«پایان برجام» و بازگشت «تحریم‌های سازمان ملل» علیه ایران! بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

مقدمه
شورای امنیت سازمان ملل از نیمه‌شب شنبه 28-2025 به وقت گرینویچ، بار دیگر مجموعه‌ای از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را فعال کرد؛ از جمله تحریم تسلیحاتی، ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم و محدودیت‌های مرتبط با فعالیت‌های موشکی.
شامگاه جمعه و در آخرین ساعات پیش از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نیز، پیش‌نویس قطع‌نامه چین و روسیه برای به تاخیر انداختن شش ماهه این تحریم‌ها با شکست روبه‌رو شد و مقامات اروپایی هشدار دادند تحریم‌های بین‌المللی پس از 10 سال بار دیگر اعمال خواهند شد. پیش‌نویس قطع‌نامه چین و روسیه با ۴ موافق، ۹ مخالف و ۲ رای ممتنع تصویب نشد.
اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که علاوه بر اعمال فوری تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، تحریم‌های تعلیق شده‌اش را هم بدون تاخیر به اجرا خواهد گذاشت. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که این به معنای پایان دیپلماسی با ایران نیست: «رسیدن به یک راه‌حل پایدار درباره مسئله هسته‌‌ای ایران فقط از راه مذاکره ممکن است.» ایران هشدار داده است که بازگشت تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و «پاسخ مقتضی و قاطع» نشان خواهد داد.
به این ترتیب، و در عمل، مجموعه‌ای از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای ۱۰ سال تعلیق شده بود، بار دیگر علیه ایران فعال می‌شود.
بازگشت قطع‌نامه‌های پیشین و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران، ارزش ریال، واحد پول ملی ایران، بار دیگر کاهش یافت و از ۱۱۰ هزار تومان در برابر هر دلار آمریکا عبور کرد. مسعود پزشکیان، می‌گوید که آمریکا از ایران خواسته است که در ازای یک مهلت سه‌ماهه برای به عقب انداختن بازگشت تحریم‌ها، تمام اورانیوم غنی‌شده خود را تحویل دهد؛ درخواستی که او آن را «غیرقابل قبول» دانست.شورای امنیت قرار است از اوایل بامداد فردا، از سر گرفته شود.
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، در شرایطی مطرح شده است که کشور هم‌زمان با مجموعه‌ای از بحران‌های داخلی و خارجی دست‌به‌گریبان است: گران‌تر شدن سرسام‌آور کالاهای ضروری مردم، رکود اقتصادی، تورم بالا، فرسایش منابع ارزی، گسترش اعتراضات و اعتصابات علیه حاکمیت، و هم‌چنین تنش‌های منطقه‌ای و خطر درگیری‌های مستقیم با اسرائیل. این ترکیب از فشارها، وضعیت ایران را به یکی از پیچیده‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود رسانده است.
به نوشته دنیای اقتصاد در تهران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ایران در شهریورماه سال جاری با رسیدن به 3/45 درصد، بیش‌ترین سطح ۲۸ ماه اخیر را ثبت کرد.
این سایت اقتصادی ادامه می‌دهد: «در این میان، گروه خوراکی‌ها فشار قابل‌ توجهی بر سفره خانوار وارد کرده‌ است؛ به‌ گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در شهریور به ۵۷.۵ درصد رسیده و قیمت نان به‌عنوان اصلی‌ترین کالای مصرفی خانوار طی یک سال گذشته تقریبا دو برابر شده است.»
تحریم‌ها در سطح جهانی نه‌تنها محدودیت‌های مالی و تجاری ایجاد می‌کنند، بلکه پیام سیاسی قدرتمندی نیز در بردارند: انزوای بین‌المللی و کاهش مشروعیت دیپلماتیک. تجربه‌های گذشته نشان داده است که در چنین شرایطی، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی مستقیم به مردم منتقل می‌شود؛ از افزایش فقر و بیکاری گرفته تا کاهش دسترسی به دارو و خدمات بهداشتی و در راس همه سانسور و سرکوب، ترور و اعدام.
از سوی دیگر، تداوم تهدید نظامی اسرائیل و سابقه حملات اخیر به خاک ایران، چشم‌انداز آینده را به‌مراتب پرریسک‌تر و هولناک‌تر کرده است. در چنین فضایی، جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مدنی وظیفه‌ای دوگانه دارند: هم کاهش اثرات انسانی و معیشتی این بحران بر مردم، و هم تلاش برای سازمان‌دهی مردم در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی و مستندسازی، جلب حمایت بین‌المللی و پیگیری مطالبات حقوقی و سیاسی.
جنبش کارگری‌Labour movement)‌)؛ اقدام جمعی و طبقاتی سازمان‌یافته کارگران برای دست‌یابی به حقوق، شرایط کاری منصفانه و عدالت اجتماعی در سرمایه‌داری نهایتا واژگونی سرمایه‌داری و به وجود آوردن یک جامعه آزاد و برابر و انسانی است.
جنبش‌های کارگری به‌عنوان یکی از کهن‌ترین و ماندگارترین اشکال اعتراضات سازمان‌یافته در تاریخ سرمایه‌داری صنعتی هستند. این جنبش‌ها نقش بنیادینی در شکل‌دهی به حقوق اجتماعی، عدالت شغلی و تحولات ساختاری بازار کار داشته‌اند. در نظریه تکامل تاریخی مارکس، این جنبش‌ها در دوران سرمایه‌داری مورد تاکید قرار دارند.
مطلب فوق با بررسی داده‌های اقتصادی و اجتماعی، مرور تجربه‌های تاریخی، و تحلیل احتمالات نظامی و دیپلماتیک، تلاش می‌کند تصویری جامع از پیامدهای بازگشت تحریم‌ها ارائه دهد و در پایان، راهکارهایی عملی برای جامعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مردم ایران پیشنهاد کند.

تهدید رسانه‌ها توسط دادستان تهران
روز شنبه ۵ مهر، حدود ۱۲ ساعت بعد از آن که بازگشت همه تحریم‌ها علیه ایران قطعی شد، دادستانی تهران هشدار داد که «با توجه به شرایط کشور در بازه زمانی حاضر، رسانه‌ها در انتشار اخبار دقت کافی و لازم را داشته باشند و اجازه ندهند خروجی آن‌ها به محل برهم‌زدن امنیت روانی آحاد جامعه تبدیل شود.»
در خبری که همه سایت‌های حکومتی جمهوری اسلامی، از جمله خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضاییه منتشر کرده‌اند، آمده است که در پی «اقدام غیرقانونی اعمال مکانیسم ماشه از سوی کشور‌های اروپایی»، برخی کانا‌ل‌ها و سایت‌های خبری مطالب «حساسیت برانگیز در‌مورد افزایش قیمت‌ها» منتشر کردند.
دادستانی تهران ادامه می‌دهد که به رغم لزوم حفظ آرامش مردم و امنیت روانی جامعه، این رسانه‌ها «به‌صورت هماهنگ» اخباری را انتشار داده‌اند که «بلافاصله مورد بازنشر و تشویق رسانه‌های ضد ایرانی قرار گرفت.»
دستگاه قضایی با تاکید بر این نکته که این نوع محتواها «مخل امنیت روانی» است، هشدار می‌دهد که «در صورت بروز هرگونه تخلف از سوی رسانه‌ها، برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.»
مشخص نیست دادستانی تهران کدام رسانه‌ها را هدف گرفته، اما بسیاری از آن‌ها از جمله خبر بالا رفتن نرخ دلار بعد از قطعی شدن مکانیسم ماشه را منتشر کرده‌اند. در حالی که هنوز ۲۴ ساعت از این تصمیم غربی‌ها نگذشته، قیمت دلار آمریکا در تهران به حدود ۱۱٠ هزار تومان رسیده است.، قوه قضاییه ایران در واکنش به این تحولات تهدید کرد که «با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه» برخورد قضایی خواهد کرد.

کدام تحریم‌های ایران با مکانیسم ماشه برمی‌گردد؟
اواخر اوت ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی امضاء‌کننده برجام اعلام کردند که روند فعال‌ کردن «مکانیسم ماشه» را آغاز می‌کنند. این تصمیم بریتانیا، فرانسه و آلمان که به شورای امنیت سازمان ملل ابلاغ شد، به‌معنای ورود به مرحله‌ای است که می‌تواند تحریم‌های لغوشده سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران را بازگرداند.
آن‌چه به‌عنوان «مکانیسم ماشه» یا اسنپ‌بک شناخته می‌شود، بخشی از متن اصلی توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵‌(برجام) و قطع‌نامه‌ای است که این توافق را تایید کرد. بر اساس این سازوکار اگر ایران تعهداتش را به صورت اساسی نقض کند، امکان بازگرداندن تحریم‌ها بدون نیاز به اجماع در شورای امنیت وجود دارد. در این صورت هر یک از اعضای برجام می‌توانند به شورای امنیت اطلاع دهند که ایران به تعهداتش پایبند نیست. این همان اقدامی است که سه کشور اروپایی انجام دادند.
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به‌معنای احیای کامل شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران است که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شدند و دامنه‌ گسترده‌ای از محدودیت‌ها را دربرمی‌گیرند. این قطعنامه‌ها در سال ۲۰۱۵ با تصویب قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بعد از امضای برجام، تعلیق شدند.
آمریکا در سال ۲۰۱۸، در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، به صورت یک‌جانبه از برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران اعمال کرد که کشورهای دیگر را هم با تهدید منع دسترسی به بازار آمریکا، تا حد زیادی از داد و ستد با ایران منع می‌کند.
تحریم‌های سازمان ملل را که از نظر حقوقی برای کشورهای عضو جنبه‌ای الزام‌آور دارد
تحریم‌های سازمان ملل متحد، مندرج در شش قطع‌نامه ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹، گستره‌ای از محدودیت‌ها از برنامه هسته‌ای و موشکی تا حمل و نقل و کشتیرانی را در بر می‌گیرد.
نخستین قطع‌نامه علیه ایران‌(۱۶۹۶) در ژوئیه ۲۰۰۶ صادر شد و ایران را ملزم کرد تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری پلوتونیوم، از جمله تحقیقات و توسعه در این حوزه‌ها را تعلیق کند.
این تصمیم ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل گرفته شد و از نظر حقوقی الزام‌آور بود. شورای امنیت در این قطع‌نامه هم‌چنین خواهان همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.
قطع‌نامه‌های بعدی‌(۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳) بارها بر همین الزام تاکید کردند و از ایران خواستند تا تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای را ادامه دهد.
ایران بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ به تدریج از تعهدات خود در این توافق عقب‌نشینی کرد و با افزایش درصد غنی‌سازی تا ۶۰ درصد‌(یک مرحله پیش از غنای تسلیحاتی) و بالا بردن میزان ذخایر اورانیوم غنی‌شده بسیار بیش از سقف تعیین‌شده در برجام فعالیت‌های هسته‌ای خود را ادامه داد.
ممنوعیت فروش اقلام هسته‌ای و فناوری‌های دوگانه
قطع‌نامه ۱۷۳۷ در دسامبر ۲۰۰۶، فهرستی از اقلام و فناوری‌های حساس هسته‌ای و موشکی را مشمول تحریم کرد.
همه دولت‌ها موظف شدند فروش، عرضه یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم این اقلام به ایران را ممنوع کنند. این موارد شامل تجهیزاتی بود که می‌توانست در غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری پلوتونیوم یا فعالیت‌های آب سنگین به کار رود.
علاوه بر کالا، کمک فنی، آموزش، سرمایه‌گذاری و تامین مالی مرتبط با این اقلام هم ممنوع شد. یعنی کشورها نمی‌توانستند نه تنها کالا، بلکه حتی دانش فنی یا سرمایه برای پروژه‌های حساس ایران فراهم کنند.
قطع‌نامه ۱۸۰۳ در سال ۲۰۰۸، دامنه این اقلام را گسترده‌تر کرد و مواردی از فهرست‌های «گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای»‌(NSG) و «رژیم کنترل فناوری موشکی»‌(MTCR) را به آن اضافه کرد.
قطع‌نامه ۱۹۲۹ در ۲۰۱۰، فراتر رفت و سرمایه‌گذاری ایران در فعالیت‌های چرخه سوخت هسته‌ای یا فناوری‌های موشکی در خارج از کشور را هم ممنوع کرد.
تحریم موشکی و ممنوعیت‌های تسلیحاتی
قطع‌نامه ۱۶۹۶‌(۲۰۰۶)، به‌طور مستقیم تحریم تسلیحاتی وضع نکرد، اما در متن خود از همه دولت‌ها خواست در انتقال هرگونه اقلام، مواد یا فناوری که می‌تواند به برنامه‌های موشکی ایران کمک کند، «هوشیاری» نشان دهند. همین اشاره مبنای حقوقی برای اقدامات بعدی بود.
قطع‌نامه ۱۷۳۷‌(۲۰۰۶)، دایره ممنوعیت‌ها را روشن‌تر کرد: هرگونه فروش، عرضه یا انتقال اقلام و فناوری‌های مندرج در فهرست‌های بین‌المللی کنترل صادرات‌(NSG و MTCR) که می‌تواند به فعالیت‌های غنی‌سازی یا «وسایل پرتاب سلاح هسته‌ای» کمک کند، ممنوع شد. این ممنوعیت نه فقط کالا، بلکه آموزش، کمک فنی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مرتبط را هم در بر می‌گرفت.
قطع‌نامه ۱۷۴۷‌(۲۰۰۷)، برای نخستین بار تحریم تسلیحاتی مستقیم علیه ایران وضع کرد. ایران از «صادرات هرگونه سلاح و تجهیزات مرتبط» منع شد و دولت‌ها از خرید چنین اقلامی از ایران منع شدند. هم‌چنین از دولت‌ها خواسته شد در تامین، فروش یا انتقال برخی سلاح‌های سنگین، از تانک و خودروهای زرهی گرفته تا توپخانه سنگین، هواپیمای جنگی، بالگرد تهاجمی، ناو جنگی و موشک‌ها و سامانه‌های موشکی، به ایران «هوشیاری و خویشتنداری» به خرج دهند و از ارائه خدمات مالی، آموزشی یا فنی مرتبط خودداری کنند.
قطع‌نامه ۱۸۰۳‌(۲۰۰۸)، تمرکز بیش‌تری بر کنترل صادرات اقلام حساس داشت و اقلام جدیدی به فهرست‌های تحریمی اضافه کرد. این قطع‌نامه نیز به‌طور غیرمستقیم بر محدودیت‌های موشکی اثر گذاشت، چرا که بخش مهمی از اقلام دوگانه و فناوری‌های موشکی در همان فهرست‌ها قرار داشت.
قطع‌نامه ۱۸۳۵‌(۲۰۰۸)، تحریم تازه‌ای اضافه نکرد، اما بر اجرای کامل تحریم‌های پیشین، از جمله ممنوعیت‌های تسلیحاتی و محدودیت‌های مرتبط با موشک، تاکید کرد.
قطع‌نامه ۱۹۲۹‌(۲۰۱۰)، جامع‌ترین محدودیت‌ها را علیه فعالیت‌های موشکی و تسلیحاتی ایران به تصویب رساند.
در بند ۹، به روشنی مقرر شد که ایران نباید «هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک قادر به حمل سلاح هسته‌ای» انجام دهد. این ممنوعیت شامل طراحی، توسعه، آزمایش و پرتاب چنین موشک‌هایی بود. همه دولت‌ها موظف شدند «تمام اقدامات لازم» را برای جلوگیری از انتقال فناوری یا کمک فنی مرتبط به ایران اتخاذ کنند.
در بند ۸، فروش یا انتقال بسیاری از سلاح‌های متعارف سنگین به ایران ممنوع شد، از جمله تانک‌های رزمی، خودروهای زرهی، توپخانه کالیبر بالا، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی و موشک‌ها و سامانه‌های موشکی. خدمات آموزشی، فنی، مالی یا پشتیبانی مرتبط با این سلاح‌ها نیز مشمول ممنوعیت شد.
علاوه بر این، شورای امنیت از همه کشورها خواست در مورد فروش هر نوع سلاح یا تجهیزات نظامی دیگر به ایران نیز «هوشیاری و خویشتنداری» نشان دهند.
حمل‌ونقل دریایی و هوایی
قطع‌نامه ۱۸۰۳ شورای امنیت در سال ۲۰۰۸، از همه دولت‌ها خواست در چارچوب قوانین ملی و با رعایت حقوق بین‌الملل، محموله‌های ایران را در فرودگاه‌ها و بنادر خود بازرسی کنند، به ویژه اگر هواپیما یا کشتی متعلق به «ایران‌ایر کارگو» یا «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» باشد و دلایل معقولی برای ظن به حمل اقلام ممنوعه وجود داشته باشد.
دو سال بعد، قطع‌نامه ۱۹۲۹، این اختیارات را گسترش داد. بر اساس بندهای ۱۴ و ۱۵ این قطع‌نامه، دولت‌ها اجازه یافتند همه محموله‌های به مقصد یا مبدا ایران را نه تنها در خاک خود بلکه حتی در آب‌های آزاد -با رضایت کشور صاحب پرچم -بازرسی کنند. بند ۱۶ اختیار توقیف و حتی انهدام یا بی‌اثر کردن اقلام ممنوعه کشف‌شده را داد و همکاری سایر کشورها را در این روند الزامی دانست.
بند ۱۸، ارائه خدمات سوخت‌رسانی و تدارکات به کشتی‌های ایرانی مظنون را ممنوع کرد، مگر برای مقاصد بشردوستانه یا تا زمان بازرسی و توقیف محموله. این مجموعه مقررات، رژیمی سخت‌گیرانه برای کنترل حمل‌ونقل دریایی و هوایی ایران ایجاد کرد که با فعال شدن مکانیسم ماشه، از نظر حقوقی، به همان شکل بازخواهد گشت.
تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و بانکی
قطع‌نامه ۱۷۳۷‎‌، نخستین محدودیت‌های مالی را وضع کرد که شامل انسداد دارایی‌ها و منابع اقتصادی برخی اشخاص و نهادها و ممنوعیت تامین وجوه یا منابع برای آن‌ها بود. در قطع‌نامه‌های بعدی افراد و نهادهای بیش‌تری اضافه شدند: دانشمندان کلیدی، شرکت‌های وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران، نهادهای مرتبط با وزارت دفاع و سپس بخش‌هایی از سپاه پاسداران.
در قطع‌نامه ۱۷۴۷ نیز محدودیت‌هایی بر ارائه کمک‌های بلاعوض، وام‌ها و اعتبارات جدید به دولت ایران پیش‌بینی شد.
قطع‌نامه ۱۸۰۳، محدودیت‌های مالی را گسترش داد. در بند ۹ دولت‌ها به «هوشیاری ویژه» در اعطای حمایت‌های مالی عمومی برای تجارت با ایران، از جمله اعتبارات و بیمه‌های صادراتی، فراخوانده شدند تا این منابع به فعالیت‌های هسته‌ای حساس یا توسعه وسایل حمل سلاح هسته‌ای منجر نشود.
بند ۱۰ این قطع‌نامه نیز بر لزوم نظارت بر تعامل موسسات مالی با بانک‌های ایرانی، به ویژه بانک ملی و بانک صادرات و شعب یا شرکت‌های وابسته به آن‌ها، تاکید کرد. هدف این بود که شبکه بانکی ایران نتواند از حمایت‌های مالی بین‌المللی برای پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای یا موشکی استفاده کند.
تحریم اشخاص و نهادها
بر اساس قطع‌نامه ۱۷۳۷، نخستین فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی که به طور مستقیم در فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا در توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای دخیل بودند، مشمول انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت تامین منابع مالی شدند.
در قطع‌نامه‌های بعدی این فهرست‌ها گسترش یافت و اشخاص و نهادهای بیشتری به آن افزوده شدند؛ از جمله مقام‌ها و متخصصان مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن، نهادهای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و همچنین برخی اشخاص و نهادهای منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
نهادهای نظارتی و اجرای تحریم‌ها
در قطع‌نامه ۱۷۳۷، شورای امنیت یک کمیته تحریم تشکیل داد تا بر اجرای تدابیر علیه ایران نظارت کند. این کمیته وظیفه داشت گزارش‌های کشورها را دریافت کند، فهرست افراد و نهادهای تحریم‌شده را به‌روزرسانی کند، درخواست‌های معافیت‌ انسانی یا قضایی را بررسی کند و دستورالعمل‌های اجرایی برای دولت‌ها صادر کند. هم‌چنین موظف بود نقض‌های احتمالی را بررسی و گزارش‌های دوره‌ای به شورای امنیت ارائه کند.
چهار سال بعد، قطع‌نامه ۱۹۲۹، یک «گروه کارشناسان» تا سقف هشت نفر زیر نظر همان کمیته ایجاد کرد. ماموریت این گروه گردآوری و تحلیل اطلاعات درباره اجرای تحریم‌ها، شناسایی روش‌های دورزدن و ارائه توصیه‌های عملی به کمیته بود. کارشناسان موظف به تهیه گزارش‌های میان‌دوره و نهایی و همکاری با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای راستی‌آزمایی داده‌ها بودند. با بازگشت مکانیسم ماشه، این کمیته و گروه کارشناسان دوباره فعال می‌شوند.
آیا تحریم‌های اتحادیه اروپا برمی‌گردد؟
اروپا در مقررات سال ۲۰۱۵ خود، پیش‌بینی کرده که در صورت «نقض اساسی برجام»، شورای اتحادیه باید با یک تصمیم سیاسی و مقرره جدید، همه تحریم‌های هسته‌ای تعلیق‌شده را دوباره برقرار کند. بنابراین، بازگشت تحریم‌ها در اروپا فوری و خودکار نیست، اما از نظر حقوقی تعهدی است که می‌تواند به‌سرعت اجرا شود و تحریم‌های گسترده بر نفت، انرژی، بانک‌ها، تجارت و حمل‌ونقل ایران را احیا کند.
نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
یکی از اصلی‌ترین بخش‌ها، انرژی است. اتحادیه اروپا پیش از برجام واردات، خرید یا حمل نفت خام و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران را ممنوع کرده بود. بازگشت تحریم‌ها به‌معنای از سرگیری این ممنوعیت‌هاست.
این تحریم‌ها، نه تنها خود نفت و پتروشیمی، بلکه همه خدمات وابسته را نیز دربر می‌گیرد: تامین مالی و سرمایه‌گذاری برای معاملات نفتی، اعطای اعتبارات و همین‌طور بیمه و بیمه‌اتکایی برای حمل محموله‌های ایرانی. در نتیجه حتی اگر کشوری غیراروپایی بخواهد محموله‌ای از نفت یا پتروشیمی ایران را به مقصد اروپا یا با کشتی اروپایی حمل کند، بدون بیمه یا خدمات مالی اروپایی، این کار بسیار دشوار خواهد بود.
اتحادیه اروپا، هم‌چنین فهرست مشخصی از اقلام و محصولات نفتی و پتروشیمی را در پیوست‌های مقررات خود آورده بود. بازگشت تحریم‌ها یعنی احیای همین فهرست‌ها، که تقریبا کل زنجیره نفتی و پتروشیمی ایران را دربر می‌گیرد.
سرمایه‌گذاری و فروش تجهیزات یا فناوری کلیدی در نفت، گاز و پتروشیمی
در کنار ممنوعیت خرید و واردات، اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری مستقیم در صنایع انرژی ایران را نیز ممنوع کرده بود. این ممنوعیت شامل تاسیس شرکت‌های مشترک، اعطای وام و اعتبارات یا هر نوع شراکت اقتصادی با شرکت‌های ایرانی فعال در نفت، گاز و پتروشیمی می‌شد.
علاوه بر این، انتقال یا فروش تجهیزات و فناوری‌های کلیدی در این حوزه‌ها هم محدود شده بود. این فهرست بسیار مفصل است و از تجهیزات پالایشگاهی و کاتالیست‌ها گرفته تا فناوری‌های مرتبط با تولید و انتقال گاز طبیعی مایع را شامل می‌شود. بازگشت این محدودیت‌ها، ایران را از دسترسی به بسیاری از فناوری‌های حیاتی در توسعه میدان‌های گازی و پالایشگاه‌های جدید محروم خواهد کرد.
طلا، فلزات گران‌بها و الماس
یکی دیگر از حوزه‌های مهم تحریم‌های اروپایی تجارت فلزات گران‌بها بود. هرگونه معامله طلا، نقره، پلاتین یا الماس با دولت ایران، بانک مرکزی و نهادهای وابسته ممنوع شد. این ممنوعیت هم خرید و هم فروش را شامل می‌شد و هدف آن جلوگیری از استفاده ایران از این فلزات برای دور زدن محدودیت‌های مالی یا نگه‌داری دارایی‌ها به شکل امن بود.
اتحادیه اروپا همچنین تحویل اسکناس و سکه‌های تازه چاپ یا ضرب‌شده به بانک مرکزی ایران را ممنوع کرده بود. این تدبیر به ویژه برای جلوگیری از افزایش ذخایر نقدی یا تامین پول فیزیکی برای دولت ایران طراحی شده بود.
انتقال وجه و خدمات مالی
اتحادیه اروپا برای کنترل تراکنش‌های مالی با ایران سیستم مبتنی بر سقف مبلغ طراحی کرده بود. بر اساس آن، هر انتقال پولی بالاتر از رقم مشخص باید یا به مقام‌ها اطلاع داده می‌شد یا مجوز قبلی دریافت می‌کرد. این نظام عملا بانک‌های اروپایی را مجبور می‌کرد هر معامله‌ای با طرف‌های ایرانی را به‌طور دقیق بررسی و مستندسازی کنند.
علاوه بر این، بانک‌ها و موسسات مالی اروپایی موظف بودند هنگام کار با طرف‌های ایرانی «احتیاط مضاعف» داشته باشند، یعنی نظارت بیشتری بر منشا و مقصد وجوه اعمال کنند. در عمل این موضوع باعث شد بسیاری از بانک‌ها اساسا حاضر به کار با ایران نباشند، چون ریسک حقوقی و اعتباری بالایی داشت.
هم‌چنین اتحادیه اروپا خدمات پیام‌رسانی مالی تخصصی را برای بانک‌ها و نهادهای فهرست‌شده ایرانی قطع کرد. این همان سازوکاری بود که به قطع دسترسی برخی بانک‌های ایرانی به سامانه سوئیفت منجر شد.
حمل‌ونقل، کشتیرانی و هواپیمایی
در حوزه حمل‌ونقل نیز تدابیر سختی اعمال شده بود. خطوط کشتیرانی و هوایی ایران، به ویژه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های وابسته، با مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت ارائه خدمات روبه‌رو بودند.
این محدودیت‌ها در عمل به معنای قطع دسترسی کشتی‌های ایرانی به بسیاری از بنادر اروپایی، خدمات سوخت‌رسانی، بیمه دریایی و خدمات مهندسی بود. در بخش هوایی نیز محدودیت‌هایی برای خدمات مرتبط با هواپیماهای باری ایرانی وضع شده بود. بازگشت تحریم‌های اروپا این ممنوعیت‌ها را دوباره به‌طور کامل اعمال می‌کند و دامنه فعالیت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل ایران را محدود می‌سازد.

واکنش مقامات جمهوری اسلامی ایران به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل
در پی شکست تلاش روسیه و چین برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه 5 مهر، اعلام کرد سفیران ایران در آلمان، فرانسه و بریتانیا را برای مشورت به تهران فراخوانده است.
جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این تصمیم، کشورهای اروپایی را به «خلف وعده» و «سوءاستفاده سیاسی» از سازوکار توافق هسته‌ای متهم کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه‌ای اقدام سه کشور اروپایی را «غیرمسئولانه» دانست و تأکید کرد جمهوری اسلامی به‌زودی تصمیمات متقابل و قاطعی اتخاذ خواهد کرد.
پیش‌تر عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هشدار داده بود در صورت بازگشت تحریم‌ها، توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ازسرگیری بازرسی‌ها نیز بی‌اعتبار خواهد شد. او در پیامی در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت: «این توافق تا زمانی معتبر است که علیه ایران اقدام خصمانه‌ای صورت نگیرد. در غیر این صورت جمهوری اسلامی تمامی تعهدات عملی خود را خاتمه‌یافته تلقی خواهد کرد.»
در تهران، رسانه‌های دولتی این تحولات را نشانه «بن‌بست دیپلماسی» ارزیابی کرده‌اند. هم‌زمان، دفتر خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس پیام‌هایی منتشر کرد که در آن علی خامنه‌ای آمریکا و متحدانش را به دروغ‌گویی، تهدید و تلاش برای از بین بردن دستاوردهای هسته‌ای ایران متهم کرد. او تاکید کرد: «ملت غیرتمند ایران چنین سخنانی را هرگز نمی‌پذیرد و با قاطعیت پاسخ خواهد داد.»
شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته از قطع همکاری با آژانس در صورت بازگشت تحریم‌ها گفته‌اند؛ تهدیدی که در صورت تحقق، سطح تنش با غرب را بالاتر خواهد برد.
پیام خامنه‌ای: توی دهان‌شان می‌زنیم
مهم‌ترین واکنش اما بلافاصله از سوی علی خامنه‌ای اعلام شد. حساب کاربری منتسب به وی در شبکه اجتماعی ایکس، پس از رای شورای امنیت، جملاتی از او نقل کرد که بار دیگر بر بی‌اعتمادی بنیادین حکومت اسلامی نسبت به واشنگتن تأکید دارد. بخشی از این پیام‌ها چنین است:
«طرف مقابل ما در همه‌چیز خُلف وعده می‌کند، در همه‌چیز دروغ می‌گوید و با فریب، وقت و بی‌وقت تهدید نظامی می‌کند؛ اگر دست‌شان برسد، اشخاص ما هم‌چون شهید سلیمانی را ترور یا مراکز هسته‌ای را بمباران می‌کنند؛ با این طرف نمی‌شود مذاکره کرد، نمی‌شود با اطمینان و اعتماد نشست و قرار گذاشت.»
خامنه‌ای در ادامه نوشته است:
«این طرف آمریکایی، پا را در یک کفش کرده که ایران باید غنی‌سازی نداشته باشد… یعنی چه؟ یعنی این دستاورد بزرگ که کشور با مشکلات فراوان برای آن هزینه کرده را دود کنید و از بین ببرید! … ملت غیرتمندی مثل ملت ایران، توی دهن گوینده‌ این حرف می‌زند و این حرف را قبول نمی‌کند.»
پزشکیان: فعال‌شدن مکانیسم ماشه را انتخاب می‌کنیم و اورانیوم غنی‌شده را تحویل نمی‌دهیم
در حالی‌ که قیمت دلار در بازار ایران پس از فعال شدن مکانیسم ماشه تا ۱۱۳ هزار تومان افزایش یافت، رییس دولت جمهوری اسلامی، پیش از ترک نیویورک به سوی تهران، اعلام کرد اگر قرار باشد بین «خواسته‌های غیرمنطقی آمریکایی‌ها و اسنپ‌بک» یکی انتخاب شود، انتخاب حکومت ایران مکانیسم ماشه است.
مسعود پزشکیان که پس از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، شنبه پنجم مهر عازم تهران شد، در جمع خبرنگاران با بیان این‌که «آن‌ها‌(آمریکایی‌ها) می‌خواهند همه اورانیوم غنی‌شده خود را به آن‌ها بدهیم و در عوض به ما سه ماه فرصت بدهند»، این پیشنهاد را «غیر قابل قبول» توصیف و تصریح کرد: «اگر قرار باشد بین خواسته‌های غیرمنطقی آمریکایی‌ها و اسنپ‌بک یکی را انتخاب کنیم، انتخاب ما اسنپ‌بک است.»
این سخنان در حالی بیان شد که چهار روز پیش، اول مهرماه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در کنفرانس خبری هفتگی خود تاکید کرد اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی «در جایی مدفون شده» و دسترسی به آن وجود ندارد.
مسعود پزشکیان، در گفت‌وگویی با شبکه آمریکایی ان‌بی‌سی هشدار داد در صورت بازگشت تحریم‌ها، ایران اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای خود را نمی‌دهد. او در این باره گفت: «چه‌طور انتظار دارند که بعد از فعال شدن اسنپ‌بک به آن‌ها اجازه بازدید دهیم؟»
پزشکیان بامداد شنبه نیز پیش از ترک نیویورک به مقصد تهران از طرح پیشنهاد جدیدی توسط دولت دونالد ترامپ خبر داد. اما در مورد این پینهاد توضیحی نداد.
علی لاریجانی دبیر «شورای عالی امنیت ملی» جمهوری اسلامی در اولین واکنش به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی مندرج در قطع‌نامه‌هایی که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ میلادی به تصویب شورای امنیت رسیده بودند و بار دیگر اجرا خواهند شد، گفت با بازگشت تحریم‌ها توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ۱۸ شهریور در قاهره به امضای عباس عراقچی وزیر خارجه دولت مسعود پزشکیان و رافائل گروسی مدیر این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد رسیده بود، از اعتبار خواهند افتاد.

تاثیر بازگشت تحریم‌های بر اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر سقوط کرده و نه تنها از تحریم‌های آمریکا، بلکه از سوءمدیریت مزمن و فساد حکومتی نیز رنج برده است. روز شنبه 27 سپتامبر 2025، بازار ایران به‌سرعت به خبر تحریم‌های تازه واکنش نشان داد و ارزش ریال در بازار سیاه، که نرخ مرجع تورم و نرخ مورد قبول عمومی است، با سقوطی ۴ درصدی به رقم ناچیز یک میلیون و ۱۲۶ هزار تومان در برابر هر دلار رسید.
برای مردم عادی، این خبر سنگین بود. آن‌ها پیش‌تر نیز با تورم بیش از ۴۰ درصدی، بیکاری رو به افزایش و بی‌اطمینانی نسبت به آینده کشور دست‌وپنجه نرم می‌کردند. بسیاری از مردم از بازگشت جنگ با اسرائیل و آمریکا هراس دارند، زیرا رویارویی دولت با غرب ادامه دارد.
مهدی بستانچی، رییس شورای صنایع ایران، در گفت‌وگویی از تهران گفت کسب‌وکارها و صنایع خود را برای کاهش تقاضا آماده می‌کنند و انتظار دارند موانع بیشتری در تامین کالا از خارج و محدودیت‌های بیش‌تری در زمینه بیمه، بانکداری و کشتیرانی ایجاد شود.
بستانچی گفت: «این محدودیت‌ها اثرات سرایتی ایجاد می‌کنند.» به گفته او، بیش‌ترین فشار بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود، «که بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی ایران و حدود نیمی از اشتغال صنعتی را تشکیل می‌دهند.»

با اجرایی‌شدن بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، تأثیر فوری و میان‌مدت آن در سه حوزه محسوس خواهد بود: 1. فشار روی بخش مالی و تجاری‌(مسدود شدن دارایی‌ها، تحریم بانک‌ها و نفت) که عرضه ارز و واردات را تنگ می‌کند؛ 2. تشدید تورم، فقر و کاهش رفاه خانوارها که ظرفیت پرداخت هزینه‌های پایه‌(غذا، دارو، سوخت) را کاهش می‌دهد؛ و 3. تشدید فشارهای سیاسی و امنیتی در داخل و منطقه که می‌تواند سرکوب سیاسی را افزایش داده و احتمال تشدید اقدامات نظامی متقابل را بالا ببرد. تصمیمات سیاسی خارجی و واکنش‌های داخلی نقش بزرگی در شدت اثر دارند.‌(ماخذ: گزارش‌های خبری بازتاب‌دهنده رای شورای امنیت و ارزیابی‌های بین‌المللی)
مهم‌ترین اثرگذاری سرنوشت مذاکرات بر نرخ تورم، تاثیر این متغیر بر سطح درآمدهای نفتی دولت است که به‌طور مستقیم می‌تواند میزان ناترازی مالی و کسری بودجه دولت را تغییر دهد. کسری بودجه، حلقه نخست زنجیره تورم است که با افزایش رشد پایه پولی و دامن زدن به نقدینگی، در نهایت شعله تورم را در اقتصاد ایران برانگیخته می‌کند.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات ایران، بودجه سال ۱۴۰۳ با ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری به کار خود پایان داده که این کسری از محل منابع تنخواه بانک مرکزی تامین شده که طبیعتا اثری تورمی داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در برآوردهای خود، رقم کسری احتمالی تامین نشده بودجه امسال را حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی ایران، ۸۹ هزار میلیارد تومان از این کسری را از بابت بیش برآوردی درآمدهای نفتی در بودجه دانسته است. این میزان کسری به طور مستقیم با سرنوشت مذاکرات و میزان فروش و صادرات نفت و بازگشت این درآمدها به اقتصاد ایران در ارتباط است.
*تورم: گزارش‌های بانک جهانی و مستندات مرتبط گزارش می‌دهند تورم نقطه‌ای/سالانه در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ در محدوده بالا‌(مثلا نمونه‌هایی از برآورد ۳۵ درصد) بوده است که فشار قابل‌توجهی روی درآمد واقعی خانوارها وارد کرده است.
*ساختار صادرات: وابستگی شدید به نفت و گاز‌(ذخایر بزرگ گاز/نفت) اما ظرفیت فروش قانونی بین‌المللی تحت تحریم و موانع بانکی بسیار محدود است.‌(World Bank)
*مرکز آمار ایران اعلام کرد در تیر ماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 02/36 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 5/3 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۱.۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 3/35 درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در تیر ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 2/41 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، 2/41 درصد بیش‌تر از تیر ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یک‌سان» هزینه کرده‌¬اند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، 8/1 واحد درصد افزایش داشته است.
گزارش دیگری از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق فقط در نخستین ماه امسال 5/29 درصد رشد کرد، تورم نقطه به نقطه بخش برق در فروردین ۱۴۰۴ بالغ بر 2/65 درصد بود که اعداد حیرت‌آوری به حساب می‌آیند.
این نمونه‌های آماری نشان می‌دهند که بر اساس تحلیل شاخص پیش‌نگر تورم تولیدکننده نیز باید انتظار داشت که آتش تورم مصرف‌کننده دست‌کم تا تابستان پیش‌رو، سرد نشود.

واردات گران‌تر از همیشه
ضمن آن‌که داده‌های مربوط به تورم کالاهای وارداتی در زمستان ۱۴۰۳ نیز تصویر ناامیدکننده‌ای از تورم مصرف‌کننده ارائه می‌کنند.
به گواه آمارهای رسمی در حوزه تجارت، ۷۵ تا ۸۵ درصد از واردات ایران مربوط به کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه تولید یا تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در فرآیند تولید است، با این حساب تغییرات قیمتی در کالاهای وارداتی به معنای افزایش هزینه‌های تولید کالاهای ساخت داخل است.
داده‌های مرکز آمار ایران از تورم کالاهای وارداتی در زمستان پارسال نشان می‌دهد که شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل قبل یعنی پاییز پارسال 6/16 درصد و در مقایسه با زمستان سال قبل از آن در حدود ۷۲ درصد رشد کرده است.
در میان گروه‌های مختلف کالاهای وارداتی شدت افزایش تورم ریالی گروه چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی قابل توجه است.
تغییرات قیمتی گروه وارداتی چربی‌ها و روغن‌های حیوانی يا نباتی به‌عنوان مواد اولیه تولید انواع روغن‌های خوراکی، مستقیم بر سفره و معیشت خانوارها اثر می‌گذارند.
در زمستان پارسال شاخص بهای این گروه جهش تورمی شدیدی را تجربه کرد، نرخ تورم فصلی این گروه از 4/1 درصد در پاییز به 7/15 درصد در زمستان افزایش یافت.
تغییرات دلاری این گروه نیز تغییراتی مشابه است که نشان می‌دهد این جهش تورمی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه این حوزه بوده است.
با این حال صدرنشین تورم وارداتی چه مبتنی بر داده‌های ریالی و چه بر اساس داده‌های دلاری دو گروه کالایی بودند که ماشین آلات و تجهیزات صنعتی مورد نیاز تولید را فراهم می‌‌آورند.
افزایش هزینه واردات این کالاها می‌تواند در دوره‌های بعدی، از مسیر هزینه تولید، خود را در قالب تورم مصرف‌کننده نمایان سازد.
بخش عمده‌ای از این افزایش تورم وارداتی بر پایه داده‌های ریالی به افت ارزش پول ملی مربوط است اما داده‌های دلاری نیز نشان می‌دهد که تورم وارداتی حتی با داده‌های دلاری نیز قابل توجه بوده، به طوری که تورم فصلی وارداتی بر اساس داده‌های دلاری در زمستان پارسال 6/5 درصد برآورد شده است. هم‌چنین شاخص بهای وارداتی در زمستان پارسال بر اساس داده‌های دلاری در مقایسه با فصل مشابه سال قبل از آن نیز 5/19 درصد رشد کرده است.
با این حساب انتظار کنترل تورم در ماه‌های آتی با وجود برقرار باقی ماندن کسری بودجه، نوسان تورم تولیدکننده در سطوح بالا و هم‌چنین تورم قابل‌توجه کالاهای وارداتی، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد.

بحران خاموشی امنیت غذایی در ایران، آمارها درباره سوءتغذیه چه می‌گویند؟
تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران به بحرانی خاموش اما عمیق در حوزه امنیت غذایی مبتلا شده است و در دهه‌های اخیر با وجود پیشرفت‌های نسبی در کاهش گرسنگی مطلق، همچنان با پدیده فقر غذایی در میان گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان، زنان و ساکنان مناطق محروم روبه‌روست.
این بحران خود را نه‌تنها در کمبود کالری بلکه در سوءتغذیه پنهان، یعنی کمبود ریزمغذی‌هایی مانند آهن، ید و ویتامین آ نیز نشان می‌دهد.
تازه‌ترین گزارش منتشرشده در روزنامه «شرق» حکایت از رشد نگران‌کننده فقر غذایی در ایران دارد؛ به‌گونه‌ای که تنها 7/1 درصد از خانوارها امکان مصرف روزانه پروتئین دارند و ۲۷ درصد کل خانوارها هیچ نوع پروتئینی مصرف نمی‌کنند.
در میان خانوارهای با اشتغال موقت، بیش از ۹۳ درصد و در میان بیکاران، نزدیک به ۹۵ درصد اصلا پروتئین مصرف نمی‌کنند. این آمار هشداردهنده، نشان می‌دهد ایران در مقایسه با میانگین جهانی و کشورهای منطقه‌ای جایگاه مناسبی ندارد.
اختلاف طبقاتی شدید
در همین حال، اختلاف شدید طبقاتی در مصرف مواد غذایی نیز آشکار است. برای مثال، در حالی که خانوارهای دهک دهم‌(ثروتمندترین) روزانه 2/11 گرم گوشت قرمز مصرف می‌کنند، این میزان در دهک اول‌(فقیرترین) به تنها 2 درصد گرم در روز می‌رسد.
مصرف شیر، لبنیات و حتی سبزیجات در دهک‌های پایین جامعه تقریباً به صفر رسیده است.
اثرات سوء بر کودکان؛ «5/14 میلیون کودک ایرانی درگیر سوءتغدیه»
در سال‌های اخیر، وضعیت سوءتغذیه در ایران به‌ویژه در میان کودکان به سطحی نگران‌کننده رسیده است. بر پایه گزارش روزنامه شرق و داده‌های رسمی، حدود 5/14 میلیون کودک ایرانی تا سال ۱۴۰۲ دچار درجاتی از سوءتغذیه بوده‌اند. این در حالی‌ست که ۵۷ درصد جمعیت کشور نیز به‌نوعی با این معضل درگیرند.
در این گزارش تاکید شده که این شکاف فزاینده در مصرف مواد مغذی، سلامت اقشار ضعیف جامعه، به‌ویژه کودکان را تهدید می‌کند و می‌تواند منجر به اختلال رشد، تضعیف سیستم ایمنی، کاهش تمرکز و افت عملکرد تحصیلی و حتی بروز مشکلات روانی در کودکان شود.
این داده‌ها بیانگر گسترش سوءتغذیه پنهان در میان کودکان و احتمال بروز مشکلات رشدی، استخوانی و شناختی در نسل آینده است.
در این گزارش هم‌چنین نسبت به تبعات اجتماعی و ملی این بحران هشدار داده شده و تاکید شده که تداوم این شرایط می‌تواند به تهدیدی جدی برای امنیت انسانی و پایداری اجتماعی کشور تبدیل شود.
بر اساس گزارش شرق، وضعیت سوءتغذیه و مصرف پروتئین در کشور هر سال وخیم‌تر می‌شود. آمارها نشان می‌دهند‌ سال گذشته شهروندان ترکیه به‌طور میانگین ۵۰ درصد بیش از ایرانیان گوشت مصرف کرده‌اند.
مصرف لبنیات نیز به حدود ۷۰ تا۸۰ کیلوگرم در سال رسیده که فاصله قابل‌توجهی با میانگین جهانی ۲۵۰ کیلوگرم دارد. این شکاف جدی در تأمین نیازهای تغذیه‌ای مردم، به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، اثرات بلندمدتی بر سلامت جسمی و روانی خواهد گذاشت.
بر اساس آمار سایت World Population Review که یک پایگاه داده‌ و اطلاعات آماری مستقل مستقر در ایالات متحده است، تخمین زده می‌شود که کشور هائیتی با نرخ سوء‌تغذیه تقریبا 04/50 درصدی بالاترین نرخ سوءتغدیه در جهان را دارد.
یمن نیز به داشتن نرخ بسیار بالای سوء‌تغذیه معروف است. تقریبا 5/39 درصد از کل مردم یمن از سوء‌تغذیه رنج می‌برند که به مشکلات قابل توجهی در این کشور دامن زده است.
بر همین اساس، آمار سوءتغذیه در ایران 5/6 درصد است. درست است که این آمار از صدر جدول فاصله دارد اما نکته قابل تامل، مقایسه ایران با کشورهای همسایه‌اش به ویژه ترکیه است.
در این آمار، همه کشورهای توسعه یافته هم‌چون کشورهای اروپایی مانند سوئیس و فرانسه آماری 5/2 درصدی را در پایین جدول نشان می‌دهند و در همین باره همسایگان ایران یعنی کشورهای ترکیه، کویت، امارات متحده عربی در کنار کشورهای توسعه یافته آمار 5/2 درصد را در فاصله سال‌های ۲۰۱-۲۰۲۳ نشان دادند.

آثار اجتماعی و سیاسی

1. فقر و نابرابری: خانواده‌های کم‌درآمد بیشترین آسیب را خواهند دید؛ هم به دلیل افزایش قیمت کالاهای ضروری و هم به دلیل بیکاری. کاهش «توان خرید» می‌تواند شمار افراد زیر خط فقر را چشم‌گیر افزایش دهد.
2. خدمات اجتماعی‌(آموزش، درمان): بودجهٔ دولتی برای خدمات کاهش خواهد یافت؛ ممکن است کیفیت و دسترسی به آموزش و بهداشت افت کند.
3. افزایش سرکوب یا ناآرامی: تجربه تاریخی‌(نمونه‌های قبل از ۲۰۱۵ و پس از آن) نشان می‌دهد که فشار اقتصادی اغلب با افزایش سرکوب سیاسی یا واکنش‌های خیابانی همراه است. ممکن است حکومت برای کنترل اوضاع، از ابزارهای شدید امنیتی استفاده کند. به‌ویژه پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران، سانسور و سرکوب‌، تهدید و زندان، شکنجه و اعدام افزایش چشم‌گیری یافته‌اند. از طرف دیگر، بحران اقتصادی می‌تواند ظرفیت جنبش‌های اعتراضی را هم بالا ببرد.

پیامدهای دیپلماتیک و منطقه‌ای
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به منزله فشار دیپلماتیک بین‌المللی است؛ ایران از ابزار دیپلماسی برای وقت خریدن و کاهش زیان‌ها استفاده می‌کرد، اما روابط با برخی شرکای بزرگ‌(اروپا در مورد مقررات بانکی، و کشورهایی که نگران پیامد ثانوی تحریم‌اند) متاثر خواهد شد.
کشورهای منطقه‌(همسایه‌ها، بازیگران فرامنطقه‌ای) واکنش نشان خواهند داد؛ این می‌تواند به افزایش عملیات نیابتی در منطقه بیانجامد و چرخه بی‌ثباتی را تشدید کند.

احتمال حمله مجدد اسرائیل به ایران و متغیرهای تعیین‌کننده
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سخنرانی روز جمعه ۲۶ سپتامبر -۴ مهر، خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به «تهدیدات جمهوری اسلامی برای صلح و امنیت جهانی» با در دست داشتن یک نقشه از نفوذ حکومت ایران در منطقه خاورمیانه گفت: «من سال پیش در همین جایگاه ایستادم و این نقشه را نمایش دادم. این نقشه، بلای محور تروریستی ایران را نشان می‌دهد. این محور، صلح تمام جهان را تهدید کرد. ثبات منطقه ما و حتی موجودیت کشورم اسرائیل را تهدید کرد.»
احتمال حمله مستقیم اسرائیل در هر نقطه زمانی تابع چند عامل است: هدف‌گذاری راهبردی‌، یعنی آیا اسرائیل برنامه مشخصی برای «خنثی‌سازی» توان هسته‌ای یا تسلیحاتی ایران دارد؟ حمایت یا مانع‌تراشی آمریکا و متحدان، هزینه‌های نظامی و سیاسی داخلی و بین‌المللی برای اسرائیل، و واکنش احتمالی ایران و متحدان منطقه‌ای. گزارش‌ها و تحلیل‌های اخیر‌(مجموعه حملات و حمله خرداد/ژوئن ۲۰۲۵ و واکنش‌ها) نشان می‌دهد که اسرائیل در سال ۲۰۲۵، توان و اراده انجام عملیات هوایی و موشکی علیه اهداف مشخص در ایران را داشت اما تصمیم برای حمله گسترده یا حملات تکراری به اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی به ملاحظات سیاسی-دیپلماتیک وابسته است.
با این وجود، اگر جمهوری اسلامی ایران به‌طور آشکاری فعالیتی انجام دهد که اسرائیل آن را «خط قرمز»‌(مثلا گام مشخص به سمت سلاح هسته‌ای یا حمله مرگ‌بار به منافع اسرائیل) بداند؛ یا اگر اسرائیل احساس کند ماهیت و زمان‌بندی اقدام لازم است قبل از آن‌که ایران ظرفیت جدیدی به‌دست آورد. تحلیل‌ها پس از حملات ۱۳-۱۴ ژوئن ۲۰۲5 نشان داد که اسرائیل قابلیت حمله به تاسیسات راهبردی ایران را دارد.
اگر ملاحظات آمریکا که ممکن است مقابله نظامی گسترده اسرائیل علیه ایران را نپذیرد، هزینه دیپلماتیک و اقتصادی، یا افزایش واکنش تند از سوی ایران‌(حملات موشکی منطقه‌ای یا فعال کردن متحدان نیابتی) مانع شوند. هم‌چنین اگر جامعه بین‌الملل فشار سیاسی یا آستانه مجازاتی علیه اسرائیل اعمال کند، توان عمل اسرائیل کاهش می‌یابد.
با توجه به رخدادهای ۲۰۲۵ که حملاتی اجرا و پاسخ‌هایی رخ داد، احتمال حملات موضعی و موثر‌(هدف‌گیری تاسیسات خاص) در کوتاه‌مدت نسبتا بالا است؛ اما احتمال عملیات تمام‌عیار یا تهاجم گسترده، با توجه به هزینه‌ها و پیامدهای منطقه‌ای، پایین‌تر است مگر این‌که یک رویداد تحریک‌آمیز بزرگ رخ دهد. این یک ارزیابی کیفی مبتنی بر تحلیل‌های راهبردی و گزارش‌های اخیر است.

جنبش‌های اجتماعی و مردم ایران و نقاط امنیتی و استراتژیک
مکانیزم‌های همبستگی معیشتی محلی؛ تشکیل صندوق‌های همیاری محلی، سازمان‌دهی شبکه‌های تبادل کالا و خدمات ارزان، همیاری و همبستگی مردمی را بالا می‌برد و هم اقشار محروم جامعه و گروه‌های کم‌درآمد تا حدودی کاهش می‌یابد.
سازمان‌دهی اعتصاب‌های هدفمند و موثر و برجسته کردن موضوعاتی که حمایت طبقات وسیع‌تری از جامعه را جلب کند؛ مثلا تاکید بر آزادی‌های مدنی، آزادی زندانیان سیاسی، لغو اعدام، و حفاظت از خدمات عمومی.
استثمار شدید نیروی کار و فشارهای امنیتی و زندان و اعدام، عمیق‌ترین زخم‌ها در پیکر جامعه ایران، تولید و بازتولید کرده است. مقاومت در برابر این همه ظلم و ستم و استثمار سیستماتیک و سازماندهی‌شده سرمایه‌داران و حکومت‌ها، صبر اکثریت مردم ایران را لبریز کرده است، اقشار مختلف هر روز به صف اعتراض و اعتصاب می‌پیوندند.
قبل از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران، یازده روز از اعتصاب پیگیر کامیون‌داران ۱۵۵ شهر از ۳۱ استان ایران را فراگرفته بود. آن‌چه مهم بود پیگیر بودن و گسترش یافتن اعتصاب اعتصاب کامیونداران در برابر بربریت و استثمار افسارگسیخته‌ حاکمان بوده است.
یکی ویژگی اعتصابیون، هوشیاری آن‌ها در قبال ترفندهای سرکوب‌گرانه و تطمیع و تهدید‌های حکومتی بود. کامیون‌داران در آخرین اطلاعیه‌ی روشنگرانه و افشاگرانه‌ اعلام نمودند: «بازداشت همکاران‌مان، اتحاد ما را مستحکم‌تر کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه همکاران بازداشت شده، هستیم.»

سخنرانی نتانیاهو و پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل ۲۰۲۵
سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۶ سپتامبر-۴مهر، با حواشی زیادی همراه بود. بسیاری از هیئت‌های نمایندگی کشورها پیش از آغاز سخنرانی او صحن مجمع را ترک کردند. موضوع ایران در سخنرانی امسال او هم پررنگ بود و نتانیاهو به‌جز نمایش نقشه منطقه، دو پرسش چند گزینه‌ای را هم نشان داد.
نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، با اشاره به تهدید جمهوری اسلامی برای صلح جهانی، ادعا کرد: «ایران ثبات منطقه را تهدید می‌کند.» به گفته او «ایران برنامه ‌ساخت سلاح اتمی را با هدف نابودی اسرائیل توسعه داده است.»
او خطاب به آن دسته از رهبران غربی که کشور فلسطینی را به رسمیت شناخته‌اند، گفت: «اسرائیل چنین اجازه‌ای نخواهد داد که شما یک دولت تروریستی را به ما تحمیل کنید.»
برخی از خبرگزاری‌ها، گزارش دادند که هواپیمای نتانیاهو در راه خود به نیویورک، مسیر طولانی‌تری را طی کرد و از عبور از حریم بعضی از کشورهای اروپایی اجتناب کرد، چرا که در صورت فرود اضطراری در این کشورها، احتمال بازداشت او بر مبنای حکم دادگاه کیفری بین‌المللی وجود داشت.
صدای نتانیاهو، هم‌زمان از طریق تلفن‌های اهالی غزه و بلندگوهایی که اسرائیل در آن‌جا نصب کرده بود پخش شد و او نشانی به یقه کتش سنجاق گرده بود که کیوآرکدی برای دسترسی سریع به محتوای حمله ۷ اکتبر حماس بود. گروهی از هواداران او در قسمت تماشاگران مجمع عمومی، پیوسته او را تشویق می‌کردند.

روز پیش از آن، مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور ایران هم در سخنرانی خود کتابی را با عنوان «کشته‌های اسرائیل» نشان داد که حاوی تصاویر کشته‌شدگان حمله اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه بود. او هم‌چنین نسبت به طرح «اسرائیل بزرگ» هشدار داد و آن‌ را «مضحک و متوهمانه» خواند.
مسعود پزشکیان، روز چهارشنبه دوم مهر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل آمریکا و اروپا را متهم به «قلدری» کرد و گفت:‌«هفته گذشته کشورهای اروپایی با بدعهدی و به دستور آمریکا کوشیدند قطع‌نامه‌های سازمان ملل را علیه ایران برگردانند.»
او ادامه داد: «بازگرداندن تحریم‌های علیه ایران مشروعیت بین‌المللی ندارد و با اقبال جامعه بین‌المللی همراه نخواهد شد.»
سخنرانی پزشکیان، در حالی انجام شد که خود او و تیم همراهش با محدودیت‌های بسیار و با تحقیر توانستند در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنند. هیات نمایندگی اسرائیل نیز سخنرانی پزشکیان را تحریم کرد و هنگام سخنرانی او در محل نشست حضور نداشت.
هم‌زمان با سخنرانی هر دو مقام، بسیاری از مقامات کشورهای مختلف سالن سخنرانی سازمان ملل ار ترک کرده بودند و مخالفان دولت اسرائیل و ایران نیز در مقابل ساختمان سازمان ملل تجمع کرده بودند.

احمد جنتی 99 ساله، دبیر شورای خبرگان نگهبان با عصا و برخی دیگر از روحانیون عضو مجلس خبرگان رهبری

نتیجه‌گیری
با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات در نیویورک، سرنوشت ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی ایران به پرسش اصلی دیپلماسی و امنیت منطقه‌ای بدل شده است. آمریکا و اروپا خواستار شفاف‌سازی درباره این ذخایرند.
در چنین وضعیتی بازارهای داخلی به سرعت واکنش نشان دادند: قیمت دلار در نخستین روز اعمال تحریم‌ها با جهشی ناگهانی به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسید. اقتصاد آنلاین تخمین زده است که دلار در بازار آزاد به ۱۶۵ هزار تومان خواهد رسید و تورم از ۹۰ درصد عبور می‌کند.
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند گُسترده و عمیق باشد: فشار اقتصادی شدید، افزایش فقر و نابرابری، تضعیف خدمات حیاتی و احتمال افزایش سرکوب سیاسی و بی‌ثباتی منطقه‌ای. احتمال حمله مستقیم اسرائیل در کوتاه‌مدت تابعی از تحریکات میدانی و محاسبات سیاسی بین‌المللی است؛ پس احتمال حملات هدف‌مند وجود دارد اما وقوع حمله گسترده به عوامل بازدارنده بزرگ وابسته است. برای مردم و جنبش‌های اجتماعی راهبردهای هم‌زمان «حمایت معیشتی»، «امنیت فعالان»، «مستندسازی حقوقی» و «فشار بین‌المللی متمرکز» عملی‌ترین پاسخ‌ها هستند.
بی‌تردید با تشدید تحریم‌های شدید و گسترده؛ بازار ارز و دارو مختل می‌شود؛ نارضایتی عمومی بالا رفته و سرکوب دولتی بیش‌تر می‌شود؛ واکنش منطقه‌ای و احتمالا حملات نقطه‌ای‌(از طرف اسرائیل یا نیابتی) شدت می‌گیرد.
سناریوی خوشبینانه این است که با عقب‌شنینی جمهوری اسلامی از مواضع قبلی و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و بازدید نمایندگان آژانس انرژی اتمی ز همه پایگاه‌ها اتمی و مشکوک جمهوری اسلامی، مذاکرات دیپلماتیک منجر به تعدیل برخی تحریم‌ها یا استثنائات عملی برای کالاهای بشردوستانه و نفت می‌شود و آسیب‌ها کنترل‌شده می‌ماند.
زخم طبقاتی و استثمار ریشه‌دار ناشی از آن، از اصلی‌ترین عرصه‌ها و علت‌های اعتصاب، مقاومت و مبارزه‌ کارگران و اکثریت مردم ایران در برابر حاکمیت طبقاتی‌ساز و استثمارگر حکومت سرمایه‌داری و مردسالار و خرافه‌پرست جمهوری اسلامی است. بی‌تردید خامنه‌ای و اتاق فکر حاکمیت از تداوم و گسترش اعتصاب کارگران و بازنشستگان و سایر اقشار جامعه، در وحشت به‌سر می‌برد؛ چرا که واقف‌اند چه بحران دامنه‌دار اقتصادی و آثار بلافصل سیاسی علیه موجودیت حاکمیت خواهد داشت؛ بحران‌ها در بحرانی جدید که موجب بروز خشم جامعه و انفجار اجتماعی آن خواهد شد. بدین سبب است که اتحاد طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی و هم‌زمان اعتصاب در همه مراکز کار و تولید و اداری و اعتصاب حدود 20 میلیون کادر آموزشی کشور از دانش‌آموزان تا دانشجویان، از معلمان و تا اساتید دانشگاه‌ها و خانواده‌های آن‌ها، اعتصابی، مهم‌ترین عامل شکست حاکمیت در حمله به اعتصابات و اعتراضات و تغییر توازن قوا به نفع مردم خواهد بود.
یک‌شنبه ششم مهر 1404-بیست و هشتم سپتامبر 2025