روزنه rowzane خبری – تحلیلی
اقتصادآنلاین:بررسی داده‌ها نشان می‌دهد بیشترین میزان نابرابری در مناطق شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان می‌باشد. ضریب جینی برای این استان ۰.۴۱ گزارش شده که نسبت به میانگین کشوری بالاتر است. پس از آن، بیشترین میزان نابرابری برای استان‌های تهران و گلستان گزارش شده است. عدد ضریبی جینی برای استان‌های ذکر شده به ترتیب برابر با ۰.۴۰ و ۰.۳۹ گزارش شده است که از میانگین کشوری بالاتر می‌باشد.
همچنین کمترین میزان نابرابری نیز برای استان کرمان گزارش شده است. عدد ضریب جینی برای استان مذکور ۰.۲۶ می‌باشد که به میزان بسیار قابل توجهی نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است. پس از آن، استان‌های سمنان، گیلان، و مازندران کمترین میزان نابرابری را دارند. عدد ضریب جینی برای استان‌های ذکر شده به ترتیب برابر با ۰.۲۷، ۰.۲۸ و ۰.۲۸۱ گزارش شده است.
داده‌ها نشان می‌دهد از دهه ۵۰ تا کنون، نابرابری در بیشتر دوره‌ها روندی صعودی داشته است. سیاست‌های دولت‌های مختلف در این سال‌ها نه تنها به کاهش نابرابری کمکی نکرده، بلکه از طریق افزایش تورم به آن دامن زده است. با این حال در چند سال گذشته نیز دولت‌ها راه پیشینیان را در پیش گرفته‌اند. راهی که تا کنون نتوانسته باعث کاهش نابرابری شود. همچنین داده‌های هزینه درآمد در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بر خلاف چند سال گذشته که نابرابری روندی نزولی داشته است، ضریب جینی در سال مذکور عدد بالاتری را نسبت به سال گذشته به ثبت رسانده است. اما نابرابری را چطور اندازه می‌گیرند و آن را با چه شاخصی نشان می‌دهند؟
ضریب جینی چیست؟
ضریب جینی عددی بین ۰ الی ۱ را نشان می‌دهد. هرچه این عدد به یک نزدیک‌تر باشد، بیانگر نابرابری درآمدی بیشتر در یک جامعه است. همچنین هرچه این عدد به ۰ نزدیک‌تر باشد، برابری درآمدی بیشتری در جامعه وجود دارد. در واقع عدد یک به معنی نابرابری کامل، و عدد ۰ به معنی برابری کامل است.
نابرابری شدت می‌گیرد؟بررسی داده‌ها نشان می‌دهد ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ به عدد ۰.۳۹ رسیده که نسبت به سال گذشته افزایشی بوده است. این در حالی است که از سال ۱۳۹۷ تا کنون نابرابری روندی نزولی داشته است و یا با افزایش بسیار کمی همراه بوده است. بررسی تاریخی شاخص ضریب جینی نشان می‌دهد که از ابتدای دهه ۷۰ تا کنون، نابرابری نتوانسته رکورد جدیدی را از نظر میزان عددی شاخص ثبت کند. از ابتدای دهه ۷۰ تا سال ۱۳۸۵، ضریب جینی بین عدد ۰.۴۲ و ۰.۴۴ در حال نوسان بوده که این مسئله به این معنی می‌باشد که نابرابری تغییر خاصی را در بازه زمانی مذکور تجربه نکرده است. در بین سال‌های ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲ بزرگترین میزان کاهش نابرابری در تاریخ اقتصادی ایران پس از انقلاب رخ داده است که این کاهش چشمگیر، حاصل اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌های انرژی است. این طرح در زمان خود با افزایش چشمگیر سطح یارانه‌ها، باعث شد تا حداقل دریافتی دهک‌های پایینی جامعه افزایش قابل توجهی داشته باشد که این مسئله در نهایت افزایش هزینه دهک‌های پایینی و کاهش نابرابری را به دنبال داشت. با این حال، در بین سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷ نابرابری مجدد روندی صعودی را در پیش گرفت و بیشترین رشد تاریخی خود را در این سال‌ها به ثبت رساند. از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱، ضریب جینی روندی نزولی را در پیش گرفت و به جز یک افزایش اندک در سال ۱۳۹۹، عددهای بالاتری را تجربه نکرد. با این وجود، ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ مجدد افزایشی شده که حکایت از افزایش نابرابری در سال جاری دارد. حال سوال این است که آیا سال‌های پیش رو نابرابری روند صعودی خود را حفظ می‌کند؟
نابرابری در کدام استان بیشتر شده است؟
مقایسه داده‌های نابرابری در سال ۱۴۰۲ با سال پیش از آن، نشان می‌دهد نابرابری در استان کرمانشاه بیشترین افزایش را تجربه کرده است. رشد عدد ضریب جینی در این استان ۱۵ درصد می‌باشد. پس از آن، بیشترین میزان افزایش نابرابری در استان‌های تهران، قزوین و کردستان گزارش شده است. رشد نابرابری در استان‌های مذکور به ترتیب برابر با ۱۲.۱، ۸ و ۵.۷ درصد می‌باشد.
همچنین بیشترین کاهش نابرابری در استان قم تجربه شده است. عدد ضریب جینی در این استان کاهشی ۱۸ درصدی داشته است. پس از آن، بیشترین میزان کاهش نابرابری در استان‌های فارس، چهار محال و بختیاری و سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده است. میزان کاهش نابرابری در استان‌های ذکر شده به ترتیب برابر با ۱۵.۹، ۹.۸ و ۹.۶ درصد می‌باشد.
تورم چگونه به افزایش نابرابری دامن می‌زند؟
یکی از عواملی که موجب افزایش نابرابری می‌شود، تورم است. دهک‌های مختلف لزوما تورم یکسانی را احساس نمی‌کنند. بلکه تورم اثر متفاوتی بر هر یک از گروه‌های جامعه می‌گذارد. به طور کلی، دهک‌هایی با درآمد بالاتر، به دلیل داشتن دارایی‌های مختلف مانند مسکن، تا حدی از افزایش تورم سود می‌برند. در واقع ارزش دارایی‌ها همزمان با افزایش تورم بالا می‌رود. بنابراین دهک‌های بالاتر آسیب کمتری از تورم می‌بینند.
از سوی دیگر، نیازهای اساسی مانند هزینه‌های مربوط به مسکن و خوراکی‌ها، بخش اصلی سبد هزینه‌های خانوارها در دهک‌هایی با درآمد پایین‌تر را شکل می‌دهد. بنابراین رشد هزینه در این دو گروه، آسیب بیشتری را به افراد کم درآمد می‌زند. همچنین این گروه دارایی‌های بسیار کمتری نسبت به دهک‌های پردرآمد جامعه دارند و تعداد بسیاری از آنان نیز از داشتن دارایی محرومند. بنابراین رشد نرخ تورم هیچ کمکی به این گروه نمی‌کند. افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در سال‌های گذشته نیز خرید مسکن برای این گروه را تقریبا غیر ممکن کرده است.
