مندرج در ژورنال شماره ۹۰۵ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)
در ادامه سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی، شهرام دبیری، معاون رئیسجمهور، اظهار کرده است که دولت قصد دارد یارانه دهکهای بالای درآمدی را بهتدریج قطع کرده و این منابع را به دهکهای پایین اختصاص دهد. این اظهارنظر، بار دیگر رویکرد همیشگی حکومت را به نمایش میگذارد: تأمین منابع مالی از جیب مردم، بهجای کاهش هزینههای گزاف دستگاههای مذهبی و سرکوب.
حکومتی که سالهاست ادعای حمایت از مستضعفان را تکرار میکند، در عمل چیزی جز گسترش فقر و بیعدالتی به همراه نداشته است. حذف یارانه دهکهای بالا، گرچه در ظاهر رویکردی برای افزایش عدالت اقتصادی به نظر میرسد، اما در واقع تنها بخشی از سیاستهای عوامفریبانهای است که در نهایت نه به نفع دهکهای پایین تمام میشود و نه بهبود معیشت مردم را در پی دارد. چراکه بخش قابلتوجهی از منابع کشور، بهجای سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی، صرف تقویت نهادهای سرکوب، تبلیغات مذهبی، و پروژههای ایدئولوژیک میشود.
دستگاههای مذهبی و سرکوب و گروههای نیابتی در منطقه، که همچنان سهم عمدهای از بودجه عمومی را به خود اختصاص میدهند، نهتنها هیچ نقشی در رفاه عمومی ندارند، بلکه باری سنگین بر دوش اقتصاد کشور هستند. از ساخت و اداره حوزههای علمیه گرفته تا هزینههای کلان برای ترویج حجاب اجباری و سرکوب مخالفان و هزینههایی که صرف نیروهای تروریست اسلامی در منطقه میشود، همگی نشاندهنده اولویتهای حکومتی است که مردم را ابزار بقای خود میداند.
حذف یارانه دهکهای بالا، بدون اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی، تنها بار دیگری بر دوش مردم خواهد بود، چرا که تورم و کاهش قدرت خرید، حتی دهکهای بهظاهر مرفه را نیز بهسوی فقر سوق داده است.
این سیاستها، بهروشنی نشان میدهد که جمهوری اسلامی نه توان حل مشکلات اقتصادی را دارد و نه ارادهای برای قطع هزینههای زائد نهادهای سرکوب و مذهبی. مردم ایران، بار دیگر باید بهای ناکارآمدی سیستمی را بپردازند که تنها هدفش حفظ قدرت به هر قیمت است.