نگرانی عفو بین‌الملل از سرنوشت صدها نفر ستگیرشده در خوزستان

سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه از مقام های ایرانی خواسته است فورا سرنوشت و محل نگهداری صدها  نفر در اهواز که می‌گوید بدون دسترسی به خانواده یا وکیل تحت بازداشت هستند را روشن کند.

این بیانیه در پی گزارش هایی از اعدام شماری از اعضای این اقلیت در جنوب ایران منتشر می شود.

عفو بین الملل می گوید که در روزهای اخیر فعالان عرب خوزستان در خارج از ایران به این سازمان گفته اند که ۲۲ مرد از جمله یک فعال اجتماعی به نام محمد مومنی تیماس به طور مخفیانه اعدام شده اند.

دو روز پیش بعد از انتشار این گزارش ها غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، خبر این اعدام ها را “کذب محض” خواند. او همچنین گفت بازداشتی ها “تفهیم اتهام” شده اند اما جزییاتی از اتهامات آنها ارائه نکرد.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات و حمایت خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان، گفت: “سخت بتوان تصور کرد که این افراد ظرف فقط چند هفته از زمان بازداشت از محاکمه ای منصفانه برخوردار شده باشند، چه رسد به اینکه بتوانند از حکم مجازات اعدام تجدید نظر بخواهند.”

عفو بین الملل می نویسد یکی از کسانی که اعدام مخفیانه او گزارش می شود احمد حیدری، سرامیک فروش ۳۰ ساله ای است که چند روز بعد از حمله مسلحانه به یک رژه نظامی در اهواز بازداشت شد.

در حمله روز شنبه ۳۱ شهریور در اهواز حداقل ۲۴ نفر از جمله غیرنظامیان شامل کودکان کشته شدند.

عفو بین الملل می گوید که خانواده احمد حیدری تا روز ۱۱ نوامبر – ۲۰ آبان – چیزی درباره محل نگهداری یا سرنوشت او نمی دانست تا اینکه تلفنی از آنها خواسته شد به یک مرکز وزارت اطلاعات در اهواز مراجعه کنند.

این سازمان می نویسد: “در آنجا گواهی مرگ او به آنها تحویل داده و گفته شد که او روز ۱۷ آبان اعدام شده است. مقام ها گفتند که جسد او را برای خاکسپاری تحویل نمی دهند و گفتند خانواده اجازه ندارد مراسم یادبودی برای او برگزار کند.”

فیلیپ لوتر نوشت: “در غیاب هرگونه اطلاعاتی درباره محل نگهداری بازداشتی هایی که بیم اعدام شدن آنها می رود، انکارهای کلی فرماندار خوزستان تسلیی برای خانواده هایی که از زمان بازداشت نتوانسته اند از عزیزانشان خبر بگیرند یا آنها را ببینند نیست.”

او افزود: “گزارش ها از اعدام ها این نگرانی ما را تشدید می کند که صدها عرب اهوازی دیگر که در پی حمله (۳۱ شهریور به رژه نظامی اهواز) بازداشت شده اند ممکن است با خطر اعدام یا بدرفتاری شدید روبرو باشند.”

این سازمان خواستار دسترسی وکلا و خانواده ها به بازداشتی ها و اطمینان از این مساله شد که از شکنجه و سایر بدرفتاری ها محفوظ هستند.

این سازمان همچنین خواستار آزادی فوری کسانی شد که فقط به خاطر اعتراضات مسالمت آمیز یا هویت قومی خود بازداشت شده اند.این سازمان نوشت: “هرچند مقام های ایرانی وظیفه دارند همه کسانی را که مظنون به ارتکاب حمله اهواز هستند طی محاکمه ای منصفانه مجازات کنند، اما نباید از آن به عنوان بهانه ای برای پاکسازی اعضای قومیت عرب اهوازی که هدف آزار بوده اند استفاده کنند.”