مقابل تروریسم اسلامی و حامیانش میایستیم- تصویب قرارداد دولت بلژیک یک دهن کجی آشکار به مردم معترض در ایران است

دولت بلژیک در پی تلاشی مذبوحانه قصد دارد قراردادی با مضمون استرداد زندانیان دو کشور بلژیک و ایران را برای گرفتن رای موافق به پارلمان بلژیک ببرد.

این اقدام بطور مشخص در حالی صورت میگیرد که اسداله اسدی و دیگر متهمان این پرونده یعنی نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی بدلیل دست داشتن در یک اقدام تروریستی به سالها زندان محکوم شدند. وکیل اسدی در این رابطه گفته بود؛ او باید از مصونیت دیپلماتیک برخوردار می‌بود، اما قضات پرونده اعلام کردند؛ مصونیت دیپلماتیک از او در برابر اتهام سوءاستفاده از منصبش «برای به اجرا درآوردن تروریسم دولتی» محافظت نمی‌کند.
اسدالله اسدی بر اساس تحقیقات سازمان امنیت بلژیک، به‌طور خاص برای وزارت اطلاعات ایران «اداره ۳۱۲» که از سوی اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی است، کار می‌کرده‌ است.

در حالیکه بازنشستگان، معلمان، کارگران، دانشجویان و زنان جان به لب رسیده، بدلیل اعتراضات سراسری و طرح مطالبات به حق و انسانی برای یک زندگی بهتر بازداشت، زندان میشوند، دولتهای غربی آگاهانه نه تنها چشم شان را همین امروز بر شرایط صدها معلم بازداشتی و بیخبری از آنان، قتل عام مردم در فاجعه متروپل و بازداشت فعالین کارگری، محیط زیست، زنان و وکلا در ایران بسته اند بلکه بدنبال چانه زنی با حکومتی که تاریخش مملو از زندان، کشتار، ترور و اعدام است، میباشند.

آوردن چنین قطعنامه ای به پارلمان بلژیک حمایت از اقدامات تروریستی و سیاست آدم ربایی و گروگان‌گیری شهروندان اروپایی است. این اقدام دولت بلژیک دهن کجی تمام عیار به جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی، جنبش دادخواهی و جنبش سرنگونی است.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی قویا این اقدام دولت بلژیک را محکوم میکند و از تمام مردم آزادیخواه و انساندوست میخواهد در هر کجای دنیا با نوشتن نامه و یا بیانیه به اتحادیه ها، سازمانها و احزاب ، همچنین به دولت و احزاب پارلمانی بلژیک و مجامع بین المللی خواستار فشار به دولت بلژیک و ندادن رای اعتماد به این قرارداد شوید.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۱۲تیر ۱۴۰۱/ ۳ جولای ۲۰۲۲