ایرنا:محمد خدابخشی رئیس کمیته دیوان محاسبات مجلس خبر داد: صدور 93 حکم قطعی از 117 پرونده حقوق های نامتعارف در دیوان محاسبات تهران- ایرنا- رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی صدور 93 حکم قطعی از 117 پرونده حقوق های نجومی در دیوان گفت: 4 درصد از مدیران حقوق های نجومی دریافت می کردند که با پیگیری های دیوان محاسبات بیش از 24 میلیارد تومان به خزانه کشور بازگشت.
در مرحله نخست پرونده ها توسط بخش فنی و حسابرسی دیوان که زیر نظر رئیس دیوان محاسبات است، بررسی میشود.
در صورتی که تخلفی مشاهده شود پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می شود که دادسرا نیز زیرنظر دادستان دیوان محاسبات پرونده را بررسی کرده و در صورت تایید تخلف دادخواست تنظیم شده و برای صدور رأی پرونده به هیات مستشاری ارسال میشود.
خدابخشی با اشاره به اینکه اعضای هیات مستشاری منتخب کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هستند، اظهار داشت: روند کار به این صورت بوده که هیات مستشاری برای صدور رای اقدام میکند و اگر محکومین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشند، پرونده در مرحله نهایی به محکمه تجدیدنظر ارسال میشود که محکمه تجدیدنظر زیرنظر حاکم شرع منصوب رئیس قوه قضائیه است.
**میزان ریالی 117 پرونده بالغ بر هزارو4٠٠ میلیارد تومان است
وی با بیان اینکه با توجه به حساسیت جامعه نسبت به موضوع حقوق های نجومی دیوان در دو مرحله موضوع را مورد بررسی قرار داد، ادامه داد: در مرحله نخست مدیرانی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده بودند، شناسایی شده که شامل 397 نفر از مدیران می شود و معادل 4 درصد از مدیران است که با پیگیری های دیوان محاسبات بیش از 24 میلیارد تومان به خزانه کشور بازگشت.
در مرحله بعد دیوان محاسبات حقوق دستگاه های اجرایی را براساس قوانین و مقررات خاص حاکم بر دستگاهها در سطح استانها و ملی مورد بررسی قرار داد که 1١٧ پرونده تشکیل شد و از این ١١٧ پرونده تاکنون برای ٩٣ پرونده حکم قطعی صادر شده و به اجرا درآمده است که میزان ریالی این 117 پرونده بالغ بر هزارو4٠٠ میلیارد تومان بوده و مابقی پرونده ها نیز در مراحل نهایی صدور نهایی است.
کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات نسبت به بیت المال حساسیت داشته و موضوع را پیگیری می کند.
قطعا با توجه به اینکه فرایند رسیدگی پرونده ها در دیوان محاسبات به گونه ای بوده که استقلال دیوان حفظ میشود، تحت تاثیر فشار هیچ گروه سیاسی قرار نمی گیرد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وظایفی که قانونگذار بر عهده دیوان گذاشته با جدیت دنبال می شود.