مندرج در ژورنال شماره ۹۶۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)
صدور و تأیید احکام اعدام برای پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی، خشم و اعتراضات گستردهای را در میان مردم و فعالان جنبشهای مختلف برانگیخت، و باعث بروز شکافهای عمیقتر در درون جامعه حقوقی ایران شده است. بیانیهی ۲۲۹ وکیل دادگستری علیه این احکام نشان میدهد که جنبش علیه اعدام هر روز گستردهتر میشود و بخشهای دیگری از جامعه نیز به این جنبش میپیوندند.
این بیانیه بر چند نکته کلیدی تأکید دارد: نخست، اعدام نهتنها به اجرای عدالت کمکی نمیکند، بلکه ناقض حقوق انسانی و اصول بنیادین عدالت است. وکلای امضاکننده هشدار دادهاند که اجرای این احکام، حس ناامنی و بیاعتمادی را در جامعه تشدید میکند. نکته قابلتأمل اینجاست که حتی در میان حقوقدانان که بخشا تا پیشازاین کمتر بهصورت علنی بهنقد دستگاه قضایی میپرداختند، امروز اعتراضاتی جدی علیه احکام اعدام و روندهای ناعادلانهی دادرسی شکل گرفته است.
دوم، روند دادرسی این سه زن مملو از ابهامات، شائبههای حقوقی و عدم رعایت استانداردهای بینالمللی عدالت بوده است. در چنین شرایطی، هرگونه اجرای حکم اعدام نه بهعنوان یک اقدام قضایی، بلکه بهعنوان یک اقدام سیاسی و انتقامجویانه علیه جنبش “زن، زندگی، آزادی” است.
سوم، جمهوری اسلامی با این احکام، نهتنها فشارهای داخلی، بلکه فشارهای بینالمللی را نیز بهشدت بر خود افزایش خواهد داد. انتخاب پخشان عزیزی بهعنوان شهروند افتخاری فلورانس ایتالیا، پیامی آشکار از سوی جامعه جهانی است که این احکام را به رسمیت نمیشناسد. این اقدام، شکستی دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی است که سالها تلاش کرده سرکوب مخالفان را امری داخلی جلوه دهد. اکنون، مسئلهی اعدامهای سیاسی به سطح بینالمللی کشیده شده و مقامات جمهوری اسلامی باید خود را برای فشارهای بیشتری آماده کنند.
در نهایت، موج اعتراضات داخلی و بینالمللی علیه این احکام نشان میدهد که سیاست سرکوب دیگر کارایی ندارد. زمانی که وکلای دادگستری در کنار خانوادههای زندانیان و مردم معترض قرار میگیرند، نشانهای از تغییراتی قابلتوجهی در نگرش جامعه است. جنبش علیه اعدام با چنین اقداماتی گستردهتر و قویتر به میدان میاید. برای نجات جان همه زندانیان محکومبهاعدام، از اقدام جسورانه این وکلا باید قویاً حمایت کرد.