مای ساتو ، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، روز سهشنبه ۲۸ اسفند به پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد.سارا حسین: آزار و اذیت زندانیان در ایران «جنایت علیه بشریت» است
وی گزارش خود از افزایش تعداد اعدامها در ایران، نبود شفافیت دربارۀ اطلاعات مرتبط با مجازات اعدام و بازداشتیها، ادامۀ سرکوب معترضان در کشور و اعمال تبعیض علیه اقلیتها را از موارد نقض مکرر حقوق بشر در ایران اعلام کرد.
وی گفت که در سال ۲۰۲۴، موج اعدامها در ایران به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۵ رسیده و بیم آن میرود که با ادامۀ این روند، شمار اعدامشدگان در کشور به بیش از «هزار نفر در سال» برسد.
او در گزارش خود تأکید کرده که این ارقام مربوط به اعدامهایی است که دربارۀ آنها به «اطلاعاتی دست یافتهایم، به این معنا که جمهوری اسلامی آمار شفاف را در این باره اعلام نمیکند و شمار دقیق اعدامها معلوم نیست».خانم ساتو خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی گفت که باید چنین دادههایی را به صورت شفاف ارائه کنند.
وی در گزارش خود به تبعیضها نسبت به اقلیتهای بهایی، مسلمانان سنیمذهب و نوکیشان مسیحی، اقلیتهای قومی و نیز بدرفتاری با زنان اشاره کرد و گفت که در سال ۲۰۲۴ دستکم ۱۳ زن در ایران اعدام شدند.او با اشاره به وریشه مرادی، شریفه محمدی و پخشان عزیزی، فعالانی که در ایران زیر حکم اعدام قرار دارند، به ازدواج اجباری، کودکهمسری و آمار بالای زنکشی در کشور نیز اشاره کرد.
وی در ادامۀ سخنانش به خلأ قانونی در ایران در زمینۀ حقوق زنان اشاره و از جمله یادآوری کرد که طبق قوانین کنونی جمهوری اسلامی، اعتبار شهادت زنان برابر با نصف شهادت یک مرد هست.ساتو در نهایت تأکید کرد که با وجود این سرکوبها مردم ایران به «مقاومت» خود ادامه میدهند.
سارا حسین: آزار و اذیت زندانیان در ایران «جنایت علیه بشریت» است
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، به عنوان دیگر سخنران این نشست، به آزار و اذیت زندانیان در ایران و به ویژه بر اساس جنسیت آنها اشاره و این اتفاقات را مصداق «جنایت علیه بشریت» نامید.
او نسبت به استفادۀ جمهوری اسلامی از «خشونت نامتناسب» و «سرکوب بیرویه» در قبال این اعتراضات اعتراض کرد و با اشاره به تشدید استفاده از فناوریهای تشخیص چهره از سوی جمهوری اسلامی برای اجرای حجاب اجباری، از این موضوع به طور خاص ابراز نگرانی کرد.
خانم حسین گفت که زنان در ایران «کماکان با خشونت بازداشت میشوند، خودروهایشان توقیف میشود، به زندان محکوم میشوند و حتی در برخی موارد به تحمل ضربات شلاق محکوم».
نمایندگان چندین کشور از جمله استونی، آلمان، کاستاریکا و همچنین اتحادیهٔ اروپا از ارائه یافتههای گزارشگر ویژه و هیئت حقیقتیاب تشکر کردند و نمایندهٔ اتحادیه اروپا خواستار پایان اعدام و شکنجه و زندانی کردن شهروندان خارجی و دو تابعیتی برای اهداف سیاسی در ایران شد. برگرفته از رادیو فردا
لازم به توضیح است نماینده جمهوری اسلامی در این نشست مطابق معمول گزارش سرکوب ها و افزایش اعدام ها را تکذیب کرد. ونزوئلا و کره شمالی از متحدان رژیم هم در دفاع از جمهوری اسلامی پرداختند.