حبیبی، معلم زندانی: سرنوشت پرونده‌ها خارج از نهادهای قضایی تعیین می‌شود

بعد از حدود ده ماه از بازداشت اینجانب، سرانجام در تاریخ یکم دیماه حکم قطعی در دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۶ به وکیلم ابلاغ شد که عینا تأیید حکم بدوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بود. با وجودیکه در این مدت ده ماه با فشارها و ناملایمات فراوانی مواجه بوده‌ام، در مشورت با وکلای مجربم، از هرگونه انتشار مطلب یا امضای بیانیه‌هایی که در مناسبت‌های مختلف از زندان و از طرف همبندیانم صادر می‌شد، خودداری کردم، تا از هرگونه بهانه‌جویی‌های احتمالی برای کاهش رأی بدوی جلوگیری شود. از جمله‌ی این فشارها می توان به نحوه‌ی برخورد در هنگام بازداشت در تجمع روز معلم در مقابل دیدگان همکارانم (تجمعی کاملا صنفی، مدنی و قانونی)، اعزام به بازپرسی با وضعیت نابهنجار پوششی (لباس و شلوار پاره و بدون کفش با پاهای برهنه)، اعزام به زندان تهران بزرگ با همان شرایط و نگهداری غیرقانونی در این زندان به مدت ۴ ماه و نیم در کنار متهمان به شرارت و سرقت و در شرایطی با کمترین امکانات، اشاره کرد.

علاوه بر این، هم در دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر تماما دفاع از جزئیات پرونده را به وکلای مجرب خود آقایان تاج و رئیسیان واگذار کردم و در هر دو دادگاه جز در موارد معدودی که مورد پرسش مستقیم قرار گرفتم لب به سخن نگشودم. هم در دادگاه تجدید نظر و هم در خود زندان در دیداری که با نماینده دادستان داشتم (که بنا بر خواست ایشان در دفتر رییس اندرزگاه برای پیگیری مداوای مشکلات جسمی اینجانب، انجام شد) ایشان بر نظر مساعد دادستانی نسبت به تخفیف مجازات تأکید داشتند، بدون اینکه هیچ درخواستی از جانب بنده انجام شده باشد. حتی قاضی پرونده تجدید نظر نیز به وکلای اینجانب مساعدت دادگاه برای تخفیف کلی در حکم بدوی را اعلام کرده بودند. با اینهمه، تأیید کامل حکم بدوی بدون هیچ  تغییری در دادگاه تجدیدنظر، بار دیگر این سوال را در ذهنم پیش می‌آورد که سرنوشت پرونده‌های سیاسی در جای دیگری خارج از نهادهای قضایی تعیین می‌شود؟

حال در شرایط کنونی که حکم غیرعادلانه ده سال و نیم اینجانب به صورت قطعی تأیید شده است، بر خود لازم می‌دانم از همه‌ی دوستان و همکاران عزیز، کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان، تشکلها و فعالان کارگری، فعالان دانشجویی، فعلان حوزه زنان، فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران و رسانه‌هایی که در این مدت ده ماه حمایت‌های رسانه‌ای و معنوی خود را از اینجانب دریغ نداشته‌اند، تشکر و قدردانی کنم.

به ویژه لازم می‌دانم از دو وکیل شریف و ارزشمند آقایان حسین تاج و امیر رئیسیان که در این مدت همه‌ی تلاش خود را برای تغییر در وضعیت پرونده‌ی اینجانب انجام داده‌اند قدردانی کنم.

بی‌شک این نحوه‌ی مواجهه نمی‌تواند ما معلمان را در پیگیری مطالبات به حق صنفی خود از طرق مسالمت آمیز و مدنی بازدارد.

محمد حبیبی – زندان اوین –  چهارم دی ماه ۱۳۹۷