کودک همسری یکی از سلسله جنایات حکومت اسلامی

محمود عباسی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری روز یکشنبه ۷ شهریور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا دو دلیل اصلی کودک‌همسری را “فقر فرهنگی” و “فقر اقتصادی” خواند. او گفت به خاطر “فقر سیاه اقتصادی” خانواده‌هایی هستند که حتی در ازای یک میلیون تومان کودکان خود را به همسری می‌دهند. او آمار رسمی را تنها بیانگر ازدواج‌های به ثبت رسیده خواند و گفت نرخ واقعی کودک‌همسری بسیار بالاتر از نرخ رسمی است.

اینها اظهارات یکی از مقامات بالای حکومت اسلامی است. به فقر فرهنگی و فقر اقتصادی اشاره کرده است که هر دو مورد آن از سوی حکومت متبوع او بر جامعه و بر کودکان اعمال می شود. اما فراتر از این دو عامل هیچ یک از مقامات و کاربدستان حکومت در مورد قوانین اسلامی حاکم بر زندگی و سرنوشت کودکان کلمه ای بر زبان نمی آورند. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی “عقد نکاح دختر پیش از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر، پیش از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است”.
اعمال همین ماده قانونی در طول دوران حاکمیت اسلامی یعنی تباه شدن زندگی و آینده کودکانی که بر بستر فقر اقتصادی کودک همسری را به آنان تحمیل می کند. عوارض ناشی از کودک همسری یعنی ایجاد شرایطی بمراتب وحشتناک تر برای کودکان. این عوارض می تواند شامل لطمات جسمی نه تنها به کودکی که در سن پایین ازدواج به او تحمیل شده است بلکه لطمات جبران ناپذیری بر فکر و روان او وارد می سازد و همچون کابوسی وحشتناک تا زمانی که زنده است دست از سر او بر نخواهد داشت. جدای از این، بسیاری از این کودکان در جریان زایمان جان خود را از دست میدهند که نمی توان اسمی بجز قتل عمد یک کودک اسم دیگری بر آن نهاد.

در بخش دیگری از مصاحبه ایسنا معاون حقوق بشر وزیر دادگستری به پرسشی اشاره می کند که در سفرش به عنوان رئیس هیئت ایرانی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل برای گزارش پنج ساله جمهوری اسلامی به این سازمان از او مطرح شده. او می‌گوید: “در این سفر به عنوان نماینده ایران به خاطر «اثر وضعی» ازدواج‌های زودهنگام مورد انتقاد قرار گرفته است چرا که با وجود جرم‌انگاری و مجازات عاملان از جمله والدین و دفترخانه، ازدواج به قوت خود باقی می‌ماند.”
او در ادامه گفته‌های خود در این باره خواستار فعال شدن فقها در این زمینه شد و گفت: “آنها باید با بررسی مسائل و اظهار نظر و ارائه راهکار از بروز کودک همسری جلوگیری کنند”.
این معاون حقوق ضد بشر برای گریز از همان عامل و بانی اصلی یعنی قوانین ارتجاعی و ضد کودک اسلامی، می کوشد اذهان را بسوی والدین و دفترخانه ها منحرف کند. قوانین عصر حجری اسلامی در خصوص کودک همسری و متعاقب آن تحمیل فقر اقتصادی است که هیچ انتخاب درست و سالمی را در مقابل والدین قرار نمی دهد. والدین خود قربانی همین قوانین اسلامی و فقر اقتصادی هستند و علیرغم میل خود، راهی دیگر بجز تمکین به این قوانین و فروش دختران زیر سن در مقابل یک میلیون تومان در مقابل آنان باقی نمی گذارد.
جالب توجه تر این است که او برای تداوم بخشیدن به همین فاجعه کودک همسری، نهادها و عناصر فقهی را برای درمان این معضل اجتماعی خاطرنشان می سازد. یعنی همان عناصر و نهادهایی از شبکه ارتجاع اسلامی که تجاوز به حقوق کودک را بر اساس همان قوانین اسلامی نهادینه کرده و روزگار کودکان و نوجوانان را تباه کرده اند.
او در بخش دیگری از سخنانش می گوید: “در تلاش برای رسیدن به این هدف (ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۶ و پسران زیر ۱۸ سال)، سال ۹۷ با طرح “ممنوعیت کودک‌همسری” تلاش‌هایی در مجلس دهم برای این موضوع صورت گرفت که با مخالفت منتقدان روبرو شد و با بهانه بررسی بیشتر به هیچ سرانجامی نرسید.”
پیداست که در ساختار حکومت و مجلس اسلامی، ارائه چنین طرحهایی چیزی جز فیگور اسلامی در مقابل نهادهای بین المللی حقوق بشری نیست. بعضا و در بهترین حالت بر اثر فشار و اعتراض و نارضایتی عمومی در جامعه است که چنین طرحهایی روی میز مفت خوران اسلامی در مجلس قرار می گیرد. و اگر به سرانجامی نمی رسد و قرار هم نیست که به سرانجامی برسد، به دلیل وجود لشکری از کپک زده ترین نمایندگان حکومت اسلامی مرکب از مرتجع ترین و ضد کودک ترین عناصر، از آیت الله های مفت خور گرفته تا فقهایی است که هر یک بر اساس سنت پدوفیلی پیامبرشان چهار زن و بیشتر را بعنوان برده بر اساس همان قوانین اسلامی به اسارت درآورده اند.
با توجه به آنچه که اشاره شد خزعبلات معاون وزیر در خصوص کودک همسری را حتی نمی توان به عنوان توجیه محسوب کرد. ضدیت با کودک، نهادینه کردن کودک همسری، درجه دوم شمردن زن، رواج چند همسری و هر آنچه که در ضدیت با زن و کودک در حکومت اسلامی مرسوم است تماما در ذات این نظام و قوانینش نهفته است. تنها با سرنگون کردن حکومت اسلامی توسط مردم انقلابی و متنفر از این نظام و جایگزینی یک ساختار برابر و انسانی است که پدیده کودک همسری به زباله دان ریخته خواهد شد و کودکان از یک زندگی شاد، ایمن و خلاق بهره مند خواهد شد.

انترناسیونال 936