همدلی:زیرِ زیرِ زیرِ خط فقر .حقوق کارگران 2 میلیون تومان با حداقل استانداردها فاصله دارد

ـ بحث «کم ‌بودن» حقوق کارگرها در دوره هر رئیس‌جمهوری مطرح شده و این‌بار مطرح‌کردن آن، در مجلس توسط نمایندگان نزدیک به دولت نه تنها نشان از مخالفت با دولت نداشته که لزوم طرح آن از خیلی وقت‌پیش مطرح شده؛ هرچند کارگران به این مطرح‌شدن‌های گاه و بیگاه عادت کرده‌اند و می‌دانند که گاه طرح یک مساله نه برای آن‌ها که شاید برای تقابل سیاسی عده‌ای با عده دیگری است. گفتنی است که میزان حقوق و دستمزد و به تعویق افتادن پرداخت آن از مشکلات کارگران ایرانی است که بارها با اعتراض آن‌ها رو‌به‌رو شده است.
نزدیک‌شدن به سال نو شاید یکی از زمان‌هایی باشد که از کم‌بودن حقوق کارگران بیش از سایر اوقات به چشم می‌آید و شاید مناسب‌ترین زمان برای مطرح‌کردن این کمبودها باشد.
کارگران زیر خط فقر حقوق می‌گیرند
فریده اولاد قباد، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید حقوقی که به کارگران ایرانی پرداخته می‌شود، پائین‌تر از رقم اعلام شده برای خط فقر است و خواهان افزایش حقوق کارگران در کشور، می‌شود.
او به خبرگزاری خانه ملت گفته است که دستمزد فعلی کارگران «800 هزار تومان» است که باید به
«دو میلیون وهشتصد هزارتومان» برسد.
چندوقت پیش هم تعدادی از نمایندگان مجلس ایران در باره میزان حقوق کارگران به رئیس‌جمهور، تذکر دادند؛ آن‌ها خواسته بودند تا مبنای حقوق کارگران افزایش پیدا کند. این 45 نفر، در تذکر کتبی به حسن روحانی، خواستار ابلاغ تعیین نرخ دستمزد کارگران بر اساس محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار شده بودند.
کارگران و تشکل‌های کارگری فعال در ایران خواهان افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم هستند و می‌گویند با توجه به شرایط اقتصادی باید دستمزد آن‌ها تعیین شود. نمونه‌ای از این خواسته‌ها بیانیه اخیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی است که خواستار تعیین مزد واقعی کارگران از طریق اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار برای سال ۹۶ شدند.
امیدواری برای حقوق 2 میلیون‌تومانی کارگران
اما اظهارنظرهای اخیر نمایندگان مجلس، به یک نفر معطوف نمی‌شود؛ عضو فراکسیون کارگری مجلس هم گفته که «امیدوارم حقوق و دستمزد بیش از ۲میلیون تومانی برای کارگران در نظر گرفته شود.»
سهیلا جلودارزاده درباره پیش‌بینی میزان حقوق و دستمزد سال آینده کارگران، توضیح داده «اگر حقوق پایه کارگران در سال ۹۵ مانند کارمندان دولت در سال آینده ۱۰درصد افزایش یابد تنها ۴۰ درصد حقوق قانونی کارگران در جامعه تامین خواهد شد.‏»
جلودارزاده، گفته: «براساس حداقل هزینه‌های سبدخانوار و افزایش تورم، حقوق ۲ میلیون و ششصد هزار تومانی به عنوان حق قانونی کارگران باید درنظر گرفته شود.»
او در گفت‌وگویی با جهان اقتصاد، اظهار امیدواری کرده که «با نظارت دولت نمایندگان کارگری و کارفرمایی نرخ مناسبی برای افزایش حقوق در سال آینده تعیین کنند که حداقل بیش از ۶۰ درصد حق قانونی کارگران تامین شود.‏»
ضرورت اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار برای مزد ۹۶
در آستانه نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسات تعیین مزد سال ۹۶ شورای عالی کار، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی با انتشار بیانیه‌ای که متن آن به شرح ذیل است خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و تعیین مزد واقعی کارگران شد. بخش‌هایی از این بیانیه به شرح زیر است:
«در طول سال‌های گذشته فاصله بین تورم و دستمزد نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه معیشت خانوارهای کارگری با افت شدیدی همراه بوده است لذا لازم است دستمزدی که برای جامعه کارگری پیش‌بینی می‌شود بایستی با خط فقر برابری داشته باشد و به عنوان شاخص مهم برای تعیین کف مزد، ‌ هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد؛ کارگران در طول ۸ سال جنگ تحمیلی افزایش مزدی نداشتند و دولت باید این عقب‌افتادگی مزدی را جبران کند.
البته دولت و وزارت کار این مساله را قبول دارند و بارها نسبت به جبران آن تاکید کردند ولی تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است؛ ما برای افزایش دستمزد کارگران این است که یا به ماده ۴۱ قانون کار به معنای واقعی عمل شود و بند یک و دو ماده باهم دیده شود یا این‌که برای جبران عقب‌افتادگی مزد کارگران یک جدول زمانی ترسیم شود و در کنار تورم، معیشت کارگران مدنظر قرار گیرد و اگر امکان جبران عقب افتادگی نیست حداقل حقوق کارگر را بر مبنای خط فقر مشخص کنند به این نحو که به افزایش پلکانی دستمزد عمل نکنند، دستمزد کارگران را بر اساس خط فقر بالا ببرند و تورم ۱۶ قلم کالای اساسی سبد خانوار کارگری را در نظر بگیرند