نمایش تصاویر دانش آموزان متقلب در برابر پنهان کردن نام دزدان حکومتی- مهران محبی

کارگر کمونیست ۸۴۳
مهران محبی
در بازار داغ و پر رونق دزدی های هزاران میلیارد تومانی حکومتیان و وابستگان آنها و انواع تقلب ها، از تقلب در به اصطلاح انتخاباتی گرفته تا جعل مدارک تحصیلی برای مقامات و مسؤلان، جعل برچسب ها و تاریخ مصرف ها برای کالاهای فاقد کیفیت و تاریخ مصرف گذشته و ده ها و صدها مورد تقلبات و جعلیات دیگر در مدت 45 سال از عمر کثیف و فاسد جمهوری اسلامی، یک بار اتفاق نیفتاده است که بعد از لو رفتن دزدی ها، تقلبات و جعلیات حکومتیان و وابستگان آنها در نتیجه یقه کشی های میان باندها، به فوریت اسامی دست اندرکاران اصلی این تخلفات اعلام شود.
ما مردم تحت حاکمیت حکومت جنایتکار و دزد و فاسد جمهوری اسلامی دهه ها است که چشم و گوشمان با حروف ” الف، ب، ت، …” آشناست. هر دو یا سه حرف از این مجموعه حروف الفبا، رمز و رموز مشخصه و معرف هر یک از دزدان گردن کلفت در رأس یا عضو یکی از ارکان، ارگان ها، نهادها، مؤسسات و غیره در رده های متفاوت نظام بوده اند. که تخلفاتشان در جریان نزاع های خودی هایشان افشاء شده است. ولی از دستگاه فاسد قضائی که مسؤلیت پیگیری و به اصطلاح رسیدگی و برخورد با تخلفات و دزدی ها را بر عهده دارد، گرفته تا مطبوعات و صدای و سیمای رژیم که به اصطلاح مسؤل اطلاع رسانی است، اساس و اصل را بر پنهان کاری گذاشته اند تا مردم از واقعیات و ابعاد گسترده کثافات در ساختار و دستگاه ها و حتی از نام دزدان حکومتی بی خبر بمانند.
در چنین نظام و حکومتی که فساد، دزدی و جنایت بخش عمده شناسه عملی اش است، طبیعی است که برای انحراف افکار عمومی نسبت به کثافت کاری های ساختاری در درون خود به روش هائی خشونت بار و سرکوبگرانه و نهایتا جنایتکارانه، مردم به گروگان گرفته شده را به بهانه های مبارزه با فساد و دزدی هدف بگیرد.
دستگاه قضائی ای که خود دارای پرونده ها و موارد افشاء شده از دزدی های کلان مانند دزدی جدید 200 میلیارد تومانی فرزندان محمد مصدق کهنموئی معاون اول قوه قضائیه با نامهای “الف- م”، “م- م” و “ح- ی” و دزدی اکبر طبری معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه که شامل یک پرونده با 22 فقره از قبیل دریافت رشوه، خرید زمین، پولشوئی، مشارکت در تشکیل شبکه ارتشاء و سردستگی آن و غیره است، برای اشخاص بی بضاعت و گرسنه ای که برای سیر کردن شکم خود و خانواده هایشان دست به دزدی های خرده ریز و ناچیز می زنند، احکام زندان و قطع دست و پا صادر می کند.
دستگاه فاسد قضائی که برای اکبر طبری یکی از سردسته های دزد در قوه قضائیه را اسما به 31 سال حبس محکوم کرده ولی به گفته غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها با وثیقه 300 میلیارد تومانی که حتی معادل یکی از کوچکترین اقلام دزدی اش نمی باشد، آزاد می گردد. اما برای عوامفریبی و گرفتن ژست مبارزه با فساد و دزدی، هزاران انسان که به خاطر درماندگی و ناتوانی در تأمین ابتدائی ترین نیازهای زندگی خود تن به سرقت خوراکی از مغازه ها یا دزدی از منازل و احشام مردم می دهند را مانند پدر 45 ساله سه فرزند به جرم دزدیدن سه بسته بادام هندی از یک مغازه به 10 ماه حبس و چهل ضربه شلاق محکوم می کند. و یا یک جوان 28 ساله به جرم دزدیدن گوسفند، محکوم به قطع دست شده و حکم او توسط شکنجه گران اسلامی اجراء می گردد.
امروز برای هیچ آدمی تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسلامی یک حکومت متشکل از باندهای تبهکار مافیائی، دزد، قاچاقچی بین المللی و جنایتکار است و بازداشت، زندان، قطع دست و پا و اعدام انسانها در زندان هایش، حتی اگر مرتکب دزدی، قتل و توزیع مواد مخدر هم شده باشند، فقط یک پوشش بر کثافات و تبهکاری های بی شمار خود باندهای حکومتی و در عین حال ایجاد رعب و وحشت در جامعه به قصد سرکوب و کنترل خشم مردم تشنه سرنگونی اش است.
جمهوری اسلامی، رژیمی است که در نتیجه گستراندن سایه نکبت و فقر پای افراد را به دام دزدی، تقلب، جعل و توزیع مواد مخدر و حتی به دام ارتکاب به قتل می کشاند و هر وقت لازم ببیند در میدان ریاکاری تعدادی را قربانی می کند. و فربانیان آن نه فقط افراد بالغ بلکه کودکان را نیز در بر میگیرد. کم نیستند تعداد کودکانی که جمهوری اسلامی آنها را با اتهامات قتل و مواد مخدر به دار آویخته است.
اگر به سیستم آموزشی و کل ساختار وزارت آموزش و پرورش دقت کنید، سیاست ها، اهداف و اعمالی که زمینه ساز قربانی کردن کودکان است را می بینید. وزارت آموزش و پرورش رژیم علاوه بر بسترسازی ایدئولوژیکی و اسلامی برای تبدیل کردن بخش مستعد کودکان به سربازان ایدئولوژیک و تبهکار محافظ نظام ؛ خود نقشی اساسی در پرورش تنفر و آشنا ساختن کودکان با تقلب، جعل و بزه کاری دارد. وزارتخانه ای که خود تحت نفوذ دستگاه سرکوبگر و امنیتی است، دانش آموزان ده ها مدرسه دخترانه را در جریان انقلاب “زن، زندگی، آزادی” مسموم کرد. و این وزارتخانه خود دهها پرونده دزدی کلان دارد که دزدی هشت هزار میلیاردی از صندق ذخیره فرهنگیان در سال 1396 جنجالی ترین آن ها است، و این دزدان مسئولان به اصطلاح آموزش و تربیت کودکان هستند.
چند روز پیش نیز دیدیم که این وزارتخانه فاسد و سراپا متقلب نیز برای سرپوش نهادن بر فساد بی شمار خود، با همیاری صدا و سیمای اختلاسگر اسلامی تصویر چند دانش آموز را به جرم تقلب در امتحانات نهائی در شبکه خبر انتشار داد تا به اصطلاح برای دانش آموزان دیگر درس عبرت گردد!
این اقدام ضد انسانی و ضد کودک و ضد دانش آموز باید مورد اعتراض وسیع جامعه قرار گیرد. نباید در برابر چنین اقدامات و رفتارهای مشمئز کننده حکومتی بی طرف و ساکت باشیم. هیچ اقدام و عملکرد کودکان و دانش آموزان مجرمانه نیست. اما باید برای آموزش صحیح و علمی کودکان بسترهای مناسب ایجاد کرد. باید سیستم آموزشی را دگرگون کرد و فضای تربیت کودکان را برای مصون داشتن آنان از نفوذ افکار و فرهنگ های مخرب و خرافه ای که مادر انواع انحرافات، تقلب و بزه کاری هستند، واکسینه کرد. با وجود حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها کودکان، بلکه هیچ انسانی در امنیت و مصون از گزند هزاران بلای برآمده از اسلام، مذهب و حاکمیت ارتجاعی و ضد انسانی نخواهد بود.
جمهوری اسلامی یک حکومت ضد انسان و ضد کودک است. این حکومت زیر فشار اعتراضات مردم و افشای جنایات بی حد و حصرش به خاطر نقض ابتدائی ترین حقوق انسانها، نقض حقوق کودکان و زنان و فراتر از آن قربانی کردن کودکان و کشتار و اعدام آنها، به عنوان یک حکومت ناقض حقوق بشر در مجامع بین المللی شناخته شده است.
باید وسیعا به اقدام شرم آور مشترک آموزش و پرورش و صدا و سیما و انتشار تصاویر دانش آموزان توسط آنان اعتراض کرد و خواهان محاکمه و مجازات آمرین و عاملین این اقدام کثیف شد.
لازم است که خانواده های دانش آموزان مورد تحقیر و اهانت قرار گرفته پیش قدم اعلام کمپین اعتراضی شوند و فراخوان به پیوستن عمومی مردم بدهند.