ایلنا:وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات با تایید سوءاستفاده واردکنندگان گوشیهای تلفن همراه با ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی گفت: در همین هفته سامانهای را راه اندازی میکنیم که بر اساس شماره سریال تلفن همراه قابلیت استعلام را داشته باشد که آن گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص شده یا با ارزهایی خارج از این چارچوبها تا مصرف کننده نهایی قابلیت شکایت داشته باشد.
وی گفته: با اجرای طرح ثبت تلفن همراه نظارت دقیقی در عرصه بازار داریم بطوری که آمارهای ما نشان میدهد از ابتدای سال جاری که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کسب و کارها اختصاص پیدا کرد، ۵۴ شرکت برای واردات ۷،۲۲۹،۶۴۶ گوشی با ارزش ۵۸۰،۶۲۹،۲۸۳ یورو در سامانه ثبت سفارش، درخواست خود را ثبت کردهاند.
وی با اشاره به اینکه از این تعداد به ۴۰ شرکت برای واردات گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۲۰،۶۴۳،۲۰۶ یورو ارز تخصیص داده شده است، افزود: تا ۲۹ خردادماه ۱۴۰،۳۹۹ گوشی تلفن همراه با ارزش ۷۵،۲۸۳،۸۶۰ یورو وارد کشور شده است.
آذری جهرمی با بیان اینکه آمارها نشان میداد که متوسط قیمتی که این شرکتها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کردهاند ۵۳۶ یورو است، اظهار کرد: به عبارتی دیگر این شرکتها با ارز تخصیص داده شده گوشیهای گرانقیمتی را به کشور وارد کردهاند که با چند برابر قیمت آن در بازار به فروش رساندهاند.
وی با اشاره به اینکه شاهد سودجویی و سوءاستفاده از طرف کسانی هستیم که ارز را گرفته ولی گران آنرا به مردم فروختهاند، تصریح کرد: در همین هفته سامانهای را راه اندازی میکنیم که بر اساس شماره سریال تلفن همراه قابلیت استعلام را داشته باشد که آن گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ترخیص شده یا با ارزهایی خارج از این چارچوب ها تا مصرف کننده نهایی قابلیت شکایت داشته باشد.
البته به دلیل اینکه وزارت ارتباطات مسوولیت اجرای طرح ثبت گوشیهای همراه را دارد آنرا پیگیری میکنیم که کدام یک از شرکتهای واردکننده گوشی تخلف کردهاند.
عدهای معتقدند که واردات گوشی همراه باید در گروه سوم کالاهای وارداتی جای بگیرد هر چند ما معتقدیم که گوشی تلفن همراه دیگر لوکس نیست و حداقل تا سطحی از قیمت تلفن همراه را میتوانیم در سطح یک قرار دهیم تا نیاز مردم برطرف کنیم.