کارگران در هفته ای که گذشت

هفته ای که گذشت یکی دیگر از هفته های پر جنب و جوش اعتراضات کارگری بود. تجمع سراسری بازنشستگان صنایع فولاد مقابل مجلس، تجمع سراسری بازنشستگان پیش از موعد مقابل مجلس، بیش از یکماه اعتراض کارگران کشت و صنعت مهاباد، ادامه اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، اعتراضات ادامه دار کارگران پلی اکریل اصفهان، از جمله سرتیتر های مهم این اعتراضات است. بعلاوه کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی و کارزار علیه لایحه ضدکارگری “اصلاح قانون کار” دو عرصه مهم از اعتراضات کارگری که ابعاد اجتماعی و سراسری دارد، همچنان در جریان است.

مجلس اسلامی محلی برای تجمعات سراسری کارگری

روز ٧ دی بیش از ٨٠٠ نفر از بازنشستگان صنعت فولاد  در یک اقدام سراسری از شهرهای مختلف کشور به تهران آمدند تا پیگیر خواستهای فوری خود از جمله خواست لغو خودگردانی صندوق فولاد، انتقال به صندوق بازنشستگی کشوری، مکلف شدن دولت به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبا ت بازنشستگان، پرداخت به موقع حقوق و هزینه‌های درمانی بازنشسته فولاد شوند. اما اعتراض آنها بطور واقعی به حقوقهای زیر خط فقر است و اعتراض خود را به سطح نازل حقوقها در تجمعات قبلی خود با شعار خط فقر سه میلیون، حقوق ما یک میلیون، درمان رایگان برای بازنشستگان اعلام داشتند. و اینها خواسته دهها هزار بازنشسته صنعت فولاد است که در این روز در مقابل مجلس فریاد زده شد. نقطه قابل توجه در حرکت اعتراضی کارگران صنایع فولاد سراسری بودن این حرکت اعتراضی است. این کارگران از شهرهای مختلف از جمله از شهرهای کرمان، اصفهان، مشهد، مبارکه، زیرآب، طبس، سمنان، شاهرود، سنگرود به تهران آمده بودند تا در حرکتی سراسری و هماهنگ خواستهایشان را پیگیری کنند. و این کار از طریق فراخوانی که در مدیای اجتماعی داده شده بود، صورت گرفت.

سازماندهی اعتراضات سراسری در مقابل مجلس یک اتفاق مهم و یک پیشروی قابل توجه در جنبش اعتراضی کارگری و جنبش های اجتماعی در سطح جامعه است. قبلا نمونه موفق سازماندهی چنین اعتراضاتی را در مبارزات معلمان شاهد بودیم و امروز دامنه آن گسترده تر شده است.

نمونه دیگر از اعتراضات سراسری در مقابل مجلس، در همین هفته در چهارم دیماه ٤ دی ماه توسط  بازنشستگان پیش از موعد تامین اجتماعی در مقابل مجلس روی داد. در این روز بیش از ٦٠٠ نفر از بازنشستگان  پیش از موعد سازمان تامین اجتماعی از شهرها و استان های مختلف در اعتراض به محاسبه مستمری دوران بازنشستگی خود و نادیده گرفته شدن سنوات ارفاقی شان و با خواست افزایش میزان مستمری ها و پرداخت طلبهایشان به تهران آمده بودند.

و نمونه های دیگری از تجمعات اعتراضی سراسری کارگری در مقابل مجلس نظیر تجمع اعتراضی کارگرانی از صنایع نفت و پتروشیمیها، تجمع کارگران و پرسنل شرکتی مخابرات، تجمعات اعتراضی علیه لایحه ضد کارگری “اصلاح قانون کار” در آبانماه، تجمعات اعتراضی معلمان بازنشسته، تجمع اعتراضی صدها کارگر صنعت برق را میتوان نام برد که قبلا شاهد وقوع آنها بوده ایم. این اعتراضات نشانگر سطح بالاتری از سازماندهی و متحد شدن کارگران حول خواستهای سراسری ترشان است. این اعتراضات صف قدرتمندتری از مبارزات کارگری را به نمایش گذاشته و برای پیشروی های بیشتر جنبش کارگری راه نشان میدهد. از تجربیات این مبارزات باید آموخت.

ادامه کارزار علیه لایحه ضد کارگری”اصلاح قانون کار”

بنا بر گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران روز دوم دیماه سیمناری در بررسی اصلاح قانون کار و تاثیر آن بر زندگی و کار افشار مختلف با حضور جمعی از فعالان کارگری، لغو کار کودک، زنان، دانشجویان، پرستاران و معلمان برگزار شد. در بخشی از این گزارش چنین آمده است: “از آنجا که نیروی کار نقش اصلی را در تداوم حیات جامعه دارد و هر گونه تغییری در مناسبات کار تاثیر مستقیمی بر زندگی بخش های مختلف جامعه دارد، در این نشست بندهای پیشنهادی اصلاحیه قانون در مورد حذف حداقل سن کودکان از کارهای کارآموزی (بند ١١٢)، تاثیر خصوصی سازی بر آموزش و پرورش، تحمیل قراردادهای موقت و کمتر از یک ماه و حتا روزانه به معلمان، پرستاران و کارگران، بحث ادغام سازمان تامین اجتماعی با بیمه سلامت و حذف نام این سازمان از قانون کار که منجر به تضیع حقوق صاحبان این سازمان یعنی کارگران و زحمتکشان می شود، بازتر کردن دست کارفرمایان و شرکت های پیمانکاری و حذف بیمه اجباری از کارگاه ها و واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین بندهای دیگر آن که تاثیر مستقیمی بر زندگی زنان، پرستاران، معلمان، دانشجویان دارد، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت”. بنا بر گزارش نکته قابل توجه این سمینار تاکید بر همبستگی هر چه بیشتر بخش های مختلف جامعه علیه سرکوب و تعرض به زندگی و معیشت آنان است و در گزارش چنین آمده است: در پایان نیز بر همبستگی هر چه بیشتر بخش های مختلف جنبش اجتماعی علیه سرکوب و اعمال بی حقوقی علیه اقشار تحت ستم و ضرورت هماهنگی و همدلی میان جنبش های کارگری، زنان، دانشجویی، پرستاران و معلمان و فعالان اجتماعی لغو کار کودک تاکید گردید و عنوان شد که اگر قرار است تغییری در قانون کار صورت گیرد تنها در صورتی مورد قبول خواهد بود که در جهت رفع محرومیت ها و افزایش حقوق انسانی، اجتماعی و اقتصادی مزد وحقوق بگیران باشد و محدودیت های جدی برای کارفرمایان و استثمارگران نیروی کار ایجاد کند و این کار وظیفه ی خود کارگران و زحمتکشان و نمایندگان واقعی آنان است تا بر مبنای نیازهای واقعی شان تغییرات لازم را در قوانین کار اعمال کنند.فایل های صوتی سخنرانی ها به تدریج منتشر خواهد شد.”.

برگزاری چنین سمینارهایی به طور واقعی یک راه عملی برای گفتمان سازی و متحد کردن صفوف کارگران بر سر خواستهای سراسری خود و  سازماندهی یک صف متحد اعتراض سراسری علیه فقر، سرکوب و حقوق پایه ای کل جامعه است.

در ادامه اعتراض علیه لایحه “اصلاح قانون کار” بهنام ابراهیم زاده از زندان رجایی شهر در این هتفه  بیانیه ای داده است که در بخشی از آن چنین آمده است:

«لایحه “اصلاح قانون کار” لایحه تحمیل محرومیت بیشتر به ما کارگران و کل مردم است. لایحه کشیدن کار بیشتر از گرده کارگر و به حراج گذاشتن نیروی کارش است. لایحه گرفتن چماق اخراج بر روی سر کارگری است که اعتراضی دارد و من هم همصدا با همکارانم به این لایحه اعتراض دارم. من هم همصدا با همکارانم خواستار خارج شدن فوری این لایحه از دستور کار مجلس و پاسخگویی فوری به خواستهای برحق ما کارگران هستم. در آخرین خبر رئیس کمیسیون اجتماعی کرد از احتمال تصویب کلیت این لایحه خبر داد. اما ما کارگران این بردگی را قبول نمیکنیم. و همکاران من در سندیکای شرکت واحد، در اتحادیه آزاد کارگران ایران و در کارخانجات مختلف در آخرین اعتراضی که در مقابل مجلس اسلامی در ٢٥ آبان داشتند، اعلام کردند که اگر این لایحه از دستور مجلس خارج نشود، تحصن خواهند کرد. و من به این اتحا د و همبستگی همرزمانم درود میفرستم و اگر چه در زندانم ولی خود را همراه آنان میدانم.

یک تلاش لایحه اصلاح قانون کار، کنار زدن تعیین حداقل دستمزدها سالی یکبار و سپردن آن به قراردادهای فردی کارگران و متفرق کردن صف اعتراض ما کارگران است. در پاسخ به این موضوع ما کارگران باید متحد تر از هر سال بر سر خواست افزایش دستمزدهایمان تاکید کنیم. خصوصا اکنون که پایان سال ٩٥ است و موضوع تعیین حداقل دستمزدها در دستور قرار میگیرد، بار دیگر اعلام کنیم که دستمزد زیر خط فقر را نمی پذیریم. ما خواستار افزایش حداقل دستمزدها بالاتر از خط فقری است که خودشان اعلام کردند.»

کارزار علیه لایحه ضد کارگری”اصلاح قانون کار” یک کارزار اجتماعی است. خواست آن خارج شدن این لایحه از دستور کار مجلس و افزایش فوری دستمزدها، پایان داده به امنیتی کردن مبارزات و حقوق پایه ای چون حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع و آزادی بیان و حق داشتن قراردادهای دسته جمعی و استخدام های قراردادی است. اینها خواستهایی است که کارگران در تجمعات اعتراضی خود در مقابل مجلس و در بیانیه هایشان اعلام کرده اند.

کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی

همراه با گسترش اعتراضات مردم و تعمیق بحران درون حکومتی، جمهوری اسلامی بازداشت فعالین کارگری و سایر فعالین اجتماعی را گسترش داده و احکام سنگینی علیه آنها صادر کرده است. و فشار بر زندانیان سیاسی شدت یافته است.

اتهامات محکومین به زندان از جمله چهره های شناخته شده کارگری و معلمان چون جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، ابراهیم مددی، داود رضوی، بهنام ابراهیم زاده، آتنا دائمی، رضا شهابی، محمود صالحی، آرش صادقی، گلرخ ابراهیم ولیست وسیعی از دیگر زندانیان سیاسی در بند اقدام علیه نظم و امنیت ملی، توهین به خامنه ای، توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی علیه «امنیت کشور»، اعلام شده است. و جرم اینان دفاع از حقوق کارگر، حقوق کودک، و حقوق انسانهاست. کمپین علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی، یک کمپین مهم اجتماعی در اعتراض به این سرکوبگری ها و امنیتی کردن مبارزات است. کمپینی در دفاع از مبارزات برحق مردم علیه فقر و فلاکت حاکم و محروم بودن از آزادی های پایه ای چون حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع و آزادی بیان است. این کمپین هم اکنون در همبستگی گسترده در دفاع از خواستهای اعتراضی زندانیانی چون آرش صادقی، مرتضی مرادپور، علی شریعتی، سعید شیرزاد، مهدی طاهری دراعتصاب غذا بسر میبرند و جانشان در خطر است، ادامه دارد. در این رابطه طومارهای اعتراضی جمع شده است. در حمایت از خواستهای آنان حدود شصت نفر از خانواده های زندانیان سیاسی، خانواده های جانباختگان دهه شصت، تعدادی از مادران و خانواده‌های خاوران و کشته شدگان دهه‌ی شصت، تعدادی از زندانیان سیاسی قدیمی و تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی نامه داده اند.

درهمین رابطه در این هفته بهنام ابراهم از زندان نامه داده است. در بخشی از این نامه چنین آمده است: ” این جوانان صرفا به جرم ابراز عقایدشان و بیان خواستهای انسانی شان در زندانند و احکام سنگین زندان دارند. آنها به احکام سنگین زندان و زدن انگ امنیتی به مبارزاتشان در اعتراضند. من بهنام ابراهیم زاده فعال دفاع از حقوق کارگر، حقوق کودک و حقوق انسانها با احکام امنیتی ای چون اخلال در نظم و امنیت ملی شش سال است در زندانم و علیرغم تمام کردن ٥ سال حکم زندان اولم، دوباره به هفت سال و ده ماه محکوم شده ام، با تمام قدرت از اعتراض بر حق این جوانان دفاع میکنم. من بار دیگر بر پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات کارگر، معلمان و فعالین اجتماعی تاکید میکنم. من خواستار لغو تمام احکام صادر شده با احکام امنیتی چون اخلال در نظم و امنیت ملی هستم. من خواستار باطل شدن احکام این جوانان و رسیدگی فوری به وضعیت آنها هستم. من خواستار لغو پرونده تشکیل شده برای خودم و برای همرزمانم اسماعیل عبدی، جعفر عظیم زاده، محمود بهشتی، آتنا دائمی، محمود صالحی، ابراهیم مددی، داود رضوی و همه کارگران و معلمان و مبارزین در عرصه های مختلف اجتماعی هستم. ”

گفتنی است که آخرین اخبار از بهنام ابراهیم زاده نگران کننده است. مقامات زندان رجایی شهر در روزهای اخیر او را بخاطر پخش اخبار پخش شده در فضای مجازی مبنی بر اینکه برخی پرسنل زندان رجائی شهر در وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان دست دارند، احضار و تحت فشار گذاشته و از او خواسته اند که این خبر ها را تکذیب کند. بهنام اظهار بی خبری کرده و حاضر به قبول این کار نشده است و به همین خاطر آنها او را در ششم دیماه به  سوئیت شماره ٣٥ بند ١٠ زندان رجائی شهر انتقال داده اند. بعلاوه ترابیان افسر نگهبانی، زندانیان مرتکب قتل که خطرناک تلقی میشوند را تحریک کرده است، تا بهنام را کتک بزنند. از جمله در روز هفتم دیماه وقتی بهنام در اعتراض به انتقالش به این بند در صف حضور و غیاب نمی نشیند، او را مورد فحاشی قرار داده و دو نفر از زندانیان را صدا میزنند و آنها را تحریک به ضرب و شتم بهنام میکنند. اما این زندانیان موضوع را با بهنام درمیان گذاشته و او را این خطر مطلع میکنند. اتفاق بعدی در روز هشتم دیماه روی میدهد. در این روز بهنام ابراهیم زاده و مهدی فراهی شاندیز به وضع بد غذا اعتراض میکنند و مسئولین زندان در پاسخ به آنان میگویند: “همین است که میبینید، شما هم خانه خاله نیامدید که از ما غذای با کیفیت می خواهید، بروید و هر غلطی که دلتان می خواهد انجام بدهید”. در پی این پاسخ گستاخانه، مهدی فراحی شاندیزصدای اعتراضش را بلند میکند و نگهبانهای آن بند به نام های سعید قلی پور و داوود ترکاشوند باتوم به دست به سمت این زندانیان سیاسی حمله ور میشوند تا آنها را ضرب و شتم کنند، که با مقاومت آنان روبرو میشوند. در پی این درگیری، غذا مجددا به آشپزخانه عودت داده شده و مردانی رییس زندان پیمانکار غذای زندان را به دفترش احضار میکند تا موضوع نداشتن کیفیت غذای زندان را بررسی نماید. اکنون خطر انتقال مهدی فراحی شاندیز و بهنام ابراهیم زاده به انفرادی وجود دارد.

این اخبار را باید وسیعا رسانه ای کرد و به هر شکل که میتوانیم از بهنام ابراهیم زاده و فراهی شاندیز و زندانیان سیاسی حمایت کنیم. این اتفاقات تاکیدی دیگر بر پیشبرد قدرتمند کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات، لغو احکام امنیتی صادر شده برای فعالین کارگری، معلمان و فعالین اجتماعی و آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی و اعتراض علیه وضع زندانها و کل دستگاه جنایت و سرکوب قضایی حکومت اسلامی است.