چرا مفسدین اقتصادی به راحتی می‌توانند از کشور خارج شوند؟

چرا مفسدین اقتصادی به راحتی می‌توانند از کشور خارج شوند؟
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان روزنه‌های فساد را ببندید، نوشت: انجام چند محاکمه مربوط به اخلال اقتصادی و فساد مالی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نشان داد یکی از روزنه‌های فساد، باز بودن راه فرار افرادی است که در باند‌های فساد و اخلال اقتصادی فعال هستند. در پرونده پتروشیمی که یکی از عمده‌ترین پرونده‌های فساد مالی است دیدیم که فردی مدت زیادی مشغول کار‌های خلاف و حتی انتقال پول به خارج بود و سرانجام خود او نیز به خارج فرار کرد و حالا مسئولان قضائی ضمن مذمت از کانادا که عناصر مفسد را در حمایت خود قرار داده، خواهان استرداد آن‌ها هستند. سوال اساسی و مهم در این ماجرا‌ها این است که چرا شبکه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور دارای اشراف کامل بر این امور نیستند و عناصر مفسد چرا به راحتی می‌توانند از کشور خارج شوند؟

این، سؤالی نیست که مردم عادی و افراد خارج از شبکه‌های اطلاعاتی و امنیتی بتوانند به آن پاسخ بدهند، ولی همگان در جستجوی پیدا کردن پاسخ هستند. متاسفانه هیچکس به این قبیل سوال‌ها پاسخ نمی‌دهد و افکار عمومی به دلیل اینکه هرگز در این زمینه قانع نمی‌شود، همواره دچار ابهام است.

رفع ابهام افکار عمومی و شفاف سازی مسائلی که در حاشیه رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی و اخلال اقتصادی می‌گذرد، یکی از اقدامات مهمی است که از اصل رسیدگی به اتهامات در این پرونده‌ها کم اهمیت‌تر نیست. این اقدام نیز چیزی است که از دستگاه قضائی انتظار می‌رود به آن همت بگمارد و افکار عمومی را قانع کند.
هنوز ماجرای فرار خاوری مورد سوال افکار عمومی است و نکته تاسف بار این است که وقتی از این قبیل امور مشمول مرور زمان می‌شوند، عده‌ای درصدد پاک کردن اصل صورت مساله بر می‌آیند و یا اصولاً طلبکار می‌شوند و دستگاه قضائی را به خاطر اینکه حکم تعقیب قانونی فراریان را صادر می‌کند زیر سوال می‌برند. روشن است که این افراد نیز در زمینه سازی برای چنین مفاسدی سهم دارند و چنین تلاش‌هائی با هدف عادی سازی مفاسد و فرار مفسدین به عمل می‌آید.

همین تلاش‌های مشکوک است که وظیفه دستگاه قضائی را سنگین‌تر می‌کند کما اینکه انتظارات از شبکه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور را نیز بالا می‌برد. خوشبختانه کشور از دستگاه‌های قدرتمندی در زمینه اطلاعاتی و امنیتی برخوردار است و اگر اراده و عزم کافی برای پیگیری امور وجود داشته باشد، بستن راه فرار و حتی جلوگیری از ارتکاب فساد و اخلال در نظام اقتصادی، کار مشکلی نخواهد بود.

انتظار از ریاست جدید قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی این است که با ایجاد یک مجموعه منسجم، قدرتمند و هوشمند برای نظارت بر رفتار‌های اقتصادی، موارد مشکوک را زیر نظر بگیرند و اجازه ندهند. فساد گسترده شود و یا اخلالی در نظام اقتصادی رخ دهد، این همکاری جمعی منسجم، در حال حاضر حلقه مفقوده دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی است، حلقه‌ای که می‌تواند کار امنیتی و اطلاعاتی را به ویژه در بخش مبارزه با فساد اقتصادی و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی به سامان برساند و مانع فرار مفسدان از چنگال عدالت شود.

دستگاه‌های اجرائی کشور نیز باید از عناصر نامطلوب پالایش شوند. تردیدی نیست که فساد‌های اقتصادی کلان هرگز بدون همراهی عناصری که راه را در دستگاه‌های اجرائی برای مفسدان هموار می‌کنند میسر نخواهد بود. فشاری که اکنون در عرصه معیشت به مردم وارد می‌شود، ناشی از همراهی عناصر نامطلوب درون دستگاه‌های اجرائی با مفسدان اقتصادی است.