چرا “فدرالیسم” در تقابل با آزادی، برابری و حقوق شهروندی قرار دارد؟

پیرامون اعلام موجودیت ائتلاف “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”  

“روز شنبه ۴ اسفند (۲۳ فوریه) ده حزب و سازمان سیاسی در نشستی در شهر هانوفر آلمان آغاز فعالیت خود را در ائتلافی به نام “همبستگی برای آزادی و برابری در ايران” اعلام کردند. هدف این ائتلاف “سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری مبتنی بر دمکراسی، آزادی، برابری حقوقی شهروندان و جدایی دین از دولت” اعلام شده است.

این گروه‌ها عبارتند از اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک، جنبش جمهوريخواهان دموکرات و لائيک ايران، حزب تضامن دمکراتيک اهواز، حزب دمکرات کردستان ايران، حزب دمکرات کردستان، حزب کومه‌له کردستان ايران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران، کومه‌له زحمتکشان کردستان.

بیانیه بر مطالبات گوناگونی تاکید کرده است؛ “جمهوریت، دمکراسی، جدائی دین و دولت و فدرالیسمى که تأمين حقوق برابر ملی – دموکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران” باشد.”

 

ائتلاف احزاب و سازمانهای اپوزیسیون حکومت اسلامی در خود ایرادی ندارد. اینجا بحث بر سر نفس ائتلاف احزاب و نیروهای سیاسی اپوزیسیون نیست بلکه بحث بر سر افق، اهداف و سیاست  نیروهای تشکیل دهنده هر ائتلافی است که آنرا در دستور کار خود قرار میدهند.

برای نیروهای تشکیل دهنده این ائتلاف که از یک سو سیاست، برنامه و فعالیت های تاکنونی شان متکی بر تحقق فدرالیسم بوده و از سوی دیگر در بیانیه اعلام موجودیتشان کماکان بر فدرالیسم تاکید داشته و پای میفشارند، مدعی شده اند که در کنار فدرالیسم برای تحقق “آزادی، برابری و حقوقی شهروندی” و “جدایی دین از دولت” در ایران تلاش خواهند کرد.

آوردن واژه هایی چون “آزادی و برابری و حقوق شهروندی” و “جدایی دین از دولت” در کنار “فدرالیسم” در بیانیه نیروهای موئتلفه چیزی جز آزین بندی ویترین “فدرالیسم” جریانات قومپرست نیست. بیان “حقوق شهروندی” در بیانیه نیروهای موئتلفه بتنهایی در مغایرت تمام و کمال با فدرالیسم است. ساختار فدالیسم علیه هر گونه حقوق شهروندی و حتی علیه شهروندان است چرا که نیروهای قومی فدرال خواه بر هویت قوم و ملت متکی هستند نه حقوق برابر شهروندی. هر حکومتی در فردای سرنگونی رژیم اسلامی بقدرت برسد و حقوق برابر شهروندی را در قانون تصویب  و در عمل به اجرا درآورد معنایش این خواهد بود که تمامی احزاب و جریانات قومی و فدرالی باید خود را منحل کنند.

“جدایی دین از دولت” هم که “فدرالیسم” را با آن آرایش کرده اند عاری از حقیقت است. احزاب دمکرات کردستان و سنتهای تا کنونی شان عمیقا آغشته با فرامین دینی و اسلامی است. کیست نداند که برنامه های رادیویی احزاب دمکرات با آیات قرآن شروع میشد. کیست نداند که همنشینی و همکاری با سازمان اسلامی خبات و برسمیت شناسی این جریان مرتجع اسلامی در ائتلافهای همین چند ماه اخیر توسط بخشی از تشکیل دهندگان ائتلاف موجود صورت گرفته است. آیا مدعیان جدایی دین از دولت در فردای سرنگونی حکومت اسلامی و در صورت حاکم شدن بر چهار روستا میتوانند سازمان خبات را از شراکت و کدخدامنشی بر مردم آن چند روستا محروم کنند؟

از آنجا که برابری مفهومی اقتصادی دارد آیا در کردستان عراق تحت حاکمیت احزاب قومی، عشیره ای و اسلامی که الگوی احزاب موئتلفه است  کارگر کرد زبان و همچنین کارگر مهاجر غیر کرد زبان از شهرهای عراق و کشورهای دیگر و در میان شهروندان در کار و زندگی آنان در سختار فدرالی حکومت اقلیم طی نزدیک به سه دهه اخیر میتوان ذره ای برابری جستجو و مشاهده کرد؟

و از آنجا که آزادی مفهومی سیاسی دارد آیا روزنامه نگاران منتقد، زنان سنت شکن و فعالین سیاسی مخالف حکومت اقلیم کردستان عراق از آزادی بیان، نقد و حق و حقوق اجتماعی آزادانه ای برخوردار هستند یا اینکه بنا به مصالح احزاب و نیروهای قومی، عشیره ای و اسلامی حاکم، زندانی، ترور و سربنیست  میشوند؟

ادعای رفع ستم ملی از سوی این نیروها هم نه تنها پایان دادن به ستم ملی نیست بلکه در صورت کسب موقعیتی در قدرتهای محلی، ستم و نابرابری بمراتب تشدید کننده تری و اینبار توسط نیروهای قوم پرست اعمال خواهد شد. با نگاهی به کردستان عراق میتوان تصور کرد که در صورت تحقق آرزوی احزاب و نیروهای قوم پرست  و با اتکا به ساختار “بهشت گونه” فدرالیسم، چه بلایی بر سر مردم ساکن در مناطق فدرال زده خواهند آورد.

دورانی وقتیکه به حزب دمکرات که اکنون دو شاخه هستند گفته شد نماینده و سخنگوی بورژوازی کرد، با تعرض مسلحانه به احزاب مخالف سیاسی خود پاسخ داد. جریان دیگری از این ائتلاف وقتی نتوانست حرف خود را برای برتری طلبی در سازمانش بکرسی بنشاند اقدام به محاصره نظامی محل استقرار مخالفین خود تا ریختن طرح ترور آنان را به پیش برد.

فروش فدرالیسم با رنگ و لعاب “آزادی و برابری و حقوق شهروندی” و “جدایی دین از دولت” تعارف فریبنده ای است که امروز دیگر کارایی ندارد. کاش نیروهای تشکیل دهنده این ائتلاف عمیقا به آزادی، برابری، حقوق شهروندی و جدایی دین از دولت متعهد و پایبند می بودند اما کارنامه نیروهای تشکیل دهنده این ائتلاف در تمامی دورانی که در اپوزیسیون بوده اند نمره قابل قبولی نگرفته اند چه رسد به اینکه حاکمان یک ساختار محلی فدرال در تقسیم شهروندان به ملیتهای مختلف باشند.

در بهترین و خوشبینانه ترین حالت تعهد آنان به آزادی و برابری و … نیز ذره ای از این واقعیت کم نمیکند که نقد و کنار زدن افق، اهداف و سیاست جریانات قومی از این رو است که آنان چیزی جز حکومتهای شبه ملوک الطوایفی در تقسیم بندی شهروندان یک کشور به ملیتهای مختلف و اعمال ستم و نابرابری اقتصادی و سیاسی در برنامه شان را ندارند. نفس وجود همین افق و سیاست در تقابل و در مغایرت با آرمانها و آرزوهای انسانی مدرن و متمدنانه کارگران و مردمی  است که منافعشان در همبستگی طبقاتی نهفته است.

در جامعه ایران که امروز حرف اول و آخر را از زبان فعالین و تشکلهای مستقل از دولت در جنبش کارگری میشنویم و تنها این جنبش میتواند با ابراز وجود خود در مقابل هر گونه تفرقه باد زده شده توسط جریانات قوم پرست و ناسیونالیست در میان شهروندان را کنار بزند. تلاش جریانات ناسیونالیست و قوم پرست برای راه اندازی ساختارهای موزائیکی فدرالیستی، ایستادگی و تقابل در برابر جنبش کارگری و دیگر جنبشهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه است.

اگر قوم پرستی برای جریانات فدرالچی مقدس و ابدی است، برای کارگر طبقه بودن نه تنها قدوسیتی ندارد بلکه میکوشد تا با تحقق سوسیالیسم و کمونیسم یکبار برای همیشه طبقه بودن و کارگر بودن را برچیند. طبقه بودن و کارگر بودن میراث نظام سرمایه داری است و افتخاری برای نیروهای تشکیل دهنده و مزدبگیر آن محسوب نمیشود اما قومی گری، طایفه گری احزاب و جریانات فدرال خواه هویت و شناسنامه آنان بعنوان پدیده ای مقدس را دم دست میگذارد که باید برای تداوم این هویت و شریک شدن در قدرت ابتدا جامعه را به هویت های موزائیکی مطابق میل خود تبدیل کنند و سپس آنرا بخون بکشند.

برای طبقه کارگر و برای شهروندان مسیر تاریخ روندی رو به جلو دارد گویی برای جریانات و نیروهای قومی که در آرزوی رسیدن به فدرالیسم و تقسیم شهروندان به ملیتهای مختلف هستند، تاریخ روندی رو به عقب باید داشته باشد.

جامعه ایران، جنبش کارگری و توده های میلیونی مردم پشت سر رهبران و تشکلهای کارگری بیش از هر زمان دیگری نیازمند جامعه ای آزاد، برابر، انسانی، مرفه و سوسیالیستی هستند که در تب و تاب یک انقلاب به رهبری فعالین و چهره های شناخته شده کارگری و کمونیستها میروند تا بساط مافیای سود، چپاول، استثمار و بهره کشی را پایان دهند. اگر امروز جریاناتی شناخته شده و امتحان پس داده میکوشند فدرالیسم شان را با عبارت “آزادی و برابری و حقوق شهروندی و جدایی دین از دولت” تزئین کنند خواب نما نشده اند بلکه فشار اعتراضات و مبارزات چپ و سوسیالیستی جامعه آنرا بهشان تحمیل کرده است. در شرایط انقلابی هر بورژوایی ممکن است بخاطر حفظ موقعیت و منفعت طبقاتی اش هم که شده خود را”انقلابی” نشان دهد.

شهرهای کردستان چهل سال قبل با افق و اهداف کمونیستی و سوسیالیستی پا بعرصه مبارزه در مسیر انقلاب و ایجاد شوراها برای تداوم انقلاب بعنوان ابزار اعمال حاکمیت توده ای گذاشت. این سنت در چهار دهه اخیر بمراتب سازمانیافته تر، آگاه تر و چپ تر شده است. کارگران و توده های مردم کردستان آرمانها و آرزوهای خود را در ادامه اعتراضات و اعتصابات مشترک و سراسری جستجو میکنند. وقایع و رویدادهای یکسال گذشته بخوبی نشان داد که فضای سیاسی و اعتراضی شهرهای کردستان در همبستگی با کارگران اعتصابی در اهواز و دیگر شهرهای مختلف نبضشان با هم میزند. تقویت و گستردگی این فضا یعنی پوچ بودن افق، اهداف و مقدسات بی ریشه قومی این جریانات و بمیدان آمدن شفاف تر  رادیکالیسم کارگر و سوسیالیسم خواهی و تاکید بر هویت انسانی در مقابل هر گونه هویت تراشی قومی و محلی.

کارگران و مردم ستمدیده برای زدودن و خاتمه دادن به چهار دهه فقر، فلاکت، سرکوب و نابرابری، نه به “مجلس موسسان”، به “فرشگرد” و به “ققنوس” دست ساز رضا پهلوی تن میدهند و نه به “فدرالیسم نیروهای قومی و محلی”. ایجاد شوراها که در سراسر کشور، مراکز کارگری و در شهرهای کردستان پیشینه ای قوی دارد تنها ساختاری است که میتواند برای اعمال اراده مستقیم مردم بدست گرفته شود.

اگر سنتی ریشه دار و میداندار است ساختار شوراها است نه  ساختار فدرالیسم.

 

۹ اسفند ۱۳۹۷

۲۸ فوریه ۲۰۱۹