روزنه rowzane خبری – تحلیلی
اعتمادآنلاین| محمدصالح نیکبخت، حقوقدان به اظهارات اخیر اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران که گفته است «پرونده‌های مختومه شده قابل رسیدگی مجدد نیست» واکنش نشان داد و با رد این اظهارات گفت: «پرونده زهرا کاظمی مشمول مرور زمان نمی‌شود.»
نیکبخت به اعتمادآنلاین گفت: «چنانچه مشخص شود آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در قتل مرحوم زهرا کاظمی مباشرت، مشارکت یا معاونت داشته و دلایل کافی بر این امر موجود باشد، او به دلیل اینکه مسئله قتل از جرائم تعزیراتی نمی‌باشد قابل تعقیب قضایی است و مشمول مرور زمان نمی‌شود.»
این حقوقدان با یادآوری اظهارات اخیر علی یونسی که گفته بود وزارت اطلاعات وقت تشخیص داده بود زهرا کاظمی جاسوس نیست اما مرتضوی اصرار داشت او را جاسوس بداند تصریح کرد: «وزیر محترم وقت اطلاعات جناب آقای یونسی که هم حقوقدان و هم آگاه به مسائل سیاسی و جاسوسی آن زمان بوده، اقتضا داشت این مسئله را در زمان محاکمه متهمان به قتل مشارالیه مطرح می‌کردند تا مردم ایران در آن زمان امثال مرتضوی‌ها را بشناسند و حداقل پیش از ارتکاب جرائم دیگر آنها را شناسایی کنند.»
نیکبخت اضافه کرد: «اکنون این مسئله مطرح است چرا و چگونه امثال مرتضوی‌ها بدون آسیب‌شناسی در قوه قضاییه به عالی‌ترین مقام قضایی کشور می‌رسند و چه کسانی حامی او بوده‌اند تا از این به بعد مردم ایران، رسانه‌ها و مقامات به جای اینکه ثناگوی افراد باشند نقاد آنان شوند و علاج واقعه را قبل از وقوع بنمایند.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا برای به جریان افتادن دوباره پرونده زهرا کاظمی باید اعلام جرم شود گفت: «برای به جریان افتادن این پرونده باید به طور مشخص علیه آقای مرتضوی اعلام جرم شود تا پرونده از نو بررسی شود.»
این حقوقدان در پاسخ به اظهارات اسماعیلی که مدعی شده «پرونده مختومه قابل بررسی مجدد نیست، مگر از یک طریق ویژه‌ای که آن طریق ویژه هم به اشخاصی مانند ایشان (یونسی) برنمی‌گردد» به اعتمادآنلاین گفت: «در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سابق پیش‌بینی شده است که چنانچه دلایل و مدارکی بر اتهام به شخصی وجود داشته باشد ولو اینکه آن پرونده قبلاً رسیدگی شده باشد هم در مورد متهم و هم در مورد اشخاص دیگر که در همان جرم شریک بودند می‌توانند با ترکیباتی که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده با درخواست از دادستان تهران تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.»
نیکبخت در پاسخ به این سؤال که این درخواست باید از جانب چه کسانی باشد گفت: «درخواست را باید وکلای شاکی مطرح کنند که به استناد این شواهد و مدارک مرتضوی در این ماجرا متهم بوده و قابل تعقیب است.»
