ملاقات وکلای مینا بهمنی با موکل در زندان سپیدار اهواز.خانم بهمنی با “اتهام مشارکت در قتل یکی از نیروهای انتظامی” وبرو است

مینا بهمنی در تاریخ ۲۴تیر۱۴۰۳ بازداشت شده و اکنون با اتهام مشارکت در قتل یکی از نیروهای انتظامی روبه‌رو است.  

امتداد-گروه خبر: در پی صدور دستور از سوی مقام قضایی، صبح روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، وکلای خانم مینا بهمنی موفق به ملاقات حضوری با موکل خود در زندان سپیدار اهواز شدند. این ملاقات به‌منظور بررسی وضعیت سلامت، شرایط نگهداری موکل و اخذ اظهارات حضوری وی انجام شد.

مینا بهمنی در تاریخ ۲۴تیر۱۴۰۳ بازداشت شده و اکنون با اتهام مشارکت در قتل یکی از نیروهای انتظامی روبه‌رو است.  

پیام درفشان، یکی از وکلای مدافع پرونده، درباره اقدامات صورت‌گرفته در روند پیگیری حقوقی پرونده اظهار داشت: «در این مدت علاوه بر مکاتبات و مراجعات مکرر به بازپرسی و مقامات قضایی استان خوزستان و مراجع نظارتی کشور همچنین در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۳ نیز ملاقات حضوری با فرمانده فراجا شهرستان ایذه با هدف عرض تسلیت و بیان ابعاد حقوقی پرونده انجام شد.»

«فرمانده محترم فراجا ایذه در این دیدار با وجود تاکید بر تأثر عمیق و عزادار بودن بابت فقدان همکار شهیدشان، اعلام کردند که در جلسه شورای تأمین شهرستان، درخواست واگذاری پرونده به ضابطینی غیر از فراجا را مطرح کرده‌اند تا مبادا تحت‌تأثیر عواطف طبیعی همکاران، تصمیمات هیجانی در روند رسیدگی اتخاذ شود. 

ایشان با وجود اشاره به مظلومیت مأمور جان‌باخته، که در پاسخ به تماس فوریت‌های پلیسی برای امدادرسانی به هموطنان اعزام شده و به طرز کاملا ناجوانمردانه در تاریکی هدف گلوله قرار گرفته بود، تأکید کردند که تمام مجموعه پلیس، خود را مطیع قانون می‌دانند و خواهان اجرای موازین قانونی هستند.»

«فرمانده محترم فراجا ایذه با اشاره به اینکه مأمور جان‌باخته دارای دو فرزند خردسال بوده و خانواده‌ای داغدار از خود به‌جای گذاشته است، با این حال تصریح داشتند که شخصاً و در کسوت فرماندهی، تنها به اجرای قانون رضایت دارند که این دیدگاه، شایسته لباس مقدس نظامی و جایگاه برازنده فرماندهی ایشان است و طبیعی است که وکلای پرونده نیز، همانند دیگر مسئولان و دلسوزان کشور، امیدوارند مرتکب این اقدام رذیلانه و ناجوانمردانه، مطابق قانون به مجازات برسد. اما این امر ارتباطی به مسئولیت محدود و مشخص موکل ندارد که تنها در مظان اتهام مساعدت به متهم جهت خلاصی از محاکمه قرار دارد.»

فرشته تابانیان، دیگر وکیل مدافع مینا بهمنی نیز در ادامه با تأکید بر جایگاه حقوقی فعلی پرونده تصریح کرد:

«براساس مستندات موجود، خانم بهمنی هیچ‌گونه اطلاع یا دخالت قبلی در وقوع حادثه نداشته و صرفاً پس از وقوع آن و تحت تأثیر پیوند خانوادگی با برادر خود، اقدامی انجام داده که در قانون، عنوان “مساعدت به متهم جهت خلاصی از محاکمه” بر آن صدق می‌کند که از لحاظ حقوقی نیز مسئولیت متفاوت از ” مساعدت به محکوم جهت خلاصی از مجازات‌ دارد” و حتی در صورت اثبات این اتهام، با توجه به نسبت خانوادگی، قانونگذار مجازات مخففه‌ای را پیش‌بینی کرده است.»

«با پایان تحقیقات مقدماتی و انتقال موکل به بند عمومی، ادامه بازداشت موقت نه تنها فاقد توجیه حقوقی است، بلکه با اصول دادرسی منصفانه نیز مغایرت دارد. 

زیرا موکل خانم مینا بهمنی، خواهر متهم، با اصرار در تمامی مراحل تحقیقات اعلام داشته که به بی‌گناهی برادرش یقین دارد. 

نظر به اینکه مادر ایشان در دوران کودکی‌شان درگذشته، خانم بهمنی علی‌رغم سن جوان خود (۲۸ سال) علاوه بر خواهری همچنین نقش مادری برای برادر کوچکتر و سایر اعضای خانواده ایفا کرده است. موکل بیان می دارد:

بر همین اساس، وقتی برادرش عنوان کرد که در این حادثه بی‌گناه است، با شناختی که از شخصیت برادرش داشت، به این اطمینان رسید که وی مرتکب جرم نشده و در نتیجه به وی برای فرار کمک کرد.

این اقدام مطابق مقررات قانونی، مصداق «مساعدت به متهم جهت فرار از محاکمه» تلقی شده و گرچه قابل پیگرد است اما مسئولیت قانونی مشخص دارد . مطابق مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شخصی که به متهم یا زندانی برای فرار یا اختفا کمک می‌کند، یقین به بی‌گناهی وی داشته و این موضوع در دادگاه اثبات شود، از مجازات معاف خواهد بود. همچنین طبق تبصره ماده ۵۵۴، اگر مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد، مجازات وی بیش از نصف حداکثر مقرر نخواهد بود.

بر این اساس، حتی در فرض اثبات علم متهم به مجرم‌بودن برادرش، در صورت انتساب عنوان اتهامی یادشده، حداکثر مجازات، یک و نیم سال حبس خواهد بود؛ این در حالی است که موکل تاکنون بیش از ۱۰ ماه در بازداشت موقت و بلاتکلیف به سر برده است.

موکل در تمامی مراحل بازجویی و ملاقات با وکلا به‌طور مکرر تأکید داشته است که از ابتدا بر بی‌گناهی برادرش اصرار ورزیده و معتقد است وی فاقد توانایی ارتکاب چنین اقدامی بوده است.

تقاضای ما آزادی موکل با قرار تأمین مناسب است تا دادرسی در شرایطی قانونی انجام یابد و محاکمه عادلانه درخصوص او انجام پذیرد.»

اینرا هم بخوانید

آژانس: جمهوری اسلامی ذخایر غنی‌سازی نزدیک به سطح تسلیحاتی را باز هم افزایش داده است

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه اعلام کرد که ایران طی ماه‌های اخیر میزان …