روزنه rowzane خبری – تحلیلی
BBC
رسیدگی به پرونده مشهور به «چای دبش» که یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در تاریخ ایران توصیف شده، از دیروز آغاز شده است. میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، گزارش مکتوبی از دادگاه را یک روز بعد منتشر کرد و نوشت که تعدادی از متهمان در جلسه حاضر نبودند.
بنابر کیفرخواست، پرونده چای دبش ۶۱ متهم دارد که فقط ۱۸ نفرشان مرتبط به شرکت چای دبش هستند و ۴۳ متهم مقام‌های سیاسی و بانکی دارند. اتهام اصلی آنها «قاچاق سازمان‌یافته» است.
بسیاری پرونده چای دبش را یکی از نمادهای «فساد سیستماتیک» در ایران معرفی کرده‌اند؛ پرونده‌ای که واکنش‌های زیادی میان چهره‌های سیاسی و افکار عمومی در ایران داشته است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران، گفته بود که «در قضیه چای دبش عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است.»
این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی می‌شود که ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی است.
در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ و در جلسات رای اعتماد مجلس به وزرای مسعود پزشکیان، نام چای دبش بارها برای اشاره به «فساد سیستماتیک» در ایران آورده شد.
به دنبال همین پرونده بود که بار دیگر نام جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی مستعفی دولت ابراهیم رئیسی، نیز مطرح شد و در نهایت به سه سال زندان محکوم شد.
بر اساس گزارش دادستانی، اکنون در پرونده چای دبش متهمان ریز و درشتی حضور دارند: «کارمندان بانک وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان توسعه و تجارت، و تعدادی از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته.»
در همین حال، خبرگزاری ایرنا می‌گوید در بندرعباس مزایده‌ای به ارزش ۸۴۵ میلیارد ریال برای فروش اموال توقیف‌شده شرکت چای دبش برگزار شده است.
آیا کارزار حکومتی مبارزه با فساد درایران به پایان رسیده است؟
شرکت «کشت و صنعت دبش» یک شرکت خانوادگی است و «چای دبش نام تجاری آن».
بنابر کیفرخواست، این شرکت با «ارز تخصیص داده شده دولتی» یا اساسا کالایی وارد نکرده است یا اگر کالایی وارد کرده است از نظر «کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالایی که باید وارد کشور شود»، مطابقت نداشته است.
«اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور از طریق خروج غیر قانونی (قاچاق ارز) از کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع از بانک‌های دولتی و غیردولتی» از دیگر اتهامات مطرح در کیفرخواست است.
بنابر کیفرخواست، این شرکت بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ ارز‌های دریافتی را بدون واردات کالا در بازار آزاد فروخته است.
به گزارش میزان، متهم ردیف اول پرونده که مالک شرکت‌های گروه دبش است از آبان سال ۱۴۰۲ در بازداشت به سر می‌برد.
در پرونده این تجارت خانوادگی اما پای بسیاری از مقام‌های دولتی از جمله دو وزیر هم مطرح شده است: مقام‌های گمرک، وزارت صنایع و معادن و تجارت، و همچنین جهاد کشاورزی از جمله بخش‌های دولتی هستند که پایشان به این پرونده باز شده است.
خبرگزاری قوه قضائیه بدون اشاره به نام متهمان نوشته است که تعدادی از متهمان در جلسه حاضر نشدند.
بنابر این گزارش، دادگاه اعلام کرده است: «با عنایت به اینکه تعدادی از شرکت‌ها که به عنوان شخص حقوقی برای آنها کیفرخواست صادر شده است نماینده یا وکیل معرفی نکرده‌اند برای جلسه آینده رسیدگی اقدام نمایند.»
آیا کارزار حکومتی مبارزه با فساد درایران به پایان رسیده است؟
امید منتظری، بی‌بی‌سی
کارزار مبارزه با فساد عملا در تابستان سال ۱۳۹۷ آغاز شد که عملا یکی از پاسخ‌های حکومت به شوک ارزی و اقتصادی بهار ۱۳۹۷ و اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ بود.
در مناظره‌های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، هر چهار نامزد یکدیگر را به فساد متهم کردند. محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، ابراهیم رئیسی به دلیل فعالیت‌های غیرشفاف آستان قدس رضوی، و حسن روحانی و اسحاق جهانگیری به سبب بردارانشان.
بدین ترتیب، اندکی بعد، مقام‌های حکومت مبارزه با فساد را هم راهی برای کنترل نظام اقتصادی و بازار به شمار آوردند و هم راهی برای اقناع افکار عمومی و کاستن از نارضایتی فزاینده. اجرای برنامه مبارزه با فساد عملا به قوه قضائیه واگذار شد.
در دوره صادق آملی لاریجانی اما مبارزه با فساد و تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، به جز چند استثنا، عملا به محاکمه شماری از دلالان ارز و فروشندگان موبایل و افرادی محدود بود که «خردپا» خوانده می‌شدند.
در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه، مقابله با فساد اما در کانون برنامه او قرار گرفت تا آنجا که تیغ کارزار مبارزه با فساد به تن برخی از رقبای سیاسی او در میان اصولگرایان هم کشیده شد.
با رسانه‌ای شدن پرونده فساد اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضائیه، نام صادق آملی لاریجانی هم باز بر سر زبان‌ها افتاد.
از آن پس بسیاری برنامه آقای رئیسی را «تسویه حساب» با بخشی از محافظه‌کاران سنتی و بخصوص صادق آملی لاریجانی به شمار آوردند.
با بالا گرفتن تنش درون محافظه‌کاران، سرانجام آیت‌الله علی خامنه‌ای در سخنرانی تیرماه سال ۱۳۹۹ خود حدود مبارزه با فساد را روشن کرد: به «بزرگان» تعدی نکنید، بر اقتصاد متمرکز شوید، کارگاه‌های اقتصادی تعطیل نشود، و بر ساخت فیلم و تبلیغات مبارزه با فساد تمرکز کنید.
بدین ترتیب کارزار مبارزه با فسادی که ابراهیم رئیسی بزرگترین دستاورد خود می‌خواند، در ادامه دادگاه اکبر طبری به کشف چند معامله و تهاتر غیرقانونی خانه و زمین فروکاسته شد.
اکنون، در حالی که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران، به گفته بسیاری «با بزرگترین عدد پرونده فساد» بعد از انقلاب مواجه است، نه از نام سیاستمداران درگیر در این پرونده در رسانه‌ها خبری است و نه از تبلیغات گسترده مقابله با فساد.
آیا این پرهیز از تبلیغات وسیع مبارزه با فساد برای این پرونده بزرگ به این معنی است که مبارزه «ضربتی» و به گفته مخالفان «صوری»، به‌تدریج از دستور کار خارج می‌شود؟
