روزنه rowzane خبری – تحلیلی
عفو بین‌الملل در گزارشی می‌گوید زنان و دخترانی که در کردستان عراق قربانی خشونت خانگی می‌شوند در صورت شکایت و درخواست حمایت از دولت با «موانعی هولناک» روبرو می‌شوند.
این نهاد حقوق بشری می‌گوید عاملان قتل، تجاوز جنسی و ضرب و جرح زنان در منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق اغلب تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند و عملکرد نظام قضائی طوری است که به مرتکبان این اعمال احساس مصونیت می‌دهد و همین باعث تداوم خشونت مبتنی بر جنسیت در این منطقه شده است.
آیه مجذوب، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «قربانیان خشونت خانگی در اقلیم کردستان عراق در مراحل مختلف در حقشان کوتاهی می‌شود.»به گفته خانم محجوب: «این زنان و دختران، از لحظه‌ای که از موقعیت‌های آزاردهنده فرار می‌کنند و به جستجوی عدالت و حمایت می‌روند، مکررا با موانعی وحشتناک روبرو می‌شوند.»عفو بین‌الملل می‌گوید که مقام‌های قضایی در این موارد «به ندرت» خود اقدام به تشکیل پرونده می‌کنند.
در عوض، زنان و دختران باید شخصا علیه آزاردهندگان خود شکایت کنند و به همین خاطر «مرتب از سوی آزارگر یا خانواده‌هایشان با انتقام‌جویی، تهدید و ارعاب مواجه می‌شوند که اغلب با هدف تحت فشار قرار دادن آنها برای صرفنظر از تعقیب قضایی صورت می‌گیرد.»
منطقه خودمختار کردستان که سعی دارد تصویری از ثبات و پیشرفت نسبی در این منطقه ارائه کند، در سال ۲۰۱۱ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن خشونت خانگی جرم شناخته می‌شود.عفو بین‌الملل می‌گوید «طبق این قانون، اعمال خشونت خانگی بزه محسوب می‌شود و بنابراین حداکثر مجازات آن سه سال زندان است.»
در این گزارش آمده است که قضات اغلب به نفع مرد آزارگر «جانبداری» می‌کنند و به جای اطمینان از حفاظت از زنان، برای حفظ خانواده تلاش می‌کنند.عفو بین‌الملل از یکی از کارکنان مسئول پیگیری پرونده نقل کرده است: «زنان نمی‌خواهند به دادگاه بروند، زیرا از آنها می‌پرسند که با او چه کردی که با شما این طور برخورد کرد؟»
«از قربانیان نباید پرسید که چه اقدامی از سوی آنها باعث شده که مورد ضرب و شتم، چاقو خوردن یا تیراندازی قرار بگیرند.»عفو بین‌الملل می‌گوید برای تهیه این گزارش تحقیقات جامعی انجام داده است و از جمله با ۱۵ زن قربانی خشونت خانگی و چندین نفر از امدادگران و مقامات دولتی مصاحبه کرده است و از پناهگاه‌های زنان آزار دیده هم بازدید کرده است.
این سازمان حقوق بشری با استناد به آمارهای رسمی در کردستان عراق گفته است که حداقل ۳۰ زن در سال ۲۰۲۳ و ۴۰ زن در سال قبل از آن کشته شده‌اند، اما کارکنان نهادهای غیر دولتی می‌گویند که رقم واقعی بالاتر است.
گزارش عفو بین‌الملل حاکی است که در بقیه نقاط عراق هم نشانه‌های مشابهی دیده می‌شود.بر اساس اعلام وزارت کشور دولت فدرال، در چهار ماه اول سال جاری میلادی، از بین ۱۴ هزار شکایتی که در سراسر عراق ثبت شد- که بیشتر آن مربوط به زنان بود- تنها حدود صد پرونده به محکومیت منتهی شد. بی بی سی
