ولخرجی‌های بی‌حساب و کتاب‌های جمهوری اسلامی در راهپیمایی اربعین و مساجدش در اروپا! بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

در شرایطی که جامعه ایران با بحران‌های فزاینده‌ای چون بیکاری، فقر، کمبود آب و برق، تورم افسارگسیخته، کمبود دارو و فرسایش زیرساخت‌های حیاتی روبه‌رو است، جمهوری اسلامی هر سال یکی از عظیم‌ترین پروژه‌های تدارکاتی خود را نه در داخل، بلکه در خاک عراق اجرا می‌کند؛ سازمان‌دهی میلیونی راهپیمایی اربعین.
اربعین، چهلم شهادت امام سوم شیعیان، یکی از مناسک مهم در تقویم شیعی است. اما راهپیمایی از نجف تا کربلا به شکل امروزی، پدیده‌ای تازه‌‌ای است که پس از سقوط حکومت صدام حسین در ۲۰۰۳ و رفع ممنوعیت‌های دوره بعث، از سوی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شیعیان عراق، سازمان‌دهی شد. جمهوری اسلامی از حدود سال ۱۳۹۰ با تمام ظرفیت‌های تبلیغاتی، لجستیکی و مالی وارد این پروژه شد و کوشید این آیین مذهبی را به پروژه‌ای سیاسی و نمایش قدرت چندگانه بدل کند؛ رقابت با حج، تقویت نفوذ در عراق و تثبیت هژمونی ایدئولوژیک.
خامنه‌ای و فرماندهان سپاه این مراسم را یکی از ارکان راهبردی خود در تداوم مشروعیت‌سازی و حفظ هژمونی منطقه‌ای می‌دانند.
مراسمی ظاهرا مذهبی، اما عملا به یک نمایش و مانور عظیم حکومتی در منطقه، تقویت هلال شیعی و بسیج نیروهای داخلی بدل شده است.
با وجود این که اکثریت مردم ایران در فقر و فلاکت اقتصادی زندگی سختی دارند اما جمهوری اسلامی و سایر نهادهای حکومتی، میلیون‌ها دلار خرج راهپیمایی اربعین می‌کنند. هم‌چنین در خارج کشور، بودجه‌های کلانی به مساجد اختصاص می‌دهند که کار اصلی آن‌ها، تبلیغ ایدءولوژی خرافی جمهوری اسلامی، پول‌شویی، جاسوسی از اپوزیسیون، یارگیری برای گروه‌های نیابتی خود و مهم‌تر از همه، این مراکز مذهبی جمهوری اسلایم در خارج کشور، مراکز جاسوسی و تروریسم هستند.
در روزهای اخیر، مسعود پزشکیان رییس جمهور، رو به دوربین‌های تلویزیون‌ها، گفت: «ما الان در بخش‌های مختلف با مشکل روبه‌رو هستیم؛ آب، برق، گاز، بودجه و تورم. دیگر جایی نیست که مشکل نداشته باشیم. این‌ها دیگر انتخاب نیست، اجبار است.»
اما باید از رییس دولت پرسید نقش کارگران، بازنشستگان، بیکاران و محرومان در ایجاد این شرایط اجباری، چه نقشی دارند؟ آن‌ها کجای این معادله‌اند و چرا باید هزینه‌ بحران‌ها را از جیب خالی خود بپردازند؟!
بازنشستگان می‌گویند هنوز خبری از پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان کارگری نیست و اخباری که در این زمینه به گوش می‌رسد، نگران‌کننده است: چرا زمان واریز معوقات مشخص نمی‌شود و تامین اجتماعی به جای این‌که یک جواب سرراست به بازنشستگان بدهد، آن‌ها را سر کار می‌گذارد؟!
به گزارش ایلنا، این انتظار طولانی برای ۳ یا ۴ یا نهایت ۵ و ۶ میلیون تومان، فقط یک پرده از نمایش دردناک زندگی کارگران شاغل و بازنشسته است؛ کارگرانی که این روزها، از صبح تا شام درگیرِ «ناترازی» هستند؛ ناترازیِ حقوق و مستمری‌ای که حالا از یک‌سوم خط فقر هم پایین‌تر است و همان‌طور که بازنشستگان در اعتراضات صنفی خود می‌گویند برای یک هفته هم کافی نیست؛ ناترازی آب و برق که در این گرمای تابستان، زندگی را برای زحمت‌کشان به دقایق زجرآور متوالی تقسیم کرده است و ناترازی دارو و درمان که برای یک داروی ساده باید داروخانه‌های سطح شهر را زیر پا بگذاری و آن‌گاه، مبالغی گزاف بدهی تا شاید داروی باکیفیت از پشت پیشخوان بیرون بیاید و نصیبت شود؛ کارگران می‌گویند نمونه‌های باکیفیت داروهای ساده مثلا داروهای قند و دیابت، در بازار سخت پیدا می‌شود و اگر هم پیدا بشود، تحت پوشش بیمه نیست.
یک کارگر می‌گوید: «ده تا داروخانه را زیر پا گذاشتم تا قرص گلوکوفاژ خارجی که دکترم توصیه کرده گیر بیاورم؛ آخر سر یک داروخانه، آن را بدون بیمه و با قیمت بالا داشت. این دارو برای درمان یک دیابت ساده است، تصور کنید بیماران سرطانی و خاص چه روزگاری دارند؟!»
اما در مقابل این پرده‌های دردناک از زندگی طبقه‌ کارگر، واکنش دولت چیست؟ دست در جیب مزدبگیران می‌کند و از پول‌هایی که از این محل برداشت می‌کند، برنامه‌ای برای بهبود زندگی جامعه هدف در دستور کار قرار نمی‌دهد. مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم از جیب طبقه‌کارگر برداشته می‌شود تا دولت بتواند به تعهدات حداقلی خود عمل کند! هزینه‌ها را «مردم» در معنای عام و مزدبگیران به صورت خاص می‌پردازند و این در حالیست که تورم بی‌سرانجام، قدرت خریدشان را به کم‌ترین سطح در طول تاریخ رسانده است.
ظاهرا دولت برای جبران ناترازی‌های گسترده، راه‌حلی جز برداشت از دارایی‌های فردی و جمعی مزدبگیران در برنامه ندارد؛ افزایش مالیات‌ها، گرانی‌ها و شوک‌درمانی‌های مکرر، خصوصی‌سازی دارایی‌های طبقه‌ کارگر از جمله بانک رفاه و افزایش نرخ خدمات عمومی از جمله آب و برق و گاز، راه حل‌هایی‌ست که در مواقع بحران در پیش گرفته می‌شود.

راهپیمایی دولتی اربعین
دولتی شدن راهپیمایی اربعین و تخصیص هزینه‌های سنگین از خزانه بیت‌المال برای گروهی محدود آن هم برای انجام یک آیین تازه برقرار شده، صدای اعتراض بسیاری را بلند کرده است. خصوصا در شرایطی که جنگ ۱۲روزه با اسراییل، اقتصاد ایران را در یکی از عمیق‌ترین بحران‌‌ها انداخته است.
این خدمات فقط به زایران ایرانی داده نمی‌شود. سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار زایر خارجی از دو کشور پاکستان و افغانستان از طریق مرزهای ایران به کشور عراق وارد شدند. هرچند امسال به‌دلیل شرایط امنیتی منطقه، عراق پذیرای تعداد بسیار کمتری از شیعیان غیرایرانی بوده است.
هزینه برگزاری مراسم عزاداری به‌مناسبت چهلمین روز کشته شدن امام سوم شیعیان از چند محل عمده تامین می‌شود. محل اصلی تامین هزینه یکی از بزرگ‌ترین کارناوال‌های تبلیغاتی شیعه، چندین ردیف در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است.‌به‌علاوه وزارت‌خانه‌ها خصوصا راه و بهداشت، بانک مرکزی، شهرداری‌ها و استانداری‌ها و ستاد اجرایی فرمان امام در کنار نذورات مردمی و خیرین از منابع تامین هزینه اربعین هستند. پول‌هایی که برای مقاصدی مانند تغذیه، آب آشامیدنی، بهداشت و امداد درمانی، برپایی مواکب، حمل و نقل، زیرساخت راه، تامین سوخت و تامین ارز اربعین خرج می‌شوند.
در خصوص میزان پولی که برای برپایی این کارناوال مهم شیعیان خرج می‌شود، نه به صورت دقیق و نه حتی حدودی، اطلاع‌رسانی از سوی منابع داده‌پردازی حکومتی انجام نمی‌شود. در این گزارش تلاش شده تا با استفاده از برخی منابع حکومتی و رسانه‌ای و محاسبه هزینه امکاناتی که در اختیار زایران کربلا قرار گرفته، پولی که از جیب ملت ایران برای برپایی اربعین ۱۴۰۴ هزینه شده، برآورد شود.

ردیف اربعین در قانون بودجه ۱۴۰۴
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مانند هر سال، دولت بودجه جداگانه، معافیت‌های خروج و تسهیلات حمل‌ونقل برای زایران اربعین در نظر گرفته است.
ردیف بیست‌وششم از جدول شماره ۹ در صفحه 164 قانون بودجه 1404، ۱۴۸۰ میلیارد تومان تحت‌عنوان کمک به تامین زیرساخت ها و هزینه‌های پشتیبانی از سفرهای زیارتی اربعین، تخصیص داده شده است. از این مبلغ، ۵۵۰ میلیارد تومان بابت کمک به تامین فعالیت‌ها و زیرساخت‌های شهرهای نجف و کربلا و ۱۰۰ میلیارد تومان برای موسسه «بحر النجف»، در نظر گرفته شده است.
در ردیف بعد از اربعین یعنی ردیف بیست‌وهفتم، مبلغ ۱۴۵۵ میلیارد تومان هم برای کمک به ستاد بازسازی عتبات پرداخت می‌شود.
در جدول شماره ۱۶ صفحه ۱۹۵ قانون بودجه هم، کلیه افرادی که از ۲۴ تیر لغایت ۲۴مرداد ۱۴۰۴ ایران را به مقصد کشور عراق، ترک می‌کنند از پرداخت عوارض خروج از کشور، معاف شده‌اند.
در حال حاضر، عوارض خروج از کشور در سفر اول، ۶۷۵ هزار تومان، در سفر دوم ۱ میلیون و ۱۲ هزار تومان و در سفر سوم و بیش‌تر ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.
با توجه به ثبت 3 میلیون و 600 هزار نفر، خروج از مرزهای کشور برای سفر اربعین و فرض میانگین ۱ میلیون و ۱۲ هزار تومان برای عوارض خروج به معافیتی معادل ۳ هزار و ۶۴۳ میلیارد و ۲۰۰۰۰ میلیون تومان یا تقریبا ۳/۶۴۳ میلیارد تومان می‌رسیم.
به این ترتیب رقم تصویب شده برای زایران اربعین در لایحه بودجه ۱۴۰۴ معادل ۵۷ میلیون دلار است. عددی که هزینه تسهیلات سوخت یارانه و برقراری پرواز از شهرستان های مرزی به مشهد را در بر نمی‌گیرد.

یارانه ارزی برای راهپیمایی اربعین
بر اساس اعلام بانک مرکزی، هر زایر اربعین که بالای ۵سال سن داشته باشد، می‌تواند تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق ارز زیارتی دریافت کنند. نرخ فروش ارز اربعین در قالب دینار عراق در دهه اول مرداد ماه ۱۴۰۴ برای هر ۱۰۰ دینار عراق معادل ۵۴,۸۳۰ ریال تعیین شده است، بر این اساس، زایران اربعین در صورت استفاده از سهمیه مجاز ۲۰۰ هزار دیناری، باید مبلغی در حدود ۱۰ میلیون و ۹۶۶ هزار تومان پرداخت نمایند. به این ترتیب برای شرکت‌کنندگان در اربعین به‌ازای ۲۰۰ هزار دینار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ارزان‌تر از بازار آزاد ارز در تهران است.
با توجه به ثبت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر زایر، دولت در مجموع حدود شش‌هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان تخفیف ارزی نسبت به بازار آزاد برای زایران اربعین ۱۴۰۴ در نظر گرفته است. این یعنی عددی معادل ۶۸ میلیون دلار یارانه ارزی به زایران اربعین تعلق گرفته است.

آب و غذای اربعین
در شرایطی که به دلیل بحران‌‌های معیشتی از هر سه نفر ایرانی، یک نفر از تامین تمام کالری مورد نیاز بدن خود عاجز است، هزاران تن مواد غذایی و سهمیه کالاهای اساسی برای انجام راهپیمایی اربعین تخصیص پیدا کرده است.
در این میان انتشار تصاویری مانند سرو کباب گوزن زرد و مواد غذایی با کیفیت و انواع میوه در مسیر عبور مسافران اربعین در فضای مجازی و رسانه‌ای بر آتش خشم تعداد زیادی از مردم عادی و منتقدان این مراسم پرهزینه افزوده است.
توزیع 1550 ته برنج، شکر، گوشت قرمز و مرغ بین موکب‌داران تهران برای برگزاری مراسم اربعین یکی از موارد توزیع مواد غذایی است. در این طرح، ۱۰۰تن گوشت قرمز منجمد، ۳۰۰ تن گوشت مرغ منجمد، ۱۵۰تن شکر و هزار تن برنج به موکب‌‌داران با قیمت‌‌های نصف و یک‌سوم قیمت بازار عرضه شده است. توزیع غذا البته فقط مختص تهران نیست و توزیع صدها تن کالای اساسی در استان های دیگر کشور مانند هرمزگان هم از خبرهاییست که در رسانه‌های داخلی منتشر شده است.
شهم هیات‌های مذهبی و مساجد برای برگزاری مراسم اما از موکب‌های اربعین جداست. ۴۲۰ تن گوشت قرمز منجمد، ۸۴۰ تن گوشت مرغ منجمد و ۶ هزار و ۸۰۰ تن برنج و ۸۴۰ تن شکر هم برای برگزاری ماه محرم، پیش از اربعین توزیع شده است.
توزیع بیش از 52 میلیون پرس غذا و 15 میلیون لیتر آب معنی سرد برای پذیرایی از زوار ایرانی و خارجی در ایران و عراق را هم باید به هزینه‌های حکومتی برای اربعین اضافه کرد.
از طرفی ستاد اجرایی فرمان امام هم از توزیع ١٧میلیون بطری آب معدنی بین زایران و آماده شدن پنج کارخانه یخ سیار برای توزیع ۳۵ هزار قالب یخ و و ایجاد فضایی ۵ هکتاری به عنوان پایگاه برکت الحسین در مرز مهران شامل انبار و سردخانه ۲۴۰۰ تنی و محلی برای پشتیبانی از زایران اربعین خبر داد.
توزیع ٢ میلیون پرس غذای گرم و ایجاد دو دستگاه نانوایی سیار به جهت پخت روزانه ۶ هزار قرص نان، ایجاد یک آشپزخانه سیار با ظرفیت پخت ٧ هزارپرس غذا به‌صورت روزانه در مرز مهران، راه‌اندازی آشپزخانه‌ای دایمی‌ در مرز مهران با ظرفیت پخت روزانه ۵ هزار پرس غذای گرم هم از هزینه‌هایی است که این کارتل بزرگ اقتصادی حکومتی برای سهیم شدن در برگزاری مراسم اربعین انجام می‌دهد.

امکانات زیرساختی و حمل و نقل
ثبت رکوردهای تازهدر بهره‌برداری از ده‌ها پروژه زیرساختی در مرز مهران برای زایران عتبات عالیات از سوی استاندار ایلام در نشستی با وزیر کشور اعلام شد. افتتاح ده‌ پروژه مهم در سه‌راهی جندالله با اعتبار ۲۱۳ میلیارد تومان و استقرار ۱۰۸۵ نفر از نیروهای استان‌های معین در ۴۰۰ موکب در سطح استان برای خدمات‌رسانی به زوار و ارتقا پایانه برکت بخشی از مواردی است که از سوی استاندار ایلام، توسعه زیرساخت‌‌های اربعین نامیده شد.
اما تنها مرز مهران نیست. افزایش ۱۰۲ درصدی زیرساخت‌ها، توسعه ۱۰۷ هکتاری پارکینگ‌ها، ارتقای ۷۰ موکب مردمی و اجرای طرح جامع ترافیک برای برگزاری اربعین امسال در مرز خسروی بدون گره ترافیکی و با رضایت بالای زایران از مواردیست که از سوی فرماندار قصر شیرین مطرح شد. فرماندار قصر شیرین در توصیف آمادگی این شهرستان برای استقبال از اربعین به استقرار و آماده‌باش ۱۴پزشک عمومی و متخصص به‌مدت ۱۲روز در مناطق مختلف شهرستان و توزیع بیش از ۵۰هزار قالب یخ و میلیون‌ها بطری آب بین مواکب خبر داد.
گذشته از خدمات استانداری‌ها و شهرداری‌ها، شتاد اجرایی فرمان امام هم از خدمات این نهاد در مرزهای مهران، خسروی، شلمچه، چذابه، تمرچین، باشماق، بازرگان، ریمدان و میرجاوه در حوزه‌های زیرساختی، تامین مواد غذایی و آشامیدنی، خدمات درمانی، حمایت از زایران و همکاری با گروه‌های جهادی خبر داد.

خدمات بهداشتی و امنیتی
آمادگی مجهزترین بیمارستان سیار ۹۲ تخت‌خوابی کشور با ۱۷۵ نیروی پزشکی و درمانی در حوزه‌های ارتوپدی، مغز و اعصاب، قلب، زنان، بیهوشی، طب سنتی، اطفال، طب اورژانس، داخلی، عفونی، نورولوژی و رادیولوژی امکاناتی است که ستاد اجرایی فرمان امام برای زوار کربلا تدارک دیده است.
راه‌اندازی یک مرکز تخصصی درمانی سیار و ٢واحد درمانگاه سیار در مرز مهران به‌همراه سامانه تلفنی و مشاوره خدمات بهداشتی و درمانی در مسیر پیاده‌روی اربعین با همکاری جمعیت هلال احمر ، ایجاد ۲۰ موکب‌ درمانی در مسیر زایران، حمایت دارویی و درمانی را هم باید به خدمات پزشکی و درمانی به زایران اربعین اضافه کرد.
اعزام 15 هزار نفر نیروی انتظامی با تجهیزات کامل با یک قرارگاه مرکزی، ۶ قرارگاه فرعی و ۱۸ کمیته تخصصی از خدمات فراجا برای حفظ امنیت زایران اعلام شد تا به گفته فرمانده قرارگاه اربعین، کوچک‌ترین خلل امنیتی در طول برگزاری مراسم وجود نداشته باشد.

نقش شهرداری تهران
شهرداری تهران با مدیریت علیرضا زاکانی هم سهم بزرگی در این هزینه‌کردها داشت. در یک نمونه، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری درباره مراسم موسوم به «جاماندگان اربعین» در پایتخت، اعلام کرد بیش از ۸۵۰ دستگاه اتوبوس و ۳۰۰ تاکسی‌ون به‌صورت رایگان در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفته است. خدمات مترو، تاکسی و اتوبوس هم در این روز رایگان بود و بیش از ۳۰۰ نقطه شهر برای عبورومرور مسدود شد تا مراسم حکومتی با «امنیت کامل» برگزار شود. این هزینه‌ها، علاوه بر مخارج اعزام صدها نیروی خدماتی شهرداری تهران به عراق برای خدمت‌رسانی به زائران یا برگزاری صدها موکب شهرداری تهران برای پذیرایی است.
این اقدام‌ها در حالی صورت گرفت که شورای شهر تهران نیز به شفاف نبودن هزینه‌ها اعتراض کرده است. مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی شورا، رسما خواستار آن شد که شهرداری گزارش مالی مربوط به هزینه‌کرد اربعین را ارائه دهد. این موضع‌گیری به‌روشنی نشان می‌دهد حتی در ساختار خود حکومت، هم از ترک تشریفات و هزینه‌کرد بی‌حساب و کتاب یا اختلاس‌های احتمالی در چنین برنامه‌هایی نگرانی وجود دارد.
علاوه بر این، گزارش‌ شده که شهرداری تهران علاوه بر صرف هزینه‌های کلان در داخل، برای ارائه خدمات شهری در عراق نیز هزینه برخی پروژه‌ها را تامین کرده است. چنین سیاستی نشان می‌دهد مدیریت شهری پایتخت به‌ جای حل بحران‌های واقعی تهران، از آلودگی هوا و بحران زباله گرفته تا حمل‌ونقل فرسوده، منابع عمومی را در خدمت اجرای پروژه‌های حکومتی در خارج از مرزها قرار داده‌اند.

هزینه‌های پنهان و پیامدهای آشکار
اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی از اعلام رقم دقیق کل هزینه‌ها طفره می‌روند، با کنار هم گذاشتن داده‌ها می‌توان براوردی روشن داشت. تخفیف ارزی بیش از شش هزار میلیارد تومانی، هزینه‌های امنیتی و انتظامی با هزاران میلیارد بودجه، ده‌ها میلیون وعده غذایی، صدها میلیارد تومان برای خدمات درمانی و بهداشتی و میلیاردها تومان برای برق، آب، حمل‌ونقل و زیرساخت همگی نشان می‌دهند کل هزینه برگزاری مراسم امسال، مانند سال‌های پیشین به چند ده هزار میلیارد تومان رسیده است.
این ارقام در هیچ حوزه ملی دیگر، از آب و برق گرفته تا محیط‌زیست و آموزش و بهداشت، به چنین شکلی تخصیص نمی‌یابد و برای مقابله با بحران‌های واقعی مردم، بودجه‌ای در دسترس نیست. به‌طور مثال مقام‌های وزارت نیرو هشدار داده‌اند که تهران فقط تا پایان شهریور آب دارد، اما هم‌زمان هزاران لیتر آب به‌طور ویژه برای زائران اربعین در مرزها تامین شد. در حوزه سلامت، نیز پرستاران و بیماران ایرانی از کمبود حقوق و تجهیزات گلایه دارند، اما برای اربعین تنها در بخش «پیش‌گیری درمانی» ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شد.

تلفات انسانی و نبود شفافیت
از ۴ تا ۲۱ مرداد امسال، طبق اعلام پلیس راهور، تنها در پنج استان مرزی، ۱۲۵ نفر در مسیر راهپیمایی اربعین جان باختند و نزدیک به ۲۹۰۰ نفر مجروح شدند. این تلفات سنگین در کنار تراکم عظیم تردد، ناکارآمدی زیرساخت‌ها را به‌روشنی نمایان می‌سازد. در حالی‌که سال گذشته میلیاردها تومان خرج بهبود این زیرساخت‌ها شده بود، امسال هیچ گزارشی از هزینه‌های واقعی منتشر نشده است.

۲تریلیون و ۲ میلیارد تومان هزینه مراسم حکومتی اربعین در سال ۱۴۰۳
رژیم ایران برای مراسم اربعین و سفر شهروندان حامی حکومت به کربلا در سال گذشته یعنی ۱۴۰۳ حدود ۲ تریلیون و ۲ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است.
حکومت ایران اعلام کرده بود که حدود ۲ درصد از جمعیت کشور برای شرکت در مراسم اربعین به کربلا سفر کرده‌اند.
به گفته مقامات حکومتی مجموعا و از منابع مختلف حدود ۲ تریلیون و ۲ میلیارد تومان بودجه برای این مراسم در نظر گرفته است.
این تنها بخشی از هزینه‌هاست که به رسانه‌ها درز کرده و ممکن است مبالغ دیگری نیز توسط ارگان‌های دیگر تخصیص یافته باشد که رسانه‌ای نشده است.
حکومت ایران در سال ۱۴۰۳ با هزینه کردن ۱۲۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی، دست‌کم ۳۰۰ میلیارد تومان به بودجه مستقیم این مراسم افزوده است.
بودجه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی حاصل جمع اعتبار ردیف‌هایی در قانون بودجه‌ کل کشور است که واژه اربعین در آن‌ها ذکر شده است.
این بودجه مستقل از سایر مبالغی است که دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی از منابع خود برای برگزاری این مراسم هزینه می‌کنند.
با توجه به تعرفه عوارض خروج زائران عتبات عالیات در بودجه امسال که بین ۱۵ تا ۴۵ هزار تومان است، حکومت رقمی بین ۴۵ تا ۱۴۵ میلیارد تومان به زائران این مراسم تخفیف داده است.
این مبلغ از منابع عمومی دولت تامین شده و در عمل به‌عنوان عدم‌النفع بودجه محسوب می‌شود.
در قانون بودجه ۱۴۰۲، دولت رئیسی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان برای مراسم اربعین اختصاص داده بود. پارسال نیز شرکت‌کنندگان در این مراسم از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف بودند.
جمهروی اسلامی ایران در سال‌های اخیر، با تبلیغات گسترده درباره این مراسم، مردم را با ارائه مشوق‌های مالی و غیرمالی به این سفر تشویق کرده است. اما این تمام ماجرا نیست.

دزدی از صندوق بازنشستگان برای هزینه‌کرد در این مراسم حکومتی
بودجه کل کشور تنها منبع تامین مالی این مراسم در ایران نیست. نهادهای عمومی دیگری مانند شهرداری‌ها نیز در برگزاری این مراسم مشارکت دارند.
برای مثال، شهرداری تهران در بودجه امسال خود حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برای مراسم اربعین در نظر گرفته است.
به‌طور مشخص در ردیف‌های بودجه «معاونت امور اجتماعی و فرهنگی» شهرداری تهران، مبلغ ۵۶۰ میلیارد تومان برای «برگزاری مراسم اربعین» در دو ردیف تعیین شده است.
واحدهای ستادی و سازمان‌های تابعه شهرداری نیز مجموعاً ۱۷۰ میلیارد تومان برای این مراسم هزینه می‌کنند. سازمان بسیج شهرداری در ردیفی با عنوان «نگه‌داری موکب علی‌بن‌موسی‌الرضا» مبلغ ۲۱ میلیارد تومان پرداخت کرده است.
سازمان بهشت زهرا نیز برای ساخت «موکب جنت‌الزهرا در کربلا» ۳۰ میلیارد تومان بودجه پرداخت کرده است.
علاوه بر این، در بودجه مناطق یک، ۱۴ و ۲۲ شهرداری تهران مجموعا ۱۲ میلیارد تومان برای «تکمیل و تجهیز موکب اربعین» پیش‌بینی شده است.
گزارش رسانه‌های ایران نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین موکب‌های این مراسم ۱۰۰ هزار نفر و کوچک‌ترین آن‌ها ۲۰۰ نفر را اسکان می‌دهند.
در ادبیات رسمی حکومت ایران، «موکِب» به ایستگاه‌های خدمات‌رسانی زائران یا گروه‌های مسئول اسکان، پذیرایی و خوراک‌دهی زائران اماکن مقدس مذهبی اطلاق می‌شود و اسم جمع آن «مواکِب» است.
دفتر شهرداری تهران برای «کمک به مواکب دانشجویی» بودجه پنج میلیارد تومانی در نظر گرفته است. مجموع این مبالغ به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که کمی کمتر از اعتبارات اختصاصی در بودجه عمومی کشور برای این مراسم است.
در همین حال، نزدیک به هزار میلیارد تومان از اموال بازنشستگان صندوق آینده‌ساز در کمتر از یک سال فروخته شده و عایدی حاصل از آن صرف کمک به ستاد اربعین شده است!
هزینه ۲ تریلیون تومانی برای اربعین و مردمی که در زباله‌‌ها دنبال غذا می‌گردند
این در حالی است که صندوق آینده‌ساز دولتی نیست و باید از دارایی‌های بازنشستگان محافظت کرده و آن‌ها را در سرمایه‌گذاری‌های سودمند به کار گیرد.
طبق ابلاغیه وزارت کار به تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، صندوق‌های بازنشستگی این وزارت‌خانه مکلف به پرداخت ۲۵۰ میلیارد تومان برای مراسم اربعین شده‌اند.
سهم صندوق بازنشستگی آینده‌ساز از این مبلغ ۶ میلیارد تومان است که شامل ۳ میلیارد تومان برای تأمین منابع قرارگاه اربعین حسینی وزارت متبوع، یک میلیارد تومان برای درخواست‌های متفرقه و ۲ میلیارد تومان برای مجموعه تلاش است.
بودجه ۲ تریلیون و ۲ میلیارد تومانی شامل ارگان‌ها و مبالغ زیر می‌شود:
*هزینه‌‌های پشتیبانی از سفرهای این مراسم از بودجه متفرقه، ۵۰۴ میلیارد تومان.
*تکمیل و توسعه زیرساخت‌های استانی برای مراسم اربعین از بودجه متفرقه، ۳۸۰ میلیارد تومان.
*هزینه‌های پشتیبانی از سفرهای زیارتی این مراسم از بودجه وزارت کشور ۱۰۰ میلیارد تومان.
*«سازمان تبلیغات اسلامی» برای ستاد مرکزی این مراسم، 20 میلیارد تومان.
*ستاد بازسازی عتبات عالیات برای کمیته‌ هماهنگی و توسعه تسهیلات و خدمات اربعین در عراق، ۲۰۰ میلیارد تومان.
این ردیف‌های از بودجه عمومی کشور و بیت‌المال صرف این مراسم حکومتی شده است.
بودجه شهرداری تهران برای این مراسم حکومتی و ارگان‌ها و مبالغ آن:
*معاونت اجرایی و فرهنگی شهرداری برای اجرای برنامه‌های عاشورایی و اربعین ۳۰۰ میلیارد تومان.
*معاونت اجرایی و فرهنگی شهرداری برای برگزاری این مراسم ۲۶۰ میلیارد تومان.
*سازمان‌های تابعه شهرداری برای برگزاری مراسم اربعین ۱۷۰ میلیارد تومان.
*سازمان بسیج شهرداری تهران برای نگهداری موکب علی‌ابن‌ موسی‌الرضا، ۲۱ میلیارد تومان.
*مناطق ۱۴ و ۲۲ برای برگزاری مراسم ۷ میلیارد تومان.
*منطقه یک برای برگزاری مراسم ۵ میلیارد تومان.
*دفتر شهردار یعنی زاکانی برای کمک به هیات‌ها و مواکب دانشجویی ۵ میلیارد تومان.
*مجموعا ۲ تریلیون و ۲ میلیارد تومان!

کمک چند میلیون کرونی جمهوری اسلامی به مسجد امام علی کپنهاگ
اخیرا روزنامه دانمارکی برلینسکه با دسترسی به اسناد بانکی، مکاتبات داخلی و مدارک محرمانه وزارت خارجه، از ارتباطات مالی و سازمانی گسترده میان مسجد امام علی در کپنهاگ و دولت جمهوری اسلامی خبر داد.
اسناد بررسی شده نشان می‌دهند این مسجد که یکی از بزرگ‌ترین مراکز شیعیان در دانمارک است، میلیون‌ها کرون از نهادها و اهداکنندگان ایرانی دریافت کرده و نقش مهمی در پیش‌برد اهداف تبلیغاتی حکومت ایران داشته است.
بر اساس این گزارش، سال ۲۰۰۷ حدود ۲.۷ میلیون کرون از طریق حساب سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ، به انجمن اداره‌کننده مسجد منتقل شده است.
بخش عمده این مبلغ از سوی دو موسسه خیریه ایرانی «ابرار تهران» و «امام رضای اصفهان» تامین و برای خرید یک خانه ویلایی در دانمارک هزینه شده است.
طبق مجوز وزارت دادگستری دانمارک، این ملک صرفا باید برای اقامت کارکنان سفارت استفاده می‌شد اما سال‌ها محل زندگی سید‌محمد مهدی خادمی، امام جماعت و رییس این مسجد بود.
بر پایه گزارش روزنامه برلینسکه، خادمی که از خانواده‌ای پرنفوذ در ایران می‌آید، بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ رسما با سفارت جمهوری اسلامی همکاری داشته و نام او در فهرست داخلی کارکنان وابسته به سفارت ثبت شده است.
گزارش‌های پیشین رسانه‌های دانمارکی نشان داده‌اند اساس‌نامه مسجد امام علی، آن را «زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی» قرار داده و حتی در صورت انحلال، دارایی‌هایش باید به یک مسجد وابسته به ایران در آلمان منتقل شود.

مسجدی وابسته به حکومت ایران
راسموس الینگ، پژوهش‌گر دانشگاه کپنهاگ، با استناد به اسناد بررسی شده درباره ارتباط مسجد امام علی کپنهاگ و جمهوری اسلامی، تاکید کرد: «هیچ تردیدی باقی نمانده که این مسجد به حکومت ایران متصل است.»
این افشاگری موجی از واکنش‌ها را در صحنه سیاسی دانمارک برانگیخته است.
چندین نماینده پارلمان از جمله استفن لارسن و سورن اسپرسن، مسجد امام علی را «بازوی تبلیغاتی حکومت ایران در دانمارک» توصیف کردند و خواستار تعطیلی فوری آن شدند.
برخی سیاست‌مداران نیز تاکید کردند اگر قوانین فعلی اجازه تعطیلی این مرکز را ندهد، باید قانون تغییر کند تا فعالیت چنین نهادهایی که به قدرت‌های خارجی وابسته‌اند، متوقف شود.
پرونده خانه ویلایی و ارتباطات مالی این مسجد هم‌اکنون در دست بررسی نهادهای امنیتی و قضایی دانمارک است.

مراکز تبلیغاتی جمهوری اسلامی در اروپا زیر ضرب دولت‌ها و افکار عمومی
در زمینه برخورد با مراکز تبلیغاتی زیر نظر جمهوری اسلامی، دولت آلمان سوم مرداد سال گذشته در بیانیه‌ای، فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد.
این مرکز به تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزب‌الله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهم شد.آبان سال ۱۴۰۲ و به‌دنبال یورش گسترده‌ پلیس آلمان به دفاتر وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ، عضویت این مرکز در شورای مرکزی مسلمانان آلمان لغو شد.
جست‌وجو و بازرسی از ۵۴ ساختمان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) در هفت ایالت هامبورگ، برلین، بایرن، نیدرزاکسن، هسن، بادن-وورتمبرگ و نوردراین-وستفالن، زمینه را برای ممنوعیت فعالیت این مرکز و زیرمجموعه‌هایش فراهم کرد.
۲۳تیر امسال، یک تبعه دانمارکی افغانستانی‌تبار که به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی در دانمارک بازداشت شده بود، به مقامات آلمانی تحویل داده شد.
گفته می‌شود هدف فعالیت‌های او، جمع‌آوری اطلاعات درباره اماکن و افراد مرتبط با جامعه یهودیان در شهر برلین بود.
این فرد که «علی س.» معرفی شد، با مرکز اسلامی هامبورگ در ارتباط بوده و حضور مکررش در مسجد امام علی‌(معروف به مسجد آبی) هامبورگ، از پیش زیر نظر نهادهای امنیتی بوده است.
«مرکز اروپایی مطالعات مبارزه با تروریسم و جاسوسی» تاکید کرده که سرویس اطلاعاتی آلمان، کار رصد گسترده شبکه‌های ایرانی در داخل مساجد و مراکز شیعیان را آغاز کرده که به عنوان امتداد نفوذ ایران در آلمان، قلمداد می‌شوند.
به گزارش این مرکز، ایران مامورانی را از طریق این مراکز به‌عنوان پوشش برای عملیات مخفیانه و جذب ایدئولوژیک استخدام کرده و این فعالیت در دراز مدت به زیان امنیت برلین تمام خواهد شد.
این پژوهش به نقل از گزارشی اطلاعاتی مربوط به 10 ژوئیه 2020 در خصوص اقدامات دستگاه اطلاعاتی ایران در داخل آلمان آورده ‌است که «مرکز اسلامی هامبورگ به عنوان مهم‌ترین مرکز ایران در آلمان است که شبکه ارتباطاتی را در داخل بسیاری از مساجد و انجمن‌های شیعیان برپا ساخته ‌است.»
«انجمن اسلامی» برجسته‌ترین تشکیلات متهم به گسترش دهی اقدامات توسعه طلبانه ایران در آلمان است که در 7 مارس 2009 تاسیس گردید و بسیاری از مراکز را به مثابه تشکیلات مادر در آلمان زیر چتر خود دارد.
در گزارش «مرکز اروپایی مطالعات مبارزه با تروریسم و جاسوسی» تأکید شده که این مراکز از وسایلی هم‌چون «تامین مالی عناصر حزب‌الله» لبنان و به‌ویژه دانشگاه المصطفی استفاده می‌کنند.
دفتر حفاظت از قانون اساسی آلمان در گزارش اوت 2020 خود تاکید کرد که «مرکز اسلامی هامبورگ به‌عنوان ابزاری در دست رژیم ملایان درکنار سفارت ایران و با مدیریت محمد هادی مفتح از سال 2019 فعالیت می‌کند که پیش‌تر، عضویت شورای عالی حوزه علمیه قم را تا 2018 بر عهده داشت.
آیت‌الله رضا رمضانی مدیر پیشین این مرکز‌(2009-2018) از سوی علی خامنه‌ای رهبر نظام در اوت 2019 به‌عنوان دبیرکل شورای جهانی اهل البیت، منصوب گردید.
به نوشته تارنمای «ویلت» فراکسیون پارلمانی از حزب دموکرات مسیحی آلمان در 20 مه 2020 خواهان ممنوعه اعلام کردن این مرکز و فعالیت‌های آن بخاطر ابراز همبستگی با حزب‌الله به‌ویژه پس از تروریستی اعلام شدن آن از سوی دولت آلمان گردید.
بر اساس گزارش دفتر حفاظت از قانون اساسی، «مرکز اسلامی هامبورگ، امتداد دولت ایران است و رییس آن، نماینده علی خامنه‌ای است و بر خانواده‌ای مسلمان مقیم آلمان تاثیر داشته و فعالیت‌هایش به زیان ارزش‌های جامعه آلمان است. فعالیت‌های این مرکز شامل سخرانی و برپایی مراسم مذهبی و تدریس زبان می‌شود و دو فصلنامه فجر و جوانان مسلمان را منتشر می‌سازد.»
نام «جمعیت ارشاد برلین» در رابطه با حملات امنیتی اجرا شده علیه نهادهای وابسته به حزب‌الله همزمان با ممنوعه اعلام شدن فعالیت‌های آن د ر30 آوریل 2020 مطرح گردید.
بر اساس پژوهش این مرکز، عمده اقدامات آلمان علیه مراکز وابسته به ایران در خصوص ممنوعیت حزب‌الله بعد سال‌ها تروریستی دانستن شاخه نظامی آن و مستثنی کردن شاخه سیاسی این حزب از این تعامل صورت گرفت.
مراکز ذیربط آلمان در 20 مه 2020 یورشی را علیه 30 مسجد و مرکز فرهنگی آغاز کردند که گمان می‌رفت در ارتباط با حزب‌الله بوده و روند ارسال پول برای شاخه آن در لبنان را تسهیل می‌کنند.
به گفته رادیو دویچه وله در آوریل 2020، پلیس هجوم خود را علیه مساجد و مراکز وابسته به حزب‌الله در برلین، دورتموند و مونستر بعد از سال‌ها زیر نظر گرفتن آن‌ها به‌خاطر وجود اطلاعاتی مبنی بر ارتباط با رهبران حزب‌الله درلبنان آغاز کرد. سرویس اطلاعاتی آلمان در 19 ژوئیه 2020 متوجه شد که مرکز المصطفی سرگرم جمع‌آوری کمک‌های مالی برای عناصر مسلح در لبنان است.
آلمان، مقادیری از ماده منفجره نیترات آمونیوم را در انبارهای حزب‌الله مصادره کرد که نشان می‌داد احتمال اجرای عملیات تروریستی در داخل کشور وجود دارد. به گفته این مرکز اروپایی، احتمال انتقال منازعه میان تهران و واشینگتن بر سر پرونده هسته‌ای به آلمان و تهدید منافع آمریکا در داخل آلمان وجود دارد؛ به‌ویژه که نشانه‌های مشاهده شده که ایران می‌تواند از مراکز خود در آلمان برای اجرای حمله تروریستی علیه هم پیمانان واشینگتن یا منافع مستقیم آن و پیوند دادن تنش آمریکا -ایران به ممنوعه اعلام شدن حزب‌الله استفاده کند.

تهدید محتمل تروریستی
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در گفته‌هایش به روزنامه «بیلد ام زونتاگ» نسبت به پی آمدهای تنش‌های آمریکا-ایران هشدار داده و گفت که این امر نه فقط علیه منطقه بلکه علیه اروپا نیز می‌باشد.
گفتنی است که دستگاه اطلاعتی آلمان سال گذشته نسبت به هسته‌های مورد حمایت ایران و احتمال اجرای عملیات تروریستی در آمریکا و اروپا به دستور تهران، هشدار داده بود.
به نوشته روزنامه «دیلی تلگراف»، منابع اطلاعاتی تاکید دارند که این هسته‌ها با شبه نظامیان حزب‌الله لبنان ارتباط دارند که بریتانیا نیز آن را در لیست تروریستی قرار داده‌است.
پلیس ضد تروریسم در سال 2015، هسته وابسته به حزب‌الله را قبل از اجرای عملیات تروریستی منهدم کرد که چندین تن مواد منفجره را انبارکرده بود.
به گفته یک منبع اطلاعاتی، ایران ممکن است از مأاموران اطلاعاتی خود در چارچوب افراد مرتبط با حزب‌الله برای اجرای حمله ای تروریستی در صورت بروز منازعه استفاده کند.

هسته‌ها در بالکان
منابع اطلاعاتی آمریکا در دسامبر 2018 اطلاعاتی را در خصوص انتقال ایستگاه‌های اطلاعاتی ایران از کشورهای اروپای شرقی به کشورهای حوزه بالکان فاش ساخت که به دنبال خنثی شدن چندین عملیات بمب‌گذاری و ترور علیه گرووهای اپوزسیون ایران و بازداشت ماموران دستگاه اطلاعاتی ایران در فرانسه، آلمان، بلژیک، دانمارک، سوئد و نروژ بود.
تارنمای آمریکایی «دی گلوپ پست» به نقل از منابع اطلاعاتی آورده‌است که تهران، کار انتشار عناصر اطلاعاتی خود را به شکل مخفیانه درکشورهایی نظیر بلغارستان، مقدونیه، کوزووو و دیگر کشورها آغاز کرده تا پایگاه‌های لجستیکی را برای برنامه‌ریزی عملیات تروریستی تشکیل دهند.
به گفته این منابع، حضور پنهان ایران در این مناطق در حال آشکار شدن است به‌طوری‌که دستگاه اطلاعاتی ایران، عناصر شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان را مامور کرده تا با توجه به حفره‌های امنیتی و عدم وجود قوانین مبارزه با تروریسم در کشوروهای اروپای شرقی، این ماموریت را عملی سازند.
جمهوری اسلامی ایران، هم‌چنین شبکه‌های خود در کشورهای حوزه بالکان را توسعه داده زیرا فعالیت‌هایش در فرانسه، آلمان، اتریش و کشورهای اسکاندیناوی لو رفته ‌است.
بر اساس این اطلاعات، حضور ایران در بالکان هنوز از تمرکز و سازماندهی لازم به عنوان مراکز لجستیکی «آرام» و به دور از دایره قدرت آژانس‌های امنیتی و اطلاعاتی جهان، برخوردار نیست. کشورهایی که دچار ضعف نهادها و شیوع فساد اداری و سستی تدابیر و سازمان‌های امنیتی هستند.

جامعه المصطفی در برلین؛ دانشگاه یا «سربازگیری برای تروریسم؟»
روزنامه بیلد آلمان، در آبان ماه 1403،گزارش داده بود که فهرستی شامل ۷۰۰ نفر از افراد نزدیک به دفتر جامعه المصطفی در برلین از سوی مراکز امنیتی تهیه شده و این دفتر در مرکز توجه نهادهای امنیتی آلمان قرار دارد.
روزنامه بیلد آلمان در گزارشی نوشته شعبه برلین دانشگاه ایرانی جامعه المصطفی تحت نظر نهادهای امنیتی آلمان قرار دارد و ظن آن می‌رود که این مرکز نه یک دانشگاه بلکه مرکزی برای «سربازگیری» به منظور انجام عملیات ترور در داخل خاک آلمان باشد.
این روزنامه در گزارش خود نقل قولی از توماس هالدن‌وگ، مدیر اداره حفاظت از قانون اساسی‌(سازمان امنیت داخلی آلمان) آورده که با اشاره به اینکه تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه «پروپاگاندا به منظور بسیج کردن افراد» از سوی گروه‌های تروریستی و رادیکال را افزایش داده، گفته است: «فعالیت‌های احتمالی محور ایرانی ترور در آلمان تحت نظر است.»
او اضافه کرده است که مقامات آلمانی به دنبال اعضای یک «واحد تروریستی سرویس مخفی سپاه پاسداران» در آلمان هستند.
روزنامه بیلد، سپس نوشته دانشگاه المصطفی به‌طور خاص در مرکز توجه نهادهای امنیتی آلمان قرار دارد و علت آن نیز اشاره مشخص به این نهاد در اسناد تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکاست که در آن آمده است: «دانشگاه بین‌المللی المصطفی که شعبه‌هایی در سراسر جهان دارد، توسط نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان بستری برای جذب نیرو به منظور جمع‌آوری اطلاعات و نیز جذب نیرو برای شبه‌نظامیان خارجی تحت رهبری نیروی قدس استفاده می‌شود.»
سپاه قدس که شاخه برون مرزی سپاه پاسداران است در سال ۲۰۱۹ از سوی آمریکا به‌عنوان سازمانی تروریستی طبقه‌بندی شد.
تحقیقات روزنامه بیلد، نشان داده که نهادهای امنیتی در برلین فهرستی از مظنونان کمک به تروریسم و جاسوسی برای ایران تهیه کرده‌اند. بر اساس اطلاعات این روزنامه، این فهرست شامل نام ۷۰۰ نفر از حلقه‌های وابسته به جامعه المصطفی است.
جامعه المصطفی تا پیش از ممنوع شدن مرکز اسلامی هامبورگ و آکادمی اسلامی آلمان برنامه‌هایی در مشارکت با این دو نهاد برگزار می‌کرد که آخرین آن‌ها در سال ۲۰۲۲ بود.
وزارت کشور در پاسخ به پرسش روزنامه بیلد درباره این مرکز گفته، به دلیل اینکه نمی‌خواهد اقدامات بعدی را به خطر بیندازد در این مورد اظهارنظر نمی‌کند.

جامعه المصطفی چیست؟
جامعه المصطفی در وب‌سایتش به‌عنوان یک دانشگاه مجازی معرفی شده که دفتر اصلی آن در شهر قم است. این «دانشگاه» دروس مربوط به علوم دینی و الهیات را تدریس می‌کند و هدف آن نیز «گسترش معارف قرآن و مکتب اهل بیت در جهان و تبیین، تولید و نشر اندیشه و محتوای دینی» عنوان شده است. مخاطبان آن نیز «مسلمانان سراسر جهان بدون محدودیت در مذهب و ملیت» نامیده شده‌اند.
این نهاد دارای یک ردیف بودجه مستقل است و در سال ۱۴۰۳ بودجه آن ۴۰ درصد افزایش یافت و به نوشته روزنامه اعتماد، بیش‌تر از بودجه دانشگاه علم و صنعت و علامه طباطبایی شد. به نوشته این روزنامه، این نهاد در سال ۱۴۰۲ معادل هزار و ۱۷ میلیارد تومان بودجه مصوب داشته و سال جاری این بودجه به هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان رسیده است.
هم‌چنین ۲۰۰ میلیارد تومان نیز بودجه اختصاصی برای این نهاد پیش‌بینی شده است.
جامعه المصطفی به‌طور رسمی سایتی نیز به زبان آلمانی دارد که در آن‌جا نوشته شده دفتر این دانشگاه در برلین قرار دارد. بنا به نوشته این سایت ریاست دفتر برلین این دانشگاه از زمان تاسیس این دفتر در سال ۲۰۱۶ بر عهده فردی به نام «پروفسور دکتر مهدی اصفهانی» است. نام چندین استاد آلمانی نیز در وب‌سایت این دانشگاه آمده که در رشته‌هایی چون تاریخ اسلام، قرآن‌شناسی، الهیات و تاریخ کاتولیک تدریس می‌کنند.
این دانشگاه هم‌چنین در حال حاضر در حال برگزاری «۹ شب فلسفه، الهیات و عرفان» است که در آن استادان آلمانی نیز شرکت دارند.

افزایش فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در آلمان
در فوریه ۲۰۲۳، چند ماه پس از جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، دولت آلمان اعلام کرد که فعالیت‌های جاسوسی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در داخل خاک آلمان افزایش یافته است.
روزنامه «ولت ام زونتاگ» در آن زمان در گزارشی در این باره نوشت که نهادهای امنیتی داخلی آلمان «هویت ۱۶۰ نفر مرتبط با سپاه پاسداران در آلمان را شناسایی کرده‌اند» اما مشخص نیست که چه تعداد از این افراد، در حال حاضر در آلمان به‌سر می‌برند.
پیش از آن نیز اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی گفته بود که سرویس‌های اطلاعاتی ایران به‌طور فزاینده‌ای به افرادی که به ایران سفر می‌کنند فشار آورده و آنها را مجبور به همکاری می‌‌کنند.
تابستان امسال نیز وزارت کشور آلمان «مرکز اسلامی هامبورگ» را ممنوع اعلام کرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای نوشت، مرکز اسلامی هامبورگ‌(معروف به «مسجد آبی»)، قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان را «نقض» می‌کند و «تحریک‌های ضدیهودی و ضداسرائیلی را گسترش می‌دهد.»علاوه بر این، اعضای این مرکز پیش‌تر «از اقدامات خشونت‌آمیز سازمان‌های تروریستی مانند حماس تمجید کرده و از سازمان‌های تروریستی ممنوع‌شده‌ای مانند حزب‌الله هم حمایت کرده‌اند.»

مسجد یا کانون امام علی استکهلم

مسجد امام علی استکهلم به عنوان پایگاه جاسوسی حکومت ایران تعطیل شد
دولت سوئد مسجد شیعیان استکهلم موسوم به مسجد امام علی را مرکز جاسوسان جمهوری اسلامی ایران خواند و اعلام کرد که کمک‌های مالی خود را به این مرکز قطع کرده است.
در بیانیه‌ای که دولت سوئد در اوایل فوریه 2025، به این مناسبت منتشر کرد از مسجد امام علی به‌عنوان پایگاه مهم جاسوسان جمهوری اسلامی یاد شده است. این مرکز اسلامی-شیعی، به گفته مقامات سوئد، مامن ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده که علاوه بر ایرانیان مهاجر درباره فعالیت‌های دولت سوئد نیز جاسوسی کرده‌اند.
وزیر امور اجتماعی دولت سوئد،جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که از مرکز اسلامی امام علی به عنوان پایگاه اصلی فعالیت‌های اطلاعاتی خود در سوئد استفاده کرده و به همین خاطر دولت استکهلم کمک‌های مالی خود را به این مرکز قطع و رویه‌ای تکمیلی نیز در قبال آن اتخاذ نموده است.
وزیر امور اجتماعی دولت سوئد، هم‌چنین گفته است که جمهوری اسلامی ایران شبکه گسترده‌ای از مراکز مختلف اسلامی در کشورهای اروپایی دایر کرده و این مراکز، همانند مسجد امام علی در استکهلم، فعالیت‌های مشابه جاسوسی در سراسر اروپا انجام می‌دهند. وزیر امور اجتماعی دولت سوئد یادآوری کرده است که سال گذشته دولت آلمان مرکز اسلامی هامبورگ را به‌عنوان کانون جاسوسی جمهوری اسلامی ایران تعطیل کرد.
در فرانسه نیز جمهوری اسلامی ایران مستقیم و غیرمستقیم کانون‌های مختلف اسلامی دایر کرده که برخی شان مستقیما توسط سفارت جمهوری اسلامی یا رایزنی فرهنگی آن هدایت شده‌اند یا بعضا اتباع عراقی، ایرانی و لبنانی هدایت آنها را در دست داشته‌اند.
دولت سوئد با اشاره به فعالیت‌های جاسوسی مسجد امام علی، گفته است که منابع مالی این کشور دیگر نباید صرف فعالیت‌ها و اقدام‌های مغایر با ارزش‌های بنیانی دموکراتیک شوند. در پی بسته شدن مسجد امام علی و دستگیری مدیر آن، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به نشانه اعتراض سفیر دولت سوئد در تهران را احضار کرد و گفت که دولت سوئد در اقدام خود مسیرهای دیپلماتیک را رعایت نکرده است. در سپتامبر سال گذشته، مقامات استکهلم، جمهوری اسلامی ایران را به انجام حملات سایبری علیه سوئد متهم کردند.
«مرکز اسلامی امام علی» در استکهلم، که در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد، از جمله مراکز تبلیغاتی فرهنگ شیعه است که به باور بسیاری، حامی و هوادار جمهوری اسلامی ایران است. این مرکز و ۳۳ دفتر آن در سراسر ‌کشور‌، مرتب میزبان هیات‌هایی از سفارت‌خانه ایران هستند.

مرکز اسلامی هامبورگ؛ محل ملاقات اسدالله اسدی برای پرداخت پول
تعطیلی این مرکز یکی از درخواست‌های نمایندگان پارلمان آلمان از دولت این کشور بوده است. هم‌چنین سازمان امنیت داخلی آلمان، این مرکز را مکانی برای انتشار ایدئولوژی جمهوری اسلامی معرفی کرده است. مرکز اسلامی هامبورگ از دستگاه امنیت داخلی آلمان، شکایت کرده و این پرونده در جریان است.
نام این مرکز در پرونده «اسدالله اسدی» نیز مطرح شده و گویا این دیپلمات جمهوری اسلامی با عوامل و جاسوسان خود در این مرکز دیدار و به آنان پول پرداخت کرده است. جمهوری اسلامی با وساطت پادشاه عمان، اسدی را از زندان بلژیک آزاد کرد و به ایران بازگردانده شد. اسدی به دلایل تلاش یرای بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس به همراه سه تن دیگر دستگیر و به 20 سال زندان محکوم شده بود.
در این میان، مرکز اسلامی هامبورگ به‌دلیل سابقه آن و هم‌چنین حضور چهره‌هایی چون «محمد حسینی بهشتی» و «محمد خاتمی» به‌عنوان روسای آن و مرکز اسلامی لندن به‌دلیل حاشیه‌های آن، خبرساز بوده است.
مراسم‌های بزرگ‌داشت «قاسم سلیمانی»، فرمانده ترور شده شعبه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای این مراکز دردسرساز شده و پس از اعتراضات سراسری سال گذشته، درخواست‌ها برای تعطیلی این مراکز گسترده شده است.

مرکز اسلامی لندن

مرکز اسلامی لندن
مرکز اسلامی انگلیس از ابتدای دهه ۱۳۷۰ به‌صورت غیر رسمی و از سال ۱۳۷۷ به‌صورت رسمی آغاز به کار کرده است.
«محسن اراکی» که با حکم خامنه‌ای به‌عنوان اولین رییس این مرکز منصوب شده، گفته که سال ۱۳۷۳ قرار شده به‌عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی به لندن سفر کند، اما ویزای او با عنوان دیگری و توسط دفتر «شرکت کالای نفت لندن» گرفته شده که زمانی برای شرکت ملی نفت ایران فعالیت می‌کرد.
پس از محسن اراکی نیز، «عبدالحسین معزی»، «محمد علی شمالی» و «هاشم موسوی» به‌عنوان روسای این مرکز منصوب شدند. احکام آن‌ها توسط خامنه‌ای صادر و امضا می‌شود و نماینده او در امور مذهبی خارج از کشور طی مراسمی در لندن و هامبورگ، آن را اعلام و اعطا می‌کند.
در سال‌های اخیر این مرکز زیر نظارت بیشتری قرار گرفته است. سال ۱۳۹۹، نهاد ناظر بر موسسات خیریه در انگلستان و ولز، به «مرکز اسلامی انگلیس» که به جمهوری اسلامی وابسته است، به‌‌دلیل برگزاری مراسم یادبود قاسم سلیمانی در لندن اخطار داده بود.

برکناری منصوبان خامنه‌ای در لندن توسط نهاد انگلیسی
خرداد ۱۴۰۲ مرکز اسلامی لندن، اعلام کرد فعالیت‌های این مرکز به‌دلیل آن‌چه «شرایط خاص» توصیف شده است، تا اطلاع ثانوی تعطیل است.
مرکز اسلامی انگلیس به‌علت تعطیلی این نهاد اشاره‌ای نکرده، اما چند ماه پیش «کمیسیون خیریه بریتانیا»، نهاد ناظر بر موسسات خیریه، متولیان «مرکز اسلامی انگلیس» و منصوبان علی خامنه‌ای را برکنار، و متولی موقت برای این مرکز منصوب کرده بود.
مرکز اسلامی و مسجد هامبورگ،‌ قدیمی‌ترین مرکز شیعیان ایران در اروپا نام گرفته که عملیات ساخت آن در سال ۱۳۴۹ به پایان رسیده است. آیت‌الله «بروجردی» هزینه احداث ساختمان مسجد آبی را پرداخت کرده و چند سال پیش از آن نیز نماینده او در هامبورگ حضور یافته است. با این حال این مرکز، پس از انقلاب ۱۳۵۷، به یک مرکز حکومتی بدل شده است.
نام «محمد محققی» به‌عنوان اولین رییس این مرکز ذکر شده و پس از فوت آیت‌الله بروجردی، روسای این مرکز توسط آیت‌الله «خوانساری» و آیت‌الله «میلانی» معرفی می‌شدند.
محمد حسین بهشتی دومین رییس این مرکز بوده و محمد خاتمی نیز حدود هفت سال بعد، به‌عنوان رییس این مرکز به آلمان رفت. در این فاصله نیز «محمد مجتهد شبستری» رییس آن بوده است. خاتمی درباره حضورش در هامبورگ زمانی گفته بود «وقتی که به آلمان می‌رفتم، چون رژیم می‌خواست اداره این مرکز را از دست ما در بیاورد و تحت سلطه خودش قرار بدهد، آقای بهشتی خیلی نگران بودند، آقای مجتهد شبستری هم می‌خواستند برگردند و نگرانی عمده این بود که این مرکز به دست رژیم نیفتد.»
«محمد مقدم»، «محمد باقر انصاری»، «رضا حسینی نسب»، «عباس قائم مقامی» و «رضا رمضانی»، روسای این مرکز پس از انقلاب ۱۳۵۷ بودند. محمدهادی مفتح، پسر محمد مفتح، آخرین رییس این مرکز است. سلیمان موسوی‌فر، معاون این مرکز نیز از آلمان اخراج شده است.

مرکز اسلامی فرانسه
در میان سه کشور بزرگ اروپایی، جمهوری اسلامی تنها در فرانسه مرکز اسلامی رسمی ندارد. هرچند که از حدود ۱۰ سال پیش این مرکز به ریاست «ضیاءالدین مکی» تشکیل شده، اما هنوز اجازه ایجاد مرکز دائمی را پیدا نکرده و برای برگزاری مراسمات مذهبی سالن اجاره می‌کند.
ریاست و فعالیت در مراکز اسلامی جمهوری اسلامی در خارج از کشور امتیازی خاص محسوب می‌شود. این سمت به‌نوعی با سفارت جمهوری اسلامی قابل مقایسه است، اما به اندازه سفارت نیز برای آن معیارهای مشخص نیست و نظارت هم بر آن مثل مراکز سیاسی وجود ندارد. از این جهت، انتخاب رییس آن کاملا بر اساس مناسبات افراد با دفتر رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌‌شود.
روسای این مراکز برخی از روحانیون نزدیک به خود را برای برگزاری مراسمات مذهبی دعوت می‌کنند و در‌این‌باره نیز معیار خاصی وجود ندارد.
حکم ریاست محسن اراکی برای مرکز اسلامی لندن توسط خامنه‌ای صادر شده بود، اما حکم ریاست برخی مراکز دیگر مانند وین، توسط «محمد محمدی گلپایگانی»، رییس دفتر او صادر شده است. بخش عمده فعالیت این مراکز نیز زیر نظر «محسن قمی»، معاون بین‌الملل دفتر علی خامنه‌ای است که احکام منصوبان رهبر جمهوری اسلامی را با خود به شهرهای اروپایی می‌آورد.

مراکز اسلامی غیر رسمی
به‌جز مراکزی که به‌صورت رسمی به جمهوری اسلامی وابسته هستند، مراکز اسلامی ایجاد شده توسط شیعیان ایرانی در برخی کشورهای دیگر از جمله نروژ وجود دارند.
این مرکز نیز حاشیه‌هایی داشته و سه سال پیش، پلیس امنیت نروژ از وزارت دادگستری این کشور خواسته بود که «مصطفی مطهری»، روحانی شاغل در این مرکز، را اخراج کند.

بودجه ۱۴۰۴؛ افزایش سهم نهادهای خاص به قیمت فشار بر مردم
در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی، تورم، بیکاری و رکود پروژه‌های عمرانی مواجه است، دولت پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بودجه‌های هنگفتی را به نهادهای تبلیغاتی، فرهنگی و مذهبی خاص اختصاص داده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ که این روزها در مجلس در حال بررسی است، بار دیگر واقعیت تلخ بودجه‌ریزی در ایران را آشکار کرده است. در شرایطی که حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
لایحه بودجه 1404، نشان می‌دهد که افزایش بودجه نهادهای خاص، بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد. به گفته شماری از کارشناسان در حالی که پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور با کمبود منابع مالی مواجه هستند، میلیاردها تومان از بودجه عمومی به نهادهایی اختصاص داده شده که عمدتاً در زمینه تبلیغات سیاسی، فعالیت‌های ایدئولوژیک وفرهنگی دولتی مشغولند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی از مهم‌ترین ارقام بودجه پیشنهادی دولت در ۱۴۰۴ به شرح زیر بود:
*سازمان صداوسیما: ۳۵ هزار میلیارد تومان
*مرکز خدمات حوزه علمیه: ۱۴ هزار میلیارد تومان
*شورای عالی حوزه‌های علمیه: ۷ هزار میلیارد تومان
*جامعه المصطفی العالمیه: ۱۷۵۶ میلیارد تومان
*سازمان تبلیغات اسلامی: ۵ هزار میلیارد تومان
*ستاد اقامه نماز: ۱۲۹ میلیارد تومان
*ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر: ۲۴۲ میلیارد تومان
*سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران: ۱۴۶۰ میلیارد تومان
*شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: ۳۱۳ میلیارد تومان
*موسسه آموزشی خمینی: ۴۵۰ میلیارد تومان

این ارقام نشان می‌دهد که دولت «اصلاح‌طلب؟» جمهوری اسلامی ایران، هم‌چنان اولویت را به نهادهایی داده که مستقیما بر زندگی مردم تاثیر مثبت ندارند، بلکه نقش آن‌ها بیش‌تر در زمینه‌های ایدئولوژیک و تبلیغاتی است.
چرا دولت به نهادهای تبلیغاتی وابسته به حاکمیت بودجه‌های کلان اختصاص می‌دهد؟
روند بودجه‌ریزی سال‌های اخیر نشان داده است که افزایش چشم‌گیر بودجه نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی که عمدتاً به فعالیت‌های ایدئولوژیک و سیاسی مشغولند، بخشی از یک استراتژی برای جلب حمایت گروه‌های خاص و حفظ قدرت سیاسی است.
صداوسیما با ۳۵ هزار میلیارد تومان، بیش‌ترین سهم از بودجه نهادهای تبلیغاتی را دارد. این در حالی است که مخاطبان این رسانه دولتی کاهش چشم‌گیری داشته‌اند و بسیاری از مردم آن را یک رسانه حکومتی و غیرمستقل می‌دانند. با این وجود، دولت هم‌چنان حاضر است میلیاردها تومان از منابع عمومی کشور را به این سازمان اختصاص دهد تا حمایت رسانه‌ای خود را از دست ندهد.
از سوی دیگر، بودجه نهادهای مذهبی مانند شورای عالی حوزه‌های علمیه، مرکز خدمات حوزه علمیه و جامعه المصطفی العالمیه به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از مدارس، بیمارستان‌ها و پروژه‌های زیرساختی کشور به دلیل کمبود بودجه نیمه‌کاره رها شده‌اند.
در مقابل، حقوق کارگران و پروژه‌های عمرانی در حاشیه قرار دارند
در حالی که نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی دولتی میلیاردها تومان افزایش بودجه داشته‌اند، دستمزد کارگران و کارمندان تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که تورم رسمی کشور چندین برابر این رقم است و هزینه‌های زندگی سرسام‌آور شده است.
همچنین، بودجه عمرانی کشور تنها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که بیش از ۲ هزار پروژه عمرانی کشور سال‌هاست نیمه‌کاره مانده‌اند. محاسبات نشان می‌دهد که با این روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره بیش از ۱۳ سال طول خواهد کشید.
این در حالی است که اگر بخشی از این بودجه‌های هنگفت که به نهادهای خاص داده شده، صرف پروژه‌های عمرانی می‌شد، بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شد. دولت می‌توانست با این منابع مالی بیمارستان‌های جدید بسازد، مدارس را نوسازی کند، راه‌های مواصلاتی را توسعه دهد و خدمات رفاهی را برای مردم افزایش دهد. اما به‌نظر می‌رسد که اولویت دولت، تأمین رضایت گروه‌های خاص و نهادهای وابسته به حاکمیت است، نه بهبود وضعیت زندگی مردم.

چانه‌زنی نمایندگان مجلس برای افزایش بیش‌تر بودجه نهادهای خاص
نکته نگران‌کننده این است که برخی نمایندگان مجلس به افزایش بودجه این نهادها نیز راضی نیستند و در حال تلاش برای افزایش بیش‌تر این بودجه‌ها هستند.
مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو جبهه پایداری، همراه با نمایندگان همفکر خود، تلاش دارد تا بودجه نهادهای تبلیغاتی را بیشتر افزایش دهد. احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی، اخیراً در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «سهم فرهنگ از بودجه عمومی ناچیز است و نهادهای تبلیغاتی در این لایحه مظلوم واقع شده‌اند.»
او هم‌چنین از رسانه‌های حکومتی، به‌ویژه صداوسیما، دفاع کرده و گفته است: «این همه پروپاگاندا و هجمه رسانه‌ای علیه صداوسیما بی‌معنی است. رسانه نقش مهمی در انسجام ملی دارد.»
این اظهارات نشان می‌دهد که بودجه‌ریزی کشور نه بر اساس نیازهای واقعی مردم، بلکه بر مبنای اهداف تبلیغاتی و سیاسی صورت می‌گیرد.
از نگاه منتفدان در شرایطی که مردم برای تامین هزینه‌های زندگی با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند، دولت و مجلس همچنان به تخصیص بودجه‌های هنگفت به نهادهای خاص ادامه می‌دهند. میلیاردها تومان از بودجه عمومی کشور صرف نهادهایی می‌شود که به‌جای حل مشکلات واقعی جامعه، بیش‌تر در جهت تقویت قدرت و نفوذ سیاسی حکومت فعالیت می‌کنند.
با این منابع مالی، می‌توان بسیاری از پروژه‌های عمرانی را تکمیل کرد، مدارس جدید ساخت، بیمارستان‌های مجهز راه‌اندازی کرد، مسیرهای حمل‌ونقل عمومی را توسعه داد و خدمات رفاهی را برای مردم افزایش داد. اما دولت ترجیح می‌دهد این پول‌ها را در اختیار نهادهای تبلیغاتی قرار دهد تا حمایت آن‌ها را حفظ کند.
این سیاست نه‌تنها فشار اقتصادی بر مردم را افزایش می‌دهد، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی اجتماعی می‌شود. اگر دولت و مجلس به این مسیر ادامه دهند، باید انتظار داشته باشند که شکاف میان مردم و حاکمیت روزبه‌روز عمیق‌تر شود.

نارضایتی عمومی و سرپوش ایدئولوژیک
این تفاوت آشکار در تخصیص منابع، خشم جامعه ایران را برانگیخته است، زیرا مردم می‌بینند که نظام جمهوری اسلامی برای هواداران حکومتی و نمایش‌های مذهبی خود، بی‌محابا هزینه می‌کند، اما برای رفع نیازهای ابتدایی مردم در داخل هیچ اراده‌ای ندارد. این در حالی است که رهبران گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی مانند حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی در عراق یا حوثی‌ها در یمن، آشکارا از پول و سلاح و امکاناتی که از ایران دریافت می‌کنند قدردانی می‌کنند.
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، در واکنش به انتقادها نوشت که پرسش درباره دلیل پخش غذا در اربعین، در حالی که مردم غزه یا ایران در کمبودند، «مغلطه» است. این واکنش بیش از هر چیز نشان می‌دهد که حاکمیت حتی حاضر نیست اصل بحران معیشت مردم را هم بپذیرد.
در هر حال، مراسم حکومتی اربعین در سال ۱۴۰۴ بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد میلیاردها دلار منابع عمومی را در مسیری ایدئولوژیک و تبلیغاتی خرج کند، تا با نمایش «خدمت‌رسانی به زائران» مشروعیت ازدست‌رفته خود را ترمیم کند و در حالی‌ که اکثریت مردم ایران درگیر فقر، تورم، بی‌آبی و بی‌برقی‌اند، برای کولرهای موکب‌ها، اینترنت رایگان، برق مرزها، غذای رایگان و پروژه‌های نمایشی در عراق میلیاردها تومان صرف کند.

امکانات حکومتی در یکی از بحرانی‌ترین شرایط ایران
در میانه یکی از بحرانی‌ترین شرایط کمبود آب در کشور که به جیره‌بندی آب در تهران و شهرستان‌‌ها منجر شده است، رسانه‌‌های حکومتی با انتشار تصاویری از تونل‌‌های مه و هفده ایستگاه‌‌ها تامین آب در نقطه صفر مرزی مهران برای خنک نگه داشتن زایران کربلا خبر می‌دهند.
افتتاح پنج پروژه آب‌رسانی، تامین ۱۳۰ لیتر بر ثانیه آب پایدار، اجرای ۱۱.۵ کیلومتر خط انتقال آب، و احداث دو مخزن پیش‌ساخته ۵۰۰متر مکعبی، شست‌وشوی ۱۰ کیلومتر از خطوط انتقال آب و شبکه فاضلاب و توزیع آب خنک بسته‌بندی و آب‌رسانی خارج از شبکه در مرز «زرباطیه» عراق همگی از امکانات بسیج شده برای زوار کربلا حکایت دارند.
به گفته «امیرحسین مدنی»، مدیر عامل بنیاد برکت، امسال یک سردخانه و انبار بیش از ۲۰۰۰تنی در مرز مهران احداث شده است به همراه استقرار نانوایی‌ها و امکان نگهداری یخ و مواد غذایی که بتوانند به بیش از ۶۰۰ موکب جهادی و زایران آن‌ها خدمات دهند.
تامین روشنایی ۱۰۰۰هکتار پارکینگ مسقف و جاده‌های منتهی به پایانه مسافران کربلا هم از دیگر خدمات حکومت به برگزاری هرچه باشکوه‌تر و پرخرج‌تر مراسم اربعین سال ۱۴۰۴ است.
به گفته «حجت‌اله عسگری»، مدیر امور توزیع برق مهران، در سال جاری به‌منظور پایداری شبکه در ایام اربعین حسینی، 180 میلیارد توامان پروژه زیرساختی و توسعه در استان هزینه شده است. عسگری، این سرمایه‌گذاری را نشان‌دهنده اولویت بالای تقویت زیرساخت‌های برق در مهران، به‌عنوان یکی از نقاط کلیدی در مسیر تردد زایران اربعین، می‌داند.
نصب بیش از هفت هزار پروژکتور، سه هزار ترانس و صدها کیلومتر شبکه برق برای روشنایی مواکب و پارکینگ‌ها، تنها نمونه‌هایی از زیرساخت‌ها و هزینه‌های اختصاصی در این پروژه‌اند.
اهدای روزانه یک گیگ اینترنت رایگان به هر زایر و راه‌اندازی وای‌فای رایگان در مرزها و حتی ارایه اینترنت رایگان به زایران در داخل مرزهای عراق در مسیر نجف تا کربلا از دیگر خدمات حکومتی به عزادارن مرگ امام سوم شیعیان است.
راه‌اندازی پویش‌هایی مانند اعزام ۲۲ هزار نفر زایر اولی از مناطق محروم و «هر خانه یک موکب» و «جا پای یار» و ایجاد زیرساخت نرم‌افزاری «برکت الحسین» از اقدامات پرهزینه برای برگزاری بزرگ‌ترین کارناوال تبلیغاتی مذهبی جمهوری اسلامی بوده است.
گزارش‌هایی در مورد تخصیص پاداش و اضافه‌کاری یا تسهیلات خاص به کارکنان دولت که در مراسم اربعین شرکت می‌کنند، در سال‌های گذشته منتشر شده که بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌وایر در سال جاری هم ادامه داشته است. اما بر خلاف سال‌‌های گذشته، هیچ‌گونه آمار یا گزارش داده‌ای در این خصوص منتشر نشده است. اعطای ۳روز مرخصی تشویقی به همراه ۵ میلیون تومان کمک هزینه به کارکنان و یک میلیون تومان برای هر یک از اعضای خانواده، شاغلان در وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی برای اعزام به راهپیمایی اربعین بخشی از این تسهیلات است.
تعیین دقیق هزینه‌ای که برگزاری اربعین برای ملت ایران در سال جاری داشته است، امکان‌پذیر نیست اما از جمله همین ارقام برآورد شده در این گزارش به عدد تخمینی ۱۷۰ میلیون دلار می‌رسیم. درست در زمانی که دولت برای صرفه‌جویی یک سوم این رقم در ماه، یارانه ۱۸میلیون نفر از ایرانی‌ها را حذف کرد.
در چنین شرایطی رسانه‌های حکومتی، مانند خبرگزاری مهر، هزینه چندین میلیون دلاری برای اربعین را نه یک‌بار اقتصادی که محرکی برای رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌‌ها توصیف می‌کند. این رسانه، گردش مالی در میان میلیون‌‌ها نفر زایر را یکی از محرک‌های رشد اقتصادی توصیف می‌کند در حالی که بخش اعظم این خریدها در کربلا و شهرهای عراق انجام شده و منافع اقتصادی آن هم، نصیب عراقی‌ها می‌شود.

نتیجه گیری
تاکنون همه دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، از هر جناحی باشند فرقی نمی‌کند و آن‌ها در اختصاص بودجه‌های کلان به نهادهای مذهبی با همدیگر مسابقه می‌دهند.
بودجه‌های نجومی که دولت‌های به مرکز اسلامی داخل و خارج کشور اختصاص می‌دهند هرگز به عرصه‌های آموزشی، بهداشتی و رفاه عمومی اختصاص نمی‌دهند.
مراکز اسلامی در خارج کشور،لانە جاسوسی و تروریسم و اشاعە خرافات و ارتجاع است.
مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی با تایید این‌که مساجد و سایر مراکز پوششی فرهنگی و اسلامی، از مراکز فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران هستند و بارها در برابر آن‌ها دست به تظاهرات اعتراضی زده و خواهان پیگیری فعالیت‌های آن شده‌اند.
اداره امنیت داخلی هامبورگ در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱ اعلام کرد به اسنادی دست یافته‌است که نشان می‌دهند فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفان حکومت از این مرکز هدایت می‌شود. به‌علاوه این مرکز فعالیت‌های مشترک جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان را در اروپا مستقیما هماهنگ می‌کند.
مراکز اسلامی جمهوری اسلامی ایران در اروپا مانند همه جای دنیا، در کنار سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران به ابزارهای دست حکومت برای جاسوسی و ترور در بیرون مرزهای ایرانتبدیل شدە‌اند. جمهوری اسلامی ایران، با راه انداختن شبکە‌های مساجد، مراکز اسلامی کتاب‌فروشی و انتشارات و حتی نهادهای خیریه‌ای بە استحدام جاسوس و تروریست، شناسایی نیروهای اپوزیسیون مشغول است. به عنوان نمونه اسد اسدی سرکنسول ایران در وین پایتخت اتریش، در بلژیک به دلیل تلاش برای بمب‌گذاری به 20 سال حبس محکوم شده بود که بعدها آزاد شد. سرنخ بسیاری از ترورهایی که طی 4 دهه گذشته بوسیله عوامل جمهوری اسلامی انجام شده‌اند، به مراکز مذهبی و دیپلماسی حکومت می‌رسد.
هزینە راە انداختن و مدیریت این مراکز اسلامی با ملیون‌ها دلار از ثروت این مردم و حاصل رنج و کار کارگران و مردم زحمت‌کش تامین می‌شوند.استخدام آخوند، صادرات امام جمعه و طلبە، پخش گستردە نوارها، رسالەها، ارسال سخنرانان و مبلغین مذهبی، استخدام جوانان محروم کشورهای اسلامی در ارتباط با فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی اسلامی در خارج کشور، بخشی از وظایف این مراکز اسلامی است.
به همین دلایل، ضروری است که مبارزه فعالین خارج کشور تا وادار کردن دولت‌ها به تعطیل کردن تمامی مراکز و کانون‌های اسلامی تحت کنترل جمهوری اسلامی در خارج کشور با پیگیری ادامه یابد.
حکومتی کە در داخل ایران، بیش‌ترین فشار و سرکوب را علیە فعالین سیاسی، زنان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان و حتی اقلیت‌های مذهبی راه انداخته، در کردستان و بلوچستان بە جنایات جنگی علیە مردم محروم و تحت ستم دست زدە، دست‌کم نباید اجازە فعالیت در اروپا و دیگر کشورهای جهان را داشته باشد.
دولت‌های غربی، همواره با جمهوری اسلامی مماشات می‌کنند از جمله آزادی اسدی توسط دولت بلژیک و نوری توسط دولت سوئد؛ بنابراین، تنها اعتراض و خشم مهاجرین ایرانی و نیروهای چپ و دموکراتیک و حامیان آن‌ها، باعث تعطیلی این مرکز فساد و جاسوسی در کشورهای مختلف شده است!
مشکل نه خود زیارت است، نه اعتقادات مذهبی مردم. مشکل، این است که جمهوری اسلامی چگونه از احساسات مذهبی مردم سوءاستفاده می‌کند؟ مشکل، تحمیل میلیاردها تومان هزینه یک مراسم سیاسی-مذهبی بر دوش مردمی است که برای نیازهای اولیه زندگی، از آن‌ها خواسته می‌شود که به دعا پناه ببرند. در کشوری که فقر و بیکاری و حشایه‌نشینی غوغا می‌کند، شبکه برق فرسوده است، دارو نایاب است، مردم آب ندارند و سایه جنگ بالای سر مردم سنگینی می‌کند، انتخاب بین تامین «آب و برق» یا خرج کردن برای «مانور اقتدار»، یک تصمیم سیاسی آگاهانه است؛ تصمیمی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی «تشنگی و تاریکی» را کم‌هزینه‌تر از «پرسشگری و بیداری» می‌داند. روزگاری خمینی ادعا کرده بود آب و برق را مجانی می‌کنیم الان حتی آب و برق با چنان کمبودی مواجه شده که کسی پول اضافی هم بدهد قابل حصول نیست.
اگر این بودجه‌ها صرف آموزش، سلامت یا زیرساخت‌های ایران می‌شد، چه تحولی در کشور رقم می‌خورد؟ و این‌که چرا تامین آب و برق مردم در اولویت حکومت نیست؟
مجموعا هزینه نمایش دولتی راهپیمایی اربعین:۲ تریلیون و ۲ میلیارد تومان!
چهارشنبه پنجم شهریور 1404-بیست و هفتم آگوست 2025