بعد از گذشت نزدیک به سه سال از کشتار مردم زاهدان در جریان اعتراضات سال ١٤٠١ در روز جمعه ٨ مهر، معروف به جمعه خونین زاهدان، جمهوری اسلامی چند نفر را به دادگاه برده و احکام زندان برایشان صادر کرده است. گزارش این دادگاه نمایشی رژیم برگرفته از حال وش ضمیمه است.
صدور حکم ۱۰ سال حبس برای متهمان تیراندازی در جمعه خونین زاهدان؛ خانوادهها معترضند
امروز یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴، علی موحدیراد، رئیسکل دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد احکام متهمان حادثه هشتم مهر زاهدان (جمعه خونین) صادر شده است. بر اساس این حکم، متهمان به حداکثر مجازات قانونی یعنی ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
به گفته موحدیراد، دستگاه قضایی جانباختگان این واقعه را «شهید» شناخته و دیه آنان پرداخت شده است. او همچنین افزود در مواردی که ضارب اصلی مشخص نباشد، «حکم قتل عمد بهصورت گروهی» صادر میشود. وی تأکید کرده بخشی از تأخیر در بررسیها بهعلت «مشکلات مدارک هویتی و وراثت قانونی جانباختگان» بوده که به گفته او اکنون برطرف شده است.
این در حالی است که منابع حالوش پیشتر گزارش داده بودند پرونده شماری از خانوادههای شهدا و مجروحان رد و برخی تهدید به ابطال شناسنامه و اخراج از کشور شدهاند.
همچنین در نشست امروز که در سالن ولایت استانداری برگزار شد، رئیسکل دادگستری هیچ توضیحی درباره پروندهی جمعه خونین خاش (۱۳ آبان ۱۴۰۱) نداد. در آن پرونده، به گزارش رسمی در یکم اردیبهشت ۱۴۰۴، بازپرس نظامی استان برای مأموران قرار منع تعقیب صادر کرده و تیراندازی را «دفاع مشروع» دانسته بود.
یادآوری میشود در جمعه خونین زاهدان و خاش، بیش از ١٠٠ شهروند بلوچ بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی کشته و مجروح شدند، جنایتی که هنوز خانوادههای قربانیان، آن را «کشتار سیستماتیک» میدانند و خواستار اجرای عدالت و مجازات آمران و قاتلان آن هستند.