سایت فردا:عواقب کم شدن دوره معافیتهای بیمهای برای کارفرمایان/ زیرزمینی شدن نیروی کار/ هزینههای زندگی، کارگران را مجبور به کار بدون بیمه میکند.
استخدام نیروی کار جدید طبق برنامه پنجم توسعه، یک مزیت فوق العاده برای کارفرمایان داشت؛ آنها میتوانستند کارگران جدید را به کار بگیرند و ۵ سال از پرداخت حق بیمه شان معاف باشند، اما دولت و مجلس در قوانین و مقررات برنامه ششم توسعه تغییراتی دادند که این مزیت را از کارفرمایان میگیرد. وقتی کارفرما نتواند از این مزیت بهرهمند شود طبعا تمایلش به استخدام نیروی جدید هم کمتر میشود. کارشناسان معتقدند با تمدید نشدن معافیتهای بیمهای کارفرمایانی که نیروی جدید استخدام کنند، عرصه اشتغال برای جویندگان پرتعداد کار از قبل هم تنگتر میشود و این درحالی است که با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی ایران، سیاستها و برنامههای کلان توسعه کشور باید در خدمت اشتغالزایی باشد، نه در جهت محدود کردن آن.
اوضاع بحرانی اشتغال و تن دادن به کار بدون پوشش بیمه
بیمه کارگران یک ابزار حمایتی برای آنها به شمار میرود، اما وقتی وضعیت اشتغال بحرانی باشد و تیغ تعدیل نیرو و بیکار شدن زیر گلوی کارگران باشد، کارگران حاضر میشوند ابزار حمایتی خود را فدا کرده و حتی بدون پوشش بیمه هم کار کنند. این وضعیت مخصوصا کارگران ساختمانی مشاهده میشود به طوری که درصد بالایی از کارگران که آمارها تعداد تقریبی آنها را بیش از ۴ میلیون هم ذکر میکنند به انجام کار بدون هر گونه پوشش بیمهای روی آورده اند. با این حال بنگاههای اقتصادی مشوقی برای به کار گیری کارگران ساده و بدون تحصیلات دانشگاهی ندارند و تنها در صورت جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی از معافیت مالیاتی بهرهمند خواهند شد.
فوریت اشتغالزایی بیکار شده ها، کمتر از فارغ التحصیلان دانشگاهی نیست
معافیت بیمهای کارفرمایانی که فارغ اتحصیلان دانشگاهی را استخدام کنند این مزیت را دارد که فرصت محدودی برای مهارت آموزی آنها در پی خواهد داشت، اما بسیاری از آگاهان بازار کار معتقدند این فرصت با بی تمایلی کارفرماها به استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی بی مهارت از دست خواهد رفت. به باور مسئولانی که در مراکز کاریابی مشغول فعالیت هستند و اوضاع بازار کار را از نزدیک رصد میکنند بسیاری از جویندگان کار در شرایط فعلی کارگرانی هستند که به دلیل شرایط اقتصادی و به دنبال تعدیل نیروی کار، شغل خود را از دست داده و اکنون به دنبال کار جدید میگردند. معنی گفتههای آنها این است که از کار بیکار شدهها در حال حاضر بیشترین متقاضیان شغل هستند و فوریت اشتغالزایی برای آنها کمتر از فارغ التحصیلان دانشگاهی نیست، ولی تدوین کنندگان برنامه ششم توسعه این فوریت را ندیده گرفته اند.
تمدید نشدن قانون معافیت بیمه کارفرمایان؛ نمونه کاهش قوانین حمایت از اشتغال
نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اشتغال کل استان تهران در این باره با بیان این که با افزایش تعداد متقاضیان کار نیازمند قوانینی موثر در حمایت از اشتغال هستیم، میگوید: به موجب مصوبه قانون برنامه سوم توسعه، افراد متقاضی کار تحت پوشش حمایتی قرار میگرفتند، اما با وجود ضروت ادامه یافتن چنین قوانینی برای حمایت از اشتغال، در این رابطه هر روز رو به تنزل میرویم و اینگونه حمایتها کمتر میشود.
لیلا دانشمندی میافزاید: نمونه این مصوبات حمایتی تمدید اجرای معافیت سهم بیمه کارفرما بود که براساس آن هر فردی که در یک محیط کاری استخدام میشد، میتوانست تا ۵ سال از طریق تامین اجتماعی نه کارفرما، حقبیمه داشته باشد. به این معنا که کارفرما از پرداخت حق بیمه در این ۵ سال معاف بود. این قانون که از سال ۱۳۹۰ شامل حال جویندگان کار میشد فرصتی ۵ ساله به کارگران و کارفرمایان میداد، در حالی که تغییر آن این فرصت را هم از کارفرما و هم از کارگران گرفت.
هزینههای زندگی کارگران را به کار بدون بیمه مجبور میکند
نایب رئیس انجمن صنفی مراکز کاریابی کل کشور در اتاق بازرگانی شرایط نامناسب کارگران زیرزمینی (بدون بیمه) را مورد اشاره قرار داده و توضیح میدهد: برای مثال در حال حاضر بیشترین متقاضیان شغل کسانی هستند که به دلیل از دست دادن شغل قبلی از کار بیکار شدهاند و کارگران ساده بخش مهی از این گروه را تشکیل میدهند. نتیجه آنکه آنها مجبور میشوند با دستمزدهای کم و بدون بیمه به صورت زیر زمینی و غیرقانونی کار کنند و در عین حال مجبورند با هر شرایط غیرمنصفانهای که از سوی کارفرما به آنها تحمیل شود کنار بیایند و حتی با این وجود هم دائما نگران از دست دادن شغل خود باشند.
وی تصریح میکند: روشن است که نمیتوان از کارگران که اغلب متاهل و دارای هزینههای ثابت نظیر اجاره خانه هستند توقع داشت با شرایط اقتصادی کنونی تا مدتی طولانی دنبال کار بوده و بدون درآمد زندگی کنند و اکثر این افراد مجبور به پذیرش شرایط سخت میشوند
معافیت بیمهای برای سازمان تامین اجتماعی مفید بود
دانشمندی این نوع حمایتهای قانونی را برای سازمان تامین اجتماعی هم مفید دانست و در این باره، گفت: آمار کارگران زیر زمینی که در نتیجه حذف قانون معافیت بیمهای ۵ ساله کارفرمایان رو به افزایش است، نشان میدهد تامین اجتماعی از غیبت لیست نیروی کار در پرداخت حق بیمه و به عبارتی از وجود نیروی کار زیرزمینی بسیار بیشتر از آنچه تصور میکند، زیان خواهد دید. بنابراین معافیت بیمهای بلندمدت کارفرمایان به زیان این سازمان نخواهد بود. نمونه این مورد را در حادثه پلاسکو شاهد بودیم که به دنبال آن تامین اجتماعی به کارگرانی که بیمه نپرداخته بودند نیز مزایایی پرداخت کرد.
وی با اشاره به اینکه این قانون ۱۵ سال امتحان خود را پس داده و خوب عمل کرده میگوید: ۱۵ سال بود که کارفرمایان تا ۵ سال از پرداخت حق بیمه معاف بودند و وضعیت اشتغال نسبتا بهتر از اکنون بود، اما حذف این قانون و عدم تمدید آن زنگ خطر بیکاری را به صدا درآورد. کارخانهها توان پرداخت حق بیمه را ندارند و قاچاق و سیاستهای غلط وزارتخانهها نیز این موضوع را دامن زده است. دانشمندی با اشاره به اینکه برخی از نهادها در رسیدگی به وضعیت نیروی کار و پرداختن به بحث آموزش نیروی کار کوتاهی میکنند، میگوید: برخی از نهادها مانند آموزش و پرورش از اهمیت تربیت نیروی کار غافل هستند. به همین دلیل میبینیم فارغالتحصیلان دانشگاهی بدون هیچگونه مهارتی وارد بازار کار میشوند، در حالی که هیچ استعداد و تواناییای ندارند. مشخص است که کارآموزان در مدت دو ساله کارآموزی نمیتوانند تمام مهارتهایی که میبایست در مدت ۱۰ سال یا بیشتر فرابگیرند را بیاموزند. به همین دلیل کارفرمایان نیز پس از دو سال دوره کارورزی آنها را اخراج میکنند یا تضمینی به استخدام آنها پس از این مدت نمیدهند.