همه پرسی ترکیه:اعتراض مخالفان و انتقاد ناظران بین‌المللی

احزاب اصلی مخالف دولت، «حزب دموکراتیک خلق‌ها» و «حزب جمهوری خواه خلق»، با متهم ساختن دولت به «تقلب و اقدامات خلاف قانون»، نتیجۀ اعلام شده را نپذیرفته و اعلام کردند برای بازشماری آراء به مقامات قضائی متوسل خواهند شد. معاون «حزب جمهوری خواه خلق»، بولنت تزجان، با اشاره به وجود «دو میلیون ونیم ورقۀ رای مهر نشده در صندوق‌ها»، خواستار باطل نمودن نتیجۀ همه پرسی از سوی «شورای عالی انتخابات» شد و گفت «این تنها تصمیم قابل اعتباری است که این شورا می‌تواند اتخاذ کند». وی گفت «در غیر اینصورت، حزب او به دیوان قانون اساسی و حتی دیوان اروپائی حقوق بشر مراجعه خواهد کرد».

رئیس «شورای عالی انتخابات»، سعدی گوون، این انتقادات را رد کرد و ورقه های بدون مهر را «برخوردار از اعتبار» دانست و گفت نمی‌داند چه مقدار از این أوراق برای رای‌گیری مورد استفاده قرار گرفته است.

رجب طیب اردوغان، یکشنبه شب نتیجۀ رای‌گیری را یک پیروزی برای خود دانست و از ناظران بین المللی خواست «به تصمیم ملّت احترام بگذارند».

ناظران بین‌المللیِ «شورای اروپا» و «سازمانِ امنیّت و همکاری در اروپا» بعدازظهر دوشنبه از «شرایطِ مبارزات تبلیغاتی برای همه‌ پرسی» ابراز تاسف کرده، و عدم برابریِ فرصت‌ها میان طرفداران و مخالفین تغییر و نیز فشار وارده بر مخالفان را «نگران کننده» دانستند.

رئیس هیئت ناظران «اجلاس پارلمانی شورای اروپا»، سزار فلورین پرِدا، «تغییرات وارده در چگونگی شمارش آراء را که در آخرین لحظات صورت گرفت» لغو عوامل جلوگیری از تقلب دانست.

با این حال به نظر نمی رسد، انتقادات ناظران بین‌المللی و اعتراضات احزاب داخلی تغییری در تصمیم مقامات ترک در به اجرا گذاشتن نتیجۀ اعلام شدۀ همه پرسی ایجاد کند. این چنین، پس از ماه‌ها تبلیغات گسترده و بسیج نیروهای حزبی و امکانات دولتی به این منظور، رجب طیب اردوغان موفق شد ۱۸ مادۀ پیشنهادی خود را برای افزایش اختیارات رئیس جمهوری و تغییر نظام سیاسی کشور به یک نظام «ریاست جمهوری» با برگزاری همه‌پرسیِ روز یکشنبه به تصویب برساند. نتیجۀ همه پرسی به رجب طیب اردوغان اجازه می دهد، از این پس به تنهائی رهبری کشور را به دست گیرد و با حذف مقام نخست وزیری، از جمله به نصب و عزل وزرا، اعضای “شورای عالی قضات” و دادستان های کشور بپردازد و یا با صدور فرمان‌های ریاست جمهوری تصمیمات مهم اتخاذ کند و از جمله در کشور «حالت فوق العاده» اعلام کند.

پیروزی اردوغان در این رای‌گیری، با این حال، برخلاف انتظار او و دیگر مسئولان حزب عدالت و توسعه، موفقیتی کمرنگ محسوب می‌شود، زیرا در شهرهای بزرگ و مهم کشور، مخالفان اکثریت را بدست آورده اند.

در استانبول، شهری که مقرّ تاریخی «حزب عدالت و توسعه» محسوب می‌شود و پایگاه سیاسی رجب طیب اردوغان به حساب می آید، تغییر قانون اساسی با مخالفت شهروندان رویرو شد. مردم در پایتخت، آنکارا، در آنتالیا، در ادنا و در شرق کُرد نشین این کشور نیز به پیشنهاد اردوغان رای «نه» دادند. در مناطقِ زیر نفوذِ «حزب حرکت ملّی» که رهبران آن از طرح پیشنهادی اردوغان حمایت می کردند نیز همه پرسی با شکست روبرو شد.

برای مخالفان، نظام پارلمانی ترکیه ضامنِ برخی آزادی‌های دموکراتیک لازم بود وعلیرغم گرایش‌های استبداد طلبانۀ رجب طیب اردوغان بویژه در ماه‌های اخیر، نهادهای سیاسی از اختیارات و تعادلِ قوای لازم برای ادارۀ کشور برخوردار بود. به گمان آنان تقویت اختیارات رئیس جمهوری، بویژه هنگامی که وی گرایش‌های مستبدانه دارد، کشور را به انحراف سوق خواهد داد و تهدیدی برای دموکراسی خواهد بود.

هواخواهان اردوغان و «حزب عدالت و توسعه» که پیروزی خود را «رنگ باخته» می‌بینند، خواستار آرامش و اتحاد شده و می‌گویند تقویت اختیارات به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد با کارائی بیشتری بتواند با تروریسم مبارزه کند و چرخ‌های اقتصادی کشور را به حرکت در آورد.

کشورهای اروپائی که در هفته‌های اخیر روابطِ پُر تنشی با ترکیه داشته اند، غالباً در این زمینه با احتیاط برخورد کرده و خواستار گفتگو میان نیروهای سیاسی ترکیه شدند.

فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری فرانسه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نتایج همه پرسی از «شکاف در جامعۀ ترک» حکایت می کند و نشان می‌دهد که «در زمینۀ اصلاحات عمیق و اساسی اتفاق نظر لازم وجود ندارد». از همین رو، فرانسه مقامات ترکیه را به انجام «گفتگوهای آزاد و صادقانه با کلیۀ نیروهای سیاسی و اجتماعی جامعۀ ترک فرا می‌خواند». فرانسه با این حال اعلام کرد که برگزاری همه پرسی دیگری در ترکیه برای برقراری مجازات اعدام در این کشور «بریدن از ارزش‌های اروپا و تعهدات» پذیرفته در قبال شورای اروپاست.

صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل، نیز رجب طیب اردوغان را به «گفتگوی احترام آمیز» با بخش‌های مختلف جامعه ترکیه که در پی یک دوره مبارزات پرتنش به مرز فروپاشی رسیده است، دعوت کرد.

اطریش، با این حال، با اتخاذ موضع سرسختانه تری نسبت به ترکیه خواستار تعریف روشنی از روابط میان این کشور و اتحادیۀ اروپا شد و پیشنهاد کرد کلیۀ مذاکرات در بارۀ پیوستن ترکیه به این اتحادیه متوقف شود. این مذاکرات از سال‌ها پیش عملاً به حال تعلیق در آمده است بی آنکه یکی از طرفین توقف رسمی آنها را اعلام داردرادیو فرانسه