مصوبه مجلس و  سرراست تر شدن دزدی از تامین اجتماعی

روز ٢٩ بهمن ماه مجلس اسلامی بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه سال ٩٧ تصویب و با واریز شدن سهم درمان و سایر منابع تامین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور موافقت شد. این مصوبه در حالی صورت گرفته است که همواره یکی از بهانه های تامین اجتماعی برای دیر کرد پرداخت مطالبات کارگران و وضع بسیار اسفناک خدمات درمانی بدهی های دولت به این سازمان بوده است. از جمله بر حسب حسابرسی‌های انجام شده بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. به این معنا که سالهای سال است که دولت‌ها  از واریز ۳درصد سهم خودبه صندوق تامین اجتماعی اجتناب کرده‌اند و نه تنها این بلکه با تبصره های مختلفی کوشیده اند که در هر کجا که ممکن است کارفرمایان نیزاز پرداخت سهم خود به این صندوق معاف کنند تا سیاست ارزان سازی نیروی کار برای جذب سرمایه های بیشتر را به پیش برند. ضمن اینکه عدم پرداخت حق بیمه کارگران به این صندوق نیز به پدیده ای معمول تبدیل شده و در بسیاری از کارخانجات کارگران با معضل تمدید دفترچه های خدمات درمانی و محرومیت از همان حداقل ها روبرو هستند و این خود هزینه سنگینی بر گرده کارگران وارد نموده است.

آبانماه امسال بود که مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی در آبانماه ٩٦ از وضعیت بحرانی و خطر ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی در آینده ای نزدیک گزارش داد. در این گزارش و در مباحثی که بدنبال داشت، از تهدید ملی تامین اجتماعی و از اینکه این بحران بیش از نیمی از کشور را در برمیگیرد و تبعات اجتماعی دارند سخن گفتند و هشدار دادند. راهکار این مرکز نیز برای خروج از این بحران در دستور گذاشتن اقداماتی چون افزایش سن بازنشستگی به صورت تدریجی، اعمال جریمه بر بازنشستگی‌های پيش از موعد تحت عنوان ایجاد “انگیزه” به ماندن در بازار کار، تغيير شيوه پرداخت مستمری بازنشستگان، افزایش تدریجی طول دوره مبنای محاسبه مزایای مستمری، “اصلاح قانون بيمه بيكاری” و تشكيل صندوق بيكاری (غيرمشارکتی)، کاهش سطح تعهدات تضمينی دولت و اقلامی دیگر از همین دست بود. و اینها همه در جهت تعرضی همه جانبه به زندگی و معیشت کل جامعه قرار داشت و معنای عملی آنها محروم کردن بیشتر کارگران از همان چندرغازهایی بود که به آن تامین اجتماعی گفته میشود. اکنون با چنین پیشینه ای از ماجراست که حکومتیان اولین قدم را برداشته و مجلس اسلامی در ٢٩ بهمن مصوبه ای ضد کارگری را به تصویب رسانده است مبنی بر واریز حق سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت. بر اساس این مصوبه و بند ز تبصره ٧ لایحه بودجه سال ٩٧ سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است که تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند.

با این مصوبه پولی که هر ماه از دستمزد ١٢ میلیون کارگر تحت پوشش این سازمان بابت خدماتی اجتماعی ای چون درمان، حق بازنشستگی و غیره به کارگر ارائه شود، قرار است کسر شود، به خزانه دولت واریز میشود. خصوصا با فلج شدن اقتصاد جمهوری اسلامی و بساط دزدسالار حاکم بر کل سیستم حکومتی، نتیجه اجرایی شدن این مصوبه چیزی جز تحمیل ریاضت اقتصادی بیشتر بر گرده کارگران و کل جامعه و اسفناک تر شدن وضعیت کنونی نخواهد بود. برای روشنتر موضوع بیشتر توضیح میدهم.

بنابر قانون حکومت اسلامی هر ماهه پولی از مزد کارگران به جیب تامین اجتماعی میرود. به این معنی که ماهانه کارگران و کارکنان ٧ درصد حقوق یا دستمزد خود را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند. بعلاوه کارفرمایان نیز در قبال کاری که کارگر میکند ٢٠ درصد و دولت ٣ درصد به این صندوق پرداخت می‌کنند. این درحالیست که بنا بر آمار رژیم اسلامی، ١٢ میلیون کارگر تحت پوشش این سازمان هستند و با این پولها سرمایه کلانی هر ماه نصیب تامین اجتماعی میشود.

از جمله با همین سرمایه های کلان که تماما به کارگران تعلق دارد تامین اجتماعی طی سالیان دراز توانست به یکی از “بنگاههای کلان اقتصادی” شود و غارت ثروتهای آن همواره یک موضوع مهم جدال در درون حکومت و دارو دسته های آن  بوده است. به این معنا که هر دولتی که سر کار آمده دستش در جیب این سازمان بوده  و میلیاردها پول بالا کشیده است. در نتیجه همه جناحهای حاکمیت از حزب اسلامی کار و خانه کارگریها و تا سران سپاه پاسداران همه و همه در اختلاس های میلیاردی از صندوق تامین اجتماعی دست داشته اند. یک نمونه بارز آن پرونده دزدی سعید مرتضوی جنایتکار است.

اکنون پول تامین اجتماعی را به جیب زده اند و در مقابل اعتراض کارگران و مردم به اینهمه بی تامینی، صندوق خالی را تحویل میدهند. طرح مصوب مجلس مبنی بر انتقال سهم درمان تامین اجتماعی به صندوق دولت نیز طرحی برای خالی کردن بیشتر این صندوق و حذف همین آخرین قطراتی است که تحت عنوان تامین اجتماعی به کارگران ارائه میشود.

با مصوبه اخیر مجلس دزدی از پولهایی که تحت عنوان حق بیمه از جیب کارگر بیرون کشیده میشود سر راست تر شده و دولت فارغ از هر پیچ  و خمی میتواند آنرا به هر شکلی که میخواهد هزینه کند و کارگران را حتی از همین حداقل هایی هم که تحت عنوان “تامین اجتماعی” و”خدمات درمانی” باید به آنان ارائه شود، محروم کند.

این تصمیم تا هم اکنون با زمزمه های گسترده اعتراضی در میان کارگران روبرو شده است. در این میان تشکل های دست ساز حکومتی چون خانه کارگری ها نیز که خود یک پای این بساط به چاپ به چاپ ها هستند به تکاپو افتاده و بحثشان بالا گرفته است. از جمله در اعتراض به این موضوع و با خواست رد این مصوبه در روز دوم اسفند ماه با فراخوانی از سوی تشکلهای دست ساز حکومتی چون اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کانون عالی شوراهای اسلامی کار تجمعی در مقابل شورای نگهبان برگزار شد.

از سوی دیگر کارگران به کل این بساط چپاول و غارت و بیحقوقی خود اعتراض دارند و روشن است که در برابر چنین تعرضی کوتاه نخواهند آمد و قاطعانه خواهند ایستاد. خواست فوری کارگران لغو مصوبه مجلس مبنی بر واریز حق سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت است.

بعلاوه کارگران پولهای به سرقت رفته تامین اجتماعی را متعلق به خود میدانند و خواستار روشن شدن فوری چند و چون پرونده این دزدی ها و سوء استفاده های مالی انجام گرفته توسط مقامات حکومتی از این صندوق و بازگردانده شدن پولهای دزدی شده به صندوق تامین اجتماعی و صرف آن برای ارائه خدمات رفاهی کل جامعه هستند.

با میلیاردها دارایی به سرقت رفته تامین اجتماعی میشود بخش بسیاری از هزینه های رفاهی کارگران و کل جامعه را میتوان به راحتی فراهم کرد. دزدی های تامین اجتماعی در کنار ارقام میلیاردی دزدی های تک تک سران رژیم که هر روز اقلام جدیدی از آن بر ملا میشود، سرمایه کلانی است که با آن میشود طب را رایگان کرد، میتوان خیل عظیم نیروی بیکار جامعه را تحت پوشش قرار داد، میتوان تحصیل را در تمام سطوح رایگان کرد و میتوان به رفاه جامعه  پاسخ داد.

١٢ میلیون کارگر تحت پوشش این سازمان با خانواده هایشان جمعیتی ٣٧ میلیونی را در بر میگیرند و این جمعیت عظیمی است که میتواند با جنبشی سراسری در برابر تعرضات حکومت اسلامی به زندگی و معیشتش قد علم کند و با زدن مهر باطل بر مصوبه اخیر مجلس، خواستهای پایه ای خود برای برخورداری کامل از بیمه های اجتماعی با استانداردهای قابل قبول امروز و داشتن یک زندگی انسانی را تحمیل کند. باید به کل این بساط دزدسالار و توحش و بربریت سرمایه داری حاکم خاتمه داد.