رادیو فردا:دادستانی ایالات متحده، در ارتباط با آنچه کمکهای پنهانی به دولت ایران برای دور زدن تحریمها عنوان میشود، کیفرخواستی را علیه چند تن از مقامهای ارشد پیشین در دولت ترکیه و مشاوران پیشین رجب طیب اردوغان، صادر کردهاست.
در کیفرخواستی که ۱۵ شهریور ماه در دادگاهی در منهتن ثبت شده، محمد ظفر چاگلایان، وزیر اقتصاد پیشین، متهم به دریافت دهها میلیون دلار رشوه بهصورت نقدی و در قالب جواهرات، برای همکاری و کمک به دور زدن تحریمها و پنهان کردن انتقالات مالی دولت ایران از طریق سیستم مالی ایالات متحده، شدهاست.
کیفرخواست تازه بخشی از پرونده علیه رضا ضراب، بازرگان ایرانیترکیهای است که سال پیش بازداشت شد. آقای ضراب به سوءاستفاده از شبکه مالی و بانکی آمریکا برای معاملات با ایران و در نتیجه نقض تحریمهای آمریکا علیه تهران متهم است.
او در مراحل پیشین پرونده اتهامهای وارد شده به خود را رد کرد.
سلیمان اصلان، رئیس کل پیشین بانک دولتی «هالکبانک»، لوانت بالکان، معاون او، و محمد آتیلا نیز در میان کسانی هستند که کیفرخواست تازه اتهامهایی را علیه آنها مطرح کردهاست.
این افراد و مقامهای پیشین نیز متهم به کمک به ضراب، در جریان سوءاستفاده و دور زدن تحریمها برای نقل و انتقالات مالی دولت ایران هستند.
به جز ضراب آقای آتیلا نیز در حال حاضر در نیویورک در بازداشت بهسر میبرد. دادگاه این دو تن قرار است از ۳۰ اکتبر -تقریبا دو ماه دیگر- آغاز شود. به گفته دادستانی آمریکا، افراد دیگری که نام آنها در کیفرخواست مطرح شده، تحت تعقیب قرار دارند.
در آذر ماه ۱۳۹۲ رسانههای ترکیه از بازداشت رضا ضراب و دهها تن دیگر، از جمله مقامهای دولتی ترک، به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار پول از ایران به ترکیه خبر دادند. در میان بازداشتشدگان شماری از فرزندان اعضای دولت رجب طیب اردوغان و روسای بانکهای ترکیهای، از جمله رضا اصلان نیز حضور داشتند. از این میان شماری از بازداشتشدگان تفهیم اتهام شدند. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ دادستانی ترکیه اعلام کرد پرونده فساد مالی را وارد نمیداند و برای متهمان قرار منع تعقيب صادر کرد. در مهر ماه همان سال دادستانی ترکیه این پرونده را مختومه اعلام کرد.
جریان بازداشتها با واکنشها و تهدیدهای رجب طیب اردوغان همراه شده بود. او، که در آن زمان نخستوزیر بود، بازداشتها را «عملیاتی کثیف» علیه دولتش توصیف کرده و برخی از سفیران خارجی را به ارتباط با ماجرا متهم کرد و هشدار داد آنها را از خاک ترکیه اخراج خواهد کرد.
قاضی پرونده ضراب در آمریکا، در خرداد ماه گذشته به رودلف جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و از مشاوران دونالد ترامپ در رقابتهای انتخاباتی سال پیش، و نیز دادستان کل پیشین ایالات متحده اجازه داد، وکالت او را برعهده گیرند.
گزارش شده بود که آقای ضراب با هدف رسیدن به نوعی مصالحه و راهحل دیپلماتیک بین دولتهای آمریکا و ترکیه، رودلف جولیانی و مایکل موکاسی را استخدام کرده است.
هم آقای جولیانی و هم آقای موکاسی، در مورد پرونده رضا ضراب با مقامهای آمریکایی و رجب طیب اردوغان، این بار در مقام رییسجمهوری ترکیه، دیدار و گفتگو کردهاند. اردوغان آشکارا خواستار حلوفصل این پروندهاست.
بی بی سی:پرونده ضراب: آمریکا وزیر سابق دولت ترکیه را متهم کرد
دادستانی آمریکا یک وزیر سابق دولت ترکیه، مدیر کل سابق یک بانک دولتی و دو مقام دیگر این بانک را به توطئه برای دور زدن تحریم های ایران و سایر تخلفات متهم کرده است.
این اتهامات بخشی از پرونده رضا ضراب شهروند ایران و ترکیه است که در همین ارتباط در آمریکا تحت بازداشت است. دیگر فرد بازداشت شده در این پرونده محمد هاکان آتیلا از مدیران هالک بانک ترکیه است.
دادستانی نیویورک روز چهارشنبه اعلام کرد که محمد ظفر چالایان وزیر سابق اقتصاد، سلیمان اصلان مدیر سابق یک بانک بزرگ دولتی و دو مقام دیگر این بانک به نام های عبدالله هپانی و لوونت بالکان را به توطئه برای استفاده از سیستم مالی آمریکا برای انجام صدها میلیون دلار معامله به نمایندگی از سوی دولت ایران و سایر نهادهای ایرانی که براساس قوانین آمریکا هدف تحریم هستند متهم کرده است.
دروغ گفتن به مقام های آمریکایی درباره این معاملات، پولشویی در ارتباط با آن معاملات غیرقانونی، شامل میلیون ها دلار رشوه به چالایان، سلیمان اصلان و سایر افراد برای تسهیل معاملات از دیگر اتهامات آنهاست.
براساس این ادعانامه رضا ضراب، محمد هاکان آتیلا، محمد ضراب، کاملیا جمشیدی و حسین نجف زاده که قبلا در همین پرونده متهم شده بودند هم در این توطئه دست داشته اند.
رضا ضراب روز ۱۹ مارس ۲۰۱۶ و آتیلا روز ۲۷ مارس ۲۰۱۷ بازداشت شدند و محاکمه آنها قرار است روز ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷ در دادگاهی در نیویورک شروع شود.
براساس این ادعانامه چالایان، اصلان، بالکان، هپانی، محمد ضراب، جمشیدی و نجف زاده فراری هستند.
دادستانی آمریکا می گوید که این نقشه برای دور زدن تحریم ها علیه ایران عمدتا با استفاده از بانک دولتی ترکیه (ظاهرا اشاره ای به هالک بانک) انجام شد که اصلان مدیرکل آن بود، آتیلا معاون مدیر بانکداری بین المللی و بالکان دستیار معاون مدیر بانکداری بین المللی آن.
براین اساس متهمان از این بانک برای تسهیل فعالیت های رضا ضراب استفاده کردند تا با کمک شبکه شرکت هایش پول نقد و طلا در اختیار دولت ایران و نهادهای ایرانی بگذارد. در این عملیات نقش بانک دولتی ترکیه مخفی نگه داشته شد.
ادعا شده است که عبدالله هپانی کارمند رضا ضراب بود و در این عملیات به او کمک کرد.
در ادامه آمده است: “چالایان که در آن زمان وزیر اقتصاد ترکیه بود… ده ها میلیون دلار رشوه به صورت پول نقد و جواهرات در مقابل ارائه خدمات به دولت ایران و پنهان کردن این خدمات از مقام های دولت آمریکا دریافت کرد.”
کلیه این نه نفر به توطئه برای کلاهبرداری از آمریکا، توطئه برای نقض قانون تحریم های ایران، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی، توطئه برای ارتکاب پولشویی و حجم قابل توجهی کلاهبرداری بانکی و پولشویی روبرو هستند.