چین بودجه نظامی خود را ۷.۵ درصد افزایش می‌دهد

گزارش بودجه دولت چین نشان می‌دهد، پکن بودجه نظامی خود را تا ۷.۵ درصد افزایش می‌دهد و کل رقم را به حدود ۱۷۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ می‌‌رساند.

گزارش بودجه ۱۴ اسفند ماه و در آستانه مراسم سالانه گردهمایی نمایندگان در «کنگره ملی خلق» ارائه شده‌است.

تحلیل‌گران و ناظران معمولا از نزدیک مسائل مربوط به بودجه نظامی چین را دنبال می‌کنند؛ دومین اقتصاد بزرگ جهان که به‌طور روزافزونی در حال بازسازی و نوسازی ارتش خود، تولید جنگ‌افزارهای پیشرفته بومی مانند جنگنده‌های پنهان‌کار، و نیز افزایش نفوذ خود در منطقه شرق آسیا است.

افزایش بودجه در سال جاری میلادی اندکی کم‌تر از سال گذشته‌است.

در سال ۲۰۱۸ میلادی بودجه نظامی چین ۸.۱ درصد افزایش یافته بود. در سال ۲۰۱۷ میلادی این رقم ۷ درصد بود و ده سال پیش بودجه نظامی ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده‌ بود.

با این حال رقمی که در بودجه امسال در نظر گرفته شده، حدودا دو و نیم برابر بیشتر از بودجه‌ای‌ست که یک دهه پیش (حدود ۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹) به توانمندسازی نظامی جمهوری خلق اختصاص یافت.

از سوی دیگر اما بسیاری از تحلیل‌گران ناظر بر مسائل آسیا و نیز دیپلمات‌های غربی می‌گویند پکن رقم واقعی هزینه‌های نظامی خود را پنهان می‌کند. این موضوع به‌ویژه از زمان روی کار آمدن شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری فعلی چین، و افزایش قابل توجه ظرفیت‌های «ارتش آزادی‌بخش خلق» توجه بیشتری را به خود جلب کرده‌است.

همزمان نگرانی‌ها از افزایش حضور نظامی چین در شرق آسیا و آب‌های دریای جنوبی چین نیز افزایش پیدا کرده‌است. از جمله این نگرانی‌ها تنش‌ها با کشورهای هم‌جوار مانند فیلیپین، نگرانی‌ها از «الحاق اجباری» تایوان به جمهوری خلق و ساخت‌وسازهای نظامی در دریا و جزیره‌های مورد مناقشه، به شمار می‌روند.

رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۹ بین ۶ تا ۶.۵ درصد پیش‌بینی شده‌است. ده سال پیش رشد اقتصادی چین ۸.۷ درصد بود.

گردهمایی «کنگره ملی خلق» که نزدیک به سه هزار عضو دارد، هرساله در آغاز بهار (در تقویم قمری چین)، در تالار بزرگ خلق، در پکن، برگزار می‌شود و ممکن است تا دو هفته به درازا بکشد. اعضای کنگره خلق هر پنج سال یک بار انتخاب می‌شوند.

بنا بر قوانین جمهوری خلق چین، کنگره آن کشور یک نهاد قانون‌گذاری تک‌مجلسی‌ست و از اختیارات قانونی برای تصویب قوانین، و نظارت بر دولت برخوردار است. اما از منظر تحلیل‌گران و ناظران بیرونی، این نهاد، با وجود برخی کارکردها، توانایی خیلی زیادی در وضع قوانین اصلی و یا نظارت گسترده بر دولت را ندارد و تنها بر تصمیم‌های هسته تصمیم‌گیرنده در جمهوری خلق، مهر تائید می‌زند.رادیو فردا