اقبال شاکري رئيس کميته عمران شوراي شهر تهران با انتقاد از اينکه گزارش هيات دولت از حادثه پلاسکو از انتظار کارشناسان و متخصصان ضعيف تر تهيه شده و در ابعاد ملي با نگاهي تخصصي به اين حادثه نپرداخته است، گفت: نکته مهم اين است وقتي قصد مي کنيم تا يک گزارش در ابعاد ملي از حادثه اي را تهيه و منتشر کنيم، بايد بدانيم که انتظار فوق العاده اي در ميان جامعه متخصص ايجاد مي شود؛ تمامي کارشناسان، مديران، جامعه دانشگاهيان و محققان منتظرند تا ببينند اين گزارش چگونه و از چه زاويه اي به اين حادثه مي پردازد تا شاهد تقويت نظام پيشگيري باشيم اما اين مهم در گزارش اخير دولت ناديده گرفته شده است.
، با اشاره به اينکه هنوز گزارش نهايي منتشر نشده و مطالب عنوان شده در رسانه ها تنها خلاصه اي از گزارش اصلي و پاره اي از بيانات افراد بوده است، تصريح کرد: مشاور سياسي رئيس جمهور نيز گزيده هايي از اين مطلب را در سايت خود منتشر کرده، اما قرار است گزارش نهايي فردا در نشستي خبري به سمع و نظر شهروندان برسد.
وي با يادآوري اينکه وقتي از منظر علمي به اين گزارش نگاه مي کنيم، اين گزارش بيشتر شبيه گزارش هاي قوه قضائيه تنظيم شده است، خاطر نشان کرد: وقتي قوه قضائيه به موضوعي ورود مي کند، در بررسي پرونده ها به تمامي افرادي که درگير موضوع خاصي بوده اند درصدي از خطا اختصاص مي دهد زيرا قاضي بر اساس گزارش هاي کارشناسان، هر بخش و فرد را مقصر در وقوع آن حادثه يا جرم مي داند، اتفاقي که در اين گزارش نيز به چشم مي خورد و به جاي آنکه کارشناسي باشد، بيشتر به تقسيم سهام تقصير پرداخته است.
شاکري با انتقاد از اينکه گزارش حادثه پلاسکو هيات دولت نتوانسته است مشکلات و دلايلي که منجر به وقوع حادثه پلاسکو شده است را ريشه يابي کند، ادامه داد: وقتي گزارشي نتواند نکته اصلي را بيان کند تا در کشور شاهد يک اتفاق خوب براي پيشگيري از وقوع حوادث مشابه باشيم، ديگر نمي توان به آن لقب گزارش ملي داد زيرا در حد گزارش هاي ملي تهيه نشده و وزنه لازم علمي و تخصصي را ندارد و کمتر از حد انتظار ظاهر شده است.
اين عضو کميسيون عمران شوراي چهارم شهر تهران، آدرس هاي غلطي که در اين گزارش مطرح شده است را يکي از دلايل اصلي ضعف اين گزارش دانست و گفت: اين گزارش مي بايست در وهله نخست اعلام مي کرد بعد از صدور اخطارهاي متعدد آتش نشاني چه نهاد و فردي قصور کرده و با بي توجهي به هشدارها ساختمان را در معرض ريزش و وقوع حادثه قرار داده است.
مبحث 22، حلقه مفقوده گزارش ملي حادثه پلاسکو
شاکري با اشاره به اينکه يکي از نکات اصلي که در زمينه نگهداشت ساختمان ها بايد از سوي مالکان حقيقي و حقوقي و مستاجران مورد توجه واقع شده و جدي گرفته شود، مبحث 22 است، عنوان کرد: مبحث 22 در گزارش ملي دولت يازدهم مغفول مانده است. در حاليکه اين قانون به شفافي خطاب به مالکان حقوقي و حقيقي و مستاجران تاکيد دارد که وظيفه نگهداشت ساختمان بر عهده آنان نيز هست.
وي ادامه داد: وقتي گزارشي تهيه مي کنيم، نبايد مطالب و نتيجه گيري ها به نحوي عنوان شود که مقصران اصلي ناشناخته باقي بمانند و مسئوليت ها را در بين ساير دستگاه ها پخش کنيم، بلکه بايد مشخص کنيم پس از اخطارهاي متعدد آتش نشاني چه کساني به وظايف خود عمل نکرده اند؛ اشاره اي صريح و دقيق براي اينکه بار ديگر شاهد وقوع حوادثي مشابه نباشيم و عوامل اصلي براي روزها و سال هاي بعدي مشخص شود. حال آنکه در اين گزارش همچنان شاهد هستيم که وظايف دستگاه هاي اجرايي مشخص نيست و در هاله اي از ابهام قراردارد.
شاکري با تاکيد بر اينکه مبحث 22 نگهداشت ساختمان ها تنها سند کشوري است که در زمينه نگهداري از ساختمان ها وجود دارد، خاطر نشان کرد: در گزارش ملي حادثه پلاسکو به اين اين مبحث قانوني نگاهي ساده انگارانه شده است و تنها به صورت تاريخي در اين مورد بحث شده مبني بر اينکه اين ماده قانوني در زمينه نگهداشت ساختمان ها رعايت نمي شود، سوال اصلي اين است مگر اين جواب ساده ابعاد بي توجهي به اين قانون را مشخص مي کند؟
وي افزود: اين گزارش بايد به شفافي و وضوح مشخص مي کرد، مسئوليت اجراي مبحث 22 بر عهده کدام سازمان است و اين نکته را يادآوري مي کرد که مسئوليت اين قانون بر عهده سازمان شهرسازي و معماري است، اما اجراي آن در اين سازمان همچنان بلاتکليف مانده است. اين نکته اصلي است که در اين گزارش مورد بي توجهي واقع شده در حاليکه بايد زماني تعيين مي کرد تا اين مبحث قانوني شکل اجرايي به خود بگيرد و دولت را مکلف مي کرد در زمينه بکارگيري اين قانون ابلاغيه هاي چند فوريتي صادر کند.
ضعيف خوانده شدن مديريت بحران در گزارش حادثه پلاسکو يک علامت سوال است
رئيس کميته عمران شوراي شهر تهران با بيان اينکه جملات کلي در يک گزارش ملي تعيين تکليف کننده وظايف نيستند، ادامه داد: در بندهاي مختلف اين گزارش مي بينيم که بارها اعلام شده ناهمانگي در ميان مديريت عمليات از ضعف هاي مديريت بحران حادثه بوده است. در حالي که مديريت بحران شکل مي گيرد تا تعداد بي شماري از دستگاه هاي موجود در محل حادثه بر اساس يک مديريت واحد عمل کنند. همين نکته مغفول مانده نشان مي دهد که تهيه کنندگان اين گزارش به درستي نمي دانستند که مديريت بحران زماني شکل مي گيرد که دستگاه هاي متعدد در کنار هم قرار مي گيرند تا ذيل يک مديريت واحد کار کنند. نکته مهمي که نه تنها ايراد نيست بلکه حسن است.
وي ادامه داد: اين در کنار هم قرار گرفتن سازمان ها ايرادي ندارند زيرا سازمان مديريت بحران متشکل از دستگاه هاي مختلف کشور است نه اينکه يک سازمان مستقلي باشد که بتواند به تنهايي عمل کند و در واقع سازمان مديريت بحران در لحظه بحران به صحنه مي آيد تا وظايف را تعيين تکليف کند. نکته مهمي که در اين گزارش بار ديگر در هاله اي از ابهام بزرگ واقع شده و به وضوح به چشم مي خورد.
مسئوليت مالکان و بي توجهي دولت به اهميت آن
شاکري در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به اينکه يکي از نکات بسيار مهم ديگري که در گزارش ملي حادثه پلاسکو مورد بي توجهي واقع شده، مسئوليت مالکان اصلي و بهره برداران و مستاجران و کسبه است، گفت: در اين گزارش مسئوليت مالکان اصلي و بهره برداران و مستاجران و کسبه در مقابل اموال و دارايي هاي خودشان آن طور که بايد مورد توجه و شفافيت واقع نشده در حالي که بايد در اين گزارش اعلام مي شد چرا اين مسئوليت ها مورد توجه قرار نگرفتند و بلاتکليف مانده اند.
وزارت کار در سايه امان نامه گزارش پلاسکو
رئيس کميته عمران شوراي چهارم تهران با تاکيد بر اينکه يکي از مقصران اصلي حادثه پلاسکو وزارت کار بوده است، گفت: وقتي گزارشي ملي تهيه مي شود، انتظار نداريم که کارگاه ها در سايه غفلت واقع شوند، در حالي که شاهديم وزارت کار در زمينه کارگاه هاي توليدي کوتاهي کرده، به طوري که در اين گزارش وزارت کار به نوعي امان نامه گرفته است.
وي با طرح اين پرسش که چرا وزارت کار پس از دريافت اخطارهاي آتش نشاني به دادستاني گزارش هاي مبسوط نداده است، عنوان کرد: در حادثه پلاسکو وزارت کار رسما مسئوليت قضايي دارد حال آنکه شاهديم اين گزارش ملي نهادي که مسئوليت قضايي دارد را رها کرده و به سراغ نهادي که مسئوليت بالقوه داشته، رفته است، آن هم در شرايطي که وزارت کار بايد مورد خطاب قرار مي گرفت و برايش تعيين تکليف مي شد.
شاکري با تاکيد بر اينکه وقتي هيات دولت اعلام مي کند در خصوص يک حادثه يک گزارش در ابعاد ملي و فراملي تهيه مي کند در واقع يک اطلاع عمومي داده است تا مردم و کارشناسان منتظر پاسخ به تمام پرسش ها باشند، بيان کرد: متاسفانه در اين گزارش به سازمان آتش نشاني کم لطفي شده است آن هم با وجود بيش از ده ها اخطار و دستور و نامه اي که اين سازمان به نهادهاي مربوطه زده است. از نامه هاي يک پاراگرافي اخطار گرفته تا ارسال دستورالعمل هاي ايمني که ده ها صفحه داشته است.
عضو کميسيون عمران شوراي شهر تهران با تاکيد بر اينکه سازمان آتش نشاني بارها به مديران و مالکان و دادستاني و وزارت کار و ساير دستگاه هاي مرتبط در غالب هشدار يادآوري کرده تا اقدامات لازم را اعمال کنند و هيچ گاه نگفته است که اين ساختمان بايد تعطيل يا تخريب شود، متذکر شد: کارشناسان اين سازمان بارها ابلاغ کرده اند که سازمان هاي ديگر بيايند تا زير نظر آتش نشاني به رفع اين مشکلات و خطرات و تهديدها بپردازند. از همين رو معتقدم بايد به مسئولان اين سازمان مدال افتخار بدهيم زيرا سازمان آتش نشاني حتي فراتر از وظايفش نيز عمل کرده است، اما امروز مي بينيم که يک گزارش با عنوان ملي تهيه شده که نه تنها در سطح ملي واقع بينانه، منصفانه، دقيق و علمي نيست بلکه در حد انتظار جامعه متخصصان و کارشناسان نيز ظاهر نشده است.خبرگزاري آريا