
(و فایلهای صوتی این مطلب)
bahram.rehmani@gmail.com
اخیرا دو مقاله در رابطه با کاهش ساعت کار هفتگی کارگران در روزنامه «تلگراف» انگلیسی منتشر شده است. «آخرین آزمایش پس از یک آزمایش شش ماهه بزرگتر در سال ۲۰۲۲ انجام میشود که شامل تقریبا ۳۰۰۰ کارمند بود و در نهایت منجر به کاهش ساعات کاری ۵۶ شرکت از ۶۱ شرکت از هفته کاری پنج روزه شد. بنیاد هفته ۴ روزه امیدوار است که بر اساس این تغییر در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، زمانی که کمپینهایی به رهبری اتحادیههای کارگری، آخر هفته دو روزه را بهوجود آوردند، عمل کند. هنجار قبلی برای بسیاری از مردم در بریتانیا و سایر کشورهای سنتی مسیحی، هفته کاری شش روزه با مرخصی فقط در روزهای یکشنبه بود.»
قبل از این که به این دو مطلب بپردازیم ضرورت دارد در ابتدا، به تاریخچه «کار مزدی و سرمایه و ساعت کار کارگران» در عصر سرمایهداری اشاره کنیم.
تعیین ساعت کار برای کارگران برای اولین بار در تاریخ سرمایهداری اتفاق نیفتاد. این موضوع در جریان مبارزات کارگری و به مرور زمان و با تلاشهای طولانی کارگران در کشورهای مختلف رخ داد. در ابتدا، کارگران ساعتهای طولانی و بدون نظارتی کار میکردند و هیچ قانونی برای محدود کردن ساعات کار وجود نداشت.
مبارزات کارگران برای تعیین ساعت کار، بهویژه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، نقش مهمی در این زمینه داشت. این مبارزات شامل اعتصابها، تظاهرات و تلاش برای تصویب قوانین حمایتی بود.
اتحادیههای کارگری نقش مهمی در سازماندهی و هدایت این مبارزات ایفا کردند. آنها برای مذاکره با کارفرمایان و تصویب قوانین کار تلاش میکردند.
در نهایت، با فشار مبارزات کارگری و درک اهمیت کاهش ساعات کار برای سلامت و رفاه کارگران، دولتها شروع به تصویب قوانینی برای محدود کردن ساعات کار کردند.
ایده هشت ساعت کار در روز، یکی از خواستههای اصلی کارگران در این مبارزات بود و سرانجام در بسیاری از کشورها به یک استاندارد تبدیل شد.
بهطور خلاصه، تعیین ساعات کار برای کارگران یک فرآیند تدریجی و نتیجه مبارزات طولانی کارگران بود، نه یک اتفاق ناگهانی در تاریخ سرمایهداری.
کارل مارکس، بنیانگذار سوسیالیسم علمی، در آغاز فصل هشتم «روزکار» از جلد اول «سرمایه»، نخست مروری میکند بر مفهوم ارزش نیروی کار کارگر. کارگر چون سرمایه ندارد، مجبور است نیروی کارش را به کارفرما یا سرمایه دار بفروشد تا بتواند زندگیاش را تامین کند. بهعبارت دیگر، «سرمایهدار نیروی کار را به قیمت روز آن خریداری کرده است و ارزش مصرف آن نیرو، در جریان روزانه کار، از آن او است. بنابراین، وی این حق را بهدست آورده است که کارگر را در مدّت یک روز برای خود، به کار وادارد.»
ارزش نیروی کار کارگر، «مانند ارزش هر کالای دیگر، بر حسب زمان کاری که برای تولیدش لازم است تعیین میشود… پس اگر برای تولید وسایل زندگی متوسط روزانه کارگر(و خانوادهاش)، شش ساعت(وقت) لازم باشد، در آن صورت وی باید به طور متوسط شش ساعت در روز کار کند تا نیروی کار روزانه خود را(باز) تولید نماید… در این صورت، بخش لازم روزانه کار وی شش ساعت است. «میبینیم که از همین اوّل کار، عامل «زمان» وارد بحث میشود. البته مارکس در بحث های قبلیاش در «سرمایه» روشن کرده است که ارزش نیروی کار در هر شرایط مشخصی، به سطح زندگی و هزینههای زندگی در هر محل کار و شهر و کشور، و نیز به میزان توانمندی یا ضعف جنبش مطالبهجویانه زحمتکشان بستگی دارد.
لازم به یادآوری است که در نظامهای پیش از سرمایهداری مثل بردهداری یا فئودالیسم و ارباب-رعیتی نیز «کار اضافی» یا «بیگاری» نیز وجود داشته است. قاعده بر این بوده است که برده یا دهقان یا رعیت، علاوه بر ساعتها یا روزهایی که برای تامین معاش خودش کار میکرده، باید ساعتهایی از روز یا تمام روز را برای ارباب یا برده دار کار میکرده است. در این حالت، «کار اضافی» کشیدن و استثمار کاملا آشکار بوده، و به بیان مارکس، «اضافه کار کاملا از کار لازم متمایز است.»
اما در نظام سرمایهداری، که مزد در ازای خرید نیروی کار وارد عرصه میشود، این «کار اضافی» و ارزش اضافی که مزدبگیر تولید میکند، در طور روزکار با «کارلازم» در هم میآمیزد و برای شخص مزدبگیر، استثمار مثل نظامهای قبلی آشکار نیست و در روابط مزدی پنهان میشود.
در نظام سرمایهداری، روزکار کارگر- چه کار فکری باشد و چه کار بدنی- فقط شامل بخش ”«لازم» روزکار او نیست. اگر چنین بود، استثماری در کار نبود. با پیشرفت فناوری و به کارگیری رباتها و هوش مصنوعی و افزایش بهرهوری، امید این است که روزکار فقط به میزان کافی برای تامین معاش متوسط کاهش یابد و انسان بتواند بقیه وقتش را به علایق شخصیاش بپردازد. هدف نظام سوسیالیستی همین است. ولی در نظام سرمایهداری، استثمار از آنجا سرچشمه میگیرد که شخص مزدبگیر(خواه مزد روزانه یا هفتگی یا ماهانه) مجبور است مدت زمانی بیشتر از آنچه برای تامین زندگی متوسط و بازتولید خود و خانوادهاش لازم است کار کند. در همین زمان اضافی است که کارگر ارزشی اضافه بر ارزش نیروهای کارش که به سرمایهدار(کارفرما) فروخته است و در ازایش مزد گرفته است، تولید می کند. سرمایه دار این «اضافهارزش» را به جیب میزند چون مزدبگیر را برای تمام روز/ ماه «خریده است.» سرچشمه سود سرمایهدار همین اضافها رزش است.
آنچه طول روزکار(شامل ساعتهای لازم و ساعتهای اضافی) را محدود میکند، از یک طرف نیازها و محدودیتهای جسمانی کارگر است(چون وقتی برای خوردن و خوابیدن و استراحت و تمدید انرژی نیاز دارد)، و از طرف دیگر «نیازمندیهای معنوی و اجتماعی» اوست که «به وضع عمومی فرهنگ بستگی دارد.»
مارکس مینویسد که «سرمایه… یک نیروی محرک دارد و بس، و آن گرایش وی به ارزش افزایی، به ایجاد اضافه ارزش» است. بنابراین، «مانند هر خریدار دیگر، می کوشد تا حداکثر فایده را از ارزش مصرف کالای خود(یعنی نیروی کار کارگر) بیرون آورد… ولی ناگهان بانگ کارگری که در میان خروش و فشار پروسه تولید خاموش مانده بود، بلند میشود: کالایی که من به تو فروختهام از این جهت با کالاهای دیگر تفاوت دارد که مصرف آن، خود ارزش ایجاد می کند، و نیز ارزشی بهوجود میآورد که بیش از بهای خود اوست. به همین سبب است که تو آن را خریدهای. آنچه برای تو سود و ازدیاد سرمایه جلوه میکند، برای من مصرف بیش از حد لازم نیروی کارم است.» و ادامه میدهد: «من بایستی قادر باشم فردا نیز با همان وضع عادی نیرو، سلامتی و آمادگی مانند امروز کار کنم. تو همواره بر مبنای انجیل مرا به «صرفهجویی» و «پرهیز» دعوت میکنی. بسیار خوب، من مانند یک مدیر مدبر و مقتصد می خواهم از یگانه دارایی خود، که نیروی کار من است، با صرفهجویی استفاده کنم و از هر گونه تبذیر واسراف در آن بپرهیزم.» اینجاست که کارگر مزدبگیر مطالبهاش را اعلام میکند: «تو به من(مزد) یک روز نیروی کار میپردازی در حالی که به مقدار سه روز از آن مصرف میکنی. این مخالف قرارداد ما و مغایر با قانون مبادله کالاهاست. بنابراین، من روزانه کاری با اندازه عادی مطالبه میکنم.» در اینجاست که مارکس اندیشه مبارزه طبقاتی را مطرح میکند و میافزاید: «از این جهت است که در تاریخ تولید سرمایهداری، عادی ساختن روزانه کار بهصورت مبارزهای برای تعیین حدود روزانه کار تجلی مینماید- مبارزهای که بین مجموع سرمایه داران، یعنی مجموع طبقه سرمایهدار، و مجموع کارگران، یعنی طبقه کارگر، درمیگیرد.»
مارکس در همین زمینه به «قوانین کارخانجات انگلستان» (Factory Act) در قرن نوزدهم اشاره میکند که «به وسیله محدود کردن ماهرانه روزانه کار(در نهایت به ۱۰ ساعت کار در روز) از طرف دولت، به هجوم سرمایه به منظور بهرهکشی بیحدوحصر از نیروی کار، تاکید میکند، و این عمل از جانب دولتی انجام میشود که بر آن سرمایهداران و زمینداران تسلط دارند.»
مارکس در توضیح اینکه چرا اصولا چنین دولتی اقدام به تنظیم یا محدود کردن طول روزکار می کند، به دو دلیل اشاره می کند، یکی «جنبش کارگری که بیش از پیش تهدید آمیز شده بود» و دیگری «همان حرص و آز کورکورانهای که در یک مورد زمین کشتزارها را فرسوده میساخت، در زمینه دیگر ریشه نیروی حیاتی ملّت را مورد تاخت وتاز قرار میداد.» در واقع، حفظ نیروی کار و جلوگیری از بهرهکشی بیش از حد و فرسوده شدن آن، از جمله برای اینکه دولت به سرباز سالم و قوی برای خدمت نظامی نیز نیاز داشت.
مارکس در این فصل به انبوهی از گزارش های بازرسان کارخانهها استناد میکند که وضعیت اجرای «قانون کارخانجات» را به پارلمان گزارش میدادند. آنها حتی از «دزدیهای کوچک سرمایهداران از وقت غذا و استراحت کارگران» و دله دزدی از وقت غذا و دستشویی گزارش میدهند و مینویسند: «لحظههای زمان، عوامل(کسب) سود هستند.» بهعبارت دیگر، برقراری انضباطی سختگیرانه و نظارت آهنین در کارخانهها برای کسب حداکثر «اضافه ارزش»، که نمونههایش را در کارخانههای معاصر، به ویژه در کارخانه های کشورهای توسعه نیافتهای که کالا برای مشتریان «غربی» تولید می کنند, میبینیم.
مارکس به شرایط اسفناک کار زیاده از حد در کارگاههای گوناگون با محیط ناسالم اشاره میکند که به سوءتغذیه، بیخوابی، بیماری، و حتی مرگ کارگران بر اثر خستگی یا گرمای زیاد منجر میشود. او به حادثه ناشی از کار نیز اشاره میکند که در یک نمونهاش به این گزارش اشاره میکند:
«هیات منصفه بزرگ لندن سه کارگر راهآهن: یک نفر کنترل مسافرین، یک لوکوموتیوران و یک سوزنبان را محاکمه میکند. سانحه بزرگی در راهآهن صدها نفر از مسافران را به عالم دیگر فرستاد. بیمبالاتی کارگران راهآهن علت بروز سانحه بود.» کارگران در برابر دادگاه میگویند که «کار آنها به ۱۴، ۱۸، و حتی ۲۰ ساعت زیاد شده است و در مواقع خاصی که ازدحام مسافر به سبب حرکت قطارهای تفریحی و ترنهای گردشی زیاد است، کار آنها اغلب از ۴۰ تا ۵۰ ساعت پیدرپی ادامه پیدا میکند.» گزارش ادامه میدهد: «کارگران مزبور اظهار داشتند که غول نیستند بلکه مردمی سادهاند و در حد معینی… خستگی عمیق سراپای آنها را فرامیگیرد. مغزشان از اندیشیدن و چشمانشان از دیدن میایستد.» این سانحههای مرگبار ناشی از درجه بهره کشی بالا و نبود وسایل و امکانات ایمنی لازم، امروزه نیز ادامه دارد.
مارکس، تاکید میکندکه در معامله بین سرمایه دار و کارگر «زور حکم میکند» که الزاما بهمعنای اِعمال زور جسمانی و خشنونت نیست.(گرچه این نوع اِعمال زور در تاریخ کم نبوده است) آنچه مارکس بر آن تاکید دارد، زور و توان سیاسی و توانایی ایجاد تشکیلات(مانند سندیکاها) و اتحادهای مبارزاتی(سیاسی و اجتماعی و صنفی و…) است. یکی از وظایف سندیکاها و اتحادیههای کارگری و صنفی تلاش برای تعیین و تنظیم روزکار است. در تاریخ جنبش کارگری ایران، مبارزات کارگران در چارچوب سازمانهایی صنفیشان مثل شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران و حزب طبقاتیشان -حزب کمونیست ایران- در دوره سلطنت رضاشاه و دهههای ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰، به تعیین روزکار ۸ ساعته و تعطیلی با مزد روزهای جمعه و حق مرخصی و بازنشستگی و دیگر، دستاوردهای بنیادی از این نوع منجر شده است.
اخیرا روزنامه «تلگراف» انگلیسی دو مطلب در رابطه با ساعت کاری 32 ساعته در هفته را منتشر کرده است.
آلفی هاولت و جاسپر جالی
پنجشنبه ۳ ژوئیه ۲۰۲۵
*نزدیک به ۱۰۰۰ کارگر بریتانیایی پس از آخرین آزمایش هفته کاری چهار روزه و تغییرات مشابه در الگوهای کاری سنتی، هفته کاری کوتاهتری را حفظ خواهند کرد.
*تمام ۱۷ کسبوکار بریتانیایی در یک آزمایش شش ماهه هفته کاری چهار روزه اعلام کردند که با ترتیبی شامل چهار روز در هفته یا نه روز در دو هفته ادامه خواهند داد. همه کارمندان حقوق کامل خود را دریافت کردند.
*این آزمایش توسط بنیاد هفته کاری چهار روزه، گروهی که برای مشاغل بیشتر برای داشتن هفتههای کاری کوتاهتر مبارزه میکند، سازماندهی شده است.
آخرین آزمایش پس از یک آزمایش شش ماهه بزرگتر در سال ۲۰۲۲ انجام میشود که شامل تقریبا ۳۰۰۰ کارمند بود و در نهایت منجر به کاهش ساعات کاری ۵۶ شرکت از ۶۱ شرکت از هفته کاری پنج روزه شد. بنیاد هفته ۴ روزه امیدوار است که بر اساس این تغییر در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، زمانی که کمپینهایی به رهبری اتحادیههای کارگری، آخر هفته دو روزه را به وجود آوردند، عمل کند. هنجار قبلی برای بسیاری از مردم در بریتانیا و سایر کشورهای سنتی مسیحی، هفته کاری شش روزه با مرخصی فقط در روزهای یکشنبه بود.
فعالان کمپین و برخی از اقتصاددانان استدلال میکنند که هفته چهار روزه میتواند مزایایی برای کارگران مانند فشار کمتر بر سلامت روان آنها و برای مشاغل، از جمله کارکنان با انگیزهتر و استخدام و حفظ آسانتر، داشته باشد.
محققان کالج بوستون، یک دانشگاه آمریکایی، گفتند که یافتههای آخرین آزمایش برای کارگران «بسیار مثبت» بوده است. آنها دریافتند که طبق نظرسنجی از ۸۹ نفر، ۶۲ درصد از کارگران گزارش دادهاند که در طول آزمایش فرسودگی شغلی کمتری را تجربه کردهاند. چهل و پنج درصد از افراد مورد بررسی گفتند که «از زندگی خود احساس رضایت بیشتری» دارند.
بنیاد هفته ۴ روزه آزمایشهای متوالی را برای جمعآوری دادهها و نشان دادن چگونگی ایجاد این تغییر توسط شرکتها انجام داده است. در ماه ژانویه، این بنیاد اعلام کرد که بیش از ۵۰۰۰ نفر از موج قبلی، سال را به طور دائم با هفتهای چهار روزه آغاز کردهاند.
شرکتهای درگیر در آخرین آزمایش که از ماه نوامبر آغاز شد، شامل خیریهها و شرکتهای خدمات حرفهای بودند که تعداد کارمندان هر کارفرما بین پنج تا ۴۰۰ نفر بود. از جمله آنها میتوان به انجمن ایمونولوژی بریتانیا و کارخانه آبجوسازی کریت در هکنی، شرق لندن، اشاره کرد.
فعالان امیدوارند که بتوانند برای این تغییر، انگیزه ایجاد کنند. بنیاد هفتهای چهار روزه اعلام کرد که دولت باید یک شورای زمان کار ایجاد کند تا سیاستها را بین رهبران کسب و کار و صنعت و همچنین اتحادیههای کارگری هماهنگ کند.
مفهوم هفتهای چهار روزه با مخالفت شدید دولت محافظهکار قبلی روبرو شد. وزرای کار پیش از این حمایت بیشتری از این مفهوم ابراز کردهاند، اگرچه از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۴، به رسمیت شناختن رسمی آن را بهطور قابل توجهی کاهش دادهاند.
در سال ۲۰۲۳، آنجلا راینر، که از آن زمان معاون نخست وزیر شده است، گفت: «اگر بتوانید در یک هفته کاری چهار روزه تحویل دهید، چرا که نه. فکر میکنم مردم این واقعیت را که واقعا خوب است، درک خواهند کرد، اگر برای بخش آنها مفید باشد و بهرهوری را افزایش دهد.»
شرکت کوچک نرمافزار وب BrandPipe اعلام کرد که آخرین آزمایش برای کسب و کار موفقیتآمیز بوده و همزمان با افزایش فروش بوده است. جف اسلاتر، مدیر اجرایی برندپایپ، گفت: «این طرح آزمایشی موفقیت چشمگیری داشته است، زیرا سکوی پرتابی برای ما بوده تا در نظر بگیریم که چه چیزی کارایی را تشکیل میدهد و عملکرد مالی دو برابر قبل شده است.»
اسلاتر افزود: «اگر قرار است شاهد گسترش بیشتر آن در بخشهای مختلف باشیم، باید برای پذیرندگان اولیه انگیزههایی وجود داشته باشد، زیرا ما در حال ایجاد طرح کلی برای آینده هستیم.»
هفته کاری چهار روزه میتواند آخرین میخ بر تابوت اقتصاد ما باشد.
ما باید نسبت به برخی از ادعاهای مطرح شده توسط شورای لیبرال دموکرات مبنی بر کاهش ساعات کاری کارکنان، عمیقاً تردید داشته باشیم.
- لن شاکلتون
مطلب دوم روزنامه انگلیسی «تلگراف» به تاریخ 06/07/2025، منتشر شده است:
شورای ناحیه کمبریجشایر جنوبی، پس از یک محاکمه طولانی، قرار است یک هفته کاری چهار روزه(32 ساعته) دائمی را تصویب کند. روز جمعه گزارشی منتشر کرد که ظاهرا این موضوع را توجیه میکرد. این گزارش ادعا کرد که روش جدید و هیجانانگیز کار، در یک سال کامل، کمی کمتر از ۴۰۰۰۰۰ پوند برای شورا صرفهجویی کرده است. این صرفهجوییها از کاهش شدید تعداد ترککنندگان داوطلبانه و جذب ۱۲۰ درصد متقاضیان بیشتر برای موقعیتهای خالی حاصل شده است. این امر نیاز به استخدام و آموزش کارکنان جدید و استخدام کارکنان آژانس برای پر کردن هرگونه خلاء را کاهش داده است.
علاوه بر این، سلامت، رفاه و انگیزه کارکنان که خود گزارش دادهاند، نشان داده شده است.
هفته کاری چهار روزه مفهومی جذاب است که در سالهای اخیر، به ویژه با تکامل محیطهای کاری پس از همهگیری، مورد توجه قرار گرفته است. در اینجا چند دیدگاه کلیدی در مورد مزایا و چالشهای بالقوه آن آورده شده است:
مزایای هفته کاری چهار روزه:
- بهبود تعادل کار و زندگی
- کارمندان یک روز اضافی برای استراحت، سرگرمی یا خانواده به دست میآورند که باعث کاهش فرسودگی شغلی و استرس میشود.
- سلامت روان و رضایت شغلی بهتر میتواند منجر به بهرهوری بالاتر شود.
- افزایش بهرهوری
- مطالعات (بهعنوان مثال، آزمایشها در ایسلند و بریتانیا) نشان میدهد که بسیاری از شرکتها با وجود ساعات کاری کمتر، خروجی را حفظ یا حتی بهبود میبخشند.
- هفتههای کوتاهتر تمرکز را تشویق میکنند، جلسات غیرضروری را کاهش میدهند و زمان تلف شده را کاهش میدهند.
- مزایای زیستمحیطی و اقتصادی
- یک روز رفت و آمد کمتر به معنای انتشار کربن کمتر است.
- اقتصادهای محلی ممکن است از آن بهرهمند شوند زیرا مردم اوقات فراغت بیشتری برای گذراندن فعالیتها، سفر یا مشاغل کوچک دارند.
- جذب و حفظ استعداد
- شرکتهایی که هفتهای چهار روزه ارائه میدهند، ممکن است در استخدام استعدادهای برتر، به ویژه در میان کارگران جوانتر که انعطافپذیری را در اولویت قرار میدهند، از مزیت رقابتی برخوردار باشند.
معایب و چالشها:
۱. برای همه صنایع مناسب نیست
- خدمات مشتری، مراقبتهای بهداشتی و تولید ممکن است بدون استخدام کارکنان بیشتر برای سازگاری با آن مشکل داشته باشند.
- برخی از نقشها نیاز به در دسترس بودن مداوم دارند و هفته کاری ۴ روزه را غیرعملی میکنند.
۲. مشکلات احتمالی مربوط به حقوق یا حجم کار
- اگر حقوق کاهش یابد، کارگران ممکن است مقاومت کنند. اگر حجم کار ثابت بماند، کارمندان ممکن است با فرسودگی شغلی ناشی از فشرده کردن ۵ روز کاری در ۴ روز مواجه شوند.
- نیاز به بازسازی دقیق برای جلوگیری از فشار بیش از حد به تیمها دارد.
۳. مقاومت فرهنگی و مدیریتی
- محلهای کار سنتی ممکن است در برابر تغییر مقاومت کنند، زیرا از کاهش بازده یا مشکلات هماهنگی میترسند.
- موفقیت به اعتماد به کارکنان و گردشهای کاری کارآمد بستگی دارد.
نکات پایانی:
یک هفته کاری چهار روزه اگر بهطور دقیق اجرا شود، میتواند یک برد-برد باشد – افزایش رفاه و بهرهوری بدون قربانی کردن عملکرد تجاری. با این حال، ممکن است یک راه حل یکسان برای همه نباشد و نیاز به تنظیمات خاص صنعت دارد.
آیا آن را برای محل کار خود در نظر میگیرید؟ یا معایب بالقوهای را میبینید؟ از این نظر شما متشکرم. سوال این است که اگر زمان کاری کوتاهتر باعث بهرهوری بیشتر میشود، چرا کارفرمایان آن را نمیپذیرند؟
سئوال خوبی است! اگر یک هفته کاری کوتاهتر(مثلا چهار روز) میتواند بهرهوری را افزایش دهد، چرا کارفرمایان بیشتری آن را نمیپذیرند؟ پاسخ در ترکیبی از سنت، تصورات غلط، چالشهای ساختاری و نگرانیهای اقتصادی نهفته است.
در اینجا به تفصیل دلایل کلیدی آمده است:
- ترس از ناشناختهها و مقاومت در برابر تغییر
- بسیاری از کارفرمایان از طرز فکر «همیشه همینطور بوده» پیروی میکنند. هفته کاری 5 روزه و 40 ساعته تقریبا یک قرن است که بهعنوان یک هنجار پذیرفته شده است و تغییر از آن نیاز به یک جهش ایمانی دارد.
- مدیران ممکن است نگران باشند که زمان کمتر = خروجی کمتر، حتی اگر شواهد خلاف آن را نشان دهد.
- نگرانیها در مورد هماهنگی و پوشش
- در نقشهای مرتبط با مشتری(خردهفروشی، مراقبتهای بهداشتی، پشتیبانی)، کاهش روزها میتواند بهمعنای استخدام کارکنان بیشتر برای پوشش شیفتها و افزایش هزینهها باشد.
- شرکتهای جهانی به ساعات کاری هماهنگ در مناطق زمانی مختلف متکی هستند. یک هفته 4 روزه ممکن است همکاری را پیچیده کند.
۳. سوءتفاهم در مورد بهرهوری
- برخی از کارفرمایان ساعات طولانیتر را معادل کار بیشتر میدانند، اما تحقیقات نشان میدهد که پس از یک نقطه خاص، بهرهوری به دلیل خستگی و عدم مشارکت کاهش مییابد.
- محیطهای کاری ناکارآمد(پر از جلسات، بوروکراسی) ممکن است از روزهای کاری کمتر بهرهمند نشوند، مگر اینکه ابتدا فرآیندها بهینه شوند.
۴. هزینههای کوتاهمدت در مقابل دستاوردهای بلندمدت
- انتقال ممکن است نیاز به بازسازی گردش کار، آموزش مدیران یا استخدام کارکنان اضافی داشته باشد – برخی از کارفرمایان این را یک دردسر میدانند.
- تحقق مزایا(کارمندان شادتر، جابهجایی کمتر، کارایی بهتر) زمان میبرد، در حالی که خطرات آن فوری احساس میشوند.
۵. نگرانیهای مربوط به حقوق و دستمزد و قانون کار
- اگر ساعات کاری بدون تعدیل حقوق کاهش یابد، کارگران ممکن است مقاومت کنند. برخی از کارفرمایان میترسند که مجبور شوند برای ساعات کمتر، همان مبلغ را بپردازند و به سود آسیب بزنند.
- در برخی از صنایع(مانند کار ساعتی)، کاهش روزها میتواند بهمعنای کاهش درآمد کارمندان باشد، مگر اینکه حقوق تعدیل شود.
۶. هنجارهای فرهنگی و صنعتی
- در بخشهای پرفشار(مالی، حقوقی، استارتاپها)، ساعات طولانی اغلب بهعنوان نشانهای از فداکاری مورد ستایش قرار میگیرند. هفته کاری کوتاهتر با این فرهنگ در تضاد است.
- رقبایی که به هفتههای ۵ روزه پایبند هستند، ممکن است دیگران را از آزمایش منصرف کنند، زیرا از از دست دادن رقابتپذیری درک شده میترسند.
آیا این تغییر خواهد کرد؟
- آزمایشهای موفق(مانند ایسلند، ژاپن و بریتانیا) به آرامی در حال تغییر ذهنیتها هستند.
- از آنجایی که نسلهای جوانتر تعادل بین کار و زندگی را در اولویت قرار میدهند، شرکتها ممکن است مجبور شوند برای جذب استعدادها خود را وفق دهند.
- روندهای انعطافپذیری پس از همهگیری(کار از راه دور، مدلهای ترکیبی) نشان میدهد که هنجارهای قدیمی در صورت اثبات سودمندی میتوانند تغییر کنند.
نکته پایانی:
کارفرمایان نه به این دلیل که هفته کاری چهار روزه جواب نمیدهد، بلکه به این دلیل که تغییر خطرناک است، مقاومت میکنند. این امر مستلزم اعتماد به کارمندان، بازنگری در گردش کار و تمایل به اولویتبندی خروجی بر ساعت کاری است. با گذشت زمان، با ظهور دادهها و داستانهای موفقیت بیشتر، احتمالا پذیرش آن افزایش خواهد یافت.
پيدايش و تحول حقوق كار
ديری نمیگذرد كه يك كارگر به اندازهای كافی، كالا توليد خواهد كرد كه برای پرداخت دستمزدش و نيز تامين هزينهای دستگاه مورد استفاده و ساختمانی كه در آن كار میكند، كفايت كند.(ديويد ريكاردو 1778- 1823م)
اما اوساعاتی بيش از آن اندازه كه احتياجاتش اقتضاء دارد كار میكند، در نتيجه، كار فرمای سرمايه دار، ارزش ساعتهای اضافی را از آن خود میكند.(ماركس 1818- 1883م)
« رابطه كار» بين انسانها وقتی پديدار شد كه برخی افراد به فكر استفاده و بهرهكشی نيروی كار همنوعان خود افتادند. اين روند گاهي جنبه استثمار داشت كه در نهايت به بردهداری منجر شد.در اين هنگام، كار كه عبارت است از نيروی انسانی اين نيرويی شخصی انسانی نيز در رده ملكيت ديگران درآمد و در طول تاريخ از اين نيرو انسانی قویترها سوءاستفاده كردند، اين روال تا عصر صنعتی ادامه يافت و توام كارگر(اجير، برده، نوكر، خدمتکار، مزدور) با خشونت تحت ستم و شكنجه كارفرما يا مالكاش قرار میگرفت. اگر در تاريخ برای روشن شدن اين امر، کمی تاریخ را ورق بزنیم هزاران نوع خشونت را در هر گوشه و كنار و … میتوان يافت. امروز از قبر فراعنه مصر، ديوار چين و… ادامه چنین خشونتها علیه بردگان(كارگران) تشديد کردند و بردگان در گوشه و كنار جهان برای دست يافتن به حقوقشان دست به جنگ طبقاتی زدند، مانند جنگ اسپارتاكوس در برابر اسبتدادگران رومی و انقلابها در کشورهای مختلف جهان و …، اما شوربختانه هيچكدام به پيروزی نرسيد. بالاخره در قرن 19 و آغاز قرن بيستم فلسفه ماركسيسم و حركت سياسی ماركسيستها توانست اتحاديههای كارگری را هماهنگ كند و در مقابل فئودالسیم و سرمايهداری به پا خيزند. اين حركت، اگر چه يك حركت حقوقی نبود و انقلاب كارگری ماركسيستی يك انقلاب سياسی بود كه توسط سياستمداران ماركسيسم و احزاب مارکسیست سازماندهی میشد؛ يعنی يك جهش سياسی بود در راستای تحولسازی حقوق كارگر.
به باور آدم اسميت سرمايهداری در جريان زندگی انسانی امری است؛ و نظريات ماركس توانست طبقه کارگر متحد را در مقابل سرمایهداری قرار دهد و تاکید نماید راه و چاه رهایی آنها از هرگونه تبعیض و ستم و استثمار، در مبارزه سیستماتیک و هدفمند و انقلاب است. کارگران در قرن 19 و قرن بيستم وارد ميدان مبارزه طبقاتی خود شدند.
ظلم بیحد و حصر كه بر كارگران بهويژه برزنان و كودكان در هنگام كار كردن صورت میگرفت و ناهنجاریهای غيرانسانی را صنايع و كارخانهها در جامعه به خصوص در زندگی كارگران بهوجود آورد، قانونگذاران را ناگزير ساخت كه در روابط كارگر و كار فرما مداخله كند. انگستان نخستين مقررات كار را در سال 1802 وضع كرد كه ساعات كار كودكان را محدود میكرد، در سال 1833 قانون كار ديگری در باره كاهش ساعات كار، ممنوعيت كار در شب و بازرسی تصويب شد. و به سال 1843 پارلمان اين كشور قانونی وضع كرد كه به كارگماردن زنان و كودكان كمتر از ده سال را در معادن و كارهای زيرزمينی جلوگيری میكرد.
در فرانسه تصويب قانون 22 مارس 1841 اگر چه به مخالفت ارباب صنايع مقابل شد، بازهم توانست سهولتهای را در زمينه حقوق كار و زندگی كارگری فراهم گرداند، از جمله به كارگیری كودكان كمتر از 8 سال را ممنوع كرده و مدت كار روزانه كارگران 8 تا 12 ساله را به 8 ساعت و كارگران 12 تا 16 ساله را به 12 ساعت كاهش داد و يك روز را بهعنوان تعطيل هفتگی مقرر نمود. در 21 مارس 1884 به موجب قانون ديگری، آزادی تشكلهای كارگری اعلام شد و قانونگذار فرانسوی آزادی سنديكایی را به رسميت شناخت. بعد از اين تحولات روند قانونگذاری كار، شتاب و جديت بيشتری بهخود ديد و مقرراتی در مورد ساعات كار، تعطيلی هفتگی، مرخصیها، حق اعتصاب، حق انعقاد پيمانهای جمعی و بهبود ديگر شرايط كار وضع و تدوين گرديد؛ اما اين همه تحول در راستای حقوق كار و مقررات كار نتيجه سعی و كوشش آزادیخواهانهای بود كه به وسيله فيلسوفان و مبارزان سياسي ابراز میشد. اين عامل هر چند نسبت به عامل ديگر كه عبارت از نقش خود كارگران است فرعی مینمود مگر در بيداری كارگران و آگاهی طبقاتی آنها از حقوقشان اثری چشمگيری داشت. چنانکه انقلابيون فرانسه نظريات فلسفی ژان ژاك روسو را پاس میداشتند، بهويژه اين اشعار رسو را كه «انسان آزاد آفريده شد مگر هم جا در بند و زنجير است.» بنابراين، آرای مبارزان سياسی و فيلسوفان آزادانديش توانست كه آگاهی كارگر را نسبت به حقوقاش كامل گرداند، تا اينكه كارگران توانست تا با موضعگيریهای دستهجمعی و سرسختانه حقوق كار را توسعه دهند و در تعيين سرنوشت سياسی و اقتصادی كشور خود، نقش مهم خود را ایفا کنند. همين فعاليت و زحمت كارگران بود كه دولتها و بهخصوص نامزدهای انتخاباتی و احزاب سياسی را وادار ساخت و مجبور شدند تا از حقوق كارگران حمايت كنند.
اين نزاع كارگری در بيشتر كشورهای اروپایی مثل فرانسه، آمريكا و انگلستان رخ داد بهطور نمونه در آمريكا در روز اول ماه مه سال 1886 عده زيادی از كارگران تنها به جرم محدود كردن ساعت كار به 8 ساعت در روز به علت اعتصابات و نظاهرات مورد حمله نيروی انتظامی قرار گرفت و عدهای از کارگران كشته شدند. تمام اين حركات كارگری دستبهدست هم داده و زمينه بازتر و وسيعتری در حقوق كار و مقررات كار را فراهم كرد تا اينكه نظر «دولت رفاه» به ميان آمد و حمايت از حقوق كار امر قانونی گرديد، با این وجود، آنچنان كه لازم است در زندگی كارگر و حقوق كار هنوز هم موفقيت قانع كنندهای به چشم نمیخورد در هركجای جهان از نيروی كارگر سوءاستفاده میشود و حتی كارگر بنا به نيازمندیهایی كه در زندگی امروزی دارد حقوق دريافت نمیكند. به خصوص در كشورهای به اصطلاح «جهان سوم» و فقیر و در حال توسعه، كه سرمايهداران هر آن سرمايهگذاری میكند برای اينكه توقع مادی كارگر بسيار پایين است.
نتیجهگیری
مارکس در ضمن به قطعنامه انترناسیونال اول در کنگرهاش در سال ۱۸۶۶ در ژنو اشاره میکند که خود وی پیشنویس آن را تهیه کرده بود: «ما اعلام میداریم که تحدید روزانه کار شرط مقدماتی است که بدون آن، کلیه کوششها در راه رهایی محکوم به شکست است… ما هشت ساعت کار را بهمثابه حد قانونی روزانه کار پیشنهاد میکنیم.»
در حالی که کاهش ساعات کار، حتی به 20 ساعت در هفته ممکن است به افزایش کیفیت کار و کاهش بیکاری در برخی از بخشها منجر شود، اما کارفرمایان و سرمایهداران، بر ایت تصورند که کاهش ساعات کار، میتواند به کاهش تولید، افزایش هزینهها، و مشکلات اقتصادی نیز منجر شود.
در حالی که کارگران خسته و فرسوده، بازدهی کمتری دارند. کاهش ساعات کاری میتواند منجر به افزایش تمرکز، خلاقیت، و کیفیت کار شود. با کاهش خستگی و افزایش تمرکز، کیفیت تولید نیز میتواند افزایش یابد.
کارگران زمان بیشتری برای استراحت، تفریح، و رسیدگی به امور شخصی خواهند داشت که میتواند به بهبود سلامت جسمی و روانی آنها منجر شود.
اگر ساعات کاری کاهش یابد، ممکن است نیاز به استخدام نیروی کار بیشتری باشد و در نتیجه بیکاری کاهش یابد.
اما سرمایهداران، کاهش ساعات کاری میتواند منجر به افزایش هزینههای تولید برای کارفرمایان شود، زیرا ممکن است نیاز به استخدام نیروی کار بیشتر یا سرمایهگذاری در فناوریهای جدید برای حفظ سطح تولید باشد.
اجرای این ایده نیاز به تغییرات گسترده در قوانین کار، قراردادهای کار، و ساختارهای سازمانی دارد.
سرمایهداران میدانند که کاهش ساعات کاری میتواند مزایای قابلتوجهی برای کارگران داشته باشد و میتواند چالشهای جدی برای نظام سرمایهداری ایجاد کند. چرا که قاعدتا اگر کارگران فراغت بیشتری داشته باشند بهتر میتوانند آگاهی طبقاتی خود را بالا ببرند و مطالعه کنند و به انقلاب خود بیاندیشیدند.
برخی از کارفرمایان بهطور کلی در برابر تغییرات در روال کاری مقاوم هستند و کاهش ساعات کار را یک تغییر غیرضروری تلقی میکنند. این مقاومت میتواند ناشی از ترس از ناشناختهها یا عدم درک کامل مزایای احتمالی کاهش ساعات کار باشد.
در جهان امروز، دولتهای سرمایهداری میلیاردها برای تهییه تسلیحات اختصاص میدهند؛ نیروی نظامی و پلیس و پلیس مخفی خود را تقویت میکنند و برای نیروهایی که به سازش برقصند هم پاداشهایی در نظر میگیرند؛ رسانههای سراسری را برای تبلیغ اهداف و برنامهها و سیاستهایشان در اختیار دارند؛ تجربه طولانی در امر «تفرقه بینداز و حکومت کن» و توانایی و مهارت ویژه در سرکوب جنبش کارگری و سایر جنبشهای آزادیخواه و حقطلب دارند.
تا کی باید میلیاردها کارگر جهان، مانند دو قرن گذشته، همچنان به دستمزد کم و ساعات کار بیشتر و به «بردگی نوین» گردن بگذارند و بهطور جدی و هدفمند وارد مبارزه طبقاتی با هدف رهایی و نابودی طبقات نشوند؟
با این وجود، پرسش اصلی این است که در قرن حاضر، آیا همچنان قرنهای گذشته، شاهد انقلاب خواهیم بود یا نه؟ آیا انقلابها مانند انقلابهای گذشته ناکام خواهد ماند یا به بهرهگیری از کمبودها و شکستهای گذشته، با آگاهی و تجربه و قدرت بیشتری وارد انقلاب پیروزمندی خواهند شد و کل بشریت را از کار مزدی و استثمار رها خواهند کرد!
خرداد ماه 1404-اوت 2025
ضمیمه:
*کار مزدی و سرمایه و ساعت کار کارگران – بخش اول
لینکهای صوتی بخش نخستاین مطلب در یوتیوب:
https://youtu.be/Ix_3FNSRbSc?si=Kyfk1mmEGmtL-FtE
بخش دوم:
https://youtu.be/HreVeDpVOn8?si=2Ydf6nlMPL_xCOuW
بخش سوم و پایانی:
https://youtu.be/Z-FRfZwpOVc?si=stim4d7ovKGCeMRk