همه‌پرسی، جنبش جلیقه زردهای فرانسه را به جنبشی سیاسی بدل کرد

رادیو فرانسه:جنبشی که تحت عنوان “جلیقه زردها” در فرانسه شهرت یافت با سرعتی خارق العاده به جنبشی سیاسی برای تعمیق دموکراسی در این کشور فراروید. جنبش “جلیقه زردها” با مطالباتی نظیر افزایش قدرت خرید طبقات فرودست، عدالت اجتماعی و احیای یک نظام مالیاتی منصفانه آغاز شد و در آخرین مرحله گویاترین بیان خود را در مطالبۀ یک همه پرسی به ابتکار شهروندان بازیافت : آنچه معترضان در پلاکاردها و شعارهایشان در خیابان های کشور به اختصار RIC نامیدند، یعنی  Référendum d’initiative citoyenne که همان همه پرسی به ابتکار شهروندان است.

از نگاه ناظران چنین ابتکار دموکراتیکی در حال حاضر با موانع و مقاومت نهادینه ای روبرو است از جمله با نهاد قدرتمند ریاست جمهوری و یک مجلس ضعیف و مطیع رئیس جمهوری که عملاً قدرت اجرایی را منزوی و بی نیاز از مردم و به دور از آمال و آرزوهای آنان می کند و تجدید حیات دموکراتیک در کشور را با مشکل روبرو می سازد.

از جمله نتایج این وضعیت خودداری فزایندۀ رأی دهندگان از شرکت در انتخابات عمومی، بی اعتمادی آنان نسبت به نمایندگان و نهادهای نمایندگی و بروز متناوب تنش ها و اعتراض های اجتماعی است.

با این حال، قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه تصریح می کند که ملت فرانسه حق دارد حاکمیت خود را از طریق همه پرسی نیز اعمال کند. از سال ۱۹۵۸ که جمهوری پنجم در فرانسه تأسیس شد دست کم ۹ بار در این کشور دربارۀ مسائل و موضوعات گوناگون همه پرسی برگزار شده است، هر چند تمایل عمومی نسبت به برگزاری همه پرسی به دلیل افزایش بی تفاوتی رای دهندگان یا سرانجام نامطلوب خود همه پرسی رو به سردی نهاده، به ویژه پس از تحولات سال ٢۰۰۰ که دورۀ ریاست جمهوری را از هفت سال به پنج سال کاهش دادند ولی با همزمان کردن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی عملاً مجلس ملی را به مطیع و مدافع صرف رئیس جمهوری بدل ساختند.

اصلاح قانون اساسی فرانسه در سال ٢۰۰٨ برگزاری نوعی همه پرسی مشترک به ابتکار شهروندان و نمایندگان پارلمان را به رسمیت شناساند، هر چند شرایطی را که برای آن در نظر گرفت عملاً برگزاری همه پرسی را از نو با موانع بزرگ روبرو ساخت. به موجب این اصلاح، برگزاری همه پرسی باید به تقاضای ٢۰ درصد نمایندگان و حمایت ۱۰ درصد رأی دهندگانی صورت بپذیرد که در فهرست های انتخاباتی ثبت نام کرده اند.

همانند همه پرسی های رایج در دموکراسی های سوئیس یا آمریکا، هدف از برگزاری همه پرسی به ابتکار شهروندان در اصل برگزاری نوعی نظرخواهی یا تصمیم گیری عمومی دربارۀ موضوع یا موضوع های مورد نظر شهروندان است.

در واکنش به این مطالبۀ عمومی علاوه بر نخست وزیر، رئیس مجلس ملی فرانسه نیز آمادگی خود را برای ملاحظۀ چنین ابداع یا ابتکاری اعلام کرد، هر چند شروطی را برای انجام آن نیز قائل شد.

دومینیک روسو حقوقدان و متخصص قوانین اساسی در فرانسه در سال ٢۰۱٣ گفته بود که نهادهای جمهوری پنجم حکم سپر را برای رئیس جمهوری ایفا می کنند و او را از هرگونه پاسخگویی مستقیم در مقابل مردم یا نمایندگان مردم بی نیاز می سازند. به گمان دومینیک روسو  نهادهای جمهوری پنجم فرانسه در نهایت میان شهروندان و نمایندگانش جدایی و شکاف ایجاد می کند. به گفتۀ دومینیک روسو نهادهای حکومتی در یک جامعۀ دموکراتیک نه سپر که باید حُکم کانال های ارتباطی میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را داشته باشند. او معتقد است که این کانال ها در حال حاضر مسدود شده اند. بی دلیل نیست که بخشی از مطالبات “جلیقه زردهای” فرانسه از میان برداشتن همین کانال های مسدود شده و ثبت همه پرسی به ابتکار شهروندان در قانون اساسی کشور بوده است.

هدف این مطالبه استقرار نوعی دموکراسی مستقیم به جای دموکراسی نمایندگی است، زیرا از جمله اهداف برگزاری همه پرسی به ابتکار شهروندان نه فقط لغو قوانین ناعادلانه، بلکه نیز برکنار کردن نمایندگانی است که در میانۀ راه به اهداف و وعده های خود وفادار نبوده اند.

بسیاری از شرکت کنندگان در جنبش جلیقه زردها هدف خود را احیای دموکراسی در فرانسه اعلام کرده اند. به گفتۀ آنان تنها کانال ارتباطی که در حال حاضر میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان فرانسوی وجود دارد انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی است که هر پنج سال یک بار برگزار می شود و قدرتی بسیار را در اختیار یک نفر قرار می دهد.

بی دلیل نیست که در واکنش به اعتراض های اخیر، رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، وعده داد که مباحثه ای ملی را حول چگونگی تحول دموکراسی و شهروندی در این کشور سازمان دهد. او گفت که هدف از این مباحثۀ ملی انعکاس نظرات شهروندان در مورد سیاست های عمومی کشور، نحوۀ تصمیم گیری و مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در تصمیم گیری های عمومی است.