیر  فشار قرارداده  است. گرانی دلار و سایر ارزهای خارجی اثرات فوری و بخشا روزانه بر گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج مورد مصرف عموم مردم دارد. دستمزدها و حقوق های کارگران که به ریال می باشد، در مقابل این افزایش گرانی ها ذوب میشود. بیش از ٥٠ درصد کارگران مجبور به زندگی زیر خط فقر رسمی اعلام شده می باشند. بیش از ٣٠ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند. اثرات و تبعات این سیاست بر معیشت و گذران مردم بسیار مخرب و ویرانگر است. تامین معاش و برخورداری از حداقل تغذیه و تامین خوراک و مسکن و.. برای مردم به یک کابوس جدی تبدیل شده است. کاهش قدرت خرید کارگران و مردم، یک نتیجه بلا فصلش حذف اقلام  کالاها و مواد غذایی لازم و ضروری برای ادامه حیات از سبد غذایی شان شده است. به اعتراف برخی نهادهای حکومتی افزایش قیمت دلار باعث افزایش بیش از ۸۰ درصدی قیمت دهها قلم کالاهای اساسی مورد مصرف مردم شده است. گوشت، مواد غذایی پروتئین دار، بخشا میوه از سفره بخش اعظم کارگران و مردم حذف شده. دستمزدها به زور کفاف هزینه ۱۰ روز را می کنند.

جمهوری اسلامی و سیاستهای پولی و ارزی اش یک عامل اصلی افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی، و به طریق اولی عامل اصلی افزایش هر روزه قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است. فروش ارز و کسب درآمد برای تامین هزینه های جاری دم و دستگاه عریض و طویل حکومت، در کنار تضمین دزدیهای قاچاقچیان حکومتی، تحمیل گرانی های بازهم بیشتر بر گرده مردم می باشد. دولت رئیسی، نظیر دولتهای روحانی و احمدی نژاد و…. اساسا کل حکومت جمهوری اسلامی دولت قاچاقچیان ارز و کالا، حکومت دزدان و آدمکشان، دولت تحمیل گرانی، فقر و فلاکت بیشتر بر گرده مردم ایران است.

محمد شکوهی

انترناسیونال 947