کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نگرانی عمیق خود را نسبت به تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی توسط دیوان عالی ایران ابراز کردند. به گفته آنها، اتهامات مطرحشده علیه او در مغایرت با قوانین بینالمللی برای صدور چنین حکمی است.
اعتراضات بینالمللی علیه تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال زن کُرد، توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی همچنان رو به گسترش است.
در تازهترین واکنشها، کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد که توسط شورای حقوق بشر این نهاد منصوب شدهاند روز سهشنبه ۱۴ ژانویه (۲۵ دی) تاکید کردند: «اتهامات مطرحشده علیه پخشان عزیزی حتی به نزدیکی جدیترین جرائم که در قوانین بینالمللی برای صدور حکم اعدام لازم است نیز نمیرسد.»
آنها تصریح کردند که حکم اعدام این فعال زن، “نقض جدی حقوق بینالمللی بشر محسوب میشود”.
کارشناسان سازمان متحد خاطرنشان کردند: «ظاهراً بازداشت و محکومیت عزیزی صرفاً به دلیل فعالیتهای قانونی او بهعنوان یک مددکار اجتماعی، از جمله حمایت از پناهندگان در عراق و سوریه، بوده است.»
گزارشها حاکی از آن است که عزیزی در دوران حبس انفرادی تحت شکنجه شدید روانی و جسمی قرار گرفته تا به اعتراف وادار شود. او همچنین از امکان ملاقات با خانواده و انتخاب وکیل نیز محروم بوده است.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، چندین عضو خانواده پخشان عزیزی نیز بهطور موقت بازداشت و با اتهامات امنیتی مواجه شدهاند و این اقدام، احتمالاً برای تحت فشار قرار دادن او جهت اعتراف بوده است.
“حکم اعدام علیه عزیزی کاملاً خودسرانه است”
کارشناسان مذکور در این زمینه میگویند: «استفاده از شکنجه برای اعتراف و محرومیت از حقوق محاکمه عادلانه، حکم اعدام علیه عزیزی را کاملاً خودسرانه نشان میدهد.»
این کارشناسان گفتند: «ما عمیقاً نگران هدفگیری خاص فعالان زن کُرد با اتهامات سیاسی هستیم. محاکمه عزیزی نشاندهنده آزار و اذیت شدیدتری است که زنان فعال اقلیتها در ایران با آن مواجه هستند و همچنین ادامه تلاش (حکومت) برای مجازات و ساکت کردن آنها از طریق ایجاد جوی از ترس.»
کارشناسان سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام خانم عزیزی را لغو کنند، اتهامات شکنجه و نقض حقوق محاکمه عادلانه را بررسی کنند و همچنین به آزار و تعقیب فعالان زن در ایران پایان دهند.
بازداشت در مرداد ۱۴۰۲
پخشان عزیزی در مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در تهران بازداشت شد. او پس از چهار ماه بازداشت در سلول انفرادی، در مرداد ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “بغی” و “عضویت در گروههای معارض” به اعدام و چهار سال حبس محکوم شد. این حکم اخیراً در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، اعلام کرده که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور “بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده” حکم اعدام را تأیید کرده است. او تأکید کرده که به مدارک و مستنداتی که نشان میداد فعالیت عزیزی در شمال سوریه “مسالمتآمیز” و “حول محور امدادرسانی” بوده، توجهی نشده است.
عزیز عزیزی، پدر پخشان، در پیامی صوتی گفته است دخترش وابسته به هیچ حزب سیاسی نبوده و تنها برای خدمت به انسانهای آسیبدیده به سوریه رفته بود. او افزود که مدارک پرونده تأیید میکند پخشان شش تا هفت سال در سوریه مددکار اجتماعی بوده است.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، این اقدام را “اصلیترین شیوه جمهوری اسلامی برای بقا” از طریق ایجاد فضای رعب و وحشت دانسته است. دویچه وله