گسترش اعتصاب سراسر کامیونداران و سایر اعتراضات مردمی در ایران! بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

اعتصاب اخیر کامیون‌داران ایران از اول خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد. این اعتصاب در اعتراض به مشکلات معیشتی و صنفی رانندگان شکل گرفت و در روزهای اولیه به شهرهای متعددی گسترش یافت.
هم‌چنین گزارش‌هایی از تعطیلی پایانه‌های باربری و انبارها در این شهرها وجود دارد که نشان‌دهنده توقف گسترده فعالیت‌های حمل‌ونقل است.
اعتصاب کامیون‌داران می‌تواند زنجیره حمل‌ونقل کالاها و خدمات را برای مدتی بشکند و هم‌چنین منجر به بالارفتن قیمت کالاها و درگیرشدن اصناف دیگر با این اعتراضات شود. در جریان اعتصاب کامیون‌داران، گروهی از کشاورزان نیز به دلیل نبود وسیله حمل بار دست به اعتراض زده‌اند.
گرانی بیداد می‌کند. مرکز آمار تورم فروردین ۱۴۰۴ را نسبت به ماه مشابه در سال پیش ۳۸ و ۹دهم درصد افزایشی گزارش کرد. این آغاز سال ۱۴۰۴ است و به گفته اقتصاد آنلاین، تازه «گرانی و تورم (بیش‌تر) در راه است.»
هشدارها در دیگر رسانه‌های حکومتی هم «زنگ خطر بازگشت تورم افسارگسیخته را به صدا درآورده است»؛ زندگی مردم چنان تاراج شده که بخشی از روزنامه‌های نظام تیتر می‌زنند: «دیگر نمی‌توان گفت سفره‌های کارگران کوچک شده، بلکه نابود شده!»
این فاجعه البته، نه تصادف است و نه نتیجه تحریم‌ها، بلکه محصول مستقیم غارت‌گری مافیای حاکم در 47 سال گذشته است.
این وضعیت جامعه‌ای را نشان می‌دهد که به نوشته روزنامه هم‌میهن «مردم عصبانی و معترض هستند. (و)… پایین آمدن تاب‌آوری آن‌ها» به نقطه انفجار رسیده است. وضعیت گرانی و تورم چنان اعصاب جامعه را به هم ریخته که کارشناسان برای مردم نسخه مقابله با «استرس ناشی از تورم و گرانی» ارائه می‌دهند! روزنامه کیهان از «شورش» سخن به میان آورده است. مافیایی که به اذعان باندهای حکومتی با «تورم حقوق ناچیز کارگران را می‌بلعد.»
اما این گرانی و تورم، همراه با قطعی برق، کمبود آب و بحران مسکن و ده‌ها بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی رو به‌افزایش دیگر، تنها خشم مردم را شعله‌ور کرده و زمینه و بستر خیزش عظیم مردمی را فراهم کرده است.
جنبش اعتراضی کنونی در ایران، حاصل آن است که جمهوری اسلامی ایران تحولات اجتماعی صورت‌گرفته در کشور پس از سال ۱۹۷۹را نپذیرفته است. این تحولات ممکن است به نتایج متفاوتی منجر شود: تداوم شرایط کنونی، ظهور یک دولت به شدت نظامی-امنیتی و یا ایجاد یک فضای سیاسی جدید در جهت سرنگونی این حکومت جانی و تبه‌کار!
آن‌چه در مورد امسال بی‌سابقه است، از یک سو رشد بی‌سابقه بحران‌های ایران در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و منطقه‌ای و بین‌المللی. بحث و گفت‌وگوی با آمریکا و اروپا بر سر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و تشدید تحریم‌ها.
اما هنوز زود است تا از آن سخن گفته شود که کدام سناریو در کوتاه‌مدت و یا دارزمدت برتری خواهد یافت. در کوتاه‌مدت، محتمل‌ترین نتیجه، تداوم شرایط سخت کنونی سیاسی-اقتصادی برای اکثریت مردم ایران است.
با این وجود، وقایع ایران به خصوص اعتراضات کارگران، کامیونداران، نانوایان و پرستاران و غیره هر روز در صدر اخبار مایارن و منطقه و تا حدودی جهان قرار دارد اما در مقابل، هیچ خبری اعلام نمی‌شود که برای نمونه یکی از اعتراضات به نتایج مثبت و مسال مورد مطالبه خود رسیده باشند.
با این مقدمه عملکرد و موضع سران حکومت و ادامه اعتراضات و اعتصابات اخیر و نقاط ضعف آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مسعود پزشکیان و علی خامنه‌ای

تازه‌ترین موضع سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی ابلاغیه بیت علی خامنه‌ای درباره سیاست‌های پولی و بانکی کشور بند اول از دوازده بند پیش‌نویس این سیاست‌ها را تصویب کرد. به موجب این مصوبه، قرار است که از این پس بانک مرکزی به جای دولت متولی سیاست‌های پولی و بانکی کشور باشد و در این مقام مجوز انتشار پول را به دست آورد. همین مصوبه تصریح می‌کند که برای صیانت از ریال بانک مرکزی موظف است که کلیه فعالیت‌ها و معاملات داخل کشور بر اساس ریال صورت بپذیرد.
وقتی که خود رهبر به بی‌کفایتی دولت در اداره امور مالی و پولی کشور اعتراف می‌کند باید درک کرد که وضعیت بسیار وخیم‌تر از آن است که در رسانه‌های حکومتی انعکاس می‌یابند.
با تصویب بند اول پیش‌نویس سیاست‌های مالی و پولی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در عمل بیت رهبری اعتراف کرده است که یک‌(دولت ناتوان از اداره امور مالی، پولی و اقتصادی کشور است و دو) سلطه سنگین دلار بر اقتصاد بی‌رمق کشور پول ملی، ریال، را بی‌وقفه بی‌ارزش کرده و به حاشیه رانده به‌طوری که اغلب معاملات در داخل مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه دلار صورت می‌گیرد.
در نتیجه همین سلطه، مردم که زیر بار سنگین تورم روز‌به‌روز فقیرتر شده‌اند تتمه دارایی‌های خود را به دلار یا طلا تبدیل می‌کنند غافل از این که به گفت کارشناسان این «تلاش برای فرار از تورم، خود به موتور محرکه تورم» و عامل تشدیدکننده آن بدل شده است. بر اساس گزارش «شفافیت بین‌المللی» بیش از ٧٠ درصد معاملات ارزی ایران در شبکه‌های غیرشفاف و صرافی‌های زیرزمینی انجام می‌شود.
با این حال، برای تحقق شعار سال رهبر جمهوری اسلامی، «سرمایه‌گذاری در تولید»، دولت باید در گام نخست در جهت ثبات اقتصادی در جامعه و کنترل تورم و بازار ارز گام بردارد.
اما، چگونه دولت قادر به انجام چنین کاری است هنگامی که خود رهبر جمهوری اسلامی با ابلاغیه‌اش در خصوص سیاست‌های پولی و مالی عملا دولت را در جمهوری اسلامی نهادی بی‌کفایت در اداره امور اقتصادی و مالی کشور دانسته و به همین خاطر خواستار انتقال وظایف و اختیارات مالی و پولی آن و نیز صیانت از ارزش ریال به بانک مرکزی شده است، هر چند خود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ثابت کرده چیزی جز ابزار بی اراده نظام اسلامی ایران نبوده است.
بی‌دلیل نیست که در چنین وضعیتی حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، هشدار داده است که مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا تله‌ای بزرگ برای جمهوری اسلامی است، زیرا به گفته او در این مذاکرات بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به توافق یا عدم توافق با آمریکا مشروط شده و دولت آمریکا قصد دارد با همین اهرم، یعنی اوضاع نابسامان اقتصاد و معیشت مردم، در «ایستگاه آخر آشوب و فتنه» در کشور برپا کند. شریعتمداری گفته استک «از هنگام شروع مذاکرات تاکنون شاهد نوسانات فراوان و افزاینده در قیمت کالا و خدمات، افزایش بی‌حساب نرخ ارز و سر‌ریز فاجعه‌بار آن روی زندگی مردم … هستیم … و این پرسش کماکان بی‌پاسخ مانده که مسئولان و مراکز محترم اطلاعاتی و امنیتی و قضایی، به قول حافظ «در چه کارند همه؟»

مسعود پزشکیان: به‌خوبی می‌توانیم مشکلات مملکت را حل کنیم
مسعود پزشکیان، اخیر در جلسه هیات دولت با بیان این‌که «به‌خوبی توانایی حل مشکلات مملکت را داریم»، گفت: «خیلی از مسائل با توسعه روابط و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه با همسایگان برطرف می‌شود.»
او افزود: «اگر آمریکایی‌ها ببینند در داخل وحدت و همدلی داریم نمی‌توانند به سوء‌استفاده از وضعیت ما طمع کنند.»
راه‌حل‌های پزشکیان و دولتش در حل بحران‌های مطرح می‌کنند یک جایی نقش اپوزیسیون به‌خود می‌گیرند و در جای دیگر راه‌حل‌های خنده‌دار و مضحک ارائه می‌دهند و عملا بر زخم‌های مردم نمک می‌پاشند.
در حالی‌که هنوز یک ماه تا تابستان ۱۴۰۴ باقی مانده، بحران کمبود برق در کشور ابعاد تازه‌ای یافته است. وزیر صمت، از وزیر نیرو بابت قطعی برق صنایع انتقاد کرده، وزیر نیرو از «علما» خواسته برای رفع خشک‌سالی و گرما دعا کنند و انجمن فولاد از رییس‌جمهوری خواسته شخصا به موضوع بپردازد.
حدود دو هفته پیش، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های صمت و نیرو برای آنچه «جلوگیری از خسارات سال‌های گذشته» امضاء شده بود، اکنون نهادهای صنفی می‌گویند این تفاهم‌نامه نادیده‌گرفته شده است. در همین رابطه ۲۵ اردیبهشت‌انجمن تولیدکنندگان فولاد خواستار ورود شخص ر‌ییس‌جمهوری به موضوع قطع برق صنایع شده است.
این درخواست پس از آن مطرح شد که محمد اتابک، وزیر صمت، به‌صراحت از وزارت نیرو بابت تصمیم قطع برق صنایع انتقاد کرد. رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، نیز تصمیم وزارت کشور مبنی بر اعمال محدودیت ۹۰ درصدی برق بر صنایع فولاد و سیمان را غیرکارشناسی دانسته است.
عباس علی‌آبادی: «چرا باران نمی‌آید؟ آیا کسی درباره این پدیده‌ها فکر می‌کند؟ چرا علما برای این بحران‌ها راه‌حل یا فکری نمی‌کنند؟»(۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، دانشگاه علم و صنعت.)
۱۶ اردیبهشت، همایون حائری، معاون وزیر نیرو، درباره رشد مصرف و بحران برق در تابستان هشدار داد. شخص وزیر نیز بارها نسبت به بروز بحران برق در تابستان ۱۴۰۴ هشدار داده است.
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، ۲۷ فروردین، با اشاره به بحران برق و افزایش دمای هوا گفت امروز در «وضعیت فوق‌العاده» قرار داریم. او همان زمان از شهروندان خواست خود را آماده کنند.
او با اشاره به این‌که ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات از نیروگاه های کشور برق‌آبی هستند، تصریح کرد با توجه به خشک‌سالی موجود، سال گذشته حدود پنج تا شش هزار مگاوات از این نیروگاه‌ها در مدار بودند که اکنون کم‌تر از دو هزار مگاوات هم در دسترس نیست.
اکنون پس از انتقادات صریح صنایع به همراه اعتراضات شهروندان، علی‌آبادی که به همراه مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری‌اسلامی، به کرمانشاه سفر کرده است، با اشاره به بهبود شرایط زیرساختی در کشور گفت: «ایران جزو کشورهای پیشتاز در حوزه برق در منطقه است.»
او وعده داد «ناترازی‌(بحران) انرژی» در آینده نزدیک حل خواهد شد. «ناترازی» اصطلاحی است که مقامات جمهوری اسلامی، از آن به جای کمبود و کسری استفاده می‌کنند.

استراتژی دعا خواندن در وزارت نیرو
علی‌آبادی، سه‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت، با ابراز نگرانی از وضعیت منابع آبی و افزایش بی‌سابقه مصرف برق، از «علما» خواست برای بحران گرما و کم‌بارشی کشور چاره‌اندیشی کنند. او با اشاره به خالی بودن سدها، خواهان ورود جدی‌تر «نخبگان دینی» به بحران‌های زیست‌محیطی شد.
این دست اظهارات خاص علی‌آبادی نیست. تابستان سال ۱۴۰۰ نیز وزارت نیرو در دولت ابراهیم رئیسی در نامه‌ای که در فضای مجازی منتشر شده بود، دستور داده بود نوع خاصی از دعا در نمازخانه‌های وزارت نیرو و ادارات آن خوانده شود. با وجود انتشار تصویر این نامه، در شهریور ۱۴۰۰، وزارت نیرو این دستور را تکذیب کرد.

استراتژی پزشکیان: لامپ‌ها را خاموش کنیم
مسعود پزشکیان: «در اتاق‌ها مثلا تا دلت بخواهد از آن لامپ‌ها روشن است، هر کدام این‌ها را نصف کنیم، آن وقت ما اصلا مشکل برق پیدا نمی‌کنیم»(۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، کرمانشاه)
درحالی‌که نهادهای صنفی، نظیر تولیدکنندگان فولاد، از تصمیمات وزارت نیرو، به رییس‌دولت متوسل شدند، مسعود پزشکیان، در سفر به کرمانشاه با اشاره به بحران انرژی و قطع برق خطاب به مسئولان این استان گفت: «شما را به خدا! شما را به پیر به پیغمبر موضوع برق را ول نکنید.»
او افزود: «با مردم با احترام و با محبت برخورد بکنید. بر اساس رضایت مردم به کارمندان و مدیران نمره دهید.»
پزشکیان تقصیر بحران برق در کشور را به گردن شهروندان انداخت و با بیان این‌که «شش برابر اروپا برق مصرف می‌کنیم»، گفت: «صبح آمده بودیم همه چراغ‌ها روشن بود، در اتاق‌ها مثلا تا دلت بخواهد از آن لامپ‌ها روشن است، هر کدام این‌ها را نصف کنیم، آن وقت ما اصلا مشکل برق پیدا نمی‌کنیم.»
بارها اظهاراتی از قبیل شش برابر بودن مصرف انرژی شهروندان ایرانی در مقایسه با اروپا از نظر علمی رد شده است. از طرفی، در حالی‌که به گواه آمارهای رسمی مجموع مصرف خانگی و عمومی – شامل لامپ‌هایی که پزشکیان گفت- حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مجموع مصرف برق کشور است، این اظهارات پزشکیان گمراه کننده به‌نظر می‌رسد.
رییس جمهور گفت: سیاست و چشم‌انداز این است که گرمایش و سرمایش خانه‌ها از برق تامین شده و گاز حذف شود، در نتیجه نیاز است در تمام زمینه‌ها از جمله پنل‌ها، تجهیزات و ذخیره‌سازی و مجموعه ابزارها توسعه یابد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در نهمین کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، ادعا کرد: «بر اساس داده‌ها در حال حاضر ما ۶ برابر کشورهای اروپایی برق مصرف می‌کنیم.»
او با بیان این‌که ما در حوزه برق بدمصرف هستیم، اظهار داشت: آیا درست است که به خاطر مصرف بد فعالیت کارخانجات متوقف و برق خانه‌ها قطع شود؟
رییس دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: مردم همراهی کنند مردم به جای لوستر از لامپ‌های کم‌تری استفاده کنند.
او با بیان این‌که باید به اندازه نیاز از انرژی استفاده کنیم، ادعا کرد؛ اکر صرفه جویی کنیم خاموشی کم‌تر خواهد شد و با سرعت ناترازی را جبران می‌کنیم.
او در ادامه به موضوع آلودگی هوای تهران اشاره و اظهار داشت: اگر انرژی پاک و خودرو و موتور برقی بیش‌تر استفاده شود شدت آلودگی هوای تهران به این شکل نخواهد بود.

اتحادیه کامیونداران و رانندگان: ۱۰۵ شهر در اعتصاب و اعتراضند
با رسیدن اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان خودروهای سنگین به پنجمین روز پیاپی، کامران میر حاجی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، از پرونده‌سازی برای «برخورد قضایی» با شماری از این رانندگان خبر داد.
میر حاجی، دوشنبه پنجم خرداد گفت که با تعدادی از «مختل‌کنندگان فعالیت رانندگان و کامیون‌داران» در استان فارس برخورد قضایی شده، برخی بازداشت شده‌اند و برای کسانی، پرونده تشکیل داده‌اند.
او رانندگانی را که برای مطالبات خود اعتصاب کرده‌اند، متهم کرد که از خدمات‌رسانی و جابه‌جایی بار و کالا جلوگیری می‌کنند.
دوشنبه، شمار دیگری از کامیون‌داران و رانندگان ماشین‌های باری در شهرهای مختلف دست از کار کشیدند و در اعتراض به مشکلات معیشتی و صنفی، به اعتصاب‌کنندگان پیوستند.
رضا اکبری، رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، در خصوص این اعتصاب گفت: «عده محدودی از رانندگان سعی در ایجاد التهاب دارند که این اقدامات هم حاصل تحریک رسانه‌های معاند خارجی است و می‌خواهند جاده‌های کشور را ناامن نشان دهند.»
او رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را به «نمایش تصویر اغراق‌آمیز از مشکلات رانندگان کامیون» متهم کرد و افزود کامیون‌داران برای رفع مشکلات موجود «بسیار همراهند.»
اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران چهارم خرداد در بیانیه‌ای از حمله نیروی انتظامی با اسپری فلفل به برخی از همکاران‌شان و بازداشت چند نفر از آن‌ها خبر داده بود.
لازم به یادآوری است که مهر سال ۹۷ و در جریان اعتصاب گسترده کامیون‌داران، صادق لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه، رانندگان اعتصاب‌کرده خودروهای سنگین را «اجیر شده دشمن» خواند و تهدید کرد «برهم‌زنندگان امنیت جاده‌ها به اشد مجازات خواهند رسید.»
همان زمان حسین اشتری، فرمانده وقت نیروی انتظامی نیز کامیون‌داران معترض را «قطاع الطریق» خطاب کرد که برایشان احکامی سنگین صادر خواهد شد.
با تکرار برخوردهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی با رانندگان در دور جدید اعتراضاتشان، اتحادیه کامیون‌داران بر تداوم اعتصاب تا رسیدگی به مطالبات‌این صنف تاکید کرد.

تداوم اعتراضات کامیون‌داران در سراسر ایران
ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در تاریخ پنجم خرداد، نشان می‌دهد هیچ کامیونی در جاده سلفچگان-دلیجان، میان استان‌های قم و اراک، دیده نمی‌شود.
خبرگزاری رکنا پنجم خرداد در گزارشی به موضوع نارضایتی کامیون‌داران به‌دلیل نگرانی از طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل، مشکلات معیشتی، افزایش حق بیمه، مشکلات تخصیص سهمیه سوخت، گرانی لاستیک، روغن و لوازم یدکی، پایین بودن کرایه‌ها، افزایش عوارض جاده‌ای و وضعیت نامناسب جاده‌ها پرداخت.
یک‌شنبه چهارم خرداد محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، به مشکلات کامیون‌داران پرداخت و عادل نجف‌زاده، نماینده خوی، درباره «فروپاشی ناوگان حمل‌ونقل کشور» هشدار داده بودند.
اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران اعلام کرد تا «پایان پیروزمند روز چهارم اعتصاب سراسری رانندگان» ۱۰۵ شهر در اعتصاب و اعتراض شرکت کرده‌اند.
در این بیانیه آمده: «امروز، چهارمین روز از اعتصابی بود که با عزت و ایستادگی شما عزیزان، به افتخاری تاریخی برای صنف حمل‌ونقل تبدیل شد. ۱۰۵ شهر از سراسر ایران به این فریاد حق‌طلبانه پاسخ مثبت دادند و نشان دادند صدای راننده دیگر خاموش‌شدنی نیست.»
این اتحادیه، هم‌چنین با اشاره به «وعده‌های تکراری و توخالی» مجلس اعلام کرد مجلس تلاش می‌کند «فضا را آرام جلوه دهد، ولی ما دیگر فریب این نمایش‌ها را نمی‌خوریم.»
در این بیانیه ضمن تشکر از «رانندگان، خانواده‌هایشان، و مردم شریف میهنمان که در این مسیر کنار ما بودند»، خطاب به حکومت آمده: «راننده امروز بیدار است، متحد است، فریب نمی خورد، و هرگز خسته نمی‌شود.»
در ویدیویی که امروز ۴ خرداد-۲۵ مه، در خبرگزاری‌ها منتشر شده بود، از جمله یکی از رانندگان با نشان دادن صف طولانی از کامیون‌های پارک‌شده در حاشیه جاده «بوشهر – برازجان» می‌گوید: «مامور نیروی انتظامی برای جریمه‌کردن شروع به نوشتن شماره‌های کامیون‌ها کرده است اما رانندگان اعتصاب کرده‌اند و ترسی از جریمه ندارند.»
هم‌چنین ویدیویی از سالن خلوت اعلام بار کامیون و کامیونت در استان یزد منتشر شده که فرستنده می‌گوید «کسی بار نمی‌گیرد.»
«نگرانی از طرح سه نرخی شدن گازوییل، افزایش هزینه‌ها از جمله بیمه، قیمت لوازم یدکی، لاستیک و روغن، وضعیت نامطلوب جاده‌ها» از جمله مهم‌ترین دلایل این اعتصاب عنوان شده که از ۲۹ اردیبهشت آغاز شد و به سرعت گسترش یافت و سراسری شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده است که «فعلاً هیچ برنامه اجرایی برای اعمال سه نرخ برای گازوئیل در دستور کار قرار ندارد و تمام نیاز مصرفی کامیون‌داران با نرخ‌های فعلی تامین می شود.»
اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران ضمن انتقاد از برخوردهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی با رانندگان معترض، بر تداوم اعتصاب تا رسیدگی به مطالبات‌این صنف تاکید کرد.
این اتحادیه در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای جمهوری اسلامی یک‌شنبه چهارم خرداد به رانندگان معترض در پایانه سنندج با اسپری فلفل حمله و شماری از آن‌ها را دستگیر کردند.
اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان رفتار سرکوبگرانه حکومت در برابر اعتراضات صنفی را به‌شدت محکوم کرد و آزادی فوری و بی‌قید و شرط رانندگان بازداشت‌شده را خواستار شد.
در این بیانیه آمده است: «راننده‌ای که برای نان و کرامتش اعتراض می‌کند، آشوبگر نیست. اعتراض جرم نیست، بلکه حق قانونی ماست.»

«فریب نمایش مقام‌های جمهوری اسلامی را نمی‌خوریم»
اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران در ادامه بیانیه خود، به انتقاد از رویکرد مقام‌های حکومت در قبال اعتصاب این صنف پرداخت و تاکید کرد تا زمانی که «تضمین واقعی» از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ارائه نشود، به اعتصاب ادامه خواهند داد.
این اتحادیه در بیانیه خود نوشت: «اکنون مشخص شد که ورود قالیباف، معاون سازمان راهداری و حتی معاون سازمان تامین اجتماعی، نه برای حل مشکلات، بلکه برای خاموش کردن صدای حق‌طلبی راننده‌هاست. پشت لبخندها و وعده‌های رسانه‎ای، سرکوب و ارعاب خوابیده، اما ما رانندگان فریب این نمایش‌ها را نمی‌خوریم، نه امروز، نه فردا.»
این اتحادیه به مقام‌های حکومت هشدار داد خاموش کردن صدای حق‌طلبی از طریق سرکوب امکان‌پذیر نخواهد بود: «به همه مسئولان می‌گوییم: ما تا وقتی که تضمین واقعی ندهید، استارت نمی‌زنیم. حالا نوبت شماست که برای رضایت‌راننده‌ها التماس کنید.»

دیدار فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با عبدالامیر الشمری، وزیر کشور عراق – بغداد چهار خرداد ۱۴۰۴

وزیر راه و شهرسازی در حال رسیدگی به جاده‌های عراق
در شرایطی که هزاران راننده کامیون در سراسر کشور در اعتراض به شرایط معیشتی و صنفی خود، دست از کار کشیده‌اند و اعتصاب وارد چهارمین روز خود شده، این سئوال به‌حق در ذهن بسیاری از آن‌ها شکل گرفته است: وزیر راه و شهرسازی کشور، دقیقا کجاست؟
اعتصاب سراسری رانندگان خودروهای سنگین و کامیون‌داران، به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین و جدی‌ترین اعتصابات صنفی در سال‌های اخیر، اکنون به مرحله‌ای رسیده که بخش بزرگی از جاده‌های کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در تمامی استان‌ها، رانندگان معترض کامیون‌های خود را کنار جاده پارک کرده و از بارگیری خودداری کرده‌اند؛ صدایی واحد که خواستار رسیدگی فوری به مطالبات و شرایط ناعادلانه موجود است.
در چنین شرایطی، وزیر راه دولت پزشکیان به جای رسیدگی به مطالبه کامیونداران اعتصابی ایران، و آن هم در میانه بحران، در کشور عراق سفر می‌کند و مشغول بررسی بهبود وضعیت جاده‌های عراق از جمله وضعیت جاده خانقین به بغداد می‌شود؟!
طبق برنامه اعلام‌شده، قرار است او دوشنبه نیز به بصره سفر کند تا از نزدیک در جریان مسائل مربوط به ترافیک اربعین و مشکلات رانندگان عراقی قرار گیرد.

اعتراض و اعتصاب نانوایان در ایران؛ «گاز فلفل و اشک‌آور زدند»
تصاویری از تداوم تجمع نانوایان شهرهای مختلف ایران پس از چندین هفته به «افزایش هزینه‌ها، قطع کمک دولتی، افزایش هزینه بیمه، ضعف عملکرد کارت‌خوان‌های ویژه وزارت اقتصاد، ناکارآمدی سامانه‌نانینو ناظر بر نان و آرد یارانه‌ای» روز ۳ خرداد منتشر شده است.
در ویدیوهای مربوط به اعتراض نانوایان در مشهد معترضان می‌گویند نیروی انتظامی «از گاز فلفل و اشک‌آور» استفاده کرده است. در ویدیوها لحظه استفاده از گاز اشک‌آور و فلفل دیده نمی‌شود.
نانوایان با سر دادن شعارهایی خواهان رسیدگی به وضعیت نامطلوب صنفی خود شدند. آن‌ها می‌گویند ادامه فعالیت با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و هیچ‌کدام از وعده‌های داده شده تاکنون عملی نشده‌اند.

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، نصف ربع سکه هم نمی‌شود
مطالبه پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی این روزها به‌عنوان اصلی‌ترین راه نجات این صندوق بیمه‌گر محسوب می‌شود. فعالان کارگری و حقوق بازنشستگان امروزه در میان انبوه راه‌حل‌های ریز و درشتی که از سوی موسسات پژوهشی و علمی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای نجات صندوق‌ها از خطر ورشکستگی مطرح می‌شود، تنها پرداخت بدهی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان را اصلی‌ترین راهکار نجات می‌دانند.
به گزارش ایلنا، کلیه راهکارهایی مانند افزایش سن و سابقه بازنشستگی، کاهش بازنشستگی‌های پیش از موعد و موارد سخت و زیان آور، حذف افراد من غیرحق از لیست‌های بیمه، کاهش شعبات سازمان و … عمدتا راهبردهایی هستند که نه تنها مطلوب کارگران و بازنشستگان نیستند، بلکه از دیدگاه محاسبات بیمه‌ای، چندان تاثیری در حل بحران مالی و درمانی سازمان نخواهند داشت.
محمدرضا قربانی‌(فعال حقوق بازنشستگان) در این ارتباط می‌گوید: وضعیت سازمان تامین اجتماعی به نحوی است که بازنشستگان هم‌چنان معوقات مربوط به ۲۵ درصد باقی‌مانده متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ را دریافت نکردند. این طلب را آنقدر به تاخیر انداختند که امروزه دیگر فراموش شده است. متناسب‌سازی امسال‌(۱۴۰۴) نیز به نحوی درحال اجراست که بعد از گذشت دوماه از سال، احکام جدید تازه صادر شده است.
وی افزود: این متناسب‌سازی هنوز روی پایه مستمری نیامده است. این درحالی است که اگر احکام مسئله نداشت، همه آن‌ها در فاصله اول تا ۳۱ فروردین در پروفایل بازنشستگان قابل بارگذاری بود. تاخیرهای پی در پی باعث به‌هم‌ریختگی روحی و روانی بازنشستگان می‌شود.
این فعال حقوق بازنشستگان تاکید کرد: ما هنوز متوجه این مسئله نیستیم که چرا هرگاه احکام بازنشستگان بارگذاری می‌شود، چند بار برداشته شده و دوباره گذاشته می‌شود. آیا این سازمان با این میزان بوروکراسی اداری و محاسباتی از انجام یکسری عملیات محاسباتی ساده ناتوان است؟ ما بعید می‌دانیم چنین باشد! شاید می‌خواهند مسیر اعتراض بازنشستگان را مسدود سازند!
قربانی تاکید کرد: آن مبلغ ۳۰ درصد افزایشی که در سال گذشته با متناسب‌سازی برای متوسط بگیران سازمان محقق شد، با کش و قوس فراوان در نیمه سال اعمال شد. این میزان برای حداقل بگیران که بدترین وضعیت را دارند، حدود ۱۰ درصد است. در سال گذشته این میزان ۷۱۶ هزار تومان بوده که باید ابتدا در حکم بنشیند تا پایه حقوق بازنشسته را افزایش دهد. این افزایش تا قبل از صدور احکام انجام نشده و مشخص نیست در احکام چه تعداد از بازنشستگان درج خواهد شد.
وی تصریح کرد: آن‌چه شورای عالی کار تصویب می‌کند، یک میزان افزایش است که در فیش حقوقی شاغلین از همان ابتدای فروردین گنجانده می‌شود. اما برای بازنشستگان چندماه طول می‌کشد. با این حال ما از مزایای تحت شمول قانون کار نیز بهره‌مند نیستیم، در واقع ما تابع قانون تامین اجتماعی هستیم که کمی متفاوت از قانون کار است. این قانون ماده ۹۶‌(قانون تامین اجتماعی) را داراست که به‌طور مستقل از قانون کار، قید می‌کند: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» اما ما هرگز جبران «هزینه‌های زندگی» را در ترمیم حقوق بازنشستگان مشاهده نکردیم.
این فعال کارگری تاکید کرد: سبد حداقل معیشت مورد تایید شورای عالی کار که خود دوستان پذیرفتند، مبلغی حدود ۲۴ میلیون است و این درحالی است که حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۰ میلیون تومان مستمری دریافت می‌کند. پس این فاصله ۱۴ میلیونی که خودشان پذیرفند، چه‌طور پر می‌شود؟ برای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی البته بهانه‌های زیادی آوردند. از جمله این موضوع مطرح شده که صندوق تامین اجتماعی برای درمان بازنشستگان نیز منابع ندارد و دچار بحران مالی است.
قربانی با تاکید بر این‌که چاره کار، پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی‌ست؛ اضافه کرد: اگر سال گذشته صحبت از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بود و این مبلغ در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ارزیابی شد، امسال محاسبات نشان می‌دهد که این بدهی به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان بدهی دولت به صندوق و آن میزان کسری تامین اجتماعی حاکی از ناترازی و عدم هم‌ترازی نیست، بلکه نام درست آن ورشکستگی است که ریشه تمام بازی‌ها با حقوق بازنشستگان در ماه‌های اخیر و تاخیرهایی است که در زمینه پرداخت حقوق ما به‌صورت یک امر روتین و عادی بدل شده است. چرا مدیران مربوطه از واژه «ورشکستگی» در هراس هستند؟
وی تصریح کرد: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که از نگاه بازنشستگان سازمان با تاخیر صورت گرفت، در شرایطی انجام شد که روی پایه حقوق افزایش یافته امسال اعمال نشده بلکه پیش از افزایش در فروردین اعمال شده است. این یعنی ما هنوز از تامین اجتماعی طلب‌کار هستیم و به هیچ وجه این عقیده را نداریم که این سازمان نمی‌تواند مبالغ لازم برای پرداخت به موقع و مکفی مستمری را برای بازنشستگان فراهم کند.
این فعال حقوق بازنشستگان بیان کرد: بازنشستگانی که با ضریب صفر برای‌شان متناسب‌سازی اعمال شده است، دردهای اخیر را بیش‌تر می‌فهمند. بازنشسته‌ای که در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰۰ هزار تومان مستمری دریافت می‌کرد و با این مستمری ۷۷ کیلو گوشت و یا سه سکه بهار آزادی خریداری می‌کرد و امروز با مستمری ۱۰ میلیون تومانی ۱۰ کیلو گوشت و یا یک ربع سکه نیز نمی‌تواند بخرد، کاملا به این موضوع آگاه است که چه بلایی بر سرش آمده و این شیوه از متناسب‌سازی با شاغل هم‌تراز، به هیچ وجه او را به هدف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌(تطابق مستمری با هزینه‌های افزایش یافته زندگی) نمی‌رساند. ما به یاد داریم که حداقل بگیران در آن سال‌ها علاوه بر درمان رایگان، به راحتی در سال دوبار با همان مستمری به سفر مشهد می‌رفتند. اما امروز درمان و معیشت با این حقوق‌ها تامین نمی‌شود.
وی در پایان تصریح کرد: در این متناسب‌سازی ابتدا باید حداقل بگیر به خط فقر یا سبد حداقل معیشت برسانند و سپس درباره اینکه متناسب‌سازی انجام شده یا خیر، صحبت کنند. دولت به عنوان اصلی‌ترین نهادی که ثروت صندوق تامین اجتماعی را به جیب زده و بابت تعهدات بیمه‌ای خود از جیب بازنشستگان خرج کرده است، مهم‌ترین بدهکاری است که باید بحران این صندوق را از خزانه خود تامین کند. در غیر این صورت هم حقوق قانون اساسی کشور نقض می‌شود و هم پایه‌های امنیت اجتماعی و اقتصادی با این روش‌های نئولیبرالی نقض می‌شود. تعادل روحی بازنشستگان را نباید با این سیاست‌های غلط بر هم زد. به جای خلع ید از بازنشستگان در زمینه بانک رفاه و اموال سازمان و معرفی راهکارهای ضد کارگری مثل افزایش سن بازنشستگی، این بدهی سنگین باید پرداخت شود!

صبح امروز چهارم خرداد ماه بازنشستگان و بازماندگان شرکت نفت بنا بر فراخوان قبلی و با وجود گرمای شدید هوا تجمع کردند و خواهان رسیدگی به خواستهایشان شدند. اعتراض کارگران بازنشسته در نفت به وخامت هر روز بیش‌تر وضع معیشتی شان، محدودیت سقف بازنشستگی و حق سنوات، دزدیها و طرح ادغام صندوق بازنشستگی نفت با سایر صندوق‌های ورشکسته است. در این تجمع اعتراضی کارگران نفت شعار می‌دادند: «صندوق نفت را بردند، ما را بیچاره کردند»،«معیشت، منزلت، حق مسلم ماست»، «بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن»
در این روز، هم‌چنین کارگران لوله‌سازی اهواز مقابل درب شرکت واقع در کارون تجمع کردند و خواهان رسیدگی به خواست‌هایشان شدند. اعتراض‌شان به تبعیض، حقوق‌های پایین و قطع بن کارت‌هایشان است. این اعتراضات ادامه دارد.

تعطیلی پشت تعطیلی؛ قطعی برق گریبان کارگر ساختمانی را هم گرفت!
یک فعال کارگری گفت: قطعیِ برق باعث تعطیلی کارخانجات سیمان و آجر شده و کارگاه‌های تولیدی را دچار مشکل کرده است. این اتفاق میزان عرضه مصالح ساختمانی را کاهش داده و این موضوع روی ساخت و سازها اثر منفی گذاشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روح‌الله محمدی، رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بندرگز، در گفتگو با «ایلنا» از تأثیرِ ناترازیِ برق بر اشتغال کارگران ساختمانی خبر داد و گفت: در حالی که تورم و گرانی کمر کارگر ساختمانی را شکسته و رکود در ساخت و ساز نیز نفس کارگران را گرفته، حالا مسئله‌ناترازی برق اضافه شده و اوضاع کارگران را دشوارتر کرده است.
وی ادامه داد: قطعیِ برق باعث تعطیلی کارخانجات سیمان و آجر شده و کارگاه‌های تولیدی را دچار مشکل کرده است. این اتفاق میزان عرضه مصالح ساختمانی را کاهش داده و این موضوع روی ساخت و سازها و اشتغال کارگران ساختمانی اثر منفی گذاشته است.
محمدی بیان کرد: کار ساختمانی، اساسا یک کار فصلی است و کارگران ساختمانی در طول ماه چندین روز و در طول سال چندین ماه به علت گرما یا سرمای زیاد و یا رکود ساخت و ساز بیکار هستند. این روال به یک روال معمول تبدیل شده و حالا شرایط جدید و کمبود تولید کارخانجات مصالح‌سازی را هم باید به آن اضافه کرد. در این شرایط، بیکاری کارگران ساختمانی بیش‌تر از قبل شده و شرایط زندگی برای آن‌ها سخت‌تر از همیشه شده است.
وی تاکید کرد: در شرایط گرانی و تورم، افزایش روزهای بیکاری، وضعیت معیشتی این کارگران را با مشکلات بیش‌تری مواجه می‌کند. بسیاری از این کارگران بیمه نیستند و نداشتن کار، مشکلات‌شان را بیش‌تر می‌کند.
این فعال کارگری گفت: کارگران ساختمانی در هیچ زمینه‌ای مورد توجه مسئولان قرار نگرفته‌اند. این کارگران از حق بیمه اجتماعی محروم هستند و با وجود تغییر قوانین برای تامین منابع، هنوز هیچ تصمیمی برای بیمه کردن این کارگران و جلوگیری از قطع مکررِ بیمه گرفته نشده است.

افزایش صادرات برق و گاز ایران با وجود بحران کسری انرژی
با وجود کسری شدید انرژی در ایران، آمارهای رسمی حاکی از افزایش صادرات برق و گاز کشور است. ایران از سال گذشته با کسری برق و گاز در تمام فصول سال مواجه شده، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد حکومت نه‌تنها اقدام به قطع صادرات این حامل‌های انرژی نکرده، بلکه این روند را افزایش نیز داده است.
بر اساس آمارهای ماهانه جدید سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه، این کشور در فاصله مارس ۲۰۲۴ تا پایان فوریه ۲۰۲۵‌(تقریبا معادل سال گذشته خورشیدی ایران)، حدود ۶ میلیارد و ۱۴۲ میلیون متر مکعب گاز از ایران دریافت کرده که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال پیش از آن، ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
عراق، دومین مشتری گاز ایران، خریدار بخش اعظم برق صادراتی این کشور نیز به شمار می‌رود.
دلیل ادامه صادرات برق و گاز
بودجه سال جاری دولت جمهوری اسلامی صادرات ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز به ارزش ۵ میلیارد دلار را پیش‌بینی کرده که از لحاظ حجمی ۱۵ درصد بیش‌تر از رقم در نظر گرفته‌شده در قانون بودجه سال گذشته است.
نکته اینجاست که ایران تنها کمی بیش از ۶ درصد گاز تولیدی خود را صادر می‌کند، اما به‌دلیل اختلاف چشم‌گیر قیمت گاز در داخل کشور و بازارهای منطقه، درآمد بودجه دولتی از صادرات همین میزان گاز بیشتر از ۲۴۰ میلیارد متر مکعب فروش سالانه داخلی گاز است.

وضعیت مشابهی در حوزه برق نیز حاکم است.
افزایش صادرات برق و گاز ایران در حالی صورت می‌گیرد که دولت در تامین گاز مورد نیاز داخل، از جمله برای نیروگاه‌های تولید برق، ناتوان است؛ موضوعی که به اعمال محدودیت‌های شدید در تامین برق صنایع و همچنین خاموشی‌های گسترده در بخش خانگی منجر شده است.
یکی از مدیران یک شرکت تولید محصولات پتروشیمی در تبریز به یکی از رسانه‌های خارج کشور گفته است: «در حال حاضر، سه روز در هفته دولت برق کارخانه را قطع می‌کند و یک روز در هفته نیز با قطع آب مواجه هستیم.»
او که به خاطر ملاحظات امنیتی نخواست نامش ذکر شود، افزود تولید برق با استفاده از ژنراتورهای گازوئیلی نیز به صرفه نیست: «هم‌اکنون هر لیتر گازوئیل برای استفاده در بخش صنعتی به زحمت به قیمت ۱۵ هزار تومان پیدا می‌شود؛ یعنی ۵۰ برابر نرخ گازوئیل سهمیه‌ای خودروها.»

ارجاع بخش صنعتی به واردات مستقیم برق
در میانه اعمال محدودیت‌های شدید تحویل انرژی به صنایع، محمدالله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق‌(توانیر)، ۳۰ اردیبهشت اعلام کرد صنایع بزرگ می‌توانند با استفاده از خطوط تبادلی شبکه، نسبت به واردات برق مورد نیاز خود از کشورهای جمهوری آذربایجان و ترکیه اقدام کنند.
با توجه به اختلاف شدید قیمت برق در داخل و خارج از ایران، مشخص نیست اصولا تامین مستقیم برق صنایع از طریق واردات برای آن‌ها مقرون به صرفه خواهد بود یا خیر.
به‌علاوه افزایش چشم‌گیر هزینه‌برق صنایع، به جهش قیمت محصولات نهایی آن‌ها منجر خواهد شد که به نوبه خود به تورم افسارگسیخته‌تر در کشور دامن خواهد زد.
جمهوری آذربایجان و ترکیه تا یک دهه پیش خود مشتری برق ایران بودند، اما هم‌اکنون هر دو کشور به کمک توسعه سریع انرژی‌های خورشیدی و بادی، به صادرکننده عمده برق تبدیل شده‌اند.
وضعیت گاز کشور حتی بدتر از برق است. ایران طی چند سال گذشته، سالانه تنها ۲ درصد رشد تولید برق و ۲ درصد رشد تولید گاز داشته، در حالی که رشد مصرف، بیش از سه برابر این ارقام بوده است.

نوبت افزایش قیمت گازوئیل حوزه حمل و نقل
اخیرا دولت طی مصوبه‌ای خبر داد گازوئیل مصرفی خودروها را نیز سه نرخی خواهد کرد؛ نرخ سوخت سهمیه‌ای، نیمه یارانه‌ای و نرخ برابر با هزینه تولید.
این مصوبه رقمی برای این نرخ‌ها اعلام نکرده، اما هزینه تولید گازوئیل در کشور حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گزارش شده است که تقریبا ۱۰۰ برابر نرخ سهمیه‌ای فعلی خودروها است.
در مجموع، سال گذشته روزانه به‌طور متوسط بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف شده که ۵ میلیون لیتر بیش‌تر از تولید پالایشگاه‌ها بوده است.
این کسری از طریق تهاتر با مازوت در بازارهای خارجی جبران شده است. نیمی از سوخت گازوئیل در بخش حمل و نقل و نیمی دیگر در بخش صنایع، نیروگاه‌های برقی و غیره صرف می‌شود.

کشاورزانی که در اعتراض به بی‌آبی جاده شرق اصفهان را بستند – بهار ۱۴۰۴

کشاورزان چه می‌خواهند؟
اعتراضات کشاورزان اصفهان، که در بهار ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای تازه و خشونت‌آمیز شد، صرفا یک خواست صنفی یا اعتراضی محلی نیست؛ بلکه نمونه‌ای فشرده از هم‌پوشانی سه محور بنیادین ستم در ایران امروز هم‌چون ستم جنسی، ستم طبقاتی و ستم زیست‌محیطی.
کشاورزان، از جمله در شرق اصفهان، در طی بیش از یک دهه‌گذشته، در بستر رودخانه‌خشک‌شده‌زاینده‌رود چادر زده‌اند، کفن پوشیده‌اند، تراکتورهایشان را به نماد مقاومت بدل کرده‌اند و برای ابتدایی‌ترین حق طبیعی‌شان دسترسی به آب‌، مبارزه کرده‌اند.
در ۱۰ فروردین ۱۴۰۴، نیروهای یگان ویژه با یورش به تجمعات اعتراضی کشاورزان، بیش از پنجاه تن را مجروح کردند. این واقعه که یک روز پس از وعده معاون امنیتی استاندار برای «رسیدگی از مسیر قانونی» رخ داد، نشان داد که وعده‌ها بیش از آن‌که ابزار سیاست باشند، ابزاری برای مهار موقتی اعتراض و پنهان‌سازی بحران‌اند. اما مسئله به این خشونت عریان محدود نمی‌شود.
اعتراض کشاورزان اصفهان در عمق خود، اعتراضی به نابرابری در توزیع منابع زیستی است. صنایع بزرگ فولاد، پتروشیمی و طرح‌های انتقال آب از زاینده‌رود، نه برای تأمین آب شرب، بلکه برای صنایع و گلخانه‌هایی است که در استان‌هایی چون یزد ایجاد شده‌اند. نتیجه‌ی این توسعه‌ی ناپایدار، خشک‌شدن تالاب گاوخونی، فرونشست زمین، و نابودی اقتصاد کشاورزی سنتی شرق اصفهان است. ساکنان این مناطق، نه تنها دستمزد خود را از دست داده‌اند، بلکه منزلت اجتماعی، زمین کشاورزی، و چشم‌انداز زیست‌پذیر خود را نیز از کف داده‌اند.
رسانه‌های دولتی و حتی بسیاری از رسانه‌های نیمه‌مستقل ایران، تصویری از جامعه می‌سازند که در آن، طبقه‌کارگر، کشاورزان، بیکاران و حاشیه‌نشینان عملا چندان جایی ندارند. فضای رسانه‌ای جمهوری اسلامی، اساسا در انحصار صاحبان رانت و امتیاز سیاسی، چهره‌های فرهنگی، طبقه‌ی متوسط شهری و مقامات حکومتی است. در این فضا، کشاورزی که برای حق‌آبه‌اش مبارزه می‌کند، کارگری که برای مزد معوقش‌اعتصاب می‌کند، جایی ندارد مگر آن‌که به «اغتشاش‌گر» تبدیل شود و مورد شماتت و سرکوب قرار گیرد.
با وجود آن‌که در مجلس و دولت، همواره سخن از «توجه به بحران زاینده‌رود» یا «عدالت آبی» به میان آمده، اما در عمل هیچ راه‌حل پایداری ارائه نشده است. طرح‌هایی چون بازچرخانی آب یا توقف صنایع پرمصرف، با مقاومت لابی‌های صنعتی و سیاسی در استان‌ها روبه‌رو شده‌اند. حتی وعده‌های ریاست‌جمهوری برای «جاری‌کردن زاینده‌رود» نیز پس از گذشت سال‌ها صرفا در حد شعار باقی مانده است. در چارچوب این بحران بازنمایی فراگیر، کشاورز نماینده‌ای که دستش به میز تصمیم‌گیری یا میکروفن برسد ندارد.

خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در میدان آزادی تهران تجمع کردند
گروهی از خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، هم‌زمان با شصت‌ونهمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۴۴ زندان کشور همراه شد، در میدان آزادی تهران تجمع کردند.
ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نشان می‌دهد حاضران در این تجمع که سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت برگزار شد، عکس‌هایی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با شعارهای «فرزندان ما را اعدام نکنید» و «لغو فوری حکم اعدام» در دست گرفتند.
آن‌ها، هم‌چنین با سر دادن شعارهایی خواهان حمایت اقشار مختلف جامعه از «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
در هفته‌ها و ماه‌های گذشته نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت.

دست‌کم ۱۲۹ نفر از ابتدای اردیبهشت اعدام شدند
هم‌زمان با تجمع خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، شصت‌ونهمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با پیوستن شماری از زندانیان در زندان‌های مهاباد، بوکان و یاسوج به این کارزار، به ۴۴ زندان گسترش یافت.
اعضای این کارزار در بیانیه این هفته خود با بیان این‌که زندگی شهروندان در سایه فساد سیستماتیک و ناکارآمدی ساختار استبدادی حاکم بر ایران مختل شده و از ابتدایی‌ترین نیازها مانند آب و برق محروم شده‌اند، بار دیگر هشدار دادند: «روند صدور و اجرای احکام غیرانسانی اعدام با اراده‌ای آشکار از سوی حاکمیت نه‌تنها متوقف نشده بلکه افزایش نیز یافته است.»
این بیانیه با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی از ابتدای اردیبهشت‌ماه بیش از ۱۲۹ نفر از جمله چهار زن را اعدام کرده است، تاکید کرد: «در واکنش به این خشونت و نقض سیستماتیک حق حیات، شاهد افزایش اعتراضات خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام و حمایت گسترده جوانان در شهرهای مختلف از این کارزار هستیم.»
اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، بار دیگر از همه مردم درخواست کردند که در هر کوچه و برزن، صدای اعتراض خود را علیه مجازات ضدانسانی اعدام بلند کنند و با حضور در کنار خانواده‌های دادخواه، آن‌ها را در تجمعات اعتراضی‌شان تنها نگذارند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج آغاز شد.
در هفته‌های بعد، زندان‌های دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در شصت‌ونهمین هفته، زندانیان محبوس در ۴۴ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
زندان‌های اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بوکان، بم، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، جوین، چوبین‌در قزوین، حویق تالش، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزل‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادل‌آباد شیراز، قائم‌شهر، قزل‌حصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، لاهیجان، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، مهاباد، میاندوآب، نظام شیراز، نقده و یاسوج، زندان‌هایی هستند که به این کارزار پیوسته‌اند.
در ماه‌های اخیر، افزایش شما اجرای احکام اعدام و هم‌چنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.

مواضع خامنه‌ای درباره مذاکرات ایران و آمریکا
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اخیرا موضع‌گیری رسمی با لحنی همراه با بدبینی نسبت به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات هسته‌ای ابراز تردید کرد و گفت: «در دولت رئیسی مذاکرات غیرمستقیم بود ولی بی‌نتیجه؛ حالا هم گمان نمی‌کنم به نتیجه برسد و نمی‌دانم چه خواهد شد.»
با این جمله، در عمل، سرنوشت تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، بیش از پیش بی‌اهمیت جلوه داده شد؛ سخنی که هم فصل‌الخطاب است و هم خنثی‌کننده هرگونه تلاش دیپلماتیکی که تاکنون جریان داشته است.
موضع خامنه‌ای بار دیگر نشان داد که سیاست‌های نظام در زمینه مذاکرات، بیش از آن‌که بر اساس منافع ملی یا عقلانیت سیاسی تنظیم شود، تابع نوسانات درونی و نگاه ایدئولوژیک و خرافی رهبر حکومت است.
خامنه‌ای در سال‌های گذشته بارها مواضع متناقضی اتخاذ کرده؛ زمانی مذاکره را «سم» خوانده و زمانی دیگر آن را «نرمش قهرمانانه» دانسته است. در فروردین‌ماه امسال نیز او تاکید کرد که اگر هم مذاکراتی باشد، مسئله‌ای فرعی برای وزارت امور خارجه است، نه امری اصلی.
خامنه‌ای در گذشته نیز، برای توجیه عقب‌نشینی از مواضع پیشین، بارها به «صلح امام حسن» متوسل شده بود؛ نمونه‌ای از مشروع‌سازی ایدئولوژیک برای انعطاف سیاسی.

مواقع طرف آمریکایی و ایرانی
در صحنه بین‌الملل، موضع‌گیری‌ها صریح‌تر شده‌اند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا گفت: «غنی‌سازی حتی در درصدهای پایین هم راه را برای ساخت سلاح باز می‌گذارد.»
استیو ویتکاف، مذاکره‌کننده ارشد آمریکا، نیز تاکید کرد که «غنی‌سازی حتی یک درصد هم پذیرفتنی نیست.» از نظر واشینگتن، خط قرمز کاملا روشن است.
در همین حال، روزنامه نشنال چاپ امارات گزارش داده که جمهوری اسلامی دعوت عمان برای دور پنجم مذاکرات در رم را نپذیرفته است. به‌نظر می‌رسد مذاکرات بار دیگر در آستانه شکست است.
عباس عراقچی پس از سخنان خامنه‌ای فضای مذاکرات را «تمام‌شده» توصیف کرد و جواد لاریجانی با کنایه گفته است: «اگر غنی‌سازی نکنیم، فردا می‌گویند فیزیک هم نخوانید!»
روزنامه کیهان نیز، به شکلی معنادار، تحلیل کرد که سخنان خامنه‌ای بیش از تهدید ترامپ در افزایش نرخ دلار تاثیرگذار بوده است.
امروز، جمهوری اسلامی در وضعیت اقتصادی شکننده‌ای قرار دارد؛ جامعه با بحران‌های معیشتی، بیکاری، گرانی، آب، برق، دارو و انرژی و… دست‌وپنجه نرم می‌کند و هم‌زمان، سیاست خارجی در بن‌بست مزمنی گرفتار شده است که هزینه آن به‌طور مستقیم بر دوش مردم ایران سنگینی می‌کند.
این‌بار هم باید منتظر بمانیم و ببنیم نه «نرمش قهرمانانه» جواب خواهد داد و یا غرض هواپیماها و موشک‌ها و…
در هر صورت تحریم‌ها نیز در بحران‌های ایران کم تاثیر نیستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: عمان به تهران گفت شش ماه غنی‌سازی را متوقف کند
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به سایت دیده‌بان ایران گفت عمان به جمهوری اسلامی گفته که برای شش ماه روند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و بعد مجددا آن را ادامه دهد. او افزود تهران هنوز این پیشنهاد عمان را قبول نکرده است.
پیش‌تر عباس عراقچی گفته بود که وزیر خارجه عمان در دور پنجم گفت‌وگو برای رفع موانع در مذاکرات تهران و واشینگتن پیشنهاداتی ارائه کرده است.
گفت‌وگوی اردستانی با دیده‌بان ایران از دسترسی در خروجی وب‌سایت خارج شده است. بخشایش اردستانی در ادامه سخنانش گفت: «اکنون به جایی رسیده‌ایم که همین حالا به اندازه ساخت چند بمب اتم، اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد داریم. ۳۰۰ کیلو اورانیوم ذخیره شده ایران به اندازه ۱۰ بمب اتم است و در صورت ادامه تهدید اسرائیل می‌توانیم سطح غنی‌سازی را بالاتر هم ببریم.»

اظهارنظر ترامپ
رییس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز یک‌شنبه 25 مه، اعلام کرد که مذاکره‌کنندگان آمریکایی در پایان هفته، «گفت‌وگوهای بسیار خوبی» با هیاتی از ایران داشته‌اند. او گفت: «نمی‌دانم در یکی دو روز آینده قرار است خبر خوبی به شما بدهم یا خبر بد، اما احساس می‌کنم شاید خبر خوبی داشته باشم.»
سخن‌گوی وزارت‌خارجه جمهوری اسلامی در خصوص ابراز خوش‌بینی رییس جمهور آمریکا نسبت به مذاکرات با ایران گفت: اگر هدف طرف آمریکایی این باشد که برنامه هسته‌ای ایران تسلیحاتی نشود ، این تحصیل حاصل است. اگر در این خواست حسن نیت وجود داشته باشد، ما هم می‌توانیم بگوییم به مذاکرات خوشبین هستیم. اما اگر هدف محروم سازی ایران از حق مسلم خودش باشد، ما معتقد نیستیم این روند به نتیجه ختم شود

کریستی نویم، وزیر امنیت داخلی آمریکا: با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت‌وگویی «صریح» درباره مذاکرات با ایران داشته است
کریستی نویم، وزیر امنیت داخلی آمریکا دوشنبه پنجم خرداد، اعلام کرد که با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت‌وگویی «صریح» درباره مذاکرات با ایران داشته است.
نویم در گفت‌وگویی با شبکه فاکس‌نیوز گفت: «ریس‌جمهور ترامپ مرا به‌طور ویژه به این‌جا فرستاد تا درباره روند این مذاکرات با نخست‌وزیر گفت‌وگو کنم و بر اهمیت اتحاد و هماهنگی برای پیش‌برد درست این روند تاکید داشته باشم.» او افزود: «این یک گفت‌وگوی بسیار صریح بود.»
این در حالی است که هیات‌های ایرانی و آمریکایی هفته گذشته در رم پنجمین دور مذاکرات خود را به پایان رساندند که به گفته دو طرف، نشانه‌هایی از پیشرفت محدود حاصل شده است.
نتانیاهو روز گذشته با نویم در قدس دیدار داشت. دفتر نخست‌وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای مختصر اعلام کرد که مایک هاكابی، سفیر آمریکا در اسرائیل، نویم را در دیدار با نتانیاهو همراهی کرده است.
در ادامه این بیانیه، آمده است که نوم در این جلسه «حمایت قاطع خود از نخست‌وزیر و دولت اسرائیل» را ابراز و از «مدیریت او در جنگ غزه» قدردانی کرد.
گیدون سعار، وزیر خارجه اسرائیل امروز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترکی با نویم، از آنچه «تعهد بزرگ» ترامپ به اسرائیل توصیف کرد، تمجید کرد.
سعار گفت: «دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده و دولتش تعهد بزرگی به اسرائیل نشان می‌دهند» و افزود: «فکر می‌کنم حضور شما بخشی از این تعهد است.»
او هم‌چنین گفت: «اسرائیل دوست و متحد بزرگ‌تری از ایالات متحده ندارد. از حمایت شما سپاسگزاریم.»

گزارش سی‌ان‌ان
ساعاتی پس از آن‌که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گفت نمی‌داند سرنوشت مذاکرات چه می‌شود و درخواست توقف غنی‌سازی در ایران را «غلط زیادی» عنوان کرد، س‌ان‌ان به نقل از منابعی که آن‌ها را مقام آمریکایی توصیف کرده، گزارش داد که ایالات متحده به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد اسرائیل در حال آماده‌سازی برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران است.
به گفته این مقام‌های آمریکایی ناشناس، هنوز مشخص نیست رهبران اسرائیل تصمیم نهایی را گرفته‌اند یا نه. سی‌ان‌ان می‌نویسد، این‌که آیا اسرائیل حمله کند و چگونه این کار را انجام دهد، به شدت به ارزیابی آن از مذاکرات آمریکا با تهران درباره برنامه هسته‌ای ایران بستگی دارد.
یک منبع آگاه به سی‌ان‌ان گفت: «احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران در ماه‌های اخیر به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است.» او افزود: «چشم‌انداز توافقی بین ترامپ و ایران که همه ذخایر اورانیوم ایران را حذف نکند، احتمال وقوع حمله را افزایش می‌دهد.»
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به روشنی گفته است که فقط الگوی لیبی به معنی برچیدن برنامه‌های هسته‌ای ایران قابل پذیرش است. پیش‌تر نیز گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد ترامپ از اجرای عملیات اسرائیل علیه تاسیسات هسته‌ای ایران که برای اواسط اردیبهشت‌ماه برنامه‌ریزی شده بود، جلوگیری کرده است.
سی‌ان‌ان می‌نویسد، پیام‌های علنی و خصوصی مقام‌های بلندپایه اسرائیل، شنود مکالمات اسرائیلی‌ها و رصد جا‌به‌جایی‌های نظامی ارتش اسرائیل می‌تواند نشانه‌ای از یک حمله قریب‌الوقوع باشد.
به گفته دو منبع مطلع، از جمله آمادگی‌های نظامی که آمریکا رصد کرده، انتقال مهمات هوایی و تکمیل یک تمرین هوایی بوده است.
سی‌ان‌ان می‌نویسد با این حال این نشانه‌ها می‌تواند فقط تلاشی از سوی اسرائیل برای تحت فشار قرار دادن ایران جهت عقب‌نشینی از بخش‌های کلیدی برنامه هسته‌ای‌اش باشد، تا با نشان دادن پیامدها در صورت عدم عقب‌نشینی، فشار وارد کند.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا نیز در سفر اخیر به عربستان سعودی، تهران را تهدید کرد که زمان محدودی برای تصمیم‌گیری و توافق دارد. او قبلا گفته بود جایگزین عدم توافق، بمباران است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی مهلت ۶۰ روزه در نظر گرفته است و در حال حاضر از نخستین دور مذاکرات با جمهوری اسلامی ۳۹ روز گذشته است.
یک دیپلمات ارشد غربی که اوایل ماه جاری با رییس‌جمهور دیدار کرده، به سی‌ان‌ان گفته است که ترامپ تصریح کرده که آمریکا تنها چند هفته به این مذاکرات فرصت خواهد داد و در غیر این صورت به حملات نظامی متوسل خواهد شد. با این حال، در حال حاضر سیاست رسمی کاخ سفید، دیپلماسی است.
جاناتان پنیکاف، مقام پیشین اطلاعاتی آمریکا که در مسائل منطقه تخصص دارد، می‌گوید: «در نهایت، تصمیم‌گیری اسرائیل مبتنی بر سیاست‌های آمریکا و توافق‌هایی خواهد بود که ترامپ با ایران انجام می‌دهد یا نمی‌دهد.» او افزود که تصور نمی‌کند نتانیاهو بدون رضایت ضمنی آمریکا دست به حمله بزند و خطر گسستن رابطه با آمریکا را بپذیرد.
سی‌ان‌ان به نقل از مقامات آمریکایی می‌نویسد، جمهوری اسلامی پس از بمباران تاسیسات تولید موشک و سامانه‌های پدافندی‌ایران در اکتبر گذشته از سوی اسرائیل، و نیز در پی تحریم‌ها و تضعیف نیروهای نیابتی‌اش، در ضعیف‌ترین موقعیت نظامی خود در دهه‌های اخیر قرار دارد. از دید اسرائیل، اکنون پنجره‌ای برای اقدام باز شده است.
یک مقام ارشد آمریکایی به سی‌ان‌ان گفت که ایالات متحده در حال تقویت عملیات جمع‌آوری اطلاعات است تا در صورت تصمیم اسرائیل برای حمله، بتواند کمک کند. اما منبعی آگاه به نگاه دولت ترامپ گفته است آمریکا در حال حاضر احتمالا در عملیات حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران به اسرائیل کمک نخواهد کرد، مگر آن‌که تحریک بزرگی از سوی تهران صورت گیرد.
طبق گفته یکی از منابع مطلع، اسرائیل بدون کمک آمریکا -شامل سوخت‌رسانی هوایی و بمب‌هایی برای نفوذ به تاسیسات عمیق زیرزمینی- توان نابودی برنامه هسته‌ای ایران را ندارد، و این نیاز پیش‌تر نیز در ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا ذکر شده است.
یک منبع اسرائیلی به سی‌ان‌ان گفته اگر آمریکا با ایران توافقی کند که از نظر اسرائیل «بد» تلقی شود، اسرائیل آماده است به‌تنهایی اقدام نظامی انجام دهد.
منبع دیگر آگاه به اطلاعات آمریکا گفت: «اگر اسرائیل تصور کند ترامپ در حال پذیرش یک توافق بد است، احتمالا حمله خواهد کرد تا آن توافق را به شکست بکشاند.» او افزود: «اسرائیلی‌ها از ابراز این مسئله -چه علنی و چه در خفا- ابایی نداشته‌اند.»
ارزیابی اطلاعاتی آمریکا در فوریه نشان داد اسرائیل ممکن است از جنگنده‌ها یا موشک‌های دوربرد برای بهره‌برداری از ضعف پدافند هوایی ایران استفاده کند. با این حال، این ارزیابی همچنین تصریح کرده که چنین حملاتی تنها به‌طور محدود برنامه هسته‌ای ایران را عقب خواهد انداخت و راه‌حل نهایی نخواهد بود.
با وجود، همه آن‌چه که در بالا گفته شد هر دو طرف از پیشرفت خود مذاکرات دم می‌زنند. شاید هم طرفین در پشت پرده به توافقاتی رسیده‌اند که به اصطلاح نه سیخ بسوزد و نه کباب. اما در هر حالت جمهوری اسلامی ایران، از هر لحاظ در موضع تدافعی و ضعیفی قرار دارد.

چشم‌انداز تیره اقتصاد ایران در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول
با افزایش تحریم‌های بین‌المللی و تشدید فشارهای داخلی، ایران با یکی از دشوارترین شرایط اقتصادی خود در سال‌های اخیر روبه‌رو شده است، موضوعی که گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول نیز بر آن مهر تایید می‌زند.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، تصویری نگران‌کننده از رکود اقتصادی، تورم شدید، کوچک شدن اقتصاد و افزایش کسری بودجه ایران ترسیم کرده که می‌تواند نشانه‌ای از بی‌ثباتی بلندمدت باشد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۳ درصد خواهد بود؛ در حالی که در گزارش قبلی خود در اکتبر ۲۰۲۳ این رقم را سه درصد اعلام کرده بود.
این کاهش شدید نتیجه فشارهای فزاینده تحریم‌های آمریکاست که هدف آن‌ها کاهش درآمدهای نفتی ایران و قطع دسترسی این کشور به منابع مالی است.
بخش نفت که ستون اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رود، در شرایط کنونی آسیب بیشتری خواهد دید. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده تولید و صادرات نفت ایران در سال آینده ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد.
تنها در ماه آوریل، دولت ترامپ هشت بسته تحریمی جدید علیه نفتکش‌ها و شبکه‌های صادرات نفت ایران وضع کرد و در ماه مه نیز تاکنون سه بسته تحریمی دیگر وضع کرده است.
طبق آماری که شرکت کپلر اعلام کرده، میزان تخلیه نفت ایران در بنادر چین از ابتدای ژانویه تا پایان آوریل ۲۰۲۵ به‌طور متوسط 38/1 میلیون بشکه در روز بوده که ۱۰۰ هزار بشکه کم‌تر از میانگین سال گذشته است. چین خریدار اصلی نفت ایران محسوب می‌شود.

کاهش مازاد تجاری و افزایش فرار سرمایه
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، مجموع صادرات ایران‌(شامل نفت، کالاهای غیرنفتی و خدمات) در سال جاری ۱۶ درصد کاهش خواهد یافت و به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.
واردات نیز با افتی ۱۰ درصدی به ۹۸ میلیارد دلار خواهد رسید. در نتیجه، مازاد تجاری ایران دو میلیارد دلار خواهد بود؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار بود.
با وجود مازاد تجاری مثبت در سال‌های گذشته، خروج سرمایه از کشور هم‌چنان در سطح نگران‌کننده‌ای باقی مانده است.
بانک مرکزی ایران اعلام کرده در ۹ ماه نخست سال گذشته خورشیدی، حدود ۱۴ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این رقم در سال قبل از آن ۲۰ میلیارد دلار بود. از سال ۲۰۱۸ که تحریم‌ها دوباره اعمال شد، فرار سرمایه از کشور تقریبا شش برابر شده است.

سقوط ریال و کوچک شدن اقتصاد
اما شوک اصلی مربوط به تولید ناخالص داخلی اسمی است؛ شاخصی که اندازه اقتصاد یک کشور را در سطح جهانی، بر پایه قیمت‌های جاری و بر حسب دلار آمریکا نشان می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال ۲۰۲۵ به ۳۴۱ میلیارد دلار کاهش می‌یابد؛ یعنی ۶۰ میلیارد دلار کمتر از سال ۲۰۲۴.
دلیل اصلی این کاهش، سقوط شدید ارزش ریال است که تنها در سال گذشته حدود نیمی از ارزش خود را از دست داد.
گرچه آمار رشد اقتصادی ایران بر اساس قیمت‌های ثابت‌(سال ۲۰۱۶) و بدون محاسبه اثرات تورمی و افت ارزش ریال ممکن است باثبات به‌نظر برسد، اما با در نظر گرفتن قیمت‌های جاری، واقعیت تلخ کوچک شدن اقتصاد کاملا آشکار می‌شود.
در سال ۲۰۰۰، اقتصاد ایران از کشورهای عربستان سعودی، ترکیه و امارات متحده عربی بزرگ‌تر بود، اما امروز اقتصاد عربستان سعودی بیش از سه برابر، اقتصاد ترکیه چهار برابر و اقتصاد امارات ۱.۶ برابر ایران شده است.
تورم در ایران به‌سرعت در حال افزایش است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۵ ایران را از ۳۷ درصد در گزارش قبلی خود، به 3/43 درصد رسانده و ایران را در کنار کشورهایی مانند ونزوئلا، سودان و زیمبابوه در رده چهارم تورم جهانی قرار داده است.
سقوط ارزش ریال، محدودیت در استفاده از ذخایر ارزی، افزایش شدید استقراض داخلی دولت و بالا رفتن هزینه واردات در شرایط تحریم را می‌توان از دلایل این تورم شدید برشمرد.
نگران‌کننده‌تر از همه این‌که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده ایران برای بستن بودجه سال ۲۰۲۵ خود بدون کسری، باید نفت را به قیمت هر بشکه ۱۶۳ دلار بفروشد؛ در حالی که میانگین قیمت جهانی نفت حدود ۶۶ دلار است.
دولت مسعود پزشکیان بودجه امسال را بر اساس صادرات روزانه 85/1 میلیون بشکه نفت با قیمت ۶۷ دلار بسته است، اما صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند صادرات واقعی نفت خام ایران فقط حدود 1/1 میلیون بشکه در روز خواهد بود.
ایران روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نیز صادرات میعانات گازی دارد، اما باز هم شکاف عظیمی میان صادرات واقعی و ارقام بودجه دیده می‌شود که کمبود بزرگی در درآمدهای دولت ایجاد خواهد کرد.
این وضعیت برای ایران تازگی ندارد. در سال‌های اخیر دولت‌ها معمولا با کسری بودجه‌ای معادل یک‌سوم کل هزینه‌ها مواجه بوده‌اند و برای پر کردن این شکاف، یا به سراغ چاپ پول رفته‌اند یا از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی استقراض کرده‌اند؛ اقدامی که خود باعث دامن زدن به تورم و بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر شده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده نسبت بدهی دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال جاری به 9/39 درصد و در سال آینده به 9/41 درصد برسد؛ ارقامی که برای اقتصادی درگیر تحریم‌های سنگین، بسیار نگران‌کننده‌است.

حذف ارز یارانه‌ای گوشت: سفره‌ها خالی‌تر می‌شوند
سرانه مصرف گوشت در ایران به کم‌ترین مقدار رسیده است. حذف ارز ترجیحی برای واردات موجب افزایش قیمت دوباره خواهد شد.
دولت جمهوری اسلامی ایران، قصد دارد در ادامه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال ارز یارانه‌ای برای واردات گوشت قرمز را حذف کند. پیش از اجرای این سیاست، مصرف گوشت در خانوارهای فقیر به کم‌ترین میزان رسیده بود.
سازمان برنامه و بودجه در اردیبهشت ۱۴۰۴ فاش کرد تامین ارز به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات گوشت متوقف خواهد شد. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی اما مدعی شد «هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده است.»
گزارش رسانه‌های داخلی ایران اما ادعای نوری قزلجه را بی‌اعتبار کرده‌اند. بر پایه گزارش‌های منتشر شده توزیع گوشت قرمز «تنظیم بازار» متوقف و عرضه آن در برخی فروشگاه‌ها به‌صورت محدود انجام می‌شود.
خبرگزاری دانشجویان ایران‌(ایسنا) که به جهاد دانشگاهی وابسته است، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ از عدم اجماع در ستاد تنظیم بازار بر سر حذف ارز یارانه‌ای گوشت قرمز خبر داد اما در ادامه نوشت: سازمان برنامه و بودجه با هدف صرفه‌جویی ۳٫۳ میلیارد دلاری به دنبال حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز است.
دولت پزشکیان در بودجه ۱۴۰۴، ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی را از 5/11 میلیارد دلار به ۸٬۲ میلیارد دلار کاهش داده است. بر پایه اعلام وزارت جهاد کشاورزی، میزان واردات گوشت در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۲۰ هزار تن بود که یک پنجم نیاز بازار را پوشش داد. البته گمرک جمهوری اسلامی ایران حجم گوشت قرمز وارداتی در این سال را ۲۲۹ هزار تن اعلام کرد که 5/77 درصد بیشتر از واردات در سال ۱۴۰۳ بود.
مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی نیاز سالانه بازار را حدود یک میلیون تن گوشت قرمز عنوان کرد و مدعی شد گوشت وارداتی پنج تا ده درصد نیاز را پوشش می‌دهد. میزان تولید داخلی گوشت قرمز در سال ۱۴۰۳ به نقل از معاون وزیر جهاد کشاورزی ۹۲۳ هزار تن اعلام شده است.

تورم جهنده
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در آغاز سال ۱۴۰۱ تورم مواد غذایی را به بالاترین رقم رساند. در پی این سیاست قیمت مواد غذایی تا دو برابر افزایش یافت و سفره خانوار کوچک و کوچکتر شد.
مرکز آمار تورم سالانه گوشت قرمز را در سال ۱۴۰۳، ۲۶ درصد، سال قبل‎تر‌(۱۴۰۲) ۱۰۹ درصد و سال ۱۴۰۱ بزرگ‌تر از ۵۴ درصد اعلام کرد. بر پایه همین داده‌ها تورم میانگین سالانه گوشت قرمز در سه سال گذشته ۶۳ درصد بود. قیمت این خوراکی پروتئیتی در سال ۱۴۰۰ هم حدود ۴۶ درصد افزایش یافت که در قیاس با افزایش ۱۰ درصدی در سال ۱۳۹۹، جهش قیمتی را نشان می‌دهد.
نتیجه این وضعیت کاهش مصرف گوشت به ویژه در خانوارهای فقیر است که به گفته برخی از مسئولان صنفی و هم‌چنین نهادهای وابسته به وزارت بهداشت و درمان سرانه مصرف گوشت به کم‌ترین میزان رسیده است.
روزنامه شرق ۴ خرداد ۱۴۰۴ نوشت براساس گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰ منتشر کرده، تورم تأثیر شدیدی بر اقشار فقیرتر داشته است. به طوری که در سال ۱۳۹۰ مصرف ماهانه گوشت و برنج خانوارهای دهک اول‌(کم‌درآمدترین خانوارها) کمتر از یک کیلوگرم بوده است. براساس این گزارش در سال ۱۳۹۰ مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوار دهک اول، فقط ۷۳۳ گرم بوده است و در سال ۱۳۹۸ مصرف ماهانه گوشت قرمز خانوار دهک اول تقریبا نصف شده و به ۳۰۰ گرم رسیده است.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان نیز سال ۱۴۰۰ از کاهش ۳۵ درصدی مصرف برخی اقلام غذایی، از جمله گوشت و لبنیات در خانوارهای کم درآمد خبر داده و گفته بود: به دلیل افزایش قیمت منابع پروتئین حیوانی، دسترسی دهک‌های درآمدی پایین به شیر و گوشت کاهش یافته است و ادامه‌دارشدن این مسئله می‌تواند عوارضی مانند اختلال در رشد کودکان را به دنبال داشته باشد.
مرکز آمار در گزارش هزینه درآمد خانوار سال ۱۴۰۱ سرانه مصرف گوشت قرمز را برای دهک نخست 57/2 کیلوگرم و دهک دهم 52/14 کیلوگرم برآورد کرده بود. این گزارش سرانه مصرف سایر دهک‌ها به ترتیب دهک دوم چهار کیلوگرم، دهک سوم 76/4 کیلوگرم، دهک چهارم 62/5 کیلوگرم، دهک پنجم 64/6 کیلوگرم، دهک ششم 42/7 کیلوگرم، دهک هفتم 86/8 کیلوگرم، دهک هشتم 51/9 کیلوگرم و دهک دهم 94/10 کیلوگرم بود.
دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی اما شهریور ۱۴۰۳ به نقل از بانک مرکزی سرانه مصرف گوشت قرمز را حدود ۷۰۰ گرم اعلام کرد که فاصله زیادی با رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار داشت.
در این وضعیت حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز بار دیگر قیمت این خوراکی پروتئینی را تحریک و آن را از دسترس بخش بزرگتری از جامعه حذف خواهد کرد.

در انتظار شوک بنزینی
دولت چهاردهم به مانند بخش بزرگی از جمعیت ایران با کسری بودجه روبرو است. لایحه بودجه ۱۴۰۴ که زودتر از موعد به مجلس تحویل شد برای جبران کسری بودجه دولت راهکارهایی را برگزیده است که موجب افزایش کسری بودجه خانوار خواهد شد. افزایش نرخ بنزین اگر چه به صورت آشکار در لایحه پیشنهادی دولت گنجانده نشده اما با کاهش اعتبار پیش‌بینی شده برای واردات بنزین، هم‌چنین سخنان برخی نمایندگان مجلس و موضع رییس دولت در دومین گفت‌وگوی تلویزیونی می‌توان حدس زد افزایش نرخ بنزین حتمی است. پزشکیان ۱۲ آذر با بیان این‌که «هیچ کارشناسی در دنیا روند کنونی بنزین را قبول ندارد»، به‌صورت تلویحی افزایش نرخ این کالای معیار را تایید کرد. او گفت: باید کار کارشناسی کنیم و «باید تورمی که می‌خواهد به زندگی مردم وارد شود را مد نظر بگیریم.»
افزایش نرخ تسعیر ارز و حذف ارز ترجیحی کالاهای ضروری از دیگر سیاست‌های دولت چهاردهم برای سال ۱۴۰۴ است. وزیر اقتصاد دولت چهاردهم از مدافعان آزادسازی نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا است و مخالف تخصیص ارز به نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو.
حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه نرخ ارز ترجیحی بودجه ۱۴۰۴ را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده اما همزمان گفته است:
در بودجه تلاش شده به آرامی به سمت بازار واحد ارز توافقی برویم که البته این اتفاق به یکباره اتفاق نخواهد افتاد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان ۱۱ آذر ۱۴۰۳ از حذف ارز ترجیحی دارو در سال بعد خبر داد. او گفت وزارت بهداشت در حال آماده‌سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است.
در لایحه پیشنهادی دولت ۱۱ میلیارد یورو بودجه برای واردات کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی شده است. همین لایحه افزایش تدریجی نرخ تسعیر ارز به میزان نرخ تورم را در لایحه گنجانده است تا از سیاست ارزی سال بعد پرده بردارد.
دولت در حالی تصمیم به افزایش نرخ سوخت و حذف ارز ترجیحی دارد که افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را پیش‌بینی کرده است. همزمان انتظار می‌رود دستمزد کارگران نیز حتی کم‌تر از نرخ رسمی تورم افزایش یابد. وزیر کار به تازگی گفته در حال بررسی پیشنهادها برای تعیین حداقل مزد هستند. دولت سال‌ها است قصد دارد حداقل دستمزد را به نفغ کارفرمایان منتفی کند و مزد منطقه‌ای یا بر اساس بهره‌وری را جایگزین آن.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: از هر سه ایرانی یک نفر فقیر است
حداقل 01/30 درصد از جمعیت ایران بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی زیر خط فقر بودند؛ یعنی جمعیتی نزدیک به ۲۸ میلیون نفر. سرکوب دستمزد و از بین رفتن مشاغل رسمی و آزادسازی قیمت‌ها از عوامل رشد نرخ فقر بودند.
بر اساس ادعای بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی ایران نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ نسبت به یک سال قبل‌تر‌(۱۴۰۱) تنها چهار دهم درصد افزایش یافته است. اگر چه این رقم نمی‌تواند واقعی باشد اما نشان می‌دهد بر بنیاد شاخص‌های برآورد شده در نهادهای حکومتی دست‌کم یک سوم جمعیت ساکن در ایران گرفتار فقر شده‌اند.
گزارش «تحلیل و تحولات و چشم‌انداز اقتصاد ایران در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۴» جمعیت زیر خط فقر در ایران برای سال ۱۴۰۲ را 01/30 درصد برآورد کرده است.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «نوعی چسبندگی در خط فقر ایجاد شده است» و ایران «برای کاهش فقر نیازمند سیاست‌گذاری هم در سطح کلان و هم در سطح حمایت اجتماعی است».
این گزارش افزایش حدود ۱۲ درصدی جمعیت زیر خط فقر را در مقایسه با سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نتیجه سیاست‌های اقتصادی، از جمله حذف ارز ترجیحی در دو دوره ۱۴۰۰ و ۱۳۹۷ دانسته و گفته است تورم نقش مهمی در افزایش نرخ فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت می‌کند.
نرخ رسمی تورم در ایران پس از تکانه ارزی ۱۳۹۷ در یک روند صعودی قرار دارد. در خرداد ۱۴۰۰ پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، میانگین قیمت کالا و خدمات برای مصرف کننده تا نزدیکی ۱۰۰ درصد پیش رفت. مرکز آمار ادعا می‌کند طی دو سال اخیر با تخلیه آثار تکانه حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم در روند نزولی قرار گرفته است.
با این حال گزارش این مرکز نشان می‌دهد نرخ تورم برای کالاهای ضروری هم‌چنان دو رقمی و بزرگتر از ۳۰ درصد، رقمی بزرگتر از افزایش سالانه دستمزدها است. عقب‌ماندگی دستمزد از نرخ واقعی تورم یک عامل مهم در افزایش جمعیت زیر خط فقر است که به گفته «کارشناسان اقتصادی» منتقد سیاست‌های اقتصادی آزادسازی قیمت‌ها در ایران، دست‌کم ۴۵ تا ۵۰ درصد جمعیت را در برگرفته و موجب افزایش جمعیت حاشیه‌نشینان شده است.

سالانه فقط ۷۵ هزار شغل ایجاد شده است
در بخشی از این گزارش بر پایه نتایج سرشماری نیروی کار مرکز آمار، جمعیت شاغلان در تابستان ۱۴۰۳ کمی بیش از ۲۵ میلیون نفر اعلام شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۸، یعنی یک دوره پنج ساله ۳۷۸ هزار نفر بیشتر است.
این آمار متوسط شغل جدید ایجاد شده در دوره پنج ساله را سالانه ۷۵ هزار مورد نشان می‌دهد که فاصله بسیار زیادی با هدف‌گذاری برنامه توسعه دارد. در برنامه توسعه ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی پیش‌بینی شده بود. دولت ابراهیم رئیسی نیز وعده کرده بود سالانه یک میلیون شغل جدید ایجاد کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم‌چنین فاش می‌کند در دوره پنج ساله بخش خدمات با ۹۵۰ هزار شاغل جدید بیش‌ترین سهم را در مشاغل جدید داشته است. شمار شاغلان بخش صنعت‌(۳۶۰ هزار نفر) کمی بیش از یک سوم بخش خدمات افزایش یافته است. همزمان با افزایش شاغلان این دو بخش، ۹۳۰ هزار شغل در بخش کشاورزی از دست رفته است.
از بین رفتن مشاغل کشاورزی که بخش بزرگی از آن به دلیل کمبود آب و سیاست نادرست دولت در توزیع منابع آبی است، موجب افزایش مهاجرت روستائیان به مناطق حاشیه شهری و اشتغال آن‌ها در مشاغلی که «غیررسمی» و «کاذب» نامیده می‌شوند، شده است.
سیاست دولت چهاردهم در نخستین بودجه پیشنهادی به مجلس، بر خلاف تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس نه افزایش بودجه اجتماعی و تلاش برای بهبود درآمد سرانه بلکه افزایش فشار اقتصادی بیشتر بر مزدبگیران است.

بابک زنجانی، اعدام، تجارت و سیاست
تا پیش از ماجرای فساد مالی شرکت چای دبش در دولت ابراهیم رئیسی، زنجانی چهره اصلی بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی جمهوری اسلامی ایران با رقمی بالغ بر ۲/۷ میلیارد دلار بود.
سخن‌گوی قوه قضاییه ایران اعلام کرده که بابک زنجانی با دولت تسویه حساب کرده و بدهی ندارد. حکم اعدام او لغو واین حکم به ۲۰ سال زندان کاهش یافته و پس از ۱۱ سال حبس، اکنون در مرخصی به سر می‌برد. به گفته این مقام قضایی، فعالیت‌های اقتصادی زنجانی اکنون تحت نظارت ضابطان قضایی قرار دارد و منع قانونی ندارد.
سخن‌گوی دولت نیز در نشست خبری ۲۲ اردیبهشت این همکاری را بدون منع قانونی اعلام کرد. با این حال، مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرد که پرونده بدهی زنجانی به این وزارتخانه هم‌چنان باز است و هنوز توافق جدیدی حاصل نشده است.
در فروردین ۱۴۰۴، شرکت «آوان ریل» وابسته به هلدینگ «دات‌وان» قراردادی ۶۱ هزار میلیارد تومانی‌(حدود ۷۵۰ میلیون دلار) با شرکت راه‌آهن ایران امضاء کرد. هم‌چنین، در اردیبهشت‌ماه، مهلت ارائه پیشنهاد برای خرید ۴۲ درصد سهام شرکت خودروسازی سایپا به پایان رسید و برخی رسانه‌ها بابک زنجانی را یکی از اصلی‌ترین متقاضیان این معامله میلیارد دلاری معرفی کردند.
رسانه‌های داخلی از زنجانی با عبارت «منتسب به هلدینگ دات‌وان» یاد می‌کنند، بی‌آن‌که رابطه مستقیمش با شرکت‌ها را تایید یا رد کنند.
مدیرعامل آوان ریل، مهدی ابراهیمی، ابتدا از «سرمایه‌گذار خارجی» صحبت کرد اما پس از اصرار خبرنگاران گفت: «ایشان در هلدینگ وان حضور ندارد، اما سرمایه‌هایی که در خارج از ایران و شرکت‌هایشان از گذشته داشته‌اند، دارد به ایران منتقل و برای خدمت به مردم سرمایه‌گذاری می‌شود.»
با این حال، روزنامه فرهیختگان نوشت که طبق داده‌های پلتفرم «رسمیو»(پلتفرم ارتباط و تحلیل کسب‌وکارها)، بابک زنجانی به عنوان مدیرعامل گروه بین‌المللی وان ثبت شده و این گروه ۲۴ شرکت و یک خیریه زیرمجموعه دارد.
قرارداد اخیر با راه‌آهن به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمل‌ونقل ریلی ایران معرفی شده و شامل خرید و تولید ۳۰۰ واگن مسافری خودکششی، ۵۰ لوکوموتیو باری و ۶۰۰ واگن باری مخزن‌دار است.
فعالیت اقتصادی جدید زنجانی در محافل سیاسی و حقوقی واکنش‌های زیادی برانگیخته است. محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصول‌گرا، گفت: «یک فاسق اگر توبه کند، می‌تواند به مسجد بیاید، اما امام جماعت نمی‌شود.»
علی مجتهدزاده، حقوقدان در شبکه ایکس با بیان اینکه قانونی بودن یا نبودن فعالیت آقای زنجانی سوال اساسی نیست پرسید: «منابع مالی هنگفت این فعالیت‌ها را بعد از رد مالش از کجا آورده؟ شرکا و حامیانش که هستند؟ و مراحل پیچیده دریافت مجوزهای قانونی فعالیت‌هایش را چگونه طی کرده است؟»
مقام‌های دولتی و قضایی پاسخی به این سئوالات نداده‌اند و بعضی از فعالان اقتصادی پاسخ این سئوال را در ساختار حکومت و روابط پشت پرده جست‌وجو می‌کنند و بازگشت او را به معنی برگشت اقتصاد ایران به دوران محمود احمدی‌نژاد و «فرش قرمز پهن کردن برای بابک زنجانی‌ها» برای دور زدن تحریم‌ها ارزیابی می‌کنند.
در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به دلیل تحریم‌های نفتی ایران افرادی مانند بابک زنجانی به‌عنوان شخص حقیقی و خارج از ساز و کار دولت و با تاسیس شرکت‌در خارج از ایران، به‌عنوان فروشنده نفت در بازار فعالیت می‌کردند و بابت فروش نفت پورسانت می‌گرفتند و معمولا نفت نیز حدود بیست درصد زیر قیمت بازار جهانی به فروش می‌رفت.
توضیح تصویر،هلدینگ «دات‌وان» منتسب به بابک زنجانی یک قرارداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی‌(معادل ۷۵۰ میلیون دلار) با شرکت راه‌آهن ایران امضاء کرد.

پشت پرده قرداد دولت پزشکیان با زنجانی
امضای تفاهم‌نامه شرکت متنسب به بابک زنجانی با دولت، واکنش‌های زیادی میان طرفداران مسعود پزشکیان و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به‌همراه داشت.
روزنامه سازندگی امضای تفاهم‌نامه میان وزارت راه و هلدینگ دات‌وان را نشانه «رانت یا ملاحظات سیاسی» دانست و نوشت: «منتقدان معتقدند که واگذاری چنین پروژه عظیمی به شرکتی مرتبط با فردی با سابقه محکومیت قضایی بدون شفافیت کافی در فرآیند انتخاب و ارزیابی صلاحیت، می‌تواند نشانه‌ای از رانت یا ملاحظات سیاسی باشد.»
روزنامه وابسته به حزب کارگزاران سازندگی فعالیت دوباره زنجانی را مصداق «بازگشت رانت‌خواران به اقتصاد» دانست و احتمال داد که «مسعود پزشکیان برای حفاظت از روند مذاکرات به مخالفان توافق ایران و آمریکا سهم داده است».
روزنامه هم‌میهن هم در یادداشتی نسبت به پرداخت بدهی بابک زنجانی ابراز تردید کرد و از قول ناظران نوشت که «اطمینان کافی» برای درست بودن این ادعا وجود ندارد.
این روزنامه از وزارت نفت خواست «شفاف» و «رسمی» نحوه پرداخت بدهی آقای زنجانی را اعلام کند و تفاهم‌نامه‌شرکت زیرمجموعه بابک زنجانی با راه آهن را «پوچ و بیهوده» دانست.
حدس و گمان‌های روزنامه سازندگی این‌طور القا می‌کند که هلدینگ «دات‌وان» تابلویی از یک شرکت چند منظوره است که حامیان قوی سیاسی یا نظامی و امنیتی در دستگاه حکومت دارد.
وزارت راه و شهرسازی تاکنون توضیحی درباره دلایل انتخاب شرکت آوان ریل، نحوه برگزاری مناقصه یا مذاکرات منجر به این تفاهم‌نامه ارائه نکرده است.
برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه شرق از قول «یک منبع آگاه» نوشتند که «بابک زنجانی طی روزهای اخیر به عضویت‌(کمیته اقتصادی) جبهه پایداری درآمده است.»
شرکت ریلی وابسته به هلدینگ دات‌وان در ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۳ تاسیس شد و ظرف چند ماه توانست، «بزرگ‌ترین قرارداد بخش خصوصی» را با شرکت راه آهن منعقد کند.
در وب‌سایت این هلدینگ آمده است که «ما آینده را می‌سازیم» و «آسایش همگانی را فراهم می‌کنیم.» صاحبان این هلدینگ در وب‌سایت‌شان ادعا کرده‌اند: «ما چشم‌انداز مالی، حمل‌ونقل، رسانه، ارتباطات و فراتر از آن را دگرگون می‌کنیم.»
درباره حیطه فعالیت این گروه در وب‌سایت هلدینگ گفته شده است که در بخش بازرگانی و مالی از سرمایه‌گذاری و تهاتر گرفته تا صرافی، لیزینگ، رمزارز و بورس بین‌الملل فعالیت دارد. در بخش‌های دیگر نیز این هلدینگ می‌گوید که حمل و نقل، شبکه هوایی، دریایی و زمینی اعم از ریلی و ناوگان جاده‌ای و شهری و تاکسی‌و همچنین در زمینه ارتباطات و رسانه نیز از خدمات تلفن گرفته تا شبکه تلویزیونی و … فعالیت دارد.
زنجانی در وب‌سایتش خودش را «بازرگان» و«بنیان‌گذار و سرمایه‌گذار گروه سورینت» معرفی کرده است. به گفته وب‌سایت بابک زنجانی شرکت سورینت قشم، یکی از بزرگترین شرکت‌های بزرگ تجاری ایران است. دایره فعالیت سورینت شامل لوازم آرایشی، مالی و بانکی، هتل داری، حمل و نقل هوایی تجاری، زیرساخت‌ها، مصالح ساختمانی، فناوری اطلاعات و توسعه بین المللی املاک و مستغلات اعلام شده است.
این شرکت، هم‌چنین خود را «موسس شرکت هواپیمایی قشم و مالک باشگاه ورزشی راه‌آهن در ایران» معرفی کرده است.
در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس تصریح شد در صورت اجرایی شدن تفاهم نامه، در عمل بخش مهمی از اقتصاد ایران در «ید اختیار آقای زنجانی» قرار می‌گرفت.
انفجار هولناک بندر رجایی در نزدیکی بندرعباس، باعث شد که «بزرگ‌ترین قرارداد بخش خصوصی» با راه آهن کم‌تر مورد توجه قرار بگیرد.
رسانه‌ها در به کار بردن واژه «بخش خصوصی» با احتیاط برخورد کرده‌اند و تردید وجود دارد که« قرارداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی از دل یک رقابت واقعی بین شرکت‌های خصوصی» بیرون آمده باشد.
از نظر روزنامه جمهوری اسلامی، بابک زنجانی به عنوان بخشی از جریان «مافیا» در ایران است که دولت‌ها را می‌بلعند و زور دولت‌ها به آن‌ها نمی‌رسد.
مرور اخبار سال‌های گذشته نشان می‌دهد که عده‌ای از نزدیکان حکومت، بابک زنجانی را «قهرمان ملی و قهرمان دور زدن تحریم‌ها» می‌دانستند. اما وقتی او روانه زندان شد هیچ جریان سیاسی از او حمایت نکرد و منتقدانش او را «ابربدهکار نفتی»، «شیاد»، «حقه‌باز» و «فاسد» خواندند.
میان دو توصیف، او خودش را «بسیجی اقتصادی» می‌داند و معتقد است اتهام او نه فساد بلکه «ابهامات اقتصادی» بود و او وابسته به هیچ جریانی نیست و پشتوانه‌اش «خداوند» است.

نگرانی کیهان از بروز «آشوب» در کشور
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر در روزنامه کیهان، در یادداشت روز کیهان با عنوان «فتنه و آشوب ایستگاه پایانی مذاکره از نگاه آمریکا!»، ادعا کرد: «همه شواهد حکایت از آن دارند که نگاه آمریکا برخلاف آن‌چه تظاهر می‌کند به مسئله هسته‌ای و درصد غنی‌سازی نیست. ایستگاه پایانی مذاکره از نگاه آمریکا، فتنه‌انگیزی و ایجاد آشوب در داخل کشور است.
به گروگان گرفتن شرایط اقتصادی و معیشت مردم از طریق شرطی کردن و گره زدن آن به مذاکرات یکی از اصلی‌ترین اهداف حریف است و در این میان به وضوح می‌توان دید که یک جریان سیاسی آلوده در داخل کشور … از مدت‌ها قبل در این عرصه فعال شده است.
از هنگام شروع مذاکرات تاکنون شاهد نوسانات فراوان و افزاینده در قیمت کالا و خدمات، افزایش بی‌حساب نرخ ارز و سر‌ریز فاجعه‌بار آن روی زندگی مردم و‌… هستیم؛ و با عرض پوزش، این پرسش کماکان بی‌پاسخ مانده که مسئولان و مراکز محترم اطلاعاتی و امنیتی و قضایی، به قول حافظ «در چه کارند همه»؟!

نتیجه‌گیری
دولت و کل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در 47 سال حاکمیت خود، هرگز به مطالبات مردم ایران و اعتصاب و اعتراض کارگران، بازنشستگان، کشاورزان، کامیونداران، پرستاران، معلمان، دانشجویان، زنان و غیره، تنها و تنها برخوردهای امنیتی و سرکوب معرضین کتمرکز شده‌اند در نتیبجه همه مطالبات معترضان در این بیش از چهار دهه روی هم انباشته شده‌اند و اکنون باز هم راه دیگری به جز انقلاب در مقابل مردم باقی نمانده است. البته انقلاب اراده‌گرایانه نیست و نیاز بی‌وقفه به سازمان‌دهی نیروها و جنبش‌های اجتماعی و ارائه تاکتیک‌های کوتاه‌مدت و استراتژی درازمدت نیاز دارد. در این میان، جنبش کارگری نقش اساسی و پیشگام در انقلابات داشته و دارد. چرا که آن قدرتی که طبقه کارگر در عرصه تولید و توزیع نیازهای بشری دارد هیچ جنبش دیگری ندارد. به عبرات دیگر، اگر جنبش کارگری دست به اعتصاب سراسری و هدفمند بزند و سایر جنبش‌های اجتماعی را با خود متحد گرداند هیچ نیروی سرکوب نمی‌تواند در مقابل آن ایستادگی کند. تحولات تاریخی این امر را بارها اثبات کرده است.
در این بیش از چهار دهه، بودجه‌هایی که می‌توانست صرف رسیدگی به جاده‌های فرسوده کشور، بهبود وضعیت بیمه و باربری، یا پرداخت معوقات صنفی شود، اکنون برای پروژه‌های عمرانی در عراق و یا برای نیروهای نیابتی جنگ‌طلب و تروریست هزینه می‌شود؛ پروژه‌هایی که عمدتا از اهداف دایمی حکومت است و یا در خدمت تبلیغات سیاسی حکومت جمهوری اسلامی در ایام راهپیمایی حکومتی اربعین تعریف شده‌اند.
از جمله خلاقیت‌های به‌کاررفته در این اعتراض، بالا بردن جک‌های هیدرولیک بار، باز گذاشتن در عقب تریلی‌ها و نشانه‌هایی است که برای نشان دادن جدی بودن اعتصاب، در سطح گسترده‌ای به کار گرفته شده است.
اما مشکل، محدود به رانندگان نیست. هم‌زمان با اعتصاب آنان، صاحبان جایگاه‌های عرضه CNG نیز دست از کار کشیده‌اند. دلیل آن، پرداخت نشدن مطالبات سال‌های گذشته، زیان‌های انباشته و عدم تصویب افزایش کارمزد کارکنان این جایگاه‌هاست.
این اتفاقات تنها بخشی از موج وسیع اعتراض‌های صنفی‌است که در یک سال گذشته کشور را در برگرفته است. بازنشستگان، معلمان، کارگران با حقوق‌های معوق، کشاورزان، داروسازان، پیمان‌کاران و بسیاری دیگر از اقشار مختلف جامعه، بارها نسبت به عدم پرداخت مطالبات‌شان از سوی دولت اعتراض کرده‌اند.
دولت در پاسخ به این مطالبات، ادعا می‌کند که بودجه و منابع مالی کافی در اختیار ندارد اما واقعیت برای بسیاری از مردم روشن است: منابع وجود دارند، اما به‌جای آن‌که صرف بهبود وضعیت زندگی شهروندان کشور شوند، در جای دیگری هزینه می‌شوند.
سئوال شهروندان ساده اما مهم است: اگر پول نیست، چرا میلیاردها تومان از بودجه کشور خرج گروه‌های نیابتی، حکومت اسد، حزب‌الله لبنان، و سایر متحدان منطقه‌ای شده است؟ چرا باید خانواده‌های لبنانی کمک مالی مستقیم بگیرند، در حالی که راننده ایرانی برای دریافت حقوق ناچیز خود، مجبور به اعتصاب شود؟
بسیاری از مردم معتقدند، مشکلات اقتصادی ایران نه به‌خاطر نبود منابع، بلکه به‌خاطر جهت‌گیری نادرست در تخصیص آن‌هاست. بودجه‌ای که باید صرف رسیدگی به پرستار، معلم، بازنشسته، راننده، و داروساز و غیره شود، صرف اهداف توسعه‌طلبانه حکومت در کشورهای منطقه و مورد بهره‌داری باندهای تبه‌کار و مافیایی درون حکومت می‌شود.
حتی بخشی از درآمدهای نفتی نیز به‌جای بازسازی اقتصاد داخلی، صرف سرکوب اعتراضات، و تامین هزینه‌های حوزه‌های علمیه می‌شود، یا در جریان فساد ساختاری و دزدی و غارت، به جیب حلقه‌های قدرت می‌رود.
برای مثال، دیوان محاسبات کشور اخیرا اعلام کرده که وزارت راه، تنها در یک مورد، دو هزار میلیارد تومان تخلف مالی داشته است؛ رقمی که به‌روشنی نشان می‌دهد چرا مطالبات رانندگان پرداخت نمی‌شود و چرا کمیسیون‌های باربری روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود.
ساختار جمهوری اسلامی که در راس آن قدرت مطلق ولایت فقیه قرار دارد و متشکل از مجموعه نهادهای سیاسی، قضایی، سپاه پاسداران، بنیادهای اقتصادی و نهادهای مدنی وابسته بر کلیت فعل و انفعالات جامعه مسلط است. این مجموعه زیر پوشش ایدئولوژی اسلامی و متکی به کار برد قهر و خشونت در بالاترین حد چون دی ۹۶ و آبان ۹۸ و و 1401، بی‌اعتنا به کلیه قوانین بین المللی در حال حاضر در مقابل کلیه حرکات اعتراضی ایستاده و حتی از کشتار آنان در خیابان‌ها نیز ابایی ندارد.
حاکمیت، هم‌چنین نهادهای مدنی و اقتصادی خود ساخته وسیعی چون تشکیلات مداحان، نهادهای زیر سرپرستی شورای نگهبان، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، قدس، مساجد و … را در اختیار دارد.
در چنین وضعیتی، دستگاه مخوف و مفت‌خور روحانیت با در اختیار داشتن انحصاری مقام ولایت‌فقیه در راس نظام و نهادهای سیاسی و قضایی نیروی مسلط در حاکمیت است. سپاه با گستره وسیع خود در بخش‌های اقتصادی و سیاسی و تلاش دائم در به زیر نفوذ در آوردن کلیه نهادهای مدنی جامعه، رقیب پر قدرتی در برابر روحانیت است. این دو اکنون بر سر یک سفره نشسته و هر کس سهم غارت خود را می برد، ولی هیچ تضمینی بر دوام این دوستی نیست.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بر اکثر بنیادها و پروژه‌های کلان اقتصادی چنگ انداخته، نیروهای خود را در راس مقام‌های سیاسی نشانده و نمایندگان وابسته به خود را در مجلس دارد. ولی سلطه آن هنوز کامل نیست و وضعیت موجود آن را راضی نمی‌کند.
جنبش‌های اعتراضی اقشار مختلف مردم و جنبش‌های اجتماعی، در حال حاضر همگی در مقابل این ماشین عظیم قهر و سرکوب ضعیف است. در چنین وضعیتی، چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای از تغیییر در این عدم توازن نیرو دیده نمی‌شود. آن‌چه مانع از به فعل در آمدن آن می‌شود ماشین کشتار نظام است اما این امر هنوز همه ماجرا را توصیف نمی‌کند چرا که در سوی دیگر، پراکندگی و فرقه‌گرایی و تفرقه نیز کم نیست. بنابراین، حاکمیت موجود ایران به‌سادگی صحنه نبرد را ترک نمی‌کند. تجربه نشان داده است در شرایط بحرانی، نیروهای نیابتی منطقه‌ای خود هم‌چون حزب‌اله لبنان و جیش الشعبی عراق و … را وارد صحنه می‌کند.
بنا به گزارش اقتصادآنلاین، در حال حاضر، بخش زیادی از محصولات در سردخانه‌ها و انبارهای موقت مانده و در شرف فاسد شدن‌اند. این مسئله نه‌تنها به نابودی زحمات یک‌ساله کشاورزان منجر می‌شود، بلکه قدرت مالی آنان را برای کشت در دوره‌های بعدی نیز کاهش می‌دهد.
در این گزارش اشاره شده است که ادامه‌دار شدن اعتصاب کامیون‌داران ریسک بروز کمبود در بازار را بالا برده و در نتیجه آن، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی رو به افزایش است. اگر این روند متوقف نشود، حتی امکان قحطی کالا در برخی اقلام حساس نیز وجود دارد، بخصوص در مورد کالاهای وارداتی که نیاز به حمل‌از بندرها دارند.
به این ترتیب، کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی، گر چه گاهی هم با همدیگر اختلاف دارند به ویژه در تقسیم منابع قدرت و ثروت؛ اما در مقابل مخالفان یک دست و قوی است.
در حال حاضر هیچ جریان سیاسی جامعه ما نمی‌تواند به تنهایی بار یک مبارزه آزادی‌خواهانه، برابری‌طلبانه، دموکراتیک و عدالت‌خواهانه را رهبری کند. سیاست همکاری و اتحاد عمل نیروهایی که بهم نزدیک‌ترند و حتی نیروهایی که از هم دورترند اما در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی گام برمی‌دارند نزدیکی و دیالوگ سیاسی بین آن‌ها، یک ضرورت تاریخی است. از ضروریات این مرحله از مبارزه است. شاید این نظریه را هیچ جریانی به صراحت رد نکند اما پا پیش نمی‌گذارد. این‌جا بحث بر سر ائتلاف تشکیلاتی نیست بلکه درک «هماهنگ» شدن با سایرین است. در این شرایط، چاره‌ای جز مشورت و مذاکره‌عقلایی و آگاهانه در بین نیروهای چپ و آزادی‌خواه و سرنگونی‌طلب اپوزیسیون برای رسیدن به همکاری باقی نمی‌ماند. این‌جا بحث سیاسی است نه ایدئولوژیکی.
در چنین شرایطی، هیچ‌کس نمی‌تواند آسوده و بدون دغدغه نان و مسکن و غیره زندگی کند. در واقع اعتراض‌های این روزها، فقط صدای یک قشر نیست؛ فریاد رسا و بند یک جامعه بزرگ علیه بی‌حقوقی، سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام، ترور و وحشت، فقر و نداری و بحران‌هی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بی‌پایان است. اما صداها به تنهایی و موضعی و جدا از هم، نه تنها مطالبات معترضین را برآورد نمی‌کند بلکه دست حکومت را نیز برای سرکوب و تحمیل بی‌حقوقی‌های شدیدتر بازتر می‌کند. بنابراین، یکی از ضعف‌ها این همه صداهای اعتراضی و جنبش‌های ما پراکندگی و انتظار و غلبه بر آن‌هاست!
دوشنبه پنجم خرداد 1404-بیست و ششم مه 2025