روزنه rowzane خبری – تحلیلی
کارگر کمونیست ۸۷۷
کارگر کارگاهی- حمید دائمی
نشست سالیانه شورای حقوق بشر در ژنو، به تاریخ 18 مارس 2025 خود شاهد ارائه گزارش خانم مای ساتو بود که بعد از آقای جاوید رحمان، ایشان عهده دار سمت “گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران” هستند.
محتوای گزارش خانم مای ساتو حاوی نکات قابل توجهی از ابعاد جنایتبار نقض حقوق بشر در ایران است. این گزارش از جمله به مواردی همچون افزایش تعداد اعدام ها- از جمله اعدام کودکان-، نقض حقوق و سرکوب گروه های قومی و مذهبی، خشونت، سرکوب و بی حقوقی زنان و همچنین فقدان آزادی بیان و سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه نگاران از طریق آزار و اذیت، بازداشت و زندانی کردن آنان اشاره دارد.
با وجود اینکه مفاد گزارش خبر از سیاست “شرط بندی نکردن بر روی اسب بازنده از سوی کمیسیون حقوق بشر است، اما آنچه که قابل بحث و تأکید از طرف ما کارگران و مزدبگیران است، موضع سطحی و So So خانم مای ساتو با نقض حقوق بشر در ایران است.
نفس انتشار چنین گزارشاتی از سوی نهادهای بین المللی خود نشانگر قدرت ما مردم است که صدای انقلابمان جهانی شد. اما آنچه که در گزارش کمیته حقیقت یاب غایب و در نظر گرفته نشده، بستر و عاملیت بی حقوقی، تبعیض و ستم جنسیتی عریان و سرکوب وحشیانه زنان و دیگر اقشار و همچنین نسل کشی و در پاره ای موارد، قربانی کردن کارگران و مزدبگیران جامعه است. من در این نوشته سعی میکنم از این منظر به نقض پایه ترین حقوق انسانها در جامعه ایران که بطور واقعی از مصادیق جنایت علیه بشریت است، مختصر اشاره ای داشته باشم.
وقتی از نابرابری و تبعیض آشکار در حقوق برسمیت شناخته شده زن و مرد سخن می گوییم و در قوانین و مناسبات حاکم بر ایران حضور ندارد؛ نشانه ضدیت با اساس این حقوق طبیعی است که ذاتی جمهوری اسلامی است. چیزی که انتظار می رود؛ جمع بندی و نتیجه گیری سر راست از همین مختصر آماری است که با تلاش های نهادها و افراد مستقل و با مشکلات فراوان؛ از وضعیت زنان و دیگر اقشار جامعه منتشر می شوند.
ایشان در گزارش شان از تفاوت های قانونی در زمینه حقوق ازدواج، طلاق، ارث، آزادی سفر، قتل زنان، اعدام آنان و کودک همسری یاد می کند؛ بدون اینکه در جمع بندی به ضدیت ریشه ای رژیم حاکم با حقوق پایه ای انسان اشاره کند.
خشونت خانگی، خشونت جنسی و تبعیض جنسیتی و دیگر موارد مرتبط با زنان محصول ساختار و مناسبات آپارتاید جنسی حاکم است که کمترین حقی برای زنان قائل نیست و این آن چیزی است که انتظار می رود در نتیجه گیری منعکس شود.
موارد نقض حقوق اقلیت ها و گروه های قومی و مذهبی، از موارد مد نظر در گزارش خانم مای ساتو است. با نگاه به سابقه سرکوب ها و معاضدت های رژیم در این زمینه که هر روزه در جریان است؛ به ماهیت ضد بشری آن می توان پی برد. هم اکنون تعداد زیادی از شهروندان ایرانی بدلیل اعتقاد به مذاهب دیگر و یا رویگردانی از مذهب حاکم وگرویدن به مذاهب دیگر و یا بی دینی- مورد سرکوب و با احکامی نظیر اعدام در زندان ها بسر می برند. بسیاری از افراد بدلیل فعالیت های معمولی مثل آموزش زبان های مادری- کردی، ترکی، بلوچی- در زندان ها و یا مورد تعقیب قضایی هستند. بسیاری از مناطق ایران بدلیل مغایرت مذهبی و فرهنگی، از دارا بودن حق هویت و شناسنامه و از دسترسی به همان حداقلها از امکانات اقتصادی- اجتماعی محروم و دارای محدودیت هستند. این موارد چیزی نیست که بتوان انکار و یا مشمول مرور زمان کرد؛ بلکه همین امروز می بایست برای توقف آنها اقدام کرد.
دستگیری و یا بعبارت درست تر، گروگان گیری از افراد دو تابعیتی که برای دیدار با خانواده و بازدید از ایران اتفاق می افتد، از مواردی است که نه فقط بدلیل ضدیت رژیم دیکتاتوری برای ایجاد رعب و وحشت در داخل که برای مقاصد تروریستی و فشار و ایجاد امکان معامله بر سر مبادله اعضای جنایتکار خویش به کار گرفته میشود. این نیز از مواردی است که می توان با اتکاء به آن کل ساختار جنایتکاران حاکم را مردود اعلام کرد.
بی حقوقی و سرکوب پناهجویان و مهاجران در ایران یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر است که همه جهانیان از آن مطلع هستند. رژیم جنایتکار دزدان اسلامی، هر بار به بهانه های مختلف و با ایجاد جو ضد مهاجر- بویژه جو ضد افغانستانی- امنیت و آرامش این بخش از جامعه را بر هم ریخته و حقوق پایه ای آنان را که دارا بودن حداقل های امنیت اجتماعی و سیاسی است، نقض و زیر پا می گذارد. ایجاد جو مهاجر ستیزی و راه اندازی دسته های فاشیستی سازمان یافته، برای تعرض مستقیم به پناهجویان و مهاجران، یکی از موارد مهم نقض حقوق بشر است که جا دارد نه تنها در گزارش پرداخته و پر رنگ شود؛ که نشانه برای بی صلاحیتی و ضدیت حاکمیت دزدان اسلامیست قلمداد شود.
در مورد نقض گسترده حقوق زندانیان، تجاوز و تعرض جنسی به زنان و مردان، محرومیت از داشتن حق دفاع و وکیل، محرومیت از حقوق صنفی پایه ای نظیر بهداشت، درمان، تغذیه و حق ملاقات، مرخصی و ارتباط تلفنی با خانواده از عام ترین مشکلاتی است که زندانیان، بویژه با محکومیت های سیاسی و عقیدتی با آن مواجه هستند. محبوس کردن در سلول های انفرادی و یا در بند زندانیان با جرایم جنایی و فشار از طریق جانیان به زندانیان زن و مرد از جمله موارد نقض حقوق شهروندی است که به زندانیان مخالف رژیم جمهوری اسلامی تحمیل می شود.
یکی دیگر از زمینه هایی که بی حقوقی و نقض و سرکوب در آن صورت می گیرد؛ در رابطه با حقوق و مناسبات کار در ایران است. تحمیل شرایط سخت و برده وار و گروگان گیری از دستمزد و مزایای شغلی از مواردی است که به میلیون ها انسان کارگر و مزدبگیر در ایران تحمیل می شود. تحمیل قرار دادهای موقت و سفید امضاء و محرومیت از بیمه و خدمات درمانی و اجتماعی برای میلیون ها کارگر زن و مرد؛ آشکارترین موارد نقض و تعرض به حقوق انسان ها در ایران است. سرکوب اعتراضات و مطالبات مزدبگیران از عمده ترین موارد نقض حقوق انسانی است که کمتر در پیگیری های حقوق بشری به آن پرداخته می شود. دستگیری کارگران و نمایندگان و پیشروان آنان از موضوعاتی است که رژیم همواره به آن متوصل شده و اجازه دخالت و همراهی هیچ نهاد و مرجع مدافع کارگران و حقوق بشری داخلی و خارجی را نمی دهد. از گذشته تاکنون کارگران بسیاری در زندان های جمهوری اسلامی، با شرایط غیر انسانی و دشوار به بند کشیده می شوند بدون اینکه امکان دفاع از خود، طبق موازین و استانداردهای جهانی را داشته باشند.
یکی از مهم ترین آیتم های نقض حقوق بشری در ایران، سلب و سرکوب حق تشکل و نهادهای مدنی؛ برای مزدبگیران و دیگر اقشار جامعه است. سرکوب تشکل ها و نهادهای مردمی یکی از مواردی است که طی سال های عمر جمهوری اسلامی با آن مواجه هستیم. تأسیس و عضویت در نهادهای غیر دولتی و غیر وابسته به رژیم از اتهامات و جرایمی است که در سایه آن، تلاش میشود که هرگونه حق طلبی و مطالبه حقوق صنفی، سیاسی و فرهنگی و غیره را سرکوب و در نطفه خفه شود. به این معنا که هرگونه اطلاع رسانی و حمایت از مطالبات و یا سرکوب و نقض حقوق کارگران با دستگیری و سرکوب و زندان مواجه خواهد شد.
بسیاری از روزنامه نگاران و فعالان تشکل های مستقل کارگری، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه با همین اتهامات دستگیر و به زندان های بلند مدت محکوم شده اند. فقدان مطبوعات آزاد و سرکوب آزادی بیان در هر شکل و قالبی، به شکلی گستاخانه و عریان در ایران اسلامزده رواج داشته و دارد. این موضوع شامل سرکوب وکلا و حقوقدانانی است که در حمایت و دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، جانباختگان در دوره های مختلف و خانواده هایشان پا به میدان می گذارند. نمونه اخیر آن، صدور احکام اعدام برای 3 زن فعال کارگری و اجتماعی؛ وریشه مرادی، پخشان عزیزی و شریفه محمدی است که تنها جرمشان دفاع از حقوق و مطالبات اکثریت مردم محروم و سرکوب شده است. در ایران هیچ حزب، سازمان و اتحادیه و سندیکایی اجازه تأسیس و فعالیت نداشته و عضویت در این تشکل ها جرم محسوب شده و حتی مشمول اعدام و زندان های بلند مدت خواهد شد.
شرایط بی حقوقی و نقض حقوق پایه ای انسان در ایران تغییر نکرده و کماکان زنان، کارگران، مهاجران، اقلیت های قومی و مذهبی و دیگر اقشار جامعه، تحت سرکوب و محرومیت قرار دارند. دادخواهی و مطالبه عاملان و آمران جنایت در ایران جرم محسوب می شود و معترضان و خانواده های دادخواه به جای جنایتکارن محاکمه و زندانی می شوند. با این وجود بویژه با کشتار آبان ماه 98، افکار عمومی جهان و بخش هایی از مجامع بین المللی به حق طلبی مردم ایران واکنش نشان دادند. این موضوع پس از قتل دولتی مهسا ژینا امینی و سرکوب و کشتار گسترده مردم، همراهی جهانی را بهمراه داشت.
بزعم ما کارگران؛ این همراهی و حمایت جهانی محصول انعکاس روشن و دقیق از آنچه در ایران بعنوان بی حقوقی و جنایات رژیم دیکتاتور حاکم، با استفاده از شبکه ها و مدیای اجتماعی ممکن شده است و از طرفی خواست و مطالبات انسانی و جهانشمول مردم که بنام انقلاب زن زندگی آزادی شناخته شده و در پلتفرم ها و منشورهای انسانی اقشار مختلف بیان شده است. اکثریت جامعه مطالبه رفاه و معیشت انسانی و استاندارد، آزادی بیان و دیگر آزادی های مدنی و همچنین اصل طبیعی حق انتخاب و ارتباط آزادانه در هر بخش از مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیره و مخالفت اکید با هر گونه تبعیض وونابرابری جنسی و جنسیتی و ظلم و ستم طبقاتی و اقتصادی و سیاسی دارند.
ریشه همه این تبعیضات، بی حقوقی ها، تعرضات و محرومیت ها، نظام سرمایه داری وحشی حاکم بر ایران است. در نتیجه بنظر ما کارگران و مزدبگیران، هر درجه اغماض و برخورد مسالمت آمیز با چنین جنایتکارانی به منزله چشم پوشی و تأیید جنایات رژیم و نقض حقوق پایه ای بشراست. ما کار گران و مزدبگیران، اعم از زن و مرد و پیر و جوان، خواهان محکومیت صریح و بدون قید و شرط و بایکوت همه جانبه رژیم و عواملش در تمام نقاط جهان هستیم. برسمیت شناختن مطالبه آزادی، رفاه و زندگی انسانی که در منشور انقلاب زن زندگی آزادی مندرج است، به معنی احترام به حقوق طبیعی و انسانی مردم ایران و گام عملی در اعاده حقوق همه ستمدیدگان و آسیب دیدگان از جنایات و نسل کشی سال ها حکومت فاسد در ایران است.
زندگی آزاد و برابر، حق همه انسان ها و جهانی است
زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی
