پرونده ٩٠ جلدی مديران متخلف “ثامن‌الحجج”!

روزنامه شرق:دبیرکل بانک مرکزی در خبري تازه، از پرونده ٩٠ جلدي مديران متخلف ثامن‌الحجج پرده برداشت. به گفته او، مديران اين مؤسسه، حتي معاون نظارتی بانک مرکزی را داخل شعبه راه نداده‌اند! در اين پرونده همچنين مشخص شده برخي سپرده‌گذاران خاص اين مجموعه، از سود ٥٧درصدي برخوردار شده‌اند. محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با فارس درباره اينكه چرا رسيدگي به اين پرونده تا اين اندازه به درازا كشيده، مي‌گويد: روزی که تعاونی را گرفتیم، مدیران تعاونی می‌گفتند دومیلیون و ٣٠٠هزار سپرده‌گذار داریم؛ اما با بررسی‌های ما مشخص شد تعداد سپرده‌گذاران یک‌میلیون‌و ٢٥٧ هزار نفر است. ما در آذر ٩٤ همه اطلاعات را به ضرب و زور گرفتیم. بعد برنامه‌ریزی کردیم و بردیم شورای پول و اعتبار. برای حل این مشکل دوهزار و ٢٠٠ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود دوهزار و ٢٠٠ میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم. در واقع برای اولین‌بار بانک مرکزی خودش تعهد کرده اگر اموال مؤسسه ثامن هم فروش نرود، این مبلغ را به سپرده‌گذاران در سررسید تعیین‌شده پرداخت کند.
‌پرداخت سود ۵۷درصدی به سپرده‌گذاران خاص
به گفته او: در ابتدا که مؤسسه را تحویل گرفتیم، سه تا چهار هزار میلیارد تومان کسری داشت. مؤسسه یک‌سری سپرده‌ها را از افراد خاص گرفته بود و نرخ‌های سود ٥٧ درصد، ٥٤ درصد، ٥٢ درصد و ٤٦ درصد به حساب آنها واریز می‌کرد. این دیگر سود نبود، در واقع رشوه بود. این باعث کسری عمده شد. یا اینکه مؤسسه ملکی را خریده بود با این امید که قیمت آن رشد کند؛ اما به دلایلی حتی قیمت آن کاهش هم پیدا کرده بود. از روز اول هم این مؤسسه با کسری مواجه بود. اگر می‌خواستیم مجوز بدهیم، به مؤسسه‌ای مجوز می‌دادیم که کسری دارد؟وقتي از او پرسيده شد، بانك مركزي چرا داشت به اين مؤسسه مجوز مي‌داد، احمدي گفت: نمی‌گویم که اصلا نمی‌خواست مجوز بدهد. مراحل صدور مجوز مشخص است. بانک مرکزی سپرده قانونی از این مؤسسه گرفته بود، من که کتمان نمی‌کنم. بانک مرکزی فرایند صدور مجوز را برای این مؤسسه تعیین کرد. بانک مرکزی به مؤسسه گفت نمی‌توانید خودتان صاحب کل سهام مؤسسه باشید، نمی‌شود بانک برای یک شخص یا خانواده آن باشد. در نهایت ١٠درصد این مؤسسه را می‌توانید داشته باشید. هرچه گفتیم اطلاعات بدهيد، نمی‌داد. حتی آقای تهران‌فر (معاون نظارتی وقت بانک مرکزی) را دو ساعت پشت در شعبه نگه داشتند؛ یعنی معاون نظارتی بانک مرکزی را داخل شعبه راه ندادند. بعدها متوجه شدیم علت همین کسری‌هاست.او درباره تخلف مديران اين مؤسسه مي‌گويد: ما از صاحبان مؤسسه شكايت كرديم. طرف الان اسیر و پرونده‌اش در بازپرسی دادسرای اقتصادی ٩٠ جلد است. هفته گذشته به دادگاه رفته و تمام مدارک جمع‌آوری شده است. فقط هم کار ما نبود، قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌ها هم همکاری کردند. من این پرونده را به یک کتاب تبدیل کرده‌ام که تجربه این اتفاق مستند شود و مشخص شود کدام دستگاه‌ها اشتباه کرده‌اند و مشکلات چه بوده است و چه اقداماتی برای بروزندادن دوباره این حوادث باید انجام شود. رئیس شعبه‌ای بوده که شش میلیارد تومان اختلاس کرده است. ما در این بررسی‌ها اطلاعات آن را درآوردیم درحالی‌که مدیران مؤسسه نمی‌دانستند. قبلا سیستم مرکزی و متمرکز نداشت؛ اما ما این سیستم را نوشتیم. آن وقت شما قلم را می‌گذارید روی کاغذ و هر چه را به نظرتان می‌رسد، می‌نویسید. دبیرکل بانک مرکزی درباره ايجاد تعويق در به‌انجام‌رسيدن اين پرونده، مي‌گويد: کاری که روی این پروژه انجام دادیم، بسیار گسترده بود و نمی‌‌توانستیم یکباره ١٢ هزار میلیارد تومان پول به مردم بدهیم. ما پرداخت‌ها را به تعویق انداختیم؛ مثلا به سپرده‌گذاری که ١٠٠ میلیون تومان داشت، گفتیم ٣٥ میلیون تومان بگیر، ٦٥ میلیون تومان دیگر را ١١ ماه دیگر. سررسیدها از ١١ ماه تا ١٧ ماه است و از اول تیر امسال پرداخت‌ها آغاز می‌شود.احمدي مي‌افزايد: سپرده‌گذاران تا ٣٠٠ میلیون تومان دريافت خواهند كرد. با این کار، ٩٩,٢ درصد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف می‌شوند.
‌طلب باقي‌مانده سپرده‌گذاران با فروش اموال پوشش داده نمي‌شود
دبیرکل بانک مرکزی درباره ميزان طلب باقي‌مانده سپرده‌گذاران اين مؤسسه مي‌گويد: سه‌هزارو ٥٥٠ میلیارد تومان طلب باقی‌مانده است كه با فروش اموال قطعا پوشش داده نمي‌شود. برداشت ما این است که برخی افراد بوده‌اند که ماهی چهار میلیارد تومان سود می‌گرفتند. حالا به آنها پول بدهیم؟ واقعا ما با یک فساد بزرگ برخورد کردیم. همه اسامی را به قوه قضائیه ارجاع دادیم. نمی‌دانید چه فشاری روی بانک مرکزی آوردند. الان اشراف کامل به ثامن‌الحجج داریم، در‌حالی‌که در آن زمان هیچ اطلاعاتی به ما نمی‌دادند. احمدي درباره تعداد باقي‌مانده سپرده‌گذاران مي‌افزايد: حدود سه‌هزار نفرند كه تاكنون هر يك ٣٥ميليون تومان گرفته‌اند. اين مقام مسئول در بانك مركزي  از اتمام اين پرونده در خردادماه سال آينده خبر مي‌دهد و مي‌گويد: ماجرای ثامن‌الحجج خیلی زمان برد تا خردادماه سال آینده. نهایتا باید یک‌ساله این ماجرا جمع شود.