پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران در دوران پسا برجام

جهاد آزور، رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول معتقد است بیشترین آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در دوران پس از برجام ناشی از نحوه مدیریت بازار پول این کشور خواهد بود. بخشی که در حال حاضر نیز حمایت اعتباری و مالی لازم را از شرکت‌های کوچک و متوسط انجام نمی‌دهد و بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری حمایت نمی‌کند.

رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول تاکید می‌کند که رشد با ثبات اقتصاد ایران در دوران پس از برجام نیازمند تجدیدساختار بانک‌ها و افزایش سرمایه آنهاست، امری که پیش از این نیز صندوق به ایران توصیه کرده بود.

آقای آزور تاکید می‌کند که با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، ریسک اقتصاد ایران افزایش می‌یابد و این امر بی‌ثباتی را در بازارهای اقتصاد ایران افزایش خواهد داد. چرا که تمایل سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در اقتصاد ایران کاهش می‌یابد، بخش خصوصی ایران هم برای سرمایه گذاری بیشتر مورد تشویق و حمایت قرار نمی‌گیرد.

این مقام ارشد صندوق بین المللی پول می‌افزاید در چنین شرایطی حفظ سطح رشد اقتصادی نیازمند دسترسی به منابع مالی است، مساله‌ای که شرایط فعلی سیستم بانکی ایران آن را ممکن نمی‌سازد چون این کشور هنوز در فهرست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای تامین مالی تروریسم و پولشویی قرار دارد.

یاز به اصلاح اقتصادی

آقای آزور توصیه می‌کند که درصورت خروج دونالد ترامپ از برجام، ایران باید به سرعت برنامه اصلاح بخش بانکی خود را انجام دهد و نیز یک برنامه کلان اصلاح اقتصادی را هم به موازات آن به اجرا بگذارد.

او تصریح می‌کند که اقتصاد ایران برای تضمین رشد اقتصادی خود در دوران پس از برجام، نیازمند سطح بالایی از ثبات قیمت‌هاست و نیز باید بخش خصوصی در این کشور فعال شود و با حمایت و تشویق دولت، سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهد.

آقای آزور می‌گوید که یکسان‌سازی نرخ ارز با هدف از بین بردن انحراف قیمت ها در بازار و افزایش رقابت پذیری اقتصاد سیاست مطلوبی است ولی دولت باید مانع از افزایش کسری بودجه خود شود.

بنابر اعلام صندوق بین المللی پول، کسری بودجه دولت ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده که ممکن است به ۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش یابد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز ۱۲ ماه می(۲۲ اردیبهشت ماه) در خصوص ادامه پایبندی یا خروج از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ کشورهای غربی با ایران تصمیم گیری خواهد کرد، تصمیمی که می‌تواند به برقراری دوباره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران منجر شود.