روزنه rowzane خبری – تحلیلی
حذف سرانه دانش‌آموزی
بنابراین، همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که قرار است تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، بیشتر از همیشه در آموزش رخنه کند؛ محمدرضا نیک‌نژاد (معلم و کارشناس آموزشی) به یکی دیگر از شاخص‌های حذفی در لایحه بودجه اشاره می‌کند: حذف سرانه دانش‌آموزی.
وی می‌گوید: «یکی از اهرم‌های کمک به مدارس دولتی سرانه دانش‌آموزی است که در لایحه بودجه سال ۹۹ حذف شده است. این در حالی است که سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده بود. این موضوع به این معناست که اگر تا سال‌های گذشته بودجه‌ای برای کمک به مدارس دولتی در نظر گرفته شده بود تا دیگر نیازی به کمک‌های مردمی به ویژه در مناطق محروم و مرزی و روستایی نباشد امسال مدارس دولتی چاره‌ای ندارند جز اینکه دستشان را به جیب خانواده‌ها ببرند. تا بتوانند مدارس را به صورت حداقلی اداره کنند که اجحاف بزرگی است به خانواده‌هایی که شرایط اقتصادی مناسبی ندارند.»
ادیده گرفتن اخطارهای مکرر!
سوال اینجاست که در شرایطی که اکثریت خانواده‌های کشور متعلق به طبقات فرودست و کارگری هستند و در شرایط فعلی دستمزد ۲ میلیون تومانی آنها حتی یک‌سوم هزینه‌های حداقلی خانوار را پوشش نمی‌دهد، مدارس دولتی چطور قرار است دست در جیب خانواده‌های کارگری کنند تا هزینه‌های حداقلیِ اداره مدارس را تامین نمایند؟ در مناطق محروم، مرزی و در حاشیه‌ی کلانشهرها که بیکاری و مشاغل کاذب و غیررسمی بیداد می‌کند، چگونه قرار است هزینه‌های اداره مدارس تامین شود؛ وقتی خانوارها حتی پول خرید کتاب و لوازم‌التحریر و کیف و کفش مدرسه ندارند، چگونه قرار است به مدیران مدارس برای تعویض لامپ یا تعمیر سرویس‌های بهداشتی مدارس کمک کنند؟! سیاستگذاران بودجه‌ای و فرادستانی که روی بودجه‌های حمایتی آموزش، خط قرمز کشیده‌اند، این پارادوکس دردناک را چگونه تحلیل می‌کنند؟!
به هر حال، بودجه ۹۹ با استیلای نگاه‌های نئولیبرالی -حداقل در حوزه آموزش- تدوین شده است؛ در مهرماه سال جاری، فرهاد فلاحتی (عضو کمیسیون آموزش مجلس) با اشاره به در پیش بودن فصل تدوین بودجه و مطرح شدن زمزمه‌هایی مبنی بر درج خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در بودجه سال ۹۹ ضمن انتقاد از وجود چنین نگاهی در دولت، عنوان کرد: متأسفانه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و کسب درآمد از این حوزه کلیدی نگاهی است که حتی رئیس جمهور دو مرتبه در صحن علنی مجلس؛ یکبار در زمان تحویل لایحه برنامه ششم توسعه و بار دیگر در زمان ارائه لایحه بودجه به آن اشاره کرد درحالیکه موضوع بسیار خطرناکی است.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه با بیان اینکه نگاه خصوصی‌سازی به آموزش و پرورش به معنای مدرسه‌فروشی، در همه جای دنیا مردود است، افزود: اینکه به بهانه بار مالی، آموزش و پرورش، دانش آموزان کشورمان را از آموزش رسمی که باید تحت نظر حاکمیت باشد، محروم کنند؛ نگاهی اشتباه و صرفا اقتصادی به آموزش و پرورش است.
با این حال، دولتی‌ها نه به این حرف‌ها و اخطارها و نه به مطالبه‌گری‌های مکرر فعالان صنفی آموزش، وقعی نهادند و نه اصل ۳۰ قانون اساسی را در نظر گرفتند؛ در تدوین لایحه بودجه سال آینده، بازهم نئولیبرالیسم و کاستن از هزینه‌های دولت، حرف اول و آخر را زده است؛ سوال اینجاست که در این «چرخه‌ی حذفی»، فرزندانِ طبقه‌ی کارگر چطور قرار است آموزش کیفی ببینند و نردبام مدارج علمی را به سمت دستیابی به یک زندگی بهتر طی کنند؟!
چند روز پیش از ارائه لایحه بودجه ۹۹ از سوی دولت به مجلس، وزیر آموزش و پرورش ضمن گله‌مندی از کاهش اعتبار فعالیت‌های ورزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش در بودجه سال آینده، از پیشنهاد بودجه ۷۴ هزار میلیارد تومانی به سازمان برنامه و بودجه برای این وزارتخانه سخن گفته بود. همزمان با این اظهارات، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزیر هم نسبت به کاهش ۲۰ درصدی پوشش تحصیلی و تعطیلی کلاس‌های دایر، در صورت تصویب بودجه پیشنهادی دولت، هشدار داده بود. با این حساب مشخص نیست پاسخ دولت برای تخصیص فقط ۷۷ درصد بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش (به‌جای ۷۴ هزار میلیارد تومان، فقط ۵۷ میلیارد تومان اختصاص داده‌اند)، چیست و چگونه قرار است با این بودجه ناچیز، اهداف آموزشی در سطح کشور محقق شود.
بندهای بودجه چه می‌گویند؟
در روزهای بعد از ارائه لایحه بودجه ۹۹ به مجلس شورای اسلامی، جمعی از فعالان صنفی معلمان در بیانیه‌ای به چند مورد اصلی اشاره کردند؛ مواردی که نشان‌دهنده‌ی سرباز زدن هرچه بیشتر دولت از وظایف حاکمیتی خود در بخش آموزش است: «بودجه مصوب برنامه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان در قانون بودجه ۹۸ بیش از ۱۴۲ میلیارد تومان است اما بودجه این ردیف در لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹ به ۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کاهش یافته، که یعنی کاهش ۷۶ درصدی داشته است؛ بودجه مصوب ردیف کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی در قانون بودجه ۹۸ بیش از ۲۹۳ میلیارد تومان است اما این رقم در لایحه پیشنهادی سال آینده به حدود ۱۶۰ میلیارد تومان کاهش یافته که یعنی کاهشی بیش از ۴۵ درصد داشته است؛ در موضوع آموزش پیش از دبستان، با کاهش حدود ۳۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای روبرو هستیم. در بودجه ۹۸، سهم آموزش پیش از دبستان، نزدیک به ۷۴ میلیارد تومان بوده است- صرف نظر از اینکه تامین اعتبار شده یا نشده باشد – و در لایحه ۹۹ این رقم به حدود ۵۲ میلیارد تومان کاهش یافته است؛ در ردیف آموزش کودکان استثنایی نیز حدود ۷ درصد کاهش داریم. در قانون بودجه سال ۹۸ این رقم حدود ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما در لایحه ۹۹ حدود ۱۳۸ میلیارد تومان است. در ردیف مربوط به دانشگاه فرهنگیان، علیرغم افزایش پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جاری با کاهش ۱۵۰ میلیارد تومانی اعتبارات آن روبرو هستیم. در بودجه سال ۹۸، اعتبارات در نظر گرفته شده برای “دانشگاه فرهنگیان” و “دانشگاه شهید رجایی” روی هم حدود ۶۴۰ میلیارد تومان بوده است. در لایحه ۹۹ این رقم برای “تربیت معلم” به حدود ۵۰۹ میلیارد تومان کاهش یافته است که در مجموع حدود ۲۶ درصد کاهش را نشان می دهد.»
کاهش بودجه‌های آموزشی، یک بخش از ماجراست – البته یک بخش دردناک- اما تلاش بیشتر و همه‌جانبه‌تر برای «صندلی‌فروشی» یا به عبارتی واگذاری حق آموزش به دست‌های نامرئی آدام اسمیت، از بخش اول به مراتب دردناک‌تر است؛ تسلط نگاه لیبرالی در لایحه بودجه خود را در اعتبار ۴۵ میلیارد و ۵۰۶ میلیون تومانیِ «توسعه‌ی مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی» نشان می‌دهد؛ لایحه بودجه ۹۹، یک واقعیت را به خوبی اثبات می‌کند: قرار است سهم مدارس خصوصی و آموزش پولی بازهم افزایش یابد.
نکته اینجاست که علیرغم فرسوده بودن بالای ۲۰ درصد فضاهای آموزشی کشور و اذعان صریح مسئولان به این نقیصه، بودجه نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس فقط ۲۸ میلیارد و ۲۱۳ میلیون تومان است؛ در واقع بودجه نوسازی مدارس که یک الزام اساسی برای محرومیت‌زدایی آموزشی و ارتقای عدالت در آموزش است، فقط ۶۲ درصد بودجه مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی است. با این حساب، توسعه مدارس غیردولتی برای دولتمردان بسیار مهم است، حتی مهم‌تر از الزامی به نام «نوسازی مدارس فرسوده».
افزایش بیش از صددرصدی بودجه فعالیت‌های خریدخدمات و برون سپاری‌ها در لایحه بودجه که از رقم ۳۶۳ میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۷۵۲ میلیارد تومان رسیده است، بُعد دیگری از تسلط کامل نئولیبرالیسم است؛ قرار است آموزش مانند یک فعالیت تجاری یا صنعتی و یا به مثابه‌ی یکی از خدمات شهری مثلاً نگهداری فضاهای سبز، با سرعت هرچه بیشتر، «برون‌سپاری» شده و به بخش خصوصی واگذار شود.
