١٢ میلیون یا بیشتر؟”سونامی” قراردادهای موقت کار!

*بیش از ١٢ میلیون کارگردرایران با قراردادهای موقت شاغلند. مدت زمان این قراردادها بین  ٣تا٦  ماه می باشد.دولت، کارفرمایان و وزارت کار مدعی هستند که این میلیونها کارگر بیمه شده تامین اجتماعی از مزایای” تامین اجتماعی” استفاده می کنند.

*نصف دیگر کارگران شاغل رقمی بیش از١٠ میلیون نفر که به ادعای حکومت با قراردادهای ثابت کار می کنند، از نظر معیشتی، حقوق و مزایا و.. نه تنها وضعیت  مناسبی ندارند، بلکه هر آن در خطر تعدیل و تبدیل قرارداد کارشان به  قرارداد موقت؛ به عبارتی در خطر اخراج و بیکارسازی قرار دارند.

*براساس آمارهای حکومتی رقم بیکارانی که هیچگونه حمایتی از طرف قوانین اجتماعی حکومت نمی شوند، رقمی  بین  ١٠  تا ١١ میلیون نفر می باشد. این جمعیت میلیونی بیکاران حتی “شانس” اشتغال با  قراردادهای موقت را هم ندارند.

*مرکز پژوهش های مجلس رژیم چند ماه پیش اعلام کرد آمار بیکاران به ٧ میلیون نفر رسیده است و  با ادامه سیاستهای کنونی دولت روحانی درعرصه اقتصاد، بویژه ایجاد اشتغال، رقم بیکاران تا سال ١٤٠٠ به بالای ٢٦ درصد خواهد رسید.

* وب سایت مرکز آمار حکومت گزارش داده است که ٦١ درصد جمعیت ایران در فاصله سالهای ٨٤ تا ٩٤ “غیرفعال اقتصادی” بودند.اقتصاد ایران طی سال‌های ٨٤ تا ٩٤ از نظر اشتغال‌زایی عملکرد مطلوبی نداشته است و در این مدت فقط ٧٠٠ هزار شغل ایجاد شده است؛ یعنی اشتغالزایی سالانه فقط برای ٧٠ هزار نفر! در حالی که سالانه حدود ٨٠٠ تا ٨٥٠ هزار نفر نیروی کار جدید نیروی وارد بازار کار میشوند.

*وزارت کار آمار شاغلان کل کشور را رقمی بین ٢٢ تا ٢٣ میلیون نفر اعلام کرده است. با احتساب جمعیت  ١٢میلیون نقر شاغل موقت،بیش از نصف جمعیت شاغل ایران در قالب قراردادهای موقت  کار شاغلند. برخی باندهای حکومتی مدتهاست که ناچارشده اند از “سونامی قراردادهای موقت کار” صحبت کرده  و نسبت به عواقب این وضعیت” اعلام خطر” نمایند.

اینها بخش هایی از آمار و ارقام حکومتی در باره وضعیت اشتغال و بیکاری می باشد که توسط نهادها وباندهای حکومتی اعلام شده است. به این آمار و ارقام  قطعا نباید اعتماد کرد. میزان بیکاری و ابعاد آن بسیار بیش از ارقام ارائه شده حکومتی می باشد. گزارش مرکز آمار که صحبت از ٦١ درصد “جمعیت غیرفعال اقتصادی” در یک دهه گذشته کرده است، تا حدوی بیانگر واقعیت و ابعاد فاجعه بیکاری و عدم ایجاد اشتغال های پایدار توسط دولت و کارفرمایان در ایران می باشد. نهاد ها و ارگانهای حکومتی ناچار شده از “سونامی بیکاری” حرف زد و به این موضوع اعتراف نمایند.

اما برگردیم به موضوع اشتغال با قرارداد موقت بیش از ١٢ میلیون کارگر در ایران که به ادعای  وزارت کار و نهادهای آمارگیری حکومتی”بیمه شده” تامین اجتماعی بوده و گویا از “مزایای بیمه های اجتماعی  استفاده میکنند”!

در ادعای حکومت قطعا باید شک کرد. این درست است که هرکسی در ایران شاغل باشد ماهانه حق بیمه اش اتوماتیک از دستمزش کم میشود و وعده دریافت بیمه بیکاری و سایر مزایای بهش داده میشود. با استناد به قوانین حکومت،کارفرمایان و دولت ماهانه میلیاردها تومان از چندغاز دستمزدهای همین کارگران موقت به عنوان حق بیمه کسر می نمایند. اینجا به نفع سرمایه دار و دولت و کارفرما می باشد. اینها شاغلان با قرارداد موقت را هم وارد حساب و کتابهایشان کرده و از آمار بیکاران کم می نمایند. اما در باره میزان و نحوه برخورداری همین میلیونها کارگراز بیمه بیکاری و خدمات درمانی و…، قوانین و تبصره های دیگری را اجرا می کنند. برای مثال در مورد دریافت بیمه بیکاری قانون کارو تبصره های مربوطه اش می گوید: کارگرانی که بیش از دوسال بظور مستمر شاغل بوده باشند و حق بیمه پرداخت کرده باشند، حق استفاده از بیمه  بیکاری و سایر مزایای تامین اجتماعی را را دارند.

با استناد به این قانون حکومت ١٢ میلیون کارگر که قراردادهای  کارشان موقت  بوده و  بین ٣ تا ٦ ماه  شاغل می باشند، بیمه بیکاری شامل حالشان نمی شود. معنای عملی این قانون براحتی یعنی حذف ١٢ میلیون کارگر از بیمه بیکاری و متقابلا درآمدهای میلیاردی برای دولت و تامین اجتماعی می باشد.

پرداخت  بیمه بیکاری و استفاده از مزایای خدمات درمانی شامل حال این جمعیت کارگر ١٢ میلیونی نمی شود. بنابر این ادعای بی شرمانه و و عده اینکه حتی کارگران با قرارداد موقت بیمه بیکاری شامل حالشان می باشد، دروغی بیش نیست. میلیونها کارگرحتی همین قراردادهای موقت شان  بدون اینکه توضیحی از طرف کارفرما و دولت داده شود،  براحتی فسخ و کارگران اخراج میشوند و شانسی برای دریافت بیمه بیکاری نداشته و ندارند. اگر هم این کارگران تقاضایی بدهند و تلاشی برای دریافت بیمه بیکاری بنمایند، باز با استناد به مفاد قانون کار حکومت و تبصره هایش، تقاضاهایشان برای دریاقت بیمه بیکاری رد میشود

دولت و کارفرما دستشان در اخراج و جایگزینی نیروی کار کاملا باز می باشد. هر موقع اراده کنند کارگر را اخراج می نمایند. هیچ حمایت قانونی از میلیونها کارگر بیکاری که با قراردادهای موقت کار می کنند، وجود ندارد. بنابر این ادعا های دولت و وزارت کار و حکومت در این باره کذب محض می باشد.

اقتصاد جمهوری اسلامی بحران زده و زمین گیر شده است. سیاستها اشتغالزایی حکومت و دولت روحانی عملا شکست خورده است. حکومت دزدان و قاتلان مشغله اش ایجاد اشتغال و تامین زندگی میلیونها کارگر و مردم ایران نبوده و نیست. قوانین کار و اساسا همه قوانین و مقررات جاری در جامعه ایران در دفاع از سرمایه داران اسلامی و دزدان و حکومت تروریستها می باشد.

حکومت روزانه میلیاردها تومان هزینه حمایت از تروریسم اسلامی در سوریه، عراق، یمن و لبنان و.. می کند. هزاران  میلیارد صرف هزینه نظامی اش می کند. صدها  باند و دار و دسته  مذهبی و تروریست، به همراه نهادها و ارگانهای امنیتی و… را سازمان داده و به جان مردم و کارگران انداخته است. سر کیسه برای اراذل و اوباش حکومتی همیشه شل بوده است. روزانه میلیاردها تومان دزدیهایشان را خودشان رو می کنند. قاچاق در کنترل سپاه و بیت رهبری می باشد. در کنار اینها روزانه میلیونها دلار درآمد فروش نفت به جیب حکومت دزدان و آدمکشان اسلامی سرمایه می ریزد.

سهم کارگران و مردم از این درآمدها  گسترش و تحمیل فقرو فلاکت، بیکاری و یک زندگی زیر خط بقا  برای یک جامعه ٨٠ میلیونی می باشد.

برای پایان دادن به این همه فقر و فلاکت، بیکاری و لفت و لیس حکومت دزدان و قاتلان، مبارزه عمومی و سراسری  کل طبقه کارگر، یک امر مهم و حیاتی و نیاز فوری کارگران و مردم در ایران می باشد. چاره راه تشکل، اتحاد ، گسترش مبارزه و طرح خواستهای سراسری در دفاع از معیشت و منزلت و حق زندگی و وادار کردن حکومت به عقب نشینی و تحمیل خواستهای کارگران به حکومت وحشی سرمایه داران اسلامی در ایران می باشد. با گسترش این مبارزه اجتماعی وسیع و بزرگ و به هم طنیده شدن صف اتحاد و مبارزه کارگران و مردم؛ فشار به حکومت افزایش یافته، قدرت اجتماعی طبقه کارگر و مردم برای به زیر کشیدن حکومت وحشی سرمایه داران، مهیا خواهد شد. رهایی نهایی از جهنم جمهوری اسلامی، فقط با سرنگونی آن میسر است.

محمد شکوه

٢٣ جولای ٢٠١٧