روزنه rowzane خبری – تحلیلی
اگرچه در اوایل خردادماه امسال خبر رسید که حکم سه بار اعدام جواد روحی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته، نقض شده است، اما مجید کاوه، وکیل او، در گفت‌وگو با «شرق» از بلاتکلیفی این زندانی و بی‌توجهی به رأی دیوان خبر می‌دهد.
«شرق» پیش‌تر در چند گزارش وضعیت جواد روحی را پیگیری کرده بود؛ یکی از زندانی‌های اعتراضات در مازندران که خیلی زود خبر رسید به سه بار اعدام محکوم شده است. در اعتراضات سال گذشته و بعد از مرگ مهسا امینی، شهرهای مازندران یکی از کانون‌های اعتراضات گسترده بود. از‌جمله در میانه اعتراضات خبر رسید که در مازندران برای چند معترض حکم اعدام صادر شده است که یکی از آنها جواد روحی با سه حکم اعدام بود. احکامی که مجید کاوه، وکیل جواد روحی، پیش‌تر در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرده بود که بدون پشتوانه درخور توجهی از ادله اثباتی صادر شده‌اند و همین استدلال هم بعدها در فرجام‌خواهی پایه‌ای برای نقض رأی سه بار اعدام شد. حالا مجید کاوه در گفت‌وگو با «شرق» از جدیدترین وضعیت پرونده جواد روحی می‌گوید و اینکه با گذشت بیش از دو ماه از نقض حکم اعدام، وضعیت جواد روحی چگونه است.
احکام صادرشده برای جواد روحی چه بود؟
جواد روحی جوانی آملی بود که در حوالی ماجرای مرگ مهسا امینی برای پیگیری مسئله‌ای شخصی به نوشهر، محل زندگی نامزدش، رفته بود که حضورش در این شهر با اعتراضات گسترده به مرگ مهسا امینی همراه شد. او شب ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در نوشهر بازداشت شد و بعدها نامش با اتهاماتی مانند سوزاندن قرآن و آتش‌زدن اموال عمومی گره خورد. پرونده جواد روحی در شعبه یک دادگاه انقلاب ساری بررسی و متهم به سه بار اعدام محکوم شد. روایت دقیق احکام صادرشده شعبه یک دادگاه ساری به روایت وکیل جواد روحی شامل هشت مورد محکومیت، سه اعدام و هفت سال و نیم زندان به شرح زیر است:
«یک. یک بار اعدام به اتهام افساد فى‌الارض و محاربه از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت داخلى موضوع ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامى».
«دو. یک بار اعدام به اتهام احراق و تخریب اموال و آتش‌زدن اماکن عمومى مانند شهردارى، فرماندارى، بانک، مقر و خودروی انتظامى به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامى موضوع تبصره ١ ماده ٦٨٧ قانون مجازات اسلامى».
«سه. اعدام دیگر به اتهام ارتداد و مهدورالدم‌بودن به اتهام توهین به مقدسات به واسطه هتک حرمت به قرآن کریم از طریق آتش‌زدن موضوع ماده ٥١٣ قانون مجازات اسلامى».
«چهار. تحمل دو سال حبس تعزیرى به اتهام اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم‌زدن امنیت کشور موضوع ماده ٥١٢ قانون مجازات اسلامى».
«پنج. تحمل شش ماه حبس تعزیرى به اتهام فعالیت تبلیغى علیه نظام موضوع ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامى».
«شش. تحمل چهار سال حبس تعزیرى به اتهام اجتماع و تبانى براى ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلى کشور موضوع ماده ٦١٠ قانون مجازات اسلامى».
«تحمل یک سال حبس تعزیرى به اتهام اهانت به رهبرى موضوع ماده ٥١٤ قانون مجازات اسلامى».
این احکام در واپسین روزهاى دی‌ماه سال گذشته در شعبه نهم دیوان عالى کشور فرجام‌خواهی شد.
نقش مؤثر دیوان در نقض رأی جواد روحی
پس از ثبت فرجام‌خواهی در زمستان ۱۴۰۱ نهایتا در اواخر بهار ۱۴۰۲ پرونده جواد روحی در شعبه نهم دیوان عالی کشور بررسی شد و نهایتا منجر به نقض حکم سه بار اعدام جواد روحی شد.
مجید کاوه درباره استدلال‌هایی که منجر به نقض رأی دیوان شد، به «شرق» می‌گوید: «معاون و مستشار محترم شعبه نهم دیوان عالى کشور با این استدلال در دادنامه که حضور جواد روحى در صحنه اعتراضات به دنبال فراخوان شبکه‌هاى معاند و ضد‌انقلاب بوده که البته پس از حضور نقش درخور توجهى در تشویق و ترغیب و تحریک مردم به اخلال در نظم و سر‌دادن شعارهاى ساختارشکنانه داشته و در تخریب و تحریق برخى از اماکن نیز مشارکت داشته؛ اما گستردگى حرکات تخریبى و اقدامات ضد‌امنیتى ناشى از تلاش‌هاى حدود هزاران نفر در صحنه بوده و نقش جواد روحى به موجب گزارش‌های مضبوط در پرونده و اظهارات او در حد تلاش‌هاى انفرادى بوده که طبعا نمى‌تواند از مصادیق محاربه و افساد فى‌الارض موضوع ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامى و مواده ٦٧٥ و ٦٨٧ قانون مرقوم باشد و نهایتا به نظر مى‌رسد مجرمیت جواد روحى درباره احراق و تخریب با توجه به فقدان قصد مقابله با نظام و اخلال در امنیت کشور و با توجه به لزوم تفسیر مُضَیّق قوانین جزایى به نفع متهم مى‌تواند قابل انطباق با تبصره ذیل ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامى باشد».
برای توضیح بیشتر باید اشاره کنیم که ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.
اما تبصره ذیل این ماده که منجر به نقض رأی جواد روحی شده، تأکید می‌کند که «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام‌‌شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود».
مجید کاوه در توضیحات تکمیلی درباره این حکم می‌گوید: مضافا اینکه محکومیت جواد روحى هم از باب حدود به مجازات افساد فى‌الارض و محاربه و هم از باب تعزیر به چندین فقره حبس به شرحى که در دادنامه آمده، با یکدیگر در تناقض بوده و از این نظر نیز قابل ابرام نیست. برای توضیح احراز محاربه و تعیین مجازات مستقل و احراز اجتماع و تبانى براى ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و اغوا و تحریک مردم به قصد برهم‌زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر و تبلیغ علیه نظام توأمان صحیح نیست، فرجام‌خواهى این‌جانبان را وارد تشخیص و مستندا به مقررات شق چهارم از بند ب ماده ٤٦٩ قانون آیین دادرسى کیفرى همه محکومیت‌هاى مندرج در دادنامه صادره از شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان سارى اعم از سه بار اعدام و سایر مجازات‌هاى حبس تعزیرى را نقض کرده (رأى اکثریت شعبه) و تبعا پرونده برای رسیدگى مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأى ارجاع و محول شده است.
سرگردانی پرونده بعد از نقض حکم
با وجود صدور حکم دیوان در اوایل خرداد ۱۴۰۲ اکنون بیش از دو ماه است که تکلیف پرونده جواد روحی مشخص نشده و بنا بر گفته وکیل او در یک سرگردانی عجیب هم روال اداری آن پیگری می‌شود. مجید کاوه درباره وضعیت پرونده بعد از نقض حکم می‌گوید: پس از ارجاع پرونده به دادگسترى شهرستان سارى و با توجه به انحلال شعبه ویژه رسیدگى به این جرائم در دادگاه انقلاب مرکز استان با انقضای مهلت مأموریت آن، پرونده در خردادماه سال جارى جهت رسیدگى در شعبه هم‌عرض، به دادگاه انقلاب شهرستان تنکابن محول شد؛ اما آن دادگاه خود را به‌عنوان دادگاه هم‌عرض شعبه یک دادگاه انقلاب سارى صالح به رسیدگى ندانسته و پرونده را به شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان آمل ارجاع داده که دادگاه مزبور نیز با نظر به صلاحیت‌نداشتن خود براى رسیدگى به پرونده مجددا پرونده را به شعبه اول دادگاه انقلاب سارى ارسال کرده و نهایتا پرونده برای تعیین دادگاه صالح به شعبه ٨ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع شده که تاکنون نیز تصمیمى در این زمینه اتخاذ نشده است. این در حالی است که قریب به دو ماه از نقض حکم محکومیت موکل در دیوان عالى کشور مى‌گذرد و موکل بدون تبدیل قرار تأمین کیفرى از تاریخ ٣٠ شهریور ١٤٠١ تاکنون بیش از ٣١٥ روز است که ایام بازداشت موقت خود را در زندان شهرستان نوشهر می‌گذراند و این موضوع باعث بروز مشکلات عدیده جسمى و روحى براى موکل و خانواده او شده است.
مجید کاوه در بخش پایانی صحبت‌هایش با «شرق» می‌گوید: با وجود این انتظار مى‌رود در روزهاى آتى با نظر شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، اختلاف در صلاحیت رفع و شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأى بدوى تعیین شود تا امکان ارائه تقاضا مبنى بر تبدیل قرار تأمین کیفرى موکل از بازداشت موقت به سایر قرارهاى تأمینى خفیف‌تر برای آزادى او از زندان و بازگشتش به آغوش خانواده با توجه به نقض حکم بدوى در دیوان عالى کشور و نیز موجبات رسیدگى مجدد و دفاع از موکل در دادگاه هم‌عرض فراهم شود.
