مندرج در ژورنال شماره ۶۷۰ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)
پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از هفتم اسفند آغاز شده و تا روز ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گزارش مفصلی در باره وضع حقوق بشر در ایران به این اجلاس ارائه داده است. مهمترین محورهای گزارش جاوید رحمان اینها هستند:
در سال ۲۰۲۳ میلادی ۸۳۴ نفر در ایران اعدام شدهاند. سال قبل از آن ۵۸۲ انسان اعدام شدهاند که نشاندهنده افزایش ۴۳ درصدی اعدامهاست. در گزارش، ضمن اشاره به اعتراضهای سالهای گذشته از جمله انقلاب زن زندگی آزادی، از بازداشتهای خودسرانه، نبود محاکمه عادلانه برای معترضان، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و اعدامها شدیداً ابراز نگرانی شده است.
قبلاً در آذرماه امسال، در گزارش جاوید رحمان به نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل از سرکوب گسترده اعتراضات ایران، یورش نیروهای امنیتی حکومت به دانشگاهها، کشتار کودکان، دادگاههای ناعادلانه و اعترافات اجباری و احکام وسیع اعدام برای مردم معترض صحبت شده بود و بر توقف فوری صدور احکام اعدام تأکید شده بود. در آن گزارش، از ادامه بازداشت شهروندان کشورهای دیگر و شهروندان ایرانی دو تابعیتی اظهار نگرانی شده و اعلام شده بود که این روند باید متوقف شود و بازداشتشدگان باید آزاد شوند.
این گزارش اطلاعات تازهای برای مردم ایران ندارد که خودشان موضوع تمام این بیعدالتیها هستند. اما این گزارش از نظر سیاسی بسیار مهم است. گزارش کتبی یک مقام رسمی سازمان ملل که در آن بیعدالتیهای گسترده یک حکومت مستبد دینی لیست شدهاند، ادعاهای دروغ حکومت اسلامی خطاب به مردم دنیا را بیشازپیش بیاعتبار میکند؛ افکار مردم در کشورهای دنیا را از جنایات حکومت اسلامی مطلع میکند و زمینه را برای همبستگی گستردهتر با اعتراضات مردم در ایران فراهمتر میکند. حکومت اسلامی دقیقاً از همین نگران است که از هنگام معرفی جاوید رحمان بهعنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در سال ۱۹۹۷، اجازه سفر به ایران را به او نداده است.
جمهوری اسلامی به جاوید رحمان اجازه سفر به ایران را نداده است، اما مردم ایران، ما نیروهایی که برای سرنگونی حکومت اسلامی مبارزه میکنیم، میتوانیم و باید چنین گزارشی را برای فشارآوردن به دولتها و نهادهای بینالمللی برای بایکوت تمامعیار جمهوری اسلامی، بستن لانههای ترور و جاسوسی این حکومت و نهایتاً پیگرد و محاکمه مقاماتش در یک دادگاه بینالمللی به کار گیریم.