روزنه rowzane خبری – تحلیلی
روزنامه اعتماد؛ علی مطهری:حجاب اختياری يا برهنگی؟توصیه عبدی به وزیر کشور درباره حجاب
آنچه امروز تحت عنوان حجاب اختياري مطرح است و رسانه‌هاي خارجي به آن دامن مي‌زنند، ظاهري دارد و باطني و به قول شاعر «صورتي در زير دارد آنچه در بالاستي». ظاهر قضيه اين است كه مي‌خواهيم در داشتن روسري آزاد باشيم. اما وقتي تعمق مي‌كنيم مي‌بينيم بعيد است اين روسري نيم‌بند كه فلسفه پوشش اسلامي را هم تامين نمي‌كند آنقدر مزاحم باشد كه افرادي براي حذف آن حاضر به در خطر قرار دادن خود باشند، بلكه هدف، بالاتر از اين حرف‌هاست و آن اينكه بعد از حذف روسري، نوبت به پوشش‌هاي ديگر مي‌رسد تا به نقطه آخر يعني خيابان‌هاي اروپا و امريكا و شمال تهران در زمان رژيم گذشته برسيم، چيزي كه تحقق آن همان و بيرون رفتن روح فتوت و رشادت و شجاعت و آرمان‌خواهي از وجود جوانان و ميانسالان و كهنسالان همان. وقتي از طرفداران حجاب اختياري سوال مي‌كنيم مرز اين اختيار كجاست، پاسخي ندارند جز اينكه جامعه اروپا و شهرهايي مثل آنتاليا را نشان بدهند و در نهايت بگويند برهنگي، كه بيماري امروز دنياي ما است و به عقيده محققان اجتماعي مديريت جهاني آن با صهيونيسم است چرا كه تا هفتاد هشتاد سال پيش حتي زنان اروپا نيز از پوشش قابل قبولي حتي با روسري برخوردار بودند و اين وضعيت رسوا مربوط به حدود نيم قرن اخير است. متاسفانه برخي محترمين نيز به اين موضوع دامن مي‌زنند. حجت‌الاسلام ايازي با استناد به نقل قولي از استاد حكيمي مدعي شده‌اند كه شهيد آيت‌الله مطهري طرفدار حجاب اختياري بود، در حالي كه همان نقل قول نيز دالّ بر اين مطلب نيست. طبق نقل آقاي حكيمي، در موضوع قانوني شدن پوشش اسلامي در ادارات دولتي در ماه اول پيروزي انقلاب اسلامي، استاد مطهري گفته‌اند «طرح مساله حجاب زود بود» و بعد فرموده‌اند «من خدمت امام رفتم و گفتم الان وقت اين نبود كه شما اين مساله را مطرح كنيد.» در يادداشتي هم كه زمان شهادت آيت‌الله مطهري در جيب لباس ايشان يافت شد و در آن، مطالبي كه بنا بوده با امام خميني(ره) مطرح كنند يا مطرح كرده بودند فهرست شده، از جمله آمده است: «پيشنهاد آقاي تهراني (آيت‌الله سيد محمدحسين حسيني‌تهراني) و حجاب استاندارد شده» و «توقيف اجراي حدود اسلامي به برقرار شدن نظامات اسلامي.»از مجموع اينها برمي‌آيد كه نظر استاد مطهري اين بوده است كه مطرح شدن الزام حجاب در اسفند ١٣٥٧ زودهنگام بوده و …
بايد بعد از استقرار نسبي نظامات اسلامي در كشور مطرح شود، نه اينكه ايشان موافق حجاب اختياري بوده‌اند.
اما كساني كه سنگ حجاب اختياري را به سينه مي‌زنند بايد بدانند كه بانوان ما با آنها همراهي نخواهند كرد زيرا آنها پوشش اسلامي را انتخاب و اختيار كرده‌اند و آن را از نظر بالا رفتن ارزش و احترام زن و آرامش رواني جامعه و افزايش نيروي كار جامعه و استحكام كانون خانواده، بهتر و برتر از بي‌حجابي مي‌دانند و آثار بي‌حجابي را بهتر از مردان مي‌دانند. به ياد دارم در ماه‌هاي اول پيروزي انقلاب اسلامي، تلويزيون با يك كارمند زن درباره پوشش جديدش مصاحبه مي‌كرد. او مي‌گفت از مسوولان كشور تشكر مي‌كنم كه ما زنان اداري را از يك رقابت سخت در ادارات نجات دادند. ما قبل از انقلاب، هر روز صبح پيش از آمدن به اداره يك ساعت آرايش مي‌كرديم و به خود مي‌رسيديم تا از رقباي خود در اداره عقب نمانيم، امروز همه با يك لباس ساده و پوشش مناسب و بدون آرايش به اداره مي‌رويم و از آن رقابت نفسگير راحت شديم.
كساني كه از حجاب اختياري سخن مي‌گويند مفاسد ناشي از بي‌حجابي دوره رژيم گذشته را فراموش كرده‌اند يا سن‌شان اقتضا نمي‌كند كه به ياد آورند، كه برخي از آنها قابل ذكر كردن نيست. فاجعه اندلس را كه طي آن غربي‌ها سرزمين اندلس را به گفته خودشان به كمك دو عنصر زن و شراب از دست مسلمانان خارج كردند و مرتكب جنايت‌هاي وحشتناك شدند، نبايد فراموش كنيم. اصرار رژيم گذشته بر بي‌حجابي و داير كردن مراكز فحشا و كاخ‌هاي جوانان، يك سياست حساب شده بود كه جوانان فيل‌شان ياد هندوستان نكند. هر نظام سياسي كه مي‌خواهد مردمش او را راحت بگذارند، به اشاعه بي‌بند و باري مي‌پردازد تا مردم مشغول باشند و او به كارش بپردازد. اگر جمهوري اسلامي بر پوشش اسلامي تاكيد دارد گذشته از اينكه دستور اسلام است، بدين علت است كه خير دنيا و آخرت مردم خود را مي‌خواهد و نسبت به سعادت اخلاقي و روحي مردم خود نيز احساس مسووليت مي‌كند و مانند يك حكومت سكولار نسبت به اخلاق و عقايد مردم بي‌تفاوت نيست و خود را تنها متعهد به تامين معاش مردم نمي‌داند. برخي طرفداران حجاب اختياري براي اثبات ادعاي خود به اختياري بودن نماز و روزه استناد مي‌كنند كه هركس كه نماز نخواند يا روزه نگرفت گناهش پاي خودش است و ما مامور به الزام نيستيم. به اين افراد بايد گفت رعايت پوشش اسلامي كه شامل زن و مرد مي‌شود و به دلايلي براي زن حدود بيشتري دارد، در دو حوزه قابل بحث است؛ يكي در حريم خصوصي و ديگر در اجتماع. در حريم خصوصي مانند محل سكونت، حكم الزام يا اختيار حجاب مانند حكم نماز و روزه است و كسي نمي‌تواند الزام ايجاد كند و اساسا الزام شدني نيست. اما در حوزه اجتماع، مساله حجاب و پوشش قابل قياس با نماز و روزه نيست چرا كه بي‌حجابي آثار مستقيم خاص خود را دارد و در اينجا حق اجتماع مطرح مي‌شود و كسي نمي‌تواند بگويد نوع پوشش من فقط به خودم مربوط است. به هرحال كساني كه اين روزها بر طبل حجاب اختياري مي‌كوبند در تقسيم اول دو دسته‌اند؛ يكي گروهي كه هدف سياسي دارند و رسانه‌هاي خارجي پيگير كار آنها هستند، گروه دوم كساني كه هدف سياسي ندارند و خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند: افرادي كه در امور ديني سهل‌انگار و به دنبال راحتي و بي‌قيدي هستند كه در ميان آنها به تعبير شهيد مطهري مردان شكارچي نيز حضور دارند كه با شعار آزادي زن، دنبال شكارهاي خود هستند؛ و دسته ديگر كساني كه از روي حسن نيت و اعتقاد، فكر مي‌كنند حجاب اختياري به نفع جامعه است. خطاب اين مقاله بيشتر به اين افراد است.
توصیه عبدی به وزیر کشور درباره حجاب
عباس عبدی در اعتماد نوشت؛ آقاي وزير كشور گفته‌اند كه: «موضوع جلسه بعدي شوراي اجتماعي كشور، حجاب خواهد بود. در اين جلسه دنبال ارايه گزارش‌هاي تحليلي و علت شناسانه در زمينه حجاب هستيم. اما ورود ما به عنوان بخشي از دولت ختم مساله محسوب نمي‌شود و نگاه ما به بحث حجاب، يك نگاه مجرمانه و جرم‌انگارانه نيست بلكه از نظر ما حجاب يك مساله فرهنگي است و بايد به آن با حساسيت پرداخته شود.
گزارش‌هاي تحليلي و علت‌شناسانه و راه‌حل‌هاي قابل اجرا در اين حوزه بايد ارايه شود. اين راه‌حل‌ها لزوما نبايد ختم به نيروي انتظامي شود چون اينها براي مواقع اضطرار است و نمي‌توانيم براي هر موضوعي مقابل افراد بايستيم.»
از آنجا كه جلسه بعدي شوراي اجتماعي كشور اختصاص به موضوع حجاب دارد، بي‌مناسبت نيست كه بنده هم نظرم را در اين باره بنويسم. اميدوارم كسي در آن شورا باشد كه نظرات افراد بيرون از شورا را نيز به جمع انتقال دهد. البته اگر اين شورا جدي باشد، بطور طبيعي دبيرخانه آنجا گزارشي از اين نظرات را به صورت متن در اختيار اعضا قرار مي‌دهد تا آگاهانه‌تر تصميم بگيرند؟ اگر اصولا در اين مورد خاص قادر به تصميم باشند.
توصيه بنده اين است كه پيش از ورود به توصيف وضع حجاب در جامعه و علت و ريشه‌يابي آن، بايد نگاه كلي خود به موضوع را روشن كنيم. آقاي وزير كشور گفته‌اند كه نگاه ما به حجاب جرم‌انگارانه و مجرمانه نيست. خوب اگر چنين است مواجهه پليس ديگر چه معنايي دارد؟ و اگر اين مواجهه بي‌معناست، پس قانون مربوط به حجاب در اين ميان چيست؟ قبلا هم رييس پليس كشور مطالبي را در اين زمينه اظهار كرده بود كه آن نيز با وضعيت قانون موجود تطابق ندارد.
به عبارت ديگر تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي برخلاف نظر آقاي وزير كشور است و اتفاقا پليس موظف به اجراي آن است، در حالي كه اجرا نمي‌شود. چرا؟ به اين دليل ساده كه قابليت اجرايي ندارد و بسياري از مردم هم با اجراي آن موافق نيستند، حتي كساني كه خودشان محجبه هستند. اگر آقاي وزير كشور موضوع حجاب را مجرمانه نمي‌داند، ديگر بحثي در ميان باقي نمي‌ماند. در اين صورت آيا مي‌تواند در برابر پرسش ديگران پاسخ دهد كه چرا قانون مزبور را اجرا نمي‌كند؟ در واقع پاسخ به اين پرسش، مقدم بر هر ارزيابي ديگري است. شوراي اجتماعي كشور بايد روشن كند كه نگاهش به حجاب چگونه است؟ آيا آن را واجب شرعي مي‌داند؟
اگر بلي، آيا هر واجب شرعي، لزوماً بايد با الزام قانوني همراه باشد؟ براي مثال نماز هم واجب شرعي است، ولي آيا بجا آوردن آن الزام حقوقي است؟ اگر پاسخ به اين پرسش نيز مثبت باشد، بايد پرسيد كه آيا به لحاظ عملي هم ممكن است؟ اگر پاسخ به اين پرسش نيز مثبت باشد، ديگر جايي براي بحث نمي‌ماند. چون حجاب يك الزام شرعي است (با حدود معين شده در عرف فقها كه پوشاندن كامل بدن به جز صورت و كف دست است) و هر الزام شرعي بايد با الزام قانوني همراه شود و ما هم مي‌توانيم اين را انجام دهيم، پس بايد انجام داد.
در اين صورت بايد پرسيد كه پس چرا اين قانون اجرا نمي‌شود؟ و فقط به يك روسري نيم‌بند، بند شده است! اگر اين قانون عملي نيست، مثل آنچه كه درباره قانون ماهواره اتفاق افتاده است، و قانون متروك محسوب مي‌شود، در اين صورت نيز موضوع زيادي براي بحث باقي نمي‌ماند، چون الآن مساله جامعه در زمينه حجاب، مواجهه حقوقي با آن است.
شايد پاسخ بهتر براي شوراي اجتماعي اين باشد كه حجاب واجب شرعي است، ولي اين امر لزوما مترادف با الزام قانوني نيست، بلكه قانون درباره پوشش و نه حجاب زنان برمبناي ديگري نظر مي‌دهد. نظري كه مبتني بر عفت عمومي است كه منبعث از برداشت اجتماعي و افكار عمومي است. حدي از پوشش را كه مخالف عرف و عفت عمومي نباشد، مجاز مي‌داند. اين حد برحسب زمان و مكان تا حدي متغير است و بايد برآيند آن را در نظر گرفت.
با اين ملاحظه مي‌توان به مساله پوشش ورود كرد. اگر از زاويه اخير باشد، تغيير سبك زندگي و فرهنگ عمومي و برداشت عام مردم كه به معناي عرف است، ملاك و پايه اين رفتار و قانون قرار خواهد گرفت. به نظر مي‌رسد كه اين ديدگاه نزديك‌تر به صواب است، و در صورت پذيرش دستاوردهاي مهمي خواهد داشت، و مواجهه با پوشش و حجاب را به دو بخش تقسيم مي‌كند. يك بخش آن قانوني و از طريق ضابطان قضايي و مهم‌تر از همه پليس است.
حدود 90 سال پيش در ايالات متحده تصويب كردند كه دامن بانوان در فضاي عمومي از اندازه معيني كوچك‌تر نباشد. پليس براي اجراي قانون هميشه متر همراه خود داشت و اندازه مي‌گرفت و متخلفان را به اداره پليس مي‌برد و مطابق قانون جريمه مي‌كرد.
شايد اين براي ما خنده‌دار بيايد ولي چنين بود. امروز هم بايد قانوني را براي پوشش تصويب كرد كه هر پليسي با حمايت جامعه و مردم قادر به اجراي تمام و كمال آن باشد. دادگستري نيز قاطعانه با تخطي از آن برخورد كند. ولي مي‌دانيم كه اجراي قانون موجود در عمل محال است و هيچ‌كس قادر به اجراي آن نيست. بنابر اين بايد طرح اصلاحي ارايه كرد و فقط پوشش خلاف عفت عمومي را منع كرد.
بخش دوم نيز به عرصه عمومي و افراد و نهادهاي طرفدار حجاب شرعي واگذار شود. اين بخش ماجرا ربطي به قانون و حقوق و ضمانت اجراي آن ندارد. متكي بر فرهنگ‌سازي و تبليغات و توجيه افراد است. همانطور كه پيش از انقلاب از اين شيوه موثر سود جسته مي‌شد. هنگامي كه هدف مدني و دوم بخواهد تحت لواي قانون و الزام حقوقي پيش برده شود، همين خواهد شد كه مي‌بينيم. قانون براي حفظ نظم و عفت عمومي است و نه براي عمل صالح. با قانون و حكومت بايد نظم و عدالت را برقرار كرد ولي ترويج ايثار و مراتب بالاتر در ذيل قانون نمي‌گنجد. بايد با شيوه‌هاي ديگر تربيتي افراد را به اين درجات رساند.
