یک قانونمندی عام در توازن قوا بین مردم و دولت

تحولات عراق دوشنبه ۲۸ اکتبر
بنا به اخبار منتشر شده از بغداد، سندیکای معلمان عراق در بیانیه ای اعلام کرده است که از روز دوشنبه ۲۸ اکتبر بمدت ۵ روز در تمامی استانها از حضور در کلاسهای درس خودداری میکنند و تا دست یابی معترضین به خواستهایشان دست به تحصن میزنند. سندیکای معلمان همچنین اعلام کرده است اگر تا پنج روز آینده به خواستهای معترضین پاسخ داده نشود، سندیکای معلمان در سراسر عراق تصمیمات شدید تری خواهد گرفت.
از سوی دیگر بدستور عادل عبدالمهدی نخست وزیر، انجمن استانهای عراق بجز کرکوک منحل میشوند. او اعلام کرده است تا مقطع انتخابات پیش وقت امتیازات بسیاری از مسئولان، کاربدستان و وزیران از آنان گرفته خواهد شد و این فرمان از دوشنبه ۲۸ اکتبر اجرایی خواهد شد.
همزمان از ساعت ۱۲ دوشنبه شب تا ۶ بامداد عبور و مرور تمامی وسایل نقلیه و آمدو رفت به بهانه اینکه “گروهای مسلح ممکن است اوضاع را آشفته تر کنند” ممنوع اعلام شده است و تا عادی شدن اوضاع احتمال تمدید آن وجود دارد.
از سوی دیگر کاربدستان احزاب ناسیونالیست قومی و اسلامی حاکم بر اقلیم کردستان اعلام کرده اند که اقدامات و پروژه دولت عادل عبدالمهدی نباید شامل حال اقلیم کردستان شود.

اخبار و گزارت بالا نکات قابل تاملی را نشان میدهد.
بمیدان آمدن معلمان، کارمندان، دانش آموزان و دانشجویان در سراسر عراق که نسبت به دوره های قبل سابقه نداشته و تازگی دارد. این همبستگی سراسری تحولات عراق را وارد فاز جدیدی خواهد کرد. ملحق شدن بخشهای مختلف در جامعه عراق در همبستگی با قیام مردم تا بدانجا کارایی خود را نشان داده است که دولت و نخست وزیر رسما از انحلال انجمنها و برکناری برخی از وزیران و مسئولان عالیرتبه سخن گفته اند. دو وزیر کابینه قبلی که اکنون عضو پارلمان عراق هستند از سمت هایشان کنار زده شده اند. از سوی دیگر، فراکسیون مقتدا صدر نیز اوضاع را خطیر دیده است و اعلام کرده که در مجلس تحصن خواهند کرد.
مانوورهای دولت عادل عبدالمهدی و تلاشهای جریان سیستانی و صدر بیش از هر چیز خشم و اعتراض مردم را برای پایان دادن به باندها و مافیای حکومت عراق بیشتر خواهد کرد.حکومت اقیم کردستان عراق که بارها از سوی مردم کردستان به چالش کشیده شده است نیز صدای پای قیام کنندگان در جنوب عراق را شنیده و به تکاپو افتاده است
پیشتر در گزارشات و تحولات از عراق به این نکته اشاره کردم که گسترش اعتراضات میتواند اقدامات نخست وزیر مبنی بر انحلال مجلس و پارلمان را بهمراه بیاورد و دولت در ورژن جدیدی برای ساکت کردن خشم مردم بمیدان بیاید. اکنون صدای ریزش انحلال انجمن استانها یکی پس از دیگری دارد بگوش میرسد.مهمتر از همه موقعیت جمهوری اسلامی است که بر بستر خشم اعتراضات مردم، از اینجا مانده و از آنجا رانده گیر کرده است. نه دولت عراق میتواند به موقعیت یکماه قبل برگرد و نه جمهوری اسلامی میتواند در عراق جایی داشته باشد. هر ذره عقب نشینی دولت و نخست وزیر و دیگر مقامات حکومتی میتواند تعرض فزاینده ای از سوی مردم علیه حاکمیت را با خود بهمراه بیاورد. این یک قانونمندی عام در توازن قوا بین مردم و دولت است.
عبدل گلپریان
۲۸ اکتبر ۲۰۱۸