روزنه rowzane خبری – تحلیلی
۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از قبل «بازار ارز ثانویه» تا آخرسال ۱۳۹۷، معادل یارانه چهار سال کل مردم ایران است!
روزنامه فرهیختگان در گزارشی به نقل از یک اقتصاددان حکومتی خبر از« رانت» ۱۶۰ هزار میلیاردی دولت با گران شدن دلار تا پایان سال ۱۳۹۷ داده است. این گزارش میگوید: بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد پس از راه‌اندازی بازار ثانویه توسط دولت و به رسمیت شناختن نرخ ارز در این بازار [با فرض دلار ۸۰۰۰ تومانی]، تنها از محل مابه‌التفاوت دلار ۳۸۰۰ تومانی با دلار ۸۰۰۰ تومانی، تنها تا پایان سال ۹۷ بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت نصیب‌شان خواهد شد. [یعنی نرخی که تا پیش از این صادرکنندگان مبتنی‌بر آن دلارهای خود را به ریال تسویه می‌کردند] با دلار ۸۰۰۰ تومانی، صادرکنندگان غیرنفتی یعنی پسته‌فروش‌ها، فرش‌فروش‌ها، فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، صادرکنندگان مواد خام و… تنها تا پایان سال ۹۷ بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت نصیب‌شان خواهد شد. این «رانت” که معادل یارانه چهار سال کل مردم ایران است. لازم به توضیح است آنچه که این روزنامه حکومتی از آن به عنوان «رانت» اسم می برد، در عالم واقع درآمدهای هنگفت دولت از قبل فروش ارزهای خارجی بویژه دلار می باشد.
در خبر دیگری هفته گذشته دولت وبانک مرکزی اعلام کردند که صادرکنندگان مابه التفاوت ارزهای حاصل از فروش محصولاتشان را در «بازار ارز ثانویه» باید به خزانه دولت وبانک مرکزی واریز بکنند. حساب کنید مابه التفاوت ارز دولتی از ۳۸۰۰ تا ۴۲۰۰ را با قیمت دلار ۸۰۰۰ هزار تومانی در «بازار ارز ثانویه».یک درآمد سرسام آرور نجومی که به گزارش این روزنامه تا پایان سال ۹۷ بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در واقع دولت و بانک مرکزی یک بازار پرسود ارز با قیمت های گران ارزهای خارجی را قبضه کرده و درآمدهای هنگفتی نصیب شان میشود. دولت و بانک مرکزی عرضه کننده ارزهای خارجی به بازار، تعیین کننده قیمت ارزهای خارجی می باشند. لازم به توضیح است دولت با راه اندازی سامانه های «نیما” و سنا» و شبکه ای که بازار پولی و ارزی حکومت را مدیریت می کنند، بطور کامل کنترل قیمت بازار ارز را در دست دارد.
آنچه این روزنامه از آن به عنوان «رانت» ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی اسم می برد، در عالم واقع درآمدهای دولت،بانک مرکزی و کل مافیای پولی و ارزی حکومت است که از طرق مختلف بازار ارز و قیمتهای آن را تعیین و مدیریت می کنند. بازار ارز یک بازار پرسود و پردرآمد برای دولت، بانک مرکزی و باندهای مافیای ارزی وابسته به نهادها و کنسرن های مالی عظیم حکومت می باشد. همه این باندها بسته به درجه نفوذ و نقشی که در سازمان مافیای ارزی حکومت دارند، سودهای هنگفتی از قبل خرید و فروش و تعیین قیمت ارزها و مهمتر از همه گران فروشی ارزهای خارجی بدست می آورند.
دخالت دولت در بازار ارز و کنترل کامل آن، فعالیت باندهای مافیای ارزی حکومت،در کنار سیاستهای دولت و بانک مرکزی، بویژه گران کردن هر روزه ارزهای خارجی، اثرات و تبعات به مراتب خطرناکی بر گذران زندگی و معیشت کارگران و مردم گذاشته است. قدرت خرید مردمان کارکن هر روز سقوط می کند.همه چیز گران و گرانتر میشود. دولت و مافیای ارزی حکومت در توجیه گرانی قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف عموم بی شرمانه ادعا میکنند از آنجا که ارز گران شده و واردات به قیمت به روز ارزهای خارجی می باشد. در نتیجه هر روزه قیمت کالاها را افزایش میدهند. مدیریت گرانی های بازار کالاهای اساسی مورد مصرف عموم مردم در دست مافیای ارزی و بازاری حکومت وباندهایش می باشد.
اینجا نیز دولت برای غارت دستمزدهای کارگران و مردم کیسه دوخته است. در قدم اول قیمتهای دلار و ارزهای خارجی را گران می کنند و سودهای هنگفت بدست می آورند. در قدم بعدی گرانی ارزهای خارجی و دلار را روی قیمت کالاهای اساسی سرشکن می کنند که این خود افزایش هر روزه قیمت این کالاها و تحمیل فقر وفلاکت بر گرده کارگران و مردم را به دنبال دارد. افزایش قیمتها یک نتیجه بلافصل این سیاست های ارزی و پولی دولت روحانی می باشد. در واقع دولت وباندهای حکومتی علاوه بر در آمد حاصل از افزایش مدام قیمت ارزهای خارجی،از قبل گرانفروشی و بالا بردن هر روزه قیمت کالاهای اساسی، درآمدهای نجومی دیگری نیز به جیب می زند.
دولت روحانی و اساسا کل نظام با اتخاذ این سیاستهای ویرانگر زندگی و معیشت مردم را با مخاطرات جدی روبرو کرده اند. تامین حداقل یک زندگی بخور و نمیر با گرانی ها موجود و افزایش هر روز قیمت کالاهای اساسی میلیونها کارگر را به زندگی در زیر چندین برابر خظ فقر رسمی سوق داده است. صحبت از گرانی های بین ۳۴ تا بالای ۷۰ درصد در میان است. ادعای بی شرمانه «جبران قدرت خرید» با پرداخت یارانه نقدی، دروغی بیش نیست.کارگران و مردم کارکن هر روز فقیر و فقیر شده، قدرت خریدشان کمترشده، شاخص فلاکتشان به بالای ۶۰ درصد صعود کرده، سبد غذایی مردم تغییرات منفی خطرناک پیدا کرده، و… . در کنار این وضعیت اسفناک تحمیل شده به مردم، ابعاد دزدی و فساد و غارت حکومت وباندهایش، سیر صعودی و نجومی به خود گرفته است. ادعای « مبارزه با فساد و اخلالگران ارزی« که حکومت این روزها محاکمات نمایشی آن را بر پا داشته است، مضحکه ای بیش نیست. حکومت با دستگیری و محاکمه چند قاچاقچی خرده پا در صدد تقلا برای کسب« مشروعیت» برای خودش، مشروعیتی که هیچوقت از نظر مردم نداشته و ندارد، میباشد. این ها صحنه سازی برای در بردن دزدان اصلی حکومت در راس نظامشان، از بیت رهبری خامنه ای و روحانی تا باندهای دولتی، مجلسی، سپاه وبسیح و… می باشد. مردم هم این را می دانند. دزدان و مافیای ارزی در راس نظام و در قدرت و در حاشیه امن بیت رهبری می باشند. کل نظام جمهوری اسلامی، نظام دزدان، غارتگران، مافیای ارزی و قاچاقچیان و آدمکشان می باشد.
انترناسیونال 779
