پیام درفشان وکیل در باره بازداشتی‌های اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶

پیام درفشان وکیل پایه یک دادگستری و وکیل بعضی از بازداشتی های حوادث دی‌ماه سال گذشته می‌گوید که سال پیش بعد از حوادث دی‌ماه به همراه بعضی دیگر از وکلا برای دفاع از این بازداشتی‌ها پیشقدم شده‌اند اما ماده ۴۸ خانواده‌های کارگری و دانشجویی را مجبور کرده بود که به لیست ۲۰ نفره وکلا مراجعه کنند.

او با بیان اینکه خانواده‎های بازداشتی‌‏های دی‌ماه از قشر پایین جامعه بودند، می‌گوید: وکلای ماده ۴۸ گفته بودند کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان برای برعهده گرفتن این پرونده پول نمی‎گیرند.

درفشان همچنین با بیان اینکه در حال حاضر از معترضین دی ماه گذشته دانشجوی در حبس نداریم می‌گوید که برخی از بازداشتی‌های دی ماه ۹۶ همچنان در بازداشت هستند.

گفت‌وگوی پیام درفشان با «اعتمادآنلاین»‌ را در زیر می‌خوانید.

*آقای درفشان، از شما به عنوان یکی از وکلای دانشجویان بازداشتی در اعتراضات دی ماه پارسال یاد می‌شود اما انگار نقش شما در این پرونده‎ها فراتر از این بود.

بنده وکالت تعدادی از معترضین بازداشت شده در اراک را به عهده داشتم. البته بیشتر در حال رصد وضعیت بازداشتی‎ها در سراسر کشور بودم چون ماجرای بازداشتی‏های دی ماه پارسال نیاز به مدیریت داشت. بیشتر به این موضوع می‎پرداختم که وکالت‎ها به چه شکل انجام می‎شود و در عین حال با برخی از نمایندگان مجلس هم مرتبط شده بودیم. خانواده بازداشتی‏ها به آنان مراجعه می‏کردند و نمایندگان نیز آنها را به ما معرفی می‏کردند و می‎گفتند که این اشخاص نیاز به کمک دارند. ما هم آنها را تحت پوشش قرار می‎دادیم.

*با گذشت یکسال از این وقایع بیشتر خواستیم در مورد وضعیت بازداشتی‎ها بدانیم. در آن روزها اخبار زیادی در مورد آنان به گوش می‌رسید. مانند صدور حکم حبس‎های چندین ساله برای متهمان. روند دادرسی چگونه بود؟

کار بنده این بود که گزارش همه این موارد را پیگیری کنم تا بفهمم که وضعیت به چه شکلی پیش می‏رود. مشکلات زیادی در آن زمان داشتیم. یکی از این مشکلات اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بود. آمارهای متعددی هم از تعداد بازداشت شدگان از سوی مقامات مختلف عنوان می‎شد. ۱۵۵ وکیل نامه‎ای را به رییس قوه قضاییه نوشتیم و گفتیم که با توجه به نگرانی‏هایی که وجود دارد و برای اینکه مشخص شود مساله چیست اجازه دهند وکلایی که اعلام آمادگی کردند وکالت این پرونده‌ها را برعهده بگیرند. اعلام کردیم که ما همگی راضی هستیم که به طور رایگان وکالت این افراد را برعهده بگیریم.

*پذیرفته شد؟

در یکسری از شعب این اعلام وکالت‌ها توسط خود قضات پذیرفته شد. ولی هنوز هم که هنوز است رعایت این قانون سلیقه‌ای است. ما سر در نمی‌آوریم. یکسری شعب در دادسرای اوین هستند که همین الان در جرایم امنیتی وکالت ما را می‌پذیرند. ولی برعکس تصریح خود قانون که فقط دادسراها ملزم به رعایت آن هستند، دادگاه‌ها هم خود را مشمول می‌دانند. در تبصره ماده ۴۸ آمده: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.» در برخی دادگاه‌ها این موضوع سرایت پیدا کرده است. قضات دادگاه‌ها می‎گویند وکلای دادگستری باید جزو لیست اعلامی از سوی رییس قوه قضاییه باشند. در آن ایام وکلای زیادی در سراسر کشور اعلام آمادگی کردند. از کرمانشاه گرفته تا اراک. معترضین اراک که اتفاقا تعداد زیادی از بازداشتی‎ها را تشکیل می‎دادند.

از مشکلات دیگر این بود که روند منطقی در رسیدگی و صدور احکام وجود نداشت. دو جوان را به جرم اینکه در تجمعی حضور داشتند، گرفته بودند. برای یکی از آنان در یکی از شعبات قرار کفالت و در شعبه دیگر برای فرد دیگری ۲۰۰ میلیون وثیقه صادر شد. در حالیکه گزارش ضابط از میزان خطای آنان به یک شکل مساوی بوده است. احکام متهمان بدون تفاوت در ماهیت اعمال، به شکل قابل توجهی متفاوت بود. ما دلیل آن را درک نمی‎کردیم. سابقه کیفری هم نداشتند. نه محارب بودند نه عضو گروهکی. در یکی از شعبات قاضی دادگاه برای یکی از آنان ۳ ماه حبس و برای دیگری دو سال صادر کرده است. این چه توجیهی دارد؟ یک سری در یک شعبه‌ای ۳ ماه حبس محکوم شدند اما برای افرادی که دارای شرایط مشابه آنها بودند در شعبه دیگری احکام دو تا سه سال صادر شده است.

یکی دیگر از مشکلات قضیه مرگ مرحوم حیدری بود که حتی آقای محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص اعلام موضع کردند. رییس کلانتری اعلام کرده بود که این فرد فروشنده مواد مخدر است و خودکشی کرده است. اما آقای نجفی بعنوان وکیل پرونده به محل زادگاه ایشان رفته و تحقیق کرده بودند. در مورد آن مرحوم از دوستانش هم تحقیق کردند که فهمیدند اصلا او فروشنده مواد مخدر نبوده است.

خانواده‎های بازداشتی‏‌ها از قشر پایین جامعه بودند. بیشتر کسانی که معترض وضعیت اقتصادی هستند فقیرند. ماده ۴۸ خانواده های کارگری و دانشجویی را مجبور کرده بود که به لیست ۲۰ نفره وکلا مراجعه کنند. این خانواده‎ها به سراغ افراد این لیست رفته بودند و متاسفانه این دسته از وکلا به اینها گفته بودند که سر ما شلوغ است و از ۱۰۰ میلیون تومان کمتر برای برعهده گرفتن این پرونده پول نمی‎گیریم.

*یعنی معتقدید که با اجرای این قانون رانت و فسادی تشکیل شده بود؟

بله؛ با توجه به اینکه الان تعداد وکلا نیز زیادتر شده و از ۲۰ نفر به ۶۰ نفر رسیده است هنوز هم این مشکل وجود دارد. به یکی از شعب دادگاه‌های محاکم اقتصادی رفتم. یکی از مسئولان دفتری اعتراض می‏کرد که وکیلی آمده و ۲۰۰ میلیون گرفته تا یک لایحه تحویل بدهد. وقتی تعداد محدودی را به عنوان وکیل انتخاب می‌کنند چنین مسائلی به وجود می‎آید. تبصره ماده ۴۸ تسری هم پیدا کرد؛ از دادسرا به دادگاه و به محاکم ویژه اقتصادی. طبق بخشنامه‏ای که صادر شده اعلام کردند که تنها وکلای مجاز می‎توانند در این محاکم وکالت کنند. اینها هم حق الوکاله نجومی می‎گیرند. حتی به همان خانواده‎های دانشجویان هم رحم نمی‎کنند. به هرحال در مواردی که مانع براساس تبصره ماده ۴۸ از سوی چند شعب وجود داشت همکاران ما با مشاوره ها و تنظیم لوایح دفاعی رایگان در کنار خانواده‌ها بودند.

*با توجه به اعتراضاتی که به احکام صادر شده برای دانشجویان بازداشتی دارید، دادگاه‌های تجدیدنظر چگونه عمل کردند؟ تصمیمات آنان به کاهش احکام متهمان انجامید؟

خوشبختانه در محاکم تجدیدنظر این رویه وجود دارد البته در تهران. اما در یکسری از شهرهای دیگر باز هم برخوردهایی را از سوی قضات آن دادگاه‌ها می‌بینیم. محاکم تجدیدنظر تهران رویه‌شان بر این است که در حکم صادر شده تخفیف بدهند یا اجرای حکم را تعلیق کنند یا تبدیل به جزای نقدی کنند. قضات رئوفی هستند و واقعا کمک کردند. اما در مورد معترضین مردادماه امسال باز هم مشکلی داشتیم و اینکه به خانواده‌ها گفتیم که بیایند و به ما وکالت بدهند اما جرات این کار را نداشتند. در یکی از شعبات که برای دانشجویان معترض رای‌هایی صادر شده بود تسلیم به رای هم گرفته بودند. در حالیکه دادگاه حق این کار را نداشت.

*سرنوشت بازداشت شدگان به کجا رسید؟

بازداشتی‎های اعتراضات دی ماه گذشته را باید به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته از آنان دانشجویان بودند. در احکام یکسری از این‌ها تجدیدنظر شد و رای صادره نقض شد. حکم تعداد دیگری تایید شد اما کاهش یافت. در خصوص همین دانشجویانی که حکمشان در دادگاه تجدیدنظر کاهش پیدا کرد، با پیگیری وزیر علوم و تعدادی از اساتید دانشگاه و فعالان مدنی، وزارت اطلاعات هم وارد عمل شد. با درخواست معاونت حقوقی و قضایی و امنیت داخلی وزارت اطلاعات از مقام قضایی اجرای احکام این دانشجویان نیز تاکنون متوقف مانده است. باز هم تاکید می‎کنم که حکم اکثریت این دانشجویان در مرجع تجدیدنظر نقض شد و یا تعلیق شد و به مرحله اجرا نرسید. در حال حاضر از معترضین دی ماه گذشته دانشجوی در حبس نداریم.

*دسته دوم بازداشت شدگان چطور؟

اما در مورد سایرین متاسفانه توان دسترسی به آمار کشوری را نداریم. اما آنگونه که خبر دارم برخی از آنان در بازداشت هستند.